مصطفي محمدنجار، وزير دفاع پيشنهادي احمدينژاد، امروز در حالي به دفاع از خود پرداخت كه فقط يكي از نمايندگان در موافقت با وي صحبت كرد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، وزير پيشنهادي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در سخنان خود اظهار داشت: «چالشهاي هر بخش از وزارت دفاع آسيبشناسي شده و راهكارهاي حل آن را در 81 محور ارائه كردهام.»
مصطفي محمدنجار در تشريح اين برنامهها، به مهندسي مجدد در وظايف، ساختارها و فرآيندهاي وزارت دفاع اشاره كرد و افزود: «پس از ادغام دو وزارت سپاه و دفاع، لازم بود اقداماتي در زمينه حذف واحدهاي موازي با هدف همافزايي انجام شود كه بخشي از آن انجام شده و مابقي آن بايد با هدف حذف ستادهاي موازي و واحدهاي غير مولد و واگذاري آن به بخشهاي غير دفاع و تمركز بر فعاليتهاي اصلي در بخش دفاع و ماموريتهاي كليدي نيروهاي مسلح انجام شود.»
نجار از برونسپاري به عنوان يك بخش مهم ياد كرد و با تاكيد بر اينكه در بخش دفاع نيازمند سرمايهگذاري زيادي هستيم، افزود: «با توجه به سياست همگرايي دولت آقاي احمدينژاد، امكان استفاده از صنعت و ديگر بخشها فراهم است تا با هماهنگي با اعضاي دولت، نيازهاي سرمايهگذاري را در بخش صنعتي و تحقيقاتي مرتفع كنيم.»
به گفته وي حسن اين امر آن است كه به اين ترتيب از سرمايهگذاري اضافي جلوگيري كرده، بهرهوري افزوده و اشتغال ايجاد خواهد شد و قيمت تمام شده محصولات نيز كاهش مييابد.»
وي با بيان اينكه توليد بدون كارخانه در رقابتپذيري صنعت موثر است، ادامه داد: «لازم است در بازارهاي جهاني، صادرات و فروش به نيروهاي مسلح فعالانه با قيمتهاي رقابتي حضور يابيم. حسن اين كار در شناسايي امكانات صنعتي كشور و مستند كردن اطلاعات صنعت كشور به صورت نرمافزاري است كه در مواقع بحران و اضطرار، ميتواند به بسيج صنعتي در كشور بدون سرمايهگذاري بيانجامد.»
نجار همچنين با بيان اينكه مشاركت در بخشهاي انرژي، حمل و نقل و خدمات ارتباطات از بخشهاي مهم در وزارت دفاع است، ادامه داد: «در زمان صلح ظرفيتهاي بلا استفاده در مجموعههاي صنعتي وزارت دفاع زياد است. در حال حاضر بخشي از قسمتهاي كاريمان، بهرهوري پاييني دارد كه براي ايجاد منابع و نياز به سرمايهگذاري بايد آنها را فعال و بهرهور كرد كه برنامههايي براي آن ارائه دادهام و اميدوارم با توجه به هماهنگي در دولت، پروژهها در سرچشمه مطرح شود.»
به گفته وي چنانچه با هماهنگي، مديريت پروژههاي كلان در دولت انجام شود، با اتخاذ تدابير و با توجه به اصل رقابتپذيري و شركت در مناقصه ميتوان راهكارهاي سودآوري را در راستاي تدبير مقام معظم رهبري انديشيد و از اين بخش براي سرمايهگذاري در بخش نظامي استفاده كرد.
وي در تشريح بند بودجه اين وزارتخانه در برنامه خود، يادآور شد: «طي ساليان اخير بودجه بخش دفاع متناسب با رشد بودجه ساير بخشها رشد نيافت و به مشكلاتي در بخش خدمات و سرمايهگذاري منجر شد كه با تخصيص بودجه از منابع عمومي، ميتوان آن را به سطح مناسبي رساند. البته براي منبع آن از محل كاهش هزينه و جدا كردن صنايع غير مولد و واگذارياش به بخش غير دفاع، تدابيري انديشيده شده است. البته تاكنون نيز اين روش آزموده شده و نتيجهبخش بوده است.»
وزير پيشنهادي دفاع، به بالا بردن بهرهوري در بخش دفاع اشاره كرد و گفت: «بايد به ارتقاء صادرات، توسعه مراكز صادراتي، بالا بردن استاندارد و ارتقاء كيفيت و بهينه كردن سيستمهاي وابستههاي دفاعي پرداخته شود كه از طريق وزارت امور خارجه ميتوان سطح صادرات را بالا برد. اين سه موضوع منابعي است كه بودجه وزارت دفاع را ميتواند افزايش دهد.»
وي از برنامههايي در سازمانهاي صنعتي و بخشهاي تحقيقاتي ياد كرد كه در كاهش تنوع توليدات غير اصلي، تمركز بر محصولات كليدي مورد نياز نيروهاي مسلح موثر است و منجر به جلوگيري از هدر رفتن انرژي مديران با تمركز بر ماموريتهاي اصلي وزارت دفاع ميشود.
محمدنجار همچنين از واگذاري بخشهاي غير مولد و غير مفيد با هدف افزايش بهرهوري در سازمانها و شركتها، ارتقاء كيفيت و استانداردسازي محصولات به منظور افزايش توان صادراتي و اقتصادي مجموعهها به عنوان موضوع مهمي سخن گفت و ادامه داد: «رشد و تقويت سيستمهاي پدافند هوايي، موشكها، توسعه فنآوري در زمينه نانو اطلاعات، مواد نو، مهمات پيشرفته و هوشمند، سيستمهاي زرهي و هوشمندسازي توپخانه، شناورها، تجهيزات فرماندهي و كنترل پيشرفته، ساخت تجهيزات مربوط به جنگ نامتقارن و تجهيزات جنگ الكترونيك و سرباز آينده از اساسيترين موارد قابل پيگيري در بخش صنعت و تحقيقات است.»
وزير پيشنهادي دفاع اضافه كرد: «مستندسازي تكنولوژي، فرآيند، تجربيات و دستاوردهاي مهم صنايع دفاعي به صورت نرمافزاري نيز در برنامه ديده شده است.»
وي با بيان اينكه خلاقيت و نوآوري در برنامههايش به عنوان يك محور آمده است، توضيح داد: «در راستاي تحقق فرمايشات مقام معظم فرماندهي كل قوا مبني بر استفاده از راههاي ميانبر، استفاده از تفكر خلاق و حداقل زمان و سرمايهگذاري بايد روشهايي اتخاذ شود كه در شرايط حساس بيشترين ضربه را به دشمن وارد كند. با استفاده از نيروهاي مجرب، نخبه و دانشگاهيان، جهادهاي خودكفايي و صاحب تجربه در دفاع مقدس و با ساز و كاري كه ديده ميشود، اين موضوع ميتواند فعال شود.»
به گفته وي ايجاد وفاق و مروت بين نيروهاي مسلح، وزارت دفاع و ستاد كل و بخشهاي نظارتي در مجموعه كه به سياستهاي همگرايي و مهرورزي كمك زيادي خواهد كرد، در برنامههاي آتي وزارت دفاع آمده است.
نجار با اشاره به ضرورت تامين منابع مالي براي پروژههاي ملي در بخش دفاع از كمك گرفتن از سيستمهاي بانكي سخن گفت و تصريح كرد: «نسبت به انتقال مراكز نظامي، كارخانجات دفاعي، پادگانها و ستادهاي غير ضرور كه در محدوده اصلي شهرها قرار دارند اقدام خواهد شد. همچنين براي پاكسازي استانهاي آلوده به مين نيز خواهيم كوشيد تا در زمان كوتاهي با كمك سپاه و ارتش انجام شود.»
محمدنجار نسبت به تحقق اين بخش از برنامههايش قول داد و گفت: «تسريع در اتمام طرحهاي نيمهتمام عمراني و تحقق طرح جامع استقرار نيروهاي مسلح نيز در برنامههاي من آمده است.»
وي با بيان اينكه بيش از 2 هزار ميليارد تومان زمينهاي مورد اختلاف ميان مردم و نيروهاي مسلح وجود دارد، اظهار اميدواري كرد كه اين مشكل حل شود.
وزير پيشنهادي دفاع، در بخش خدمات و تامين اجتماعي شرح وظايف اين وزارتخانه از لزوم حفظ روحيه و كرامت انساني نيروهاي مسلح و تغيير نوع نگاه نسبت به منزلت نظاميان سخن گفت و تاكيد كرد: «يك سرباز در جمهوري اسلامي بايد نسبت به كار خود افتخار كند. براي اين منظور بايد به ارتقاء سطح سنوات و خدمات بيمهاي، سازماندهي و يكپارچهسازي خدمات بخش مصرف و حمايت در ساخت خانههاي ارزان قيمت پيش از بازنشستگي نظاميان و ساماندهي سازمان اتكاء پرداخت.»
به گفته وي صادرات و تعاملات رفاهي نيز در برنامههاي وي آمده است. به گونهاي كه وابستههاي دفاعي در امر صادرات و جذب تكنولوژي از كشورها فعال شوند و مناسبات دفاعي با كشورهاي همسايه، بيطرف و دوست داراي تكنولوژي افزايش يابند. براي اين منظور ميتوان از مناسبات و مشتركات فرهنگي كشورهاي فرهنگي استفاده كرد.
محمدنجار همچنين به برنامهاش در بخشهاي اداري و تشكيلاتي اشاره كرد كه حاكي از توسعه آموزش، ايجاد نظام شايستهسالاري، دانايي و كنترل دقيق معاملات و قراردادها و استيفاي حقوق نيروهاي مسلح و دولت در بخش دفاع در اردوگاهها و مراجع بينالمللي است.
وزير پيشنهادي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، با بيان اينكه در حال حاضر ميليونها دلار مطالبات بينالمللي داريم كه بايد براي بازگشت به بخش دفاع پيگيري شود، آن را بخشي از توليد منبع براي وزارت دفاع دانست.
نجار از نمايندگان مجلس درخواست كرد تا در جريان قانونگذاري مشاركت فعال داشته و به حل مشكل تامين نيازمنديهاي قوانين و مقررات نيروهاي مسلح بپردازند.
وي از حسن اعتماد رييس جمهور تشكر كرد و خطاب به نمايندگان گفت: «اگر اين صلاحيت را در من ميبينيد، اين امانت را به بنده بسپاريد تا انشاءالله اين بار را به منزل مقصود برسانيم. البته من با خداي خود عهد كردم كه اگر خير دنيا و آخرت من در آن است، اين اتفاق بيفتد وگرنه ترتيبي بدهد كه نشود. اگر فرد ديگري هم در اين مسووليت قرار گيرد، من در خدمت او خواهم بود و به عنوان يك سرباز خدمت خواهم كرد.»
بنابر اين گزارش، رضا طلايينيك، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در موافقت با وزير پيشنهادي دفاع، تأكيد كرد: «وزير دفاع به عنوان عضو شوراي عالي امنيت ملي و يك عامل تأثيرگذار در پيشبرد سياستهاي امنيت ملي و ديپلماسي دفاعي اثر زيادي دارد.»
به گزارش ايسنا، رضا طلايينيك با بيان اينكه در ديپلماسي دفاعي از دو زاويه تجربه و برنامهها ميتوانيم توانمندي مديريت و برنامه وزير پيشنهادي را مورد دفاع قرار دهيم، گفت: «آقاي محمدنجار از 23 سال قبل به مسأله ديپلماسي دفاعي روي آورد و در انعقاد قراردادهاي خارجي و دفاعي در دهها قرارداد دفاعي نقش مستقيم داشتند، همچنين با توجه به مأموريتهايي كه ايشان در ديپلماسي دفاعي داشته تجربه خاصي دارد كه حضور ايشان در وزارت دفاع ميتواند مؤثر باشد.»
وي افزود: «وزير پيشنهادي برنامهاي را ارائه داده كه بجاي ديپلماسي دفاعي دوجانبه به ديپلماسي نظامي چندجانبه روي آورديم كه بتوانيم از همه ظرفيتهاي جهان اسلام و دفاعي منطقه براي بازدارندگي از تهديدهاي منطقهاي و ملي بهره بگيريم.»
طلايينيك گفت: «ايشان در صادرات كالا و خدمات دفاعي نزديك 10 سال است كه فعاليت ميكندف لذا با توجه به تأثيرگذاري صادرات كالا و تكنولوژي دفاعي در ديپلماسي فعال، يك عامل بسيار تعيينكننده در تحكيم مناسبات دفاعي ما با كشورهاي ديگر خواهد بود.»
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ابراز داشت: «در رابطه با وابستههاي نظامي انتظار داريم نقش فعالتري در سفارتخانههاي ما ايفا كنند و سردار نجار در كنوانسيونهاي خلع سلاح كه وزارت دفاع ميتواند در كنار وزارت خارجه نقش ايفا كند برنامه شفاف و مدوني را سردار نجار تدوين كردند.»
وي درباره هماهنگي دفاعي گفت: «يكي از مسؤوليتهاي وزارت دفاع در كنار ديپلماسي دفاعي، تنظيم و هماهنگي روابط و تعامل بين دولت و نيروهاي مسلح از يك سو و دولت و مجلس در بخش دفاعي از سوي ديگر است.»
طلايينيك ابراز داشت: «سردار نجار از درون وزارت دفاع انتخاب شده و با حساسيتهاي موجود آشناست و مقبوليت بيشتري در وزارت دفاع دارد كه در دورههاي قبلي اينگونه نبوده است.»
رييس كميته دفاعي مجلس درباره تعامل مجلس و نيروهاي مسلح گفت: «كميته دفاعي عليرغم ابهاماتي كه داشت خوشبختانه با برگزاري جلسات مفصل از وزارت سردار نجار حمايت كرد. انطباق بسيار خوب و كاربردي بين برنامه سردار نجار با برنامه چهارم توسعه وجود دارد.»
طلايينيك ابراز داشت: «ايشان ظرفيتهاي خالي صنايع دفاعي را براي بسيج سازندگي، تهيه طرح جامع استوار نيروهاي مسلح، پاكسازي ميادين مين، آمايش دفاعي و ساماندهي مسائل اختلافي بين نيروهاي مسلح و ارتقاء و معيشت كاركنان نيروهاي مسلح جهت داد.»
وي يكي از نيازهاي حياتي كشور را پدافند غيرعامل عنوان كرد و افزود: «براي تضمين امنيت پدافندي، تأسيسات حساس كشور و شريانهاي حياتي كشور در برنامههاي ايشان وجود دارد.»
انتهاي پيام
نظرات