با توجه به روند كند خصوصيسازي در كشور راههاي مختلفي تا به حال تجربه و يا پيشنهاد شده است، اما يكي از بحث برانگيزترين پيشنهادات، پيشنهاد ارائه كوپن سهام است كه گزارش زير ابتدا در بررسي كوتاهي درباره تاريخچه و عقايد موافقان و مخالفان طرح و در نهايت قابليت پيادهسازي آن مورد بررسي قرار گرفته شده است.
به گزارش ايسنا، گروهتحليلگري نوسان با بهرهگيري از گزارش رييسجمهور منتخب تحليلي بر اين طرح ارائه كرده است كه در پي ميآيد.
نزديك به يك دهه است كه خصوصيسازي يا به عبارتي واگذاري سهام شركتهاي دولتي به بخش خصوصي و كاهش تصديگري دولت از شركتهاي بزرگ وابسته و بعضا كم بازده در سطح كلان اقتصاد كشور مطرح شده است. تبعيت و الگوبرداري از تجربيات كشورهاي مختلف و موفق جهان همچون آلمان و همچنين به كارگيري راهبردهاي صندوق بينالمللي پول و حركت در مسير پيوند زدن اقتصاد كشور به سياستهاي اقتصادي سازمان تجارت جهاني و پيوستن به تجارت آزاد بينالمللي از مهمترين چالشهاي اقتصادي ايران درچند سال گذشته بوده است.
در طي اين چند سال راههاي مختلفي براي خصوصيسازي انجام گرفته است، كه به عقيده برخي كارشناسان چندان با توفيق همراه نبوده است و به دليل راه و روشهايي نامناسبي كه طي شده خصوصيسازي از سرعت لازم برخوردار نبوده است و با توجه به حجم واگذاري شركتها (با توجه به گذشت 10 سال) نسبت به كل شركتهاي كه تصدي آنها با دولت است، قابل توجه نيست.
تاريخچه
پيشنهاد واگذاري بلاعوض شركتهاي دولتي به بخش خصوصي اولين بار در سال 1976 از سوي پروفسور ميلتون فريدمن ـ اقتصاددان شهير آمريكايي و بنيانگذار مكتب شيكاگو ـ عنوان شده است.
وي در يكي از سخنرانيهاي خود در لندن، خصوصيسازي بلاعوض را براي رهاشدن يكباره دولت از شر واحدهاي دولتي پيشنهاد كرد، او خصوصيكردن تدريجي صنعت فولاد يا واگذاري مثلا ساليانه يك درصد از اين صنعت را به بخش خصوصي معنيدار نميدانست، فريدمن معتقد بود كه كليه سهام شركتهاي دولتي (شامل تمام صنايع زيرنظر و قابل واگذاري دولت) به صندوقي به نام صندوق تعاون واگذار شود و هر شهروند مالك يك سهم با ارزش معنيدار صندوق تعاون ميشود كه مالك كليه سهام واگذاري دولتي است.
فريدمن معتقد بود اگر قرار باشد كه شركتهاي دولتي را تك تك به مزايده بگذارند، درآمد حاصل از آنها از سوي دولت حيف و ميل ميشود، اما اگر سهام بلاعوض به عموم مردم واگذار شود و بازاري براي سهام آن ايجاد شود مشكل تا حدود زيادي حل خواهد شد، به عقيده او اين واگذاريها اول كسر بودجه دولت را كاهش ميدهد و سپس اقتصاد خصوصي هم به سبب افزايش بهرهوري كاراتر ميشود، فريدمن در سخنراني خود به جزئيات اجراي اين طرح نپرداخت و فقط به اصول كلي آن بسنده كرد.
و اما اولين پيشنهاد در ارتباط با خصوصيسازي به روش كوپن سهام از سوي دكتر احمد توكلي (نماينده پيشين مردم بهشهر و نماينده فعلي مردم تهران در مجلس و رييس مركز پژوهشهاي مجلس و استاد دانشگاه) ارائه شد. توكلي اين پيشنهاد را با استفاده از الگوي كشور مجارستان براي خصوصي سازي در واگذاري شركتهاي دولتي ارائه كرد، وي در مقالهاي مينويسد:« پس از پيروزي انقلاب اسلامي به دليل گرايشهاي اسلامي مردمي نظام، بروز جنگ و سلطه ادبيات ماركسيستي دخالت و اندازه دولت بجا يا نابجا افزايش يافت. آن تمركزگرايي و دولت سالاري افراطي پس از جنگ به تفريط غيرقابل دفاعي مبدل شد به طوري كه همراه با حفظ ديوانسالاري موجود، تلاش براي كاهش دخالت آغاز شد و به شكل افراطي حتي در حوزههايي كه نظامهاي سرمايهداري نيز دخالت دولت را حفظ ميكنند، دولت پا به عقب گذاشت، مانند بهداشت و درمان. از آن سو واگذاري كارها به بخش خصوصي نه در جهت افزايش كارايي به سبك مرسوم در كشورهاي موفق بلكه به مميزي براي كسب درآمد بدل شد. در حالي كه هدف از اين اقدام بايد به طور همزمان پيگيري عدالت و كارايي باشد و در عين حال هدف كوچك ساختن ديوانسالاري را تسهيل كند.»
وي ادامه ميدهد:« به نظر من بهترين روش براي خصوصيسازي تهيه و توزيع نوعي كوپن مخصوص است. به اين معني كه ابتدا همه شركتهاي قابل واگذاري دولت آمارگيري شود، سپس به اندازه ارزش آن شركتها، نوعي كوپن مخصوص تهيه و به طور رايگان ميان همه ايرانيها توزيع شود. به اين ترتيب همه ايرانيها سهامدار شركت دولتي قابل عرضه (بيتالمال) خواهند شد. سپس دولت ضمن اعلام فهرست شركتها، شرط فروش را دريافت نيمي از بهاي شركت به صورت كوپن اعلام كند.
از آنجا كه كوپنها در بازار آزاد قابل خريد و فروش خواهد بود، داوطلبان خريد شركتهاي دولتي ناچارند به كساني كه به وجه نقد نياز بيشتري دارند تا مالكيت شركتهاي دولتي، پول بپردازند تا كوپن لازم براي خريد شركتهاي دولتي را به دست بياورند به اين ترتيب اولا افراد نيازمند جامعه مستقيما و به اندازه ارزش سرانه شركتهاي دولتي، وجه نقد به دست ميآورند.»
او اين طرح را روشي براي تحقق خصوصيسازي در عين رعايت عدالت اجتماعي ميداند. با مطرح شدن اين پيشنهاد بحثهاي زيادي بر له يا عليه آن مطرح شد، درباره موضوع مطرح شده از سوي توكلي نظرات به دو دسته تقسيم ميشوند؛ عدهايي اين پيشنهاد را بهترين روش براي تسريع روند خصوصيسازي عنوان كردند و عدهايي هم دلايلي براي موفق نبودن چنين طرحي در ايران مطرح كردند، چكيده نظرات موافق و مخالف اين طرح در زير آمده است:
نظرات موافق:
اين جمله كه « هر روش علمي كه بتواند دست دولت را از دخالت در اقتصاد كشور كوتاه كند و منجر به تفكر مديريت بخش خصوصي شود قطعا مثبت خواهد بود» حرف اصلي موافقان طرح كوپن سهام است و اكثرا معتقدند كه بايد نگاه ما به خصوصيسازي نگاهي به توسعه توليد و ايجاد اشتغال باشد تا نگاه بودجهاي.
موافقان طرح معتقدند كه طرح عرضه كوپن سهام طرحي ابتكاري است و به تقويت ساختار مالي خانوارها و بازار سرمايه منجر و موجب گسترش طبقه متوسط جامعه ميشود.
خصوصيسازي كوپني طرح اوليه توزيع ثروت بين مردم به نسبت مساوي است و اين تفكر براي اجراي عدالت اجتماعي بهترين تفكر است. اما به گفته موافقان يك شرط اساسي براي اجراي اين طرح وجود دارد و آن اينكه بايد ابتدا راهكارهاي اجرايي طرح پيدا شود كه اين سهام به دست مردم مستمند واقعي برسد و زمينههاي درآوردن سهام از دست مردم را از بين برود. در اينكه كوپن سهام ميتواند ابزارخوبي باشد شكي نيست اما به شرط اينكه صدور و توزيع آن از مديريت مطلوب و برنامه مدون معقول برخوردار باشد.
نتيجه خصوصيسازي از طريق كوپن سهام به صورت زير انعكاس مييابد.
نظرات مخالف:
مخالفان طرح به دو گروه تقسيم ميشوند، گروه اول عدهايي كه به اصل طرح و تناقصات طرح، مطرح شده از سوي احمد توكلي اشاره دارند و گروه دوم عدهاي كه اصل طرح را قبول دارند اما به مسائل اقتصادي ماوراء آن انتقاد وارد ميكنند.
انتقادات گروه اول:
منتقدان گروه اول اذعان ميدارند كه طرح كوپن سهام از اروپاي شرقي گرفته شده است كه در همان اروپاي شرقي نيز اين اقدام منجر به عدالت اجتماعي نشده است. توكلي به اجراي موفقيتآميز اين طرح در كشور لهستان اشاره ميكند كه به نظر منتقدان اختلافات عمده ميان ايران و مجارستان از لحاظ مبناي مقايسهاي وجود دارد و اين الگوگيري نامناسب است، اين منتقدان اذعان دارند كه درست است كه اقتصاد هر دو كشور ايران و مجارستان متاثر از دخالتهاي عميق و تصديگري دولتي است، اما واقعيت اين است كه نظام اقتصادي ايران از نظام اقتصاد نيمه آزاد تبعيت ميكند و اقتصاد مجارستان قبل از فروپاشي بلوك شرق انطباق بسيار كمي با اقتصاد نيمه آزاد ايران دارد و اگر كوپن سهام در كشورهاي كمونيستي جواب داده، لزومي ندارد در كشور ما با شرايط خاص اجتماعي و اقتصادي فعلي نيز موفق باشد و به طور كلي تحقق آن نيازمند مطالعه و بررسيهاي طولاني است و به هر حال بايد تمام اين روشها از لحاظ علمي و منطقي با شرايط خاص هر كشور بررسي شود.
انتقادات گروه دوم:
منتقدان اين گروه معتقدند كه عرضه كوپن سهام يك امتياز بزرگ دارد و آن اجراي سريع و يك باره خصوصيسازي و دستيابي به هدف كوچك سازي دولت است، ولي اين جراحي اقتصادي آثار و تبعاتي دارد، آنها اين طرح را غيرهدفمند دانسته و ذكر ميكنند كه در اين روش توزيع سرمايه بين فقير و غني به طور يكسان انجام ميشود و با فروش كوپن سهام از سوي طبقه ضعيف بخش ثروتمند بدون دردسر و با بهاي ناچيز به مالكيت شركتها دست مييابد كه يكي از آثار منفي اين حركت است.
از سوي ديگر به هيچ وجه مشخص نيست كه آيا مالك نهايي اين مجموعههاي اقتصادي كارآفرينان هستند يا كساني كه در نتيجه تورم و اقتصاد نابسامان داخلي به ثروتهاي بادآورده دست يافتهاند، اكثريت جامعه با دريافت كوپن سهام به علت ناتواني در پرداخت نيمه نقدي، وجه كوپن سهام خود را در اسرع وقت ميفروشند و به يك درآمد غيرمنتظره كه بخشي از نيازهاي جاري آنها را پاسخ خواهد داد دسترسي مييابند. اين حجم نقدينگي در جامعه تقاضا براي كالا و خدمات را به يك باره افزايش داده و باعث بروز تورم خواهد شد.
عدهاي مشكل اصلي خصوصيسازي را شيوه واگذاري شركتهاي دولتي ندانسته و نهادسازي در جامعه، اصلاح ساختار قانوني و حقوقي و سالمسازي اقتصاد را بهترين راهحل براي خصوصيسازي در اقتصاد كشور عنوان ميكنند و معتقدند با توجه به ناآشنايي عمومي يا بورس، شرط كافي براي روش عرضه كوپن سهام اصلاح ساختار اقتصادي است.
طرح هاشمي رفسنجاني
يكي از مباحثي كه در دوره انتخابات رياست جمهوري براي سهامدار كردن مردم مطرح شد، طرح هاشميرفسنجاني بود، در اين طرح اشاره شده است كه به همه خانوادههاي ايراني به ميزان 10 ميليون تومان سهم در سبد سهام واگذار ميشود و بهاي آنها را به صورت قسطي از محل سود اين سهام تامين خواهد شد، به گفته هاشمي بر اساس اين طرح دارايي دولت كه ارزش آن 150 ميليارد دلار برآورده شده (در بعضي جاها 300 ميليارد دلار نيز ذكر شده است)، به سبدهاي مختلف تقسيم ميشود و دولت سهام هر يك از اين سبدها كه ريسك بسيار كمي دارد در ميان تمامي خانوارهاي جامعه توزيع ميكند. به هشت ميليون از اين خانوارها كه بضاعت مالي كمتري دارند بدون پرداخت وجهي اين سهام اعطا ميشود، اما شش ميليون خانوار ديگر كه توان مالي بيشتري دارند، بايد بين 20 تا 40 درصد اين سهام را به صورت نقدي پرداخت كنند. با توجه به اينكه 14 ميليون خانوار ايراني وجود دارد، به هر خانوار 10 ميليون تومان از داراييهاي دولت را از طريق سهام در اختيار ميگيرد، در ابتدا هشت ميليون از اين خانوارها كه بضاعت مالي كمتري دارند بدون پرداخت وجهي اين سهام به آنها اعطا ميشود، اما شش ميليون از اين خانوار ديگر كه توان مالي بيشتري دارند بايد بين 20 تا 40 درصد اين سهام را به صورت نقدي پرداخت كنند. آنچه به مردم داده ميشود سبدي از سهام است به اين صورت كه 300 سبد يا صندوق تاسيس شده و اين سهام در آن سبد ريخته ميشود و از آن سبد سهمالشركه به مردم اعطا ميشود و دولت در اينجا تنها نقش داور و ناظر را بازي ميكند. در اين طرح اشاره شده است كه 200 شركت بزرگ ايجاد ميشود كه از سوي مديران قوي كه در چهار سال اول از سوي دولت تعيين ميشوند، اداره ميشود و براي رفع مشكل تورم است، اشاره شده است كه مردم آن مقداري از سهام را كه پول آن را تسويه كردهاند، ميتوانند بفروشند و اين فروش تدريجي باعث ميشود كه مشكل تورم نيز پيش نيايد، توكلي طرح فوق را همجهت با طرح خود در واگذاري ثروت ملي به مردم (با سهولت) دانسته و اشاره كرده كه « طرح من شمول بيشتري دارد».
نتيجهگيري
با توجه به اين موضوع كه برنامههاي اقتصادي مجلس براي سال 84 اعلام شده است و از مهمترين برنامههاي اعلامي مجلس، اصلاح لايحه خصوصي سازي، هدفمند كردن يارانهها و تقسيم اموال دولت ميان ملت به روش كوپن سهام است و مجلسيان معتقدند كه هدف خصوصيسازي افزايش كارايي اقتصاد و گسترش عدالت اجتماعي است نه كسب درآمد براي دولت، به همين دليل يكي از كارهايي بزرگي كه در سال84 ميخواهند انجام دهند، تقسيم اموال دولت ميان ملت به روش كوپن سهام خواهد بود.
رييس مركز پژوهشهاي مجلس در خصوص مهمترين چالشها و مشكلات اقتصاد ايران در سال 84 گفت:« تصور نميكنيم كسي در بيمار بودن اقتصاد ايران ترديد داشته باشد، چند عمل جراحي فوري هم نياز دارد، كاهش حجم دولت و واگذاري واقعي اموال دولتي به مردم با روش كوپن سهام، يكي از جراحيهايي است كه اقتصاد ايران نياز دارد.»
با توجه به تصميم مجلس براي واگذاري سهام به مردم اين طرح احتمالا در سال 84 يا 85 به اجرا درخواهد آمد، اين طرح خواهد توانست بازار بورس اوراق بهادار را متحول كرده و رشد آن را چندين برابر افزايش دهد (در صورت اجراي اين طرح 200 ميليارد دلار سهام به مردم عرضه ميشود، ارزش بازار بورس در حال حاضر 45 ميليارد دلار است) البته طرح كوپن سهام در حال حاضر در مقابل طرح هاشمي طرحي مبهم است (با توجه به ذكر كردن مشخصاتي از قبيل قيمت، نحوه واگذاري و مواردي از اين قبيل، به نظر كارشناسان طرح هاشمي قابليت اجرايي بيشتري خواهد داشت).
نكته اصلي ديگر اين است كه طرح توكلي به عدالت نزديكتر است، زيرا مبناي طرح توكلي در واگذاري سهام به مردم، فرد است، ولي مبناي طرح هاشمي خانوار است. با توجه به اين موضوع كه خانوادههاي محروم جامعه به دليل شرايط فرهنگي خاص خود داراي فرزندان بيشتري هستند، اما برعكس آنها، خانوادههاي مرفع از تعداد فرزند كمتري برخوردار هستند در ارائه طرح كوپن سهام توجه بيشتري به خانوادههاي محروم جامعه شده است.
اما نكته اصلي اين است كه مسولان كشور در جستوجوي راهي براي سهامدار كردن افراد جامعه هستند و احتمالا يكي از طرحهاي فوق براي سهامدار كردن مردم در دولت احمدينژاد پيگيري خواهد شد. اين امر تاثير شگرفي بر رونق بازار سرمايه ايران خواهد گذاشت.
در نهايت سوالات زير در مقابل اين طرح قرار ميگيرد:
1 ـ فرايند واگذاري كوپن سهام بر مباني كدامين ارزيابي كارخانجات صورت خواهد گرفت؟
2 ـ درصدهاي قابل واگذاري چگونه بين كارگزاران، كارمندان و مديران تخصيص خواهد يافت؟
3 ـ نحوه تامين مالي اين كوپنهاي سهام چگونه خواهد بود؟ نقدي يا تقسيطي و با چه نرخ سود و كارمزد تقسيط؟
4 ـ چه راهكارهايي براي انتقال نيافتن كوپن سهام در يك دوره سه الي پنج ساله پس از واگذاري پيشبيني شده است؟
انتهاي پيام
نظرات