وزير پيشنهادي تعاون ابراز اميدواري كرد كه برنامههاي ارائه شده براي بخش تعاون مقبول ملت قرار گيرد و با پشتوانه همه نمايندگان بتواند در جهت تحقق چشماندازي كه براي بخش تعاون ترسيم شده برسد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، علياحمدي امروز در مجلس گفت:« اگر نگاهي اجمالي به وضع موجود تعاون داشته باشيم شاهد مظلوميت همه جانبهي اين بخش هستيم. بخش تعاون كه يكي از بخشهاي اصلي اقتصاد كشور ماست و در قانون اساسي به عنوان ركن دوم اقتصاد مورد توجه قرار گرفته در حال حاضر چيزي حدود 5/1 الي 7/2 اقتصاد ملي را به خود تخصيص ميدهد گرچه در آمارها 5 درصد هم ذكر شده است.»
وي افزود:« اغلب تعاونيها، اتحاديه تعاوني و اتاقهاي تعاون داراي مشكلات زيادي هستند، ديدگاهي كه بر مديران جامعه ما مسولان سازمانها مديريت و برنامهريزي و بخشي از انديشمندان اقتصادي حاكم بوده عامل اصلي عدم توجه به بخش تعاون بوده است.»
وي با بيان اينكه علي رغم تلاشهايي كه در وزارت تعاون و در سطح دست اندركاران اصلي اين بخش صورت گرفته، بخش تعاون فلج است، افزود: امروز نام تعاوني گرچه در آموزههاي ديني ما جايگاه والايي دارد، اما در افكار عمومي ما يادآور موفقيت و ايجاد ارزش افزوده در اقتصاد نيست، در حالي كه ما بايد به آن چشم انداز زيباي 30 ساله تا پايان برنامه چهارم 15 درصد و تا پايان 30 ساله به 25 درصد اقتصاد ملي برسيم.»
علي احمدي ابراز كرد:« فاصلهي بسيار بزرگي بين وضع موجود و وضع مطلوب وجود دارد كه پر كردن اين فاصله و خلاء مستلزم يك نهضت عمومي و با تعامل تنگاتنگ دولت و مجلس براي به صحنه آوردن ملت و براي استيفاي حقوق محرومان و مستضعفان و افرادي كه فاقد شغلند و آمادگي كار دارند، ولي ابزار كار در اختيار ندارند، است و من از همين جا دست نياز به سوي شما نمايندگان و اعضاي دولت دراز ميكنم.»
وي تاكيد كرد:« اگر به كمك هم نشتابيم فرصتي كه در اين 26 ساله از دست رفته باز هم از دست خواهد رفت.»
او با بيان اينكه از نظر حقوقي و قانوني با خلاءهاي جدي در بخش تعاون مواجه هستيم، گفت:« با توجه به تفسيري كه از اصل 44 قانون اساسي به وجود آمده، بايد قانون بخش تعاون را بازنگري كنيم و با توجه به ماده 102 توسعه چهارم بايد اين برنامه توسعه بخش را هر چه زودتر تقديم مجلس شوراي اسلامي بكنيم.»
وي گفت:« بخش تعاون از يك بي انسجامي بزرگ رنج ميبرد، انواع تعاونيها در وزارتخانههاي مختلف پراكنده هستند. مسووليت خواهي از وزارت تعاون مشكل است، بايد مصالح كشور را در نظر بگيريم و فرابخشي نگاه كنيم و تمركز در كار سياست گذاري و برنامه ريزي بخش فراهم كنيم.»
وي با بيان اينكه در حال حاضر بخش تعاون مسووليت مستقيم و شفافي در قبال تعاونيهاي روستايي، كشاورزي، كارگري، حمل و نقل و خدمات ندارد، گفت: نظام اطلاع رساني و آمارگيري دقيقي براي احصاءفعاليتهاي بخش تعاوني منفك از بخش خصوصي و دولتي وجود ندارد، لذا بر سر سهم 5/1 درصدي تا پنج درصدي نميتوان استدلال خوبي داشت.»
وي ادامه داد:« تعريفي كه براي تعاونيها وجود دارد با توجه به آنچه كه در سياستهاي كلي اصل 44 آمده متفاوت است، بنابراين بايد تعريف جديدي از انواع تعاون شود.»
علي احمدي گفت:« اگر ميخواهيم به چشم انداز مورد نظر برسيم بايد انگيزههاي لازم را در بين مردم براي استفاده از سرمايهگذاري در غالب تعاونيها ايجاد كنيم. ما ضمن اينكه دنبال خودگرداني در بخشهاي عمده از فعاليتهاي بخش تعاوني هستيم، لاكن گريزي از حمايتهاي مالي و تسهيلاتي و بخشودگيهاي قانوني از ناحيه مجلس محترم نيستيم.»
وي اظهار كرد:« بديهي است اگر كسي صاحب سرمايه باشد با فرهنگي كه اكنون وجود دارد سراغ بخش خصوصي خواهد رفت، بخش تعاوني ميخواهد پلي بين تصديگريهاي دولتي و بخش خصوصي باشد و به عنوان رقيب نميخواهد به صحنه بيايد، بلكه ميخواهد توانمندسازي اقشار و افرادي كه جوياي كار هستند را فراهم كند.»
علي احمدي با بيان اينكه به دنبال رقابت با بخش خصوصي و دولت نيستيم، اظهار عقيده كرد:« موانعي كه بر سر راه بخش خصوصي وجود دارد با شدت بيشتري بر بخش تعاوني سايه دوانده است.»
به گفته وي ارگانهاي مختلفي براي صدور مجوز اعتبارات توليدي ـ بر اساس برنامه دولت نهم ـ بايد در استانداريها و فرمانداريها متمركز شوند. اين در حالي است كه سود بالاي بانكي و اعتبارات مانع بزرگي بر سر راه توليد و تعاونهاست. دولتي بودن اقتصاد در حجم گسترده نيز مانع گسترش بخش تعاون و خصوصي است كه با حذف تصديهاي دولت ميتوان آن را مرتفع كرد.
وزير پيشنهادي تعاون با اشاره به اراده دولت در اين زمينه خاطر نشان كرد:« موانع خاصي براي انواع تعاونيهاي روستايي، كشاورزي، خدمات، مسكن، مرزنشينان و عشايري وجود دارد كه در برنامهام راهكارهايي براي رفع آن آوردهام.»
وي به مواردي در خصوص نوسازي و تجهيز تعاونيهاي فرش اشاره كرد و گفت:« بايد اشتغال روستايي را محقق كرد.»
علياحمدي اختصاص سرمايه صندوقهاي شركتهاي خصوصي به دهكهاي پايين جامعه راهحلي براي فعال شدن اين قشر دانست كه بازار تعاونيها را تثبيت ميكند و چرخه توليد را خواهد چرخاند.»
وي به لزوم صرفهجويي در هزينهها تاكيد كرد تا قيمت تمام شده كالا كاهش يافته و به اين طريق به اقشار محروم خدمت شود.
اين وزير پيشنهادي به برنامههاي محروميت زدايياش اشاره كرد كه با نظارت نمايندگان مجلس كه به اولويت مناطق اشراف دارند، در تخصيص عادلانه منافع بسيار مفيد خواهد بود.
وي افزود:« بضاعت 1800 نفري وزارت تعاون و بودجه جاري آن بسيار محدود است. بويژه كه هنوز در بسياري شهرستانها ادارات تعاوني تشكيل نشده است. البته مجامع استاني نمايندگان مجلس ميتواند با رعايت شايسته سالاري در خصوص عزل و نسبت مديران منطقهاي مشور دهند.»
علياحمدي با بيان اينكه از تمامي استعدادهاي بخش تعاون بي توجه به خط و خطوط و عملكرد گذشته افراد استفاده خواهد كرد، افزود:« پذيراي تمام كساني كه سابقه حضور در بخش تعاون دارند و به فعاليت در آن عشق ميورزند، خواهيم بود. چرا كه يك نهضت عمومي لازمه اعتلاي بخش تعاون و حفظ كرامت انساني است.»
وي همچنين از روشهايي براي كمك به منافع مالي شوراي پولي و اعتبار سخن گفت كه چرخههاي خودگردان توان مالي بخش تعاون افزايش و قابليت هاي مديريتي ارتقا مييابند.
وزير پيشنهادي تعاون به كارهاي فرهنگي درازمدت اشاره كرد كه لازم است در بخش تعاون ترويج يابد تا با شكل گيري تعاونيهاي جديد در راستاي اقتصاد داناييمحور به رفع موانع در اين بخش پرداخته شود.
وي از نمايندگان كه به فكر مناطق محروم و خواهان تقويت تعاونيها بودند خواست تا به اين مسائل توجه ويژه داشته باشند.
در موافقت با علي احمدي در جلسه امروز مجلس سه نفر موافق و يك نفر مخالف سحن گفتند.
/موافق/ عضو كميسيون برنامه و بودجه نقد از برنامهي چهار ساله و چشمانداز را به وزرا وارد ندانست و يادآور شد كه دولت و يا مجلس با طرح لايحهاي بايد به اصلاح اين موارد بپردازد؛ چرا كه اگر وزيران خارج از برنامههاي ياد شده نيز برنامهاي ميآوردند، باز هم مورد نقد بود كه خارج از آن برنامهاي نوشتهاند.
به گزارش ايسنا، عادل آذر در پاسخ به مخالفان وزير پيشنهادي تعاون، با تاكيد اينكه انصاف نيست تعهد، تخصص و تجربه و پاكدامني علياحمدي ناديده گرفته شود به قرائت وظايف وزير تعاون در بخش تعاونيها پرداخت و اظهار كرد: بنابراين وظايف بايد وزن تجربه و دانش وزير پيشنهادي را سنجيد.
نمايندهي دهلران از تجارب كارآفريني علياحمدي ياد كرد و آن را به مراتب موثرتر از مديريتهاي بالاتر از مياني درخصوص وزارت تعاوني دانست.
وي با اشاره به سياستهاي كلي تدوين شده از سوي مقام معظم رهبري در بخش تعاون گفت: اگر علياحمدي به اين مهم جامهي عمل بپوشاند، من دست او را خواهم بوسيد. او براي دستيابي به اين برنامه، راهكارهاي عملياتي خود را گام به گام در برنامهاش آورده است.
عادل آذر اين را نشان از تسلط وي به بخش تعاون دانست و يادآور شد: او از همكاران خوشنام وي به لحاظ تئوري و عملي است كه كارآمدي خود را به اثبات رسانده و بخش تعاون نيازمند حضور چنين كساني است.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه با بيان اينكه احمدي در زمينهي تعاون تخصص دارد و سالها به اين دانش عمل كرده است از جوانگرايي، تحولگرا و جسارت به عنوان شاخصهاي علياحمدي ياد كرد و بيان تعابيري چون ريسك كردن در راي اعتماد به وي در مخالفت با علياحمدي، آن را گوياي بياعتبار شمردن علم عنوان كرد.
آذر از اعمال نقش حاكميتي در قالب امور سياستگذاري و نظارت بر اجراي قوانين موضوعه و پرهيز از مداخله در امور مديريتي ياد كرد و گفت: دانش و تخصص و تجربه علياحمدي در مديريت ماتريسي و پروژهها به منظور ايجاد شغل و كارآفريني، انتقال دانش و تجربه به افراد گوياي انتخاب مناسب او از سوي دكتر احمدينژاد است.
به گفتهي وي، حيف است كساني از اين دست را به علت كمتجربگي چنين نقد كرد؛ چرا كه آنها دانش، تخصص لازم و تجربهي لازم را دارند و ميتوانند استعداد كساني را كه ايده دارند، ولي توانايي اقتصادي ندارند را آشكار و آنها را به قشر مولد تبديل كنند.
اين عضو فراكسيون وفاق خطاب به نمايندگان گفت: وظيفهمان است از اين مديران حمايت كنيم؛ چرا كه اكثريت مردم خواهان چنين مديراني هستند.
وي بار ديگر در پايان براي احمدينژاد و علي احمدي اظهار توفيق كرد و از نمايندگان خواست تا از او حمايت كنند تا علي احمدي به سهم 25 درصدي بخش تعاون بر اساس چشمانداز 20 ساله برسد و مشكل اشتغال نيز مرتفع گردد
/موافق/ نمايندهي مردم تاكستان به عنوان موافق وزير پيشنهادي تعاون گفت: نسبت به برادرمان آقاي علياحمدي كممهري و كملطفي شد.
به گزارش ايسنا، رجب رحماني افزود: اگر ما انصاف را از دست ندهيم، يكي از عزيزاني كه براي وزارت تعاون معرفي شده اگر از همهي آن افرادي كه معرفي شدند، قويتر نباشد، ضعيفتر نيست. مخصوصا اينكه مخالف گفت ايشان كمتجربه است در حالي كه سوابق اجرايي ايشان وجود دارد.
وي اظهار كرد: ايشان به عنوان محقق نمونه دانشگاه به طور متوالي از سال 76 تا 80 و همچنين داراي مدال درجه يك جشنواره خاتم است.
وي با بيان اينكه وزير پيشنهادي براي تعاون يكي از افراد مورد اعتماد رييسجمهور است، گفت: نيرويي كه معرفي شده انصافا كاردان و قوي است و حضور ايشان در كابينه، وزارت تعاون را به آن جايگاه اصلي خود خواهد رساند. در برنامه چهارم توسعه بايد سهم تعاون افزايش يابد. لذا با وجود برادر عزيزمان علياحمدي در تقويت اين قسمت ميتواند مفيد باشد.
وي با بيان اينكه وزير پيشنهادي تعاون يكي از مشاورين امين دكتر احمدينژاد هستند، گفت: اصولا رييسجمهور، فردي است كه حالت مردمي دارد و هيچ وقت خود را جدا از مردم ندانسته و در حلقهي مشاور خود را محدود نكرده است.
/موافق/ حسنخاني ـ نماينده مجلس شوراي اسلامي ـ كه به عنوان موافق وزير پيشنهادي تعاون سخن ميگفت، نقش ويژه بخش تعاون در تحقق عدالت اجتماعي و سياستهاي كلي نظام را يادآور شد و بر لزوم دفاع و حمايت از اين بخش تاكيد و خاطرنشان كرد: بيش از 10 سال است كه اين وزارتخانه تاسيس شده است. آيا با تاسيس اين وزارتخانه در سه دوره رياست جمهوري گذشته توانستهايم جهش لازم را در اين بخش داشته باشيم يا نه؟
به گزارش ايسنا، وي با بيان اينكه در اين دوره زمينه براي جهش اين بخش فراهم شده است با اشاره به عدالت اجتماعي به عنوان شعار رييسجمهوري گفت: لازم است در مصدر اين وزارتخانه فردي لايق، متعهد، تحولگرا و انديشمند قرار گيرد.
وي با اشاره به اينكه علياحمدي از مشاورين نزديك رييسجمهور است گفت: آقاي علياحمدي در تدوين بسياري از برنامهها نقش پررنگي را ايفا كردهاند. حضور ايشان در اين بخش ميتواند سهم بخش تعاون را در اقتصاد ملي ما افزايش دهد.
حسنخاني با اشاره به سابقهي دانشياري علياحمدي و ديگر سوابق وي از جمله تشكيل اتاق فكر براي فراهم كردن زمينهي جهش فكري نخبگان، به بحث اشتغال اشاره و خاطرنشان كرد: بخش تعاون ميتواند باري از اين بار سنگين اشتغال را در كشور تحمل كرده و آن را بردارد.
به گفته وي نگاه و برنامهي علياحمدي نگاهي نو در بخش تعاون است.
وي معتقد است كه علياحمدي با تعامل با رييسجمهور و هيات دولت ميتواند خلاء بخش تعاون را پر كند تا شاهد توسعهي اين بخش باشيم.
وي در پايان گفت: توان نوآوري وزير پيشنهادي تعاون و تعامل وي با اتاق تعاون و تعاونيهاي بزرگ از زماني كه به عنوان وزير تعاون مطرح شده است زمينهاي ايجاد كرده كه ميتوان گفت ايشان ميتوانند نقش ويژهاي در اين بخش ايفا كنند.
/مخالف/ عضو كميسيون قضايي و حقوقي به عنوان مخالف وزير پيشنهادي تعاون با تاكيد بر اينكه نسبت به پاكي و تدين علياحمدي اعتقاد راسخ دارد با توجه به برنامههاي پيشنهادي وي و سوابق اجرايياش به بيان مخالفت پرداخت.
به گزارش ايسنا، بايرامگلدي برمك با اشاره به شاخصههاي لازمهي يك وزير مبني بر تخصص توام با تعهد، تدين و پاكدامني، تجربهي كافي و مرتبط، استقلال فكري، شجاعت در تصميمگيري و قاطعيت در اجرا، از سند چشمانداز 20 ساله و برنامههاي چهارم و پنجم توسعه نيز در بخش تعاون ياد كرد.
وي افزود: بر اساس قانون هدف غايي بخش تعاون را تامين و فراهم آوردن زمينهي كار براي همه جهت رسيدن به اشتغال پايدار و جلوگيري از تمركز ثروت در دست گروه خاص و كارفرماي مطلق نبودن دولت دانست و ادامه داد: وزارت تعاون نوپا و تازه تاسيس است. البته در سند چشمانداز 20 ساله آمده است كه ايران بايد در اين افق كشوري پيشرفته از لحاظ اقتصادي با رتبهي اول در كشورهاي منطقه و اسلام باشد.
وي با بيان اينكه ساختارهاي فعلي وزارت تعاون داراي بخشهاي اتحاديههاي شركتها و اتاقهاي تعاوني است، خاطرنشان كرد: يك ركن اصلي اقتصاد جامعه بر اساس قانون، ركن تعاونيهاست. اما در حال حاضر اين بخش تنها 5/2 تا پنج درصد در اقتصاد ملي سهم دارد.
به گفتهي وي، اگر تا پايان برنامه چهارم بايد اين ميزان به 14 درصد ارتقا يابد بايد كسي در راس وزارت تعاون قرار گيرد كه تجربهي كافي و مرتبط داشته باشد و نه صرفا علم و تخصص.
برمك با بيان اينكه علياحمدي حتي در سطوح مياني مديريت نيز سابقهاي ندارد، موفق نبودن وزارت تعاون تاكنون بهويژه در زمينه مشكل بيكاري را در تجربه ناكافي وزيران پيشين ارزيابي كرد.
نمايندهي مردم كلاله با بيان اينكه وزارتخانهاي در حوزهي انتخابي وي موفق است كه به اهداف غايي بخش تعاون، مقتدرانه جامهي عمل بپوشاند، به نياز تحول اين وزارتخانه تاكيد كرد و گفت: راي اعتماد به علياحمدي به منزلهي آن است كه رانندگي اتوبوس را به كسي بسپاريم كه تنها در امتحان آييننامه موفق شده است و چنين رايي داراي ريسك بالايي است.
وي با عرض ارادت به علياحمدي، بار ديگر با اشاره به عدم سوابق اجرايي، گفت: احساس ميكنم ايشان در وزارت تعاون موفق نخواهند بود. بنابراين مخالفت خود را با او اعلام ميكنم.
انتهاي پيام
نظرات