وزير پيشنهادي دادگستري كه صبح امروز در مجلس شوراي اسلامي سخن مي‌گفت ضمن درود به امام راحل و مقام معظم رهبري، ارواح طيبه‌ي شهدا و خانواده‌هاي معزز شهدا، ايثارگران و آزادگان، در خصوص دستگاه قضايي كشور، گفت: منابع اسلامي به اهميت دستگاه قضا و امر قضا توجه ويژه دارند. در نظام مقدس جمهوري اسلامي تدوين‌گران قانون اساسي كه بيش از 40 نفر آنها از مجتهدان بوده‌اند به بحث قضا توجه ويژه كرده‌اند، لذا ظرفيت‌هاي مهمي از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به امر قضا پرداخته است.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)جمال كريمي‌راد اين امر را شامل مقدمه، اصول اوليه و به ويژه فصل سوم و فصل يازدهم دانست و با تقسيم دوره‌ي مديريت قضايي كشور از بدو انقلاب به سه دوره‌ي استقرار در دهه‌ي اول پيروزي انقلاب كه مديريت قضايي كشور با شوراي عالي قضايي بود و دوره‌ي تثبيت كه در آن مديريت متمركز بود و دوره‌ي كنوني كه به عنوان توسعه و اصلاحات در قوه‌ي قضاييه نام گرفته است و با بيان اين‌كه خود در هر سه دوره حضور داشته است، گفت: در دوره‌ي اول كشور ما در برابر هر صد هزار نفر2 / 5 درصد قاضي داشته است. در دوره‌ي دوم در مقابل هر صد هزار نفر 5 / 7 درصد و در هر حال حاضر براي صد هزار نفر3 / 11 درصد قاضي داريم.

وزير پيشنهادي دادگستري، به آمار رسيدگي پرونده‌ها در هر سه دوره اشاره كرد و گفت: در دوره‌ي اول 91 درصد پرونده‌هاي وارده به دستگاه قضايي رسيدگي شده، در دوره‌ي دوم اين ميزان به 93 درصد رسيده و در دوره‌ي سوم كه از سال 78 شروع مي‌شود به 113 درصد پرونده‌ها رسيدگي شده است.

كريمي‌راد اولين اقدامي كه در دوره‌ي توسعه و اصلاحات در قوه‌ي قضاييه انجام گرفته را اصلاح در ساختار قضايي كشور عنوان و به حذف دادسراها از ساختار قضايي كشور در سال 73 اشاره كرد و افزود: در دوره‌ي توسعه و اصلاحات، مجددا دادسراها به ساختار قضايي كشور بازگشت و اكنون با اصلاح قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در سال 81) توانستيم تا پايان سال 83 دادسرا را به سيستم قضايي كشور بازگردانيم.

وي اين بازگشت را موجب تاثيرات خوبي در دستگاه قضايي دانست و گفت: رسيدگي به پرونده‌هاي مهم مثل پرونده‌هاي قتل، حبس ابد، قصاص نفس و جرايم سياسي و مطبوعاتي با تعدد قاضي رسيدگي مي‌شود.

وزير پيشنهادي دادگستري، در اين راستا به تشكيل دادگاه كيفري استان اشاره كرد و بحث تخصصي كردن مراجع قضايي را يادآور شد و آن را اقدامي بسيار مطلوب براي قوه‌ي قضاييه عنوان و استفاده از روش‌هاي داوري و حكميت و مشاركت مردم در مسائل قضايي را كه در اين دوره در دستگاه قضايي انجام شده، متذكر شد.

كريمي‌راد برنامه‌هاي خود را به عنوان وزير پيشنهادي دادگستري در ادامه‌ي همين روش‌هاي انجام شده در دستگاه قضايي دانست و لزوم بازنگري به قوانين و مقررات و لوايح تقديمي به مجلس را از برنامه‌هايي عنوان كرد كه بايد در وزارت دادگستري آينده به آن پرداخته شود.

وزير پيشنهادي دادگستري، اطاله‌ي دادرسي را معضل كنوني اين وزارتخانه و مشكل مردم ارزيابي كرد و گفت: من در برنامه‌ي خود، در ادامه‌ي اصلاحات قوه‌ي قضاييه آورده‌ام كه بايد مراجع شبه قضايي كماكان توسعه يابد كه مجوز اين مراجع در برنامه‌ي پنج ساله چهارم نيز آمده است.

وي افزود: براي تعميق بخشيدن به امر شوراهاي حل اختلاف لايحه‌اي را تنظيم كرده‌ايم كه بايد با تصويب لايحه‌ي حل شوراي حل اختلاف شاهد آن باشيم كه پرونده‌هاي وارده به دادگستري را كم كنيم لذا من در برنامه‌ي خود توسعه مراجع شبه قضايي را مورد تاكيد قرار داده‌ام.

كريمي‌راد احياي حقوق عامه و پيگيري جدي حقوق ملت را از برنامه‌هاي آتي خود عنوان كرد كه بايد براي آن لايحه‌اي را به مجلس ارائه دهد و افزود: به نظر مي‌رسد درباره‌ي احياي حقوق عامه خلا قانوني داريم.

وزير پيشنهادي دادگستري با بيان اين‌كه با تكثر قوانين در يك موضوع مواجه هستيم، اصلاح، تنقيح و پالايش قوانين و مقررات را از برنامه‌هاي خود عنوان و با اشاره به مسئله‌ي جرم‌زدايي و قضازدايي از قوانين و مقررات حاكم، گفت: لايحه‌اي را در دستور كار داريم كه با ايجاد راهكارهاي جرم‌انگاري تخلفات، انتظامات و رسيدگي به آن را خود وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي ذي‌ربط برعهده گيرند تا سرعت رسيدگي را افزايش داده و موجب كاهش پرونده‌هاي وارده به دستگاه قضايي مي‌شود.

وي رويكرد جديد به اختياراتي كه در آنها در حفظ بيت‌المال دقت لازم نشده است را در دستور كار وزارت دادگستري در صورت تصدي پست وزارت توسط شخص خود دانست و بر لزوم واگذاري و تغيير كاربري زمين‌ها و منابع طبيعي تاكيد كرد.

به گفته‌ي وي، وظايف وزارت دادگستري تبيين شده نيست و براي تبيين وظايف وزير دادگستري كه مسووليت كامل ارتباط بين قواي قضاييه، مجريه و مقننه را دارد، بايد لايحه‌اي به مجلس ارائه شود كه اين وظيفه وزير دادگستري كاربردي شود.

كريمي‌راد اين را راهكاري براي دغدغه‌ي پاسخگو نبودن وزير دادگستري دانست و افزود: امروز كشور در مسئله‌ي زندان با مشكل جدي مواجه است. علي‌رغم همه دقت‌ها، شاهد تراكم زنداني در زندان‌ها هستيم.

وزير پيشنهادي دادگستري، با بيان اينكه 130 هزار زنداني در زندان‌هاي كشور داريم، اين آمار را داراي تاثيرات نامطلوب دانست و اصلاح مديريت سازمان زندان‌ها مستقر شدن قاضي اجرايي مجازات، تسهيل و تسريع در اعمال مجازات‌ها و خصوصا كاربردي كردن عفو و آزادي مشروط را از برنامه‌هاي خود عنوان كرد كه سرانجام موجب كم كردن زنداني در زندان‌ها را فراهم مي‌كند.

كريمي‌راد در پايان با اشاره به عدالت‌گستري به عنوان محور برنامه‌هاي دولت اظهار اميدواري كرد كه اجراي برنامه‌هاي وي بتواند به اجراي اين محور (عدالت‌گستري) كمك شاياني كند.

انتهاي پيام