حميد سيفزاده، محقق و پژوهشگر تاريخ و محمد بستهنگار، از فعالان سياسي با حضور در ميزگرد بررسي كودتاي 28 مرداد در خبرگزاري دانشجويان ايران به بررسي علل و عوامل وقوع كودتاي 28 مرداد 1332 پرداختند.
به گزارش خبرنگار تاريخ خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حميد سيفزاده در ميزگرد بررسي كودتاي 28 مرداد در ايسنا، به تشكيل مجلس چهاردهم اشاره كرد و گفت: «مصدق در گفتوگويي با مجله رهاورد آمريكا ميگويد كه من و دكتر فاطمي ميدانستيم كه رابطه سفارت انگلستان با مجلس خوب است و بنا داشتيم مجلس كاري برخلاف خواست سفارت انجام ندهد. پس از مشورت با فراكسيونهاي مجلس تصميم گرفتيم طرح ممنوعيت فروش نفت به خارج را تصويب كنيم.»
وي ادامه داد: «با تصويب اين طرح سه فوريتي، تصميم بر آن شد كه به هيچ كمپاني يا كشور خارجي امتياز نفت داده نشود تا هنگامي كه جنگ تمام شود و تمام قواي خارجي از مملكت بيرون بروند. اين براي انگليس كافي بود تا رقبايش جاي پايي به دست نياورند. نبايد فراموش كنيم كه دو كمپاني آمريكايي با دولت ايران مذاكره كرده بودند كه امتياز نفت را بگيرند و در آن زمان تصويب اين قانون هم به نفع روسيه بود و هم به نفع انگليس. بنابراين اين طرح خواست انگليس بود كه توسط دكتر مصدق مطرح و تصويب شد.»
سيفزاده متذكر شد كه معمولا طرفداران مصدق اين خلط مبحث را به وجود ميآورند كه مصدق طرحي مبني بر استيفاي حقوق ملت ايران از كمپاني نفت جنوب را به مجلس پانزدهم ارائه داد. در حالي كه بايد توجه داشت اصلا مصدق در دوره پانزدهم نماينده مجلس نبود كه بخواهد چنين طرحي را بدهد و در دوره چهاردهم بود كه اين طرح مطرح شد. در دوره پانزدهم نمايندگاني همچون بقايي، معظمي، عبدالقدير آزاد، رضوي مكي، حائريزاده بودند فارغ از آنكه چه كساني راي موافق و چه افرادي راي مخالف دادند اين طرح تصويب شد.»
اين مورخ تاكيد كرد كه روند طولاني تصويب طرح ممنوعيت فروش نفت به كشورهاي خارجي ترفند قوام بود، چون قوام وقتي ديد دولتها نتوانستند مشكل تجزيه كشور را حل كنند، سعي كرد اين طرح را به اواخر دوره چهاردهم موكول كند و آنقدر طول بكشد تا قواي خارجي از كشور خارج شوند.»
وي در ادامه گفت: «بعد از حل مشكل آذربايجان، حزب توده علنا از تجزيه حمايت ميكرد. از طرفي رزمآرا كه قبلا بازنشسته بود توسط قوام به امور سياسي بازگشت. در اين جريان توطئهاي عليه جان شاه در مراسم فارغالتحصيلي صورت گرفت. در آن برنامه همه همراه شاه بودند بجز رزمآرا و همين باعث شد همه ظنها به سمت او برود. همين موضوع بهانهاي شد تا شاه بتواند اختيارات بيشتري را طلب كند و همين هم شد يعني شاه گفت براي آنكه بتواند با توطئهها مبارزه كند حق انحلال مجلس را هم دارد تا بعدا بتواند مجلسي موافق نظر خود را تشكيل دهد.»
اين مورخ و پژوهشگر ادامه داد: «در همان زمان دكتر بقايي با تهران تماس ميگيرد و از دوستان خود ماجرا را ميپرسد و به آنها ميگويد احساس ميكنم جرياني به وجود آمده كه ميخواهد آزادي را در كشور محدود كند. صحبتهاي بقايي در استيضاح و افشاگريهايش بسيار موثر بود و در سطح جامعه نيز عكسالعمل بسيار خوبي داشت.»
سيفزاده با اشاره به نقض اصول آييننامه جبهه ملي توسط مصدق، گفت: «وقتي جبهه ملي شكل گرفت در زندان شهرباني يك ائتلاف غير قابل پيشبيني بين طرفداران كاشاني و دكتر بقايي شكل گرفت. دكتر بقايي تشكيلات بسيار مجهزي داشت و براي هر موضوعي يك سازمان تشكيل داده بود.»
وي با اشاره به نخست وزيري مصدق، كودتا دانستن واقعه 28 مرداد را مردود دانست و گفت: «هنگامي كه مصدق تصميم گرفت نظراتش را براي اهدافي كه برايش ديكته شده بود اجرا كند، تصميم به انحلال مجلس گرفت. رفراندوم انحلال مجلس بصورت علني و با دو صندوق جداگانه برگزار ميشد. در چنين حالتي كمتر كسي جرات ميكرد برگه راي خود را به صندوق مخالف بيندازد. در هر صورت مصدق مجلس را منحل كرد در حالي كه قانونا آن مجلس رسميت داشت چون شاه هنوز دستور انحلال آن را نداده بود. ولي مصدق نه تنها مجلس را منحل كرد بلكه دستور داد عدهاي از نمايندگان كه مقاومت ميكردند را توقيف كنند و اسمش را گذاشتند كودتا، در حالي كه اصلا كودتا نبود.»
سيفزاده خاطرنشان كرد: «روز 25 مرداد وقتي سرهنگ اشرفيفر فرماندار نظامي ميرود كه كاخها را مهر و موم كند، سرهنگ مروتي ماموريت پيدا ميكند كه وزير دربار را دستگير كند. مصدق بارها در حكومتش برخلاف آنچه گفته بود عمل ميكرد.»
سيفزاده در مورد دليل ديگر توطئه بودن 28 مرداد، گفت: «28 مرداد يك توطئه بود كه مصدق نيز در آن نقش داشت. اگر مصدق نمايندگان را مجبور به استعفا نميكرد، بعد از 28 مرداد نمايندگان ميتوانستند مجلس را مجدد تشكيل دهند و با عزل مصدق مخالفت كنند، چراكه مجلس هم قانونا منحل نشده بود.»
اين مورخ در ادامه با استناد به روزنامه اطلاعات روز پنجشنبه مورخ 1332/2/24 ، مصدق را يك فراماسونر خواند و مدعي شد كه مجلس با دولت مصدق كاملا همكاري داشت و او با انحلال مجلس ميخواست راه را براي تسلط بيگانگان هموار كند.»
سيفزاده با تاكيد بر اينكه مصدق اصلا بنا نبود با شاه مبارزه كند، گفت: «مشخص بود انحلال مجلس و رفراندوم كار اشتباهي بود و متعاقب آن شكست نهضت خواهد بود. مصدق براي مبارزه با شاه نيامده بود، او آمده بود تا نهضت ملي ايران را به نقطه مطلوبي برساند.»
وي ابراز عقيده كرد كه كار مصدق تخريب تمام شخصيتهاي ملي بود كه مردم در روزهاي بحراني ميتوانستند به آنها اتكا كنند.
سيفزاده گفت: «شاه در حكومت مصدق سلطنت ميكرد و حتي مرعوب مصدق بود تا جايي كه اعضاي ارتش حق نداشتند به شاه گزارش كار بدهند.»
وي با بيان اينكه دكتر مصدق به قانون معتقد نبود، شكنجه را در دولت مصدق امري عادي خواند و با استناد به روزنامه اطلاعات 6 ارديبهشت 1332، گفت: «در حكومت مصدق با شكنجه هر اعترافي كه ميخواستند ميگرفتند. قصد مصدق از همان ابتدا انحلال مجلس و برگزاري رفراندوم براي ورود بيگانه به كشور و بازگشت ديكتاتوري بود.»
سيفزاده به لايحه امنيت اجتماعي دكتر مصدق اشاره كرد و گفت: «از مواد اين آييننامه اين بود هر كس عليه امنيت كشور توطئه كند محكوم است و تبعيد ميشود و حقوق او نيز از سه تا شش ماه قطع ميشود. در اين لايحه قصد توطئه جرم تلقي شده است.»
به گزارش خبرنگار تاريخ خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمد بستهنگار نيز در ميزگرد بررسي كودتاي 28 مرداد در ايسنا، گفت: «تاكنون بستر گفتوگو در مورد 28 مرداد، مسائل شخصي بوده است در حالي كه عوامل ساختاري اين كودتا، كه باعث شد حاكميت ملي شكل نگيرد، جاي بحث بسياري دارد. بعد از جنگ ايران با روسيه، برخورد برخي ايرانيان با تمدن اروپا بر احساسات شكل ميگرفت. گروهي حتي تا حد تغيير الفبا نيز پيش رفتند. برخي مشكل ايران را دين ميدانستند و برخي ديگر نبود قانون. دكتر مصدق در دوران رضا شاه با اشاره به وجود استبداد در جامعه آن زمان بر اين اصل تكيه داشت كه در هر جامعهاي با توجه به ساخت آن بايد دموكراسي را مطرح كرد. در مجلس ششم و چهاردهم نيز بر دو اصل ايرانيت و اسلاميت تاكيد داشت.»
بستهنگار خاطرنشان كرد: «بعد از شهريور 1320 مبارزات ملي مردم آغاز شد. مصدق و آيتالله كاشاني در راس اين مبارزات بودند كه نتيجه آن روي كار آمدن مصدق بود. مصدق در دولت خود با دو مشكل اساسي مواجه بود. اول مساله ملي شدن صنعت نفت و بعد مبارزه با استبداد.»
وي توضيح داد: «پس از ملي شدن صنعت نفت، پشتيباني مردم از وي بيش از پيش شد تا جايي كه بعد از استعفاي تير 1331 با حمايت مردم دوباره روي كار آمد و مساله سوم دولت خود يعني «اصلاحات» را مطرح كرد. در راستاي انجام مطالعاتي كه بارها از آن نام برد، اختياراتي را از مجلس گرفت و طي شش ماه توانست قوانيني را به تصويب برساند. طي تصويب اين قوانين كه عمدتاً به نفع كشاورزان و به ضرر منافع فئودالها بود، بسياري از نمايندگان مجلس كه خود نيز از فئودالها بودند در مقابل او موضع گرفتند و پس از مجلس هفدهم مخالفت با لوايح مصدق آغاز شد.»
بستهنگار به علت ديگر موفق نبودن حاكميت ملي در آن زمان اشاره كرد و افزود: «آن زمان قشر عظيمي از مردم يعني زنان از حق راي برخوردار نبودند و مجلس اصلاح قانون انتخابات را در دستور كار خود قرار داده بود. ولي برخي مراجع طي نامهاي به مصدق تاكيد كردند كه وارد شدن زن به صحنه اجتماع خلاف دستورات دين است و مصدق اصلاح قانون انتخابات را مسكوت گذاشت. تنها مدافع مصدق در دادن حق راي به زنان، واعظ معروف آن دوره «راشد» بود كه از حق راي زنان با سواد دفاع كرد.»
وي در ادامه تاكيد كرد: «يكي ديگر از مشكلات موجود بر سر راه دولت مصدق، نظام سلطنت و استبداد بود كه هيچ حقي را براي مردم قائل نميشد و اقدامات مصدق نيز براي محدود كردن سلطنت واكنشهاي تندي در برداشت.»
بستهنگار تصريح كرد: «عدم وجود احزاب در كشور مساله اساسي ديگر بود. مصدق اعتقاد داشت كه لوايح و طرحهايي كه به مجلس ارائه ميشود، بايد در احزاب مورد بحث و بررسي قرار گيرد و سپس به مجلس ارائه شود. البته عوامل خارجي بروز كودتا نيز وجود داشت كه مهمترين آنها به خطر افتادن منافع آمريكا و انگليس بعد از ملي شدن صنعت نفت بود.»
وي يادآور شد: «در جامعه شناسي عوامل داخلي را براي بسياري اتفاقات «مبنا» و عوامل خارجي را «شرط» ميدانيم.
كودتاي 28 مرداد نيز از اين قاعده مستثنا نيست. مصدق در بسياري از چالشهاي سياست خارجي مانند دادگاه لاهه و پس از آن شوراي امنيت، با پشتوانه مردمي روبرو بود به همين دليل نيز به پيروزي ميرسيد. ولي پس از حادثه 30 تير بر مسائلي دست گذاشت كه به ضرر بسياري از صاحبان قدرت در داخل ايران بود.»
بستهنگار به برخي نزاعها پيرامون كودتاي 28 مرداد اشاره كرد و گفت: «نبايد روش و راه مردم در پيش بردن اهدافشان را محدود به روابط شخصي كرد. نهضت ملي نفت در ايران زمينههاي چند ساله دارد و تبلور آن در دولت مصدق بوده است. برخي معتقدند كه مصدق در امور مجلس دخالت ميكرد. ولي كار مصدق، كنار زدن عواملي بود كه نميگذاشت حاكميت مردم برقرار شود. به دليل همين دخالتها بود كه بسياري از صندوقهاي راي مجلس را باطل اعلام كرد.»
بستهنگار در مورد برگزاري رفراندوم از سوي مصدق براي انحلال مجلس خاطرنشان كرد: «بسياري با برگزاري رفراندوم مخالف بودند ولي دلايل آن با وضعيت مجلس هفدهم كاملا روشن است. حرف اصلي مصدق اين بود كه در اختلاف بين مجلس و دولت يكي بايد كنا برود و اين را مردم انتخاب ميكنند. اين درست نيست كه بگوييم اصول برگزاري رفراندوم از سوي مصدق با دموكراسي منطبق نبود، در تمام همهپرسيها و انتخابات مشخصات هر فرد نوشته ميشود.»
وي ادامه داد: «برخي مخالفان مصدق معتقدند كه واقعه 28 مرداد كودتا نبوده ولي بعد از گذشت 50 سال تمامي اسناد و خاطرات منتشر شده است و روابط عاملان اصلي كودتا واضح است. روزولت براي رسيدن به اهداف خود دو برگه سفيد امضا از شاه گرفت كه از يكي براي عزل مصدق و از ديگري براي انتصاب زاهدي استفاده كرد. وقتي كودتا را با اين مسائل ميسنجيم ديگر بحث قانوني بودن يا نبودن فعاليتهاي مصدق بيمعنا مينمايد. خيلي از كارها در ايران قبل و بعد از دوران مصدق با ظاهر قانوني انجام ميشد كه نفس درستي نداشت؛ مانند روي كار آمدن رضا شاه و يا محاكمه مصدق و دستگيري آيتالله كاشاني. در تمام اسناد به كودتا بودن آن واقعه اشاره شده است.»
بستهنگار ادامه داد: «برخي سعي كردهاند شرايطي را فراهم كنند كه مجلس مصدق را عزل كند. با روابطي كه با برخي بازاريان و چهرههاي مذهبي داشتند از مصدق چهرهاي غير مذهبي ارائه كردند كه مردم نيز پس از كودتا از بركناري وي اظهار خوشحالي نمودند.»
وي افزود: «در شب 25 مرداد كه نامه عزل دكتر مصدق به وي داده ميشود، عوامل دولتي به منزل دكتر فاطمي نيز حمله ميكنند. گويي كه دو كودتا رخ داده است؛ يكي در 25 مردادماه و ديگري سه روز بعد.»
بستهنگار تصريح كرد: «قرار بر اين نبود كه مصدق به صورت روشن و علني با شاه رو در رو شود. او تنها به شاه گوشزد كرد كه در نظام مشروطه بايد سلطنت كند، نه حكومت. در آن زمان اين تفكر يك تفكر انقلابي بود و حتي موجب اعتراض برخي روحانيون نيز شد. مصدق از همراهي بسياري از روحانيون برخوردار بود. حتي پس از جدا شدن آيتالله كاشاني، بسياري با او باقي ماندند. البته برخي از آنها هيچگاه وارد مسائل سياسي نشدند؛ مانند صدر و خوانساري كه فتواي ملي شدن صنعت نفت را صادر كرد.»
وي يادآور شد: «مخالفان مصدق قبل از انقلاب، 28 مرداد را يك قيام ملي ميخواندند ولي بعد از انقلاب مدعي شدند كه مصدق خود موجبات سقوط دولت خود را فراهم كرد و عدهاي هم بر اين باورند كه آرمانگرا بودن او باعث ناكامي دولت او شد.»
بستهنگار در ادامه با بيان اينكه بحث فراماسونر بودن مصدق بعد از 28 مرداد مطرح شد، گفت: «اسماعيل رايين در جلد اول كتاب "فراماسونري در ايران" هنگامي كه به "مجمع آدميت" و "فراموشخانه" ميرزا ملكم خان ميرسد تصريح ميكند كه مصدق در هيچكدام از آنها عضويت نداشت و فراماسونرها نيز وي را قبول نداشتند. علاوه بر اين مصدق پس از مدت كوتاهي از مجمع آدميت استعفا داد.»
وي با بيان اين مطلب كه مطبوعات در دوران مصدق از آزادي كامل برخوردار بودند، گفت: «مصدق بلافاصله پس از نخستوزيري ميگويد كه هر نشريهاي كه عليه من مطلب مينويسد نبايد توقيف شود. قبل از كودتا نيز حدود 50 نشريه با مصدق مخالف بودند. مصدق به غير از لايحه آزادي مطبوعات، لايحه ديگري را نيز به مجلس فرستاد كه طبق آن هركس به مراجع تقليد كشور توهين كند به شاكي خصوصي نياز ندارد و از سه ماه تا سه سال به زندان محكوم خواهد شد.»
وي معتقد است كه كودتاي 28 مرداد تنها براي بركناري دولت مصدق نبود. در آن زمان بسياري از كشورهاي همسايه ايران حكومت ديكتاتوري داشتند كه از برقراري حكومت ملي و مردمي در ايران هراس داشتند.
بستهنگار همچنين گفت: «آيتالله كاشاني در مصاحبهاي كه در 19 مهرماه 1331 در روزنامه اطلاعات چاپ شد بهترين حكومت را حكومت مصدق خواند و اشاره كرد كه خواستههاي ملت ايران را انجام خواهد داد و در اصول سياست خارجي كاملا وارد است و خائن به ملت و مملكت نيست. حال بايد به اين انديشيد كه از مهر 1331 تا اسفندماه چه اتفاقي افتاد كه كاشاني و مصدق را از يكديگر جدا كرد.»
وي تاكيد كرد: «عمده اختلافات بين كاشاني و مصدق از لايحه اختيارات يك ساله آغاز شد. در لايحه شش ماهه اختيارات كه مجلس آن را تصويب كرد بسياري از فئودالها منافع خود را در خطر ديدند و در مقابل لايحه دوم با تمام قوا ايستادند و مرحوم كاشاني را نيز به نوعي وادار كردند كه در مقابل مصدق بايستد. آيتالله كاشاني طي نامهاي به مصدق لايحه اختيارات يك ساله را نقد كرد و قوانين آزادي و رعايت حقوق عامه را به وي گوشزد كرد و مصدق نيز طي نامه ديگري تصريح ميكند كه مخافتش در ادوار قبلي مجلس با لايحه اختيارات به دليل استبدادي بودن آن بوده است ولي لايحه آزادي او توسط صاحبنظران نوشته ميشود و در نهايت به تصويب مجلس ميرسد ولي متاسفانه هرجا كه نامه كاشاني آورده شده به نامه مصدق اشارهاي نشده است.»
بستهنگار در پايان تاكيد كرد: «كودتاي 28 مرداد يك حقيقت است كه صاحبان آن به وقوعش اقرار كردند. اختلاف مصدق و كاشاني نيز از كودتا جداست. طرفداران كاشاني براي تبرئه كردن وي سعي دارند وانمود كنند كه قضيه 28 مرداد، كودتا نبوده است. در هر حال من هردو را از رهبران ملي ميدانم كه طي اتفاقاتي در مقابل يكديگر قرار گرفتند. به هر دو نيز انتقاداتي وارد است كه من انتقادات مرحوم كاشاني را بيشتر ميدانم. اميدوارم كودتاي 28 مرداد، چراغي فرا راه آينده كشور باشد.»
انتهاي پيام
نظرات