وزير پيشنهادي صنايع كه بعد‌ازظهر امروز در مجلس ، پس از استماع سخنان دو موافق و بدون مخالف، سخن مي‌گفت، با اشاره به لزوم دستيابي ايران به جايگاه اول منطقه درچشم‌انداز بيست ساله، توسعه صنعت را موتور اصلي اين رشد عنوان كرد و در اين مسير عدم رقابت‌پذيري را مشكل صنعت كشور خواند و گفت: در چهار سال آينده بايد در شاخص رقابت صنعتي از رتبه ‌139 به ‌60 برسيم.

به گزارش خبرنگار ايسنا، طهماسبي نبود يك سياست پايدار و مدرن در بخش صنعت و معدن و نيز عدم افزايش قدرت رقابت‌پذيري را موجب اين دانست كه سهم صادرات كشور حتي با احتساب صادرات نفت ‌38 صدم درصد از كل صادرات جهاني باشد.

وي با اشاره به كم بودن سهم صادرات صنعتي ، گفت: ما‌1 / ‌1 درصد جمعيت جهاني را دارا هستيم اين درآمد نشان مي‌دهد كه ما از حد متوسط جهاني نيز عقب هستيم.

وي تصريح كرد: براي رفع تهديدات فعلي و تبديل آن به فرصت نياز به نگرش‌ها و رويكردهاي جديد و اساسي داريم و بايد از تمام توانمنديهاي موجود در كشور به نحو مطلوب استفاده كنيم. و در راستاي افزايش قدرت رقابت‌پذيري صنعتي اقدام كنيم.

وي با اشاره به شعار دولت‌هاي پس از انقلاب مبني بر اقتصاد بدون اتكاء به نفت، و با بيان اينكه ما بايد از نفت به عنوان موتور توسعه صنعتي استفاده كنيم، گفت: بايد از محل فروش درآمد نفت به بخش صنعت و معدن توجه ويژه شود و عزم ملي حول محور توليد صنعتي و آنهم صنعتي كه داراي قدرت رقابت جهاني باشد قرار گيرد.

به گفته وي در شرايط فعلي صادرات صنعتي و توليدات صنعتي حتما بايد مبتني بر قابليتهاي فناوري باشد.

وزير پيشنهادي صنايع و معادن يكي از مهمترين جلوه‌هاي آوردن درآمدهاي نفتي به سر سفره‌هاي مردم، گسترش عادلانه سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي، صنعتي و معدن با ايجاد فرصتهاي برابر و غيرتبعيض‌آميز براي كارآفرينان، جوانان و دانش‌آموختگان دانست و افزود: بايد شرايطي ايجاد شود كه در آن با عرضه‌ گسترده فرصت‌هاي شغلي جديد و افزايش مستمر و متوازن درآمد سرانه مردم است. به جاي آنكه توسعه كشور را فقط در قالب آمار و ارقام از رسانه‌ها بشنوند، آن را در بهبود مستمر شرايط معيشتي خود حس كنند.

طهماسبي در ادامه به اهم پيشنهادهاي خود براي استراتژي توسعه صنعتي اشاره و خاطرنشان كرد: اولين كار ما بررسي همه جانبه و اعمال اصلاحات درخصوص سند استراتژي توسعه صنعتي، تدوين شده در دولت قبلي با استفاده از نظريات كارشناسان با نگرشي همه جانبه به ارزشهاي كلان جمهوري اسلامي و سند چشم‌آنداز بيست ساله است.

وي با بيان اينكه بايد اين سند را در كوتاه‌ترين زمان ممكن، به عنوان يك سند راهنما داشته باشيم، بر لزوم تدوين سندهاي پايه اين سند تاكيد كرد و گفت: دومين محور كاري با حمايت بيشتراز گسترش حضور بخش صنعت و معدن در بازارهاي خارجي و نيز افزايش سهم بازار جهاني محصولات ايراني است كه بايد با تدوين سياستهاي حمايتي و تشويقي مناسب اجرا شود.

وي به بيان راهكار اين امر به عنوان مثال به فاينانس كردن پروژه‌ها در ايران توسط كشورهاي ديگر اشاره كرد و گفت: اگر براي ما اين امكان توسط سياستهاي مالي دولت فراهم شود و از وجوهات صندوق ذخيره ارزي و افزايش درآمد نفت استفاده كنيم، مي‌توانيم پروژه‌ايي را در كشورهايي كه شركتهاي صنعتي ما در آن نفوذ كرده‌اند، فاينانس كنيم.

وزير پيشنهادي صنايع بر لزوم اعتماد، توجه و اتكال به توانمنديهاي فني و مهندسي و اجرايي داخلي و استفاده مطلوب از فرصت اجراي پروژه‌هاي صنعتي، معدني و زيربنايي براي بالندگي و گسترش اين توانمنديها و مشروط نمودن قراردادهاي خارجي به مشاركت الزامي شركتهاي داخلي تاكيد كرد و گفت: اين امر در قالب اصلاح و اجراي قانون حداكثر استفاده از توان صادركنندگان داخل جلوه‌گر خواهد شد.

وي تاكيد كرد: بايد راههاي فرار از اين قانون بسته شود كه مطمئن شويم از كليه توان داخلي استفاده مي‌گردد.

وي پشتيباني و حمايت كامل در استفاده حداكثري شركتهاي طراحي، مهندسي و خدماتي ايران براي اجراي سرمايه گذاريهاي عظيم دولت و شركتهاي دولتي در پروژه‌هاي صنايع نفت و گاز و پتروشيمي و مخابرات و نيرو را از ديگر محورهاي كار خود عنوان كرد و افزود: ما بايد از بازارداخلي خود، به ويژه بازار پروژه‌هاي صنعتي توسعه خود درجهت توانمندسازي شركتهاي طراحي، مهندسي ساخت تجهيزت داخلي استفاده كنيم. تا آنها بتوانند در بازارهاي منطقه فعال شوند.

وي حمايت از بازار داخلي را گام اول پيشرفت ژاپن و كره عنوان و خاطر نشان كرد: به هيچ وجه مخالف استفاده از مشاوره و تكنولوژي خارجي نيستيم، ولي متاسفانه بسياري از تجهيزاتي كه مي‌تواند در داخل توليد شود، از خارج وارد مي‌شود.

طهماسبي عارضه يابي و رفع مشكلات و گلوگاههاي شركتها و بنگاههاي توليدي بحران زده با ارائه راه‌حل‌هاي مناسب مقطعي و وسعي در حل مساله قبل از ورود به بحران اصلي، را از ديگر برنامه‌هاي خود عنوان كرد و با اشاره به وجود ستاد بحران در وزارت صنايع گفت: متاسفانه اين ستادها وقتي وارد عمل مي‌شوند كه شركت دچار ورشكستگي شده است. انشاءالله برنامه‌اي خواهيم داد كه ستادهاي بحران بتوانند قبل از اينكه بنگاه توليد به مرحله بحران برسد دخالت كنند و مسائل را پايان دهند.

وي حمايت گسترده از ايجاد صنايع تبديل در مناطق مختلف كشور با هدف افزايش ارزش افزوده در بخش كشاورزي و ايجاد اشتغال بيشتر، كيفي‌تر و پايدارتر در بخش كشاورزي، ايجاد و توسعه صنايع انرژي در مناطق گازسوز كشور با تكيه بر صنايعي نظير آلومينيوم و سيمان، با هدف افزايش ارزش افزوده و صادرات مستقيم محصولات در صورت عدم نياز بازار داخلي به بازار خارج از كشور را از جمله محورهاي برنامه‌هاي خود عنوان كرد و افزود: تدوين دوره‌اي سياستهاي حمايتي و ارائه پيشنهاد ميزان مالياتها و عوارض و تعرفه‌هاي گمركي مربوط به بخش صنعت و معدن در راستاي ايجاد فضاي رقابتي در محيط فعاليتهاي صنعتي و معدني و ايجاد انگيزه جهت سرمايه‌گذاري صنعتي و معدني در مناطق مختلف كشور با تاكيد بر مناطق كمتر توسعه يافته كشور از ديگر برنامه‌هاي من است.

وي گسترش و اصلاح الگوي استقرار صنعت در پهنه سرزميني ايران و تشويق واحدهاي صنعتي به انتقال خطوط توليد خود به مناطق مستعد در كل كشور، تقويت بيشتر امكانات زيربنايي در مناطق محروم و تدوين برنامه‌هاي توسعه صنعتي براساس مزيتهاي منطقه‌اي را از ديگر برنامه‌هاي خود عنوان كرد.

وي اصل عدالت محوري را يكي از اصول پايه در توسعه صنعتي عنوان و تاكيد كرد: حمايت از نواحي صنعتي، روستايي در كليه شهرستانهاي كشور از برنامه‌هاي من است.

وي افزود: انشاءالله شركت شهركهاي صنعتي را از بنگاه‌داري اقتصادي دور مي‌كنيم چون به نظر مي‌رسد كه يك مقدار اهداف فراموش شده است.

طهماسبي توجه به توسعه بنگاههاي كوچك و متوسط در مناطق مختلف كشور و برنامه‌ريزي عملياتي براي ‌340 هزار واحد فاقد پروانه بهره‌برداري و ارزش‌گذاري واقعي به امر تحقيق و توسعه و هدايت آن به اجراي پروژه‌هاي صنعتي كاربردي در جهت حل مشكلات واحدهاي صنعتي كشور با توسعه همگون، منطقي و همه جانبه صنعت و دانشگاه را به عنوان ديگر برنامه‌هاي خود يادكرد و گفت: به دنبال اين هستيم كه با به‌كارگيري تمام دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي به اهدافي كه برنامه چهارم و سند توسعه است بهتر و سريعتر دست يابيم.

وي بر لزوم اصلاح فرهنگ‌سازي، توانمندسازي تكنولوژيكي شركتها، كمك به افزايش سرمايه‌گذاري در تحقيق، بهينه استفاده كردن از منابع صندوق ذخيره ارزي، بهره‌برداري اصولي از صنايع و معادن كشور تاكيد كرد و گفت:‌ اصلاح ساختار مديريتي متناسب با نيازهاي روز و اهداف سند چشم‌انداز، انتقال دفاتر و مراكز تشريفاتي متعلق به دولت از تهران و شهرهاي بزرگ به مراكز اصلي توليد شركتها، فروش و تبديل سرمايه مرتبط با اين دفاتر و واردكردن آن به چرخه توليد به خصوص در شهرهاي مراكز توليد از طريق سيستم بانكي شهرها از برنامه‌هاي من است.

وي حجم نقدينگي كه به شهرهاي ديگر منتقل مي‌شود را موجب گشايش در ديگر صنايع عنوان و تاكيد كرد: مبارزه با فساد اقتصادي، انواع رانت‌خواري، ريخت و پاش‌ها، تاكيد بر پاك‌دستي مديران و كارگزاران و استقرار انضباط مستحكم مالي در شركتهاي دولتي در بخش صنعت و معدن از اهم برنامه‌هاي پيشنهادي من است.

همچنين دو موافق نيز درباره برنامه وزير پيشنهادي جهادكشاورزي سخن گفتند.

نماينده‌ي مردم ميناب، رودان و جاسك كه به عنوان نماينده‌ي موافق وزير پيشنهادي صنايع و معادن سخن مي‌گفت، تمركزگرايي شديد، رقابتي نبودن محصولات توليدي صنعت در بازارهاي بين‌المللي را از چالش‌هاي بخش صنايع كشور عنوان كرد و افزود: نياز به وزيري داريم كه بتواند مديريت را به سمت عدم تمركزگرايي هدايت كند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) علي معلمي‌پور افزود: قدرت و جرأت لازمه‌ي اين امر است و آقاي طهماسبي به دليل عدم وابستگي‌ها و نبود رودربايستي‌ها اين قدرت را دارد، جرأت را نيز از رييس‌جمهور محترم مي‌گيرد.

معلمي‌پور غفلت در مورد صنايع كوچك را از ديگر چالش‌ها عنوان و تاكيد كرد كه توجه به موضوع صنايع كوچك در برنامه‌هاي طهماسبي وجود دارد.

به گفته‌ي وي، رقابتي كردن محصولات صنعتي كشور در بازارهاي بين‌المللي در برنامه‌هاي طهماسبي، وزير پيشنهادي صنايع وجود دارد.

اين نماينده‌ي مجلس با بيان اين‌كه بايد در قراردادهاي بين‌المللي از منافع خود دفاع كنيم به داشتن دكتراي مكانيك از دانشگاه كانادا و تسلط طهماسبي به زبان انگليسي و فرانسه اشاره كرد و پيچيدگي بخش صنايع را يادآور شد و بخشي از علت آن را مربوط به آفت پرستيژبازي عنوان كرد.

وي افزود: احتياج به مديراني داريم كه در عين شجاعت، كوچك نفس باشند و اين خواسته در دولت آقاي احمدي‌نژاد برآورده خواهد شد.

وي در پايان اظهار داشت: در روزهاي آينده نمايندگان وفاداري خود را به رييس‌جمهور ثابت خواهند كرد.

نايب‌رييس كميسيون صنايع و معادن نيز به عنوان موافق وزير پيشنهادي صنايع و معادن با اشاره به تحصيلات و فعاليت‌هاي اجرايي وي گفت: تجربيات ايشان اطلاعاتشان را بسيار وسيع كرده كه فردي ايده‌آل براي احراز پست وزارت صنايع و معادن هستند.

كاتوزيان گفت: با توجه به تخصص ايشان، صنعت كشور را مي‌تواند به بالندگي و توسعه‌ي بيشتر به‌خصوص در زمينه‌ي طراحي و توليد محصولات ملي سوق دهد.

وي با بيان اين‌كه خوشبختانه در بسياري از موارد با آقاي طهماسبي توافق داريم، گفت: روحيه‌ي ايشان در به‌كارگيري نيروهاي داخلي و بسيج توان ملي در توليد صنعت و معدن كشور از اين موارد است.

نايب‌رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: تسلط وي به بحث استعمارنو و روش‌هايي كه قدرت‌هاي بزرگ اقتصادي دنيا در اشغال بازارهاي جهان پي‌گيري مي‌كنند كه اين تسلط كمك زيادي به توانمند كردن صنعت كشور خواهد كرد كه اين مسيرها بر روي قدرت‌هاي بزرگ بسته شود و بازار مصرف 70 ميليوني به صورت وسيعي در خدمت صنعت‌گران و توليدكنندگان داخلي قرار گيرد كه اين جزو اهداف برنامه‌هاي دولت و مجلس هفتم است.

وي با اشاره به برنامه‌هاي وزير پيشنهادي صنايع و معادن گفت: اشاعه فرهنگ توليد و به‌كارگيري ساز و كارهاي سوددهي در سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي و معدني تمركز پيدا خواهد كرد. گرايش به ايجاد واحدهاي صنعتي و گسترش واحدهاي توليدي بسيار زياد مي‌شود كه نتيجه‌ي آن حفظ ثروت ملي و جلوگيري از خروج آن و اشتغال وسيع و موثر خواهد بود كه اين امر مقدمه‌اي خواهد بود تا بتوانيم توليدات ملي را به سطحي از توانايي و رقابت‌پذيري برسانيم.

وي ابراز داشت: هم‌چنين در برنامه‌ي دكتر طهماسبي، موضوع توجه به كيفيت توليدات، جهاني بودن سطح محصولات داخلي و ايجاد محصولات در كلاس جهاني، با دقت زيادي گنجانده شده است. هم‌چنين بحث مشتري‌محوري يكي از سرفصل‌هاي جدي در برنامه ايشان ديده مي‌شود.

وي با اشاره به توجه دكتر طهماسبي به توسعه صنعتي متوازن گفت: آن نگاه تبعيض‌گونه كه گاهي وجود داشته و بخشي‌نگري‌هايي كه شده و بعضي از شهرها از نظر صنعتي بسيار رشد پيدا كردند در حالي كه مناطق ديگري كه از قابليت بالايي برخوردار هستند، كاملا فراموش شده‌اند كه ايشان با نگاه عدالت‌گونه‌اي كه خواهد داشت توسعه‌ي صنعتي به شكل متوازن را در همه مناطق كشور دنبال كنند.

كاتوزيان با اشاره به تحقيق،‌ توسعه و طراحي در كشور گفت: قدرت‌هاي اقتصادي بزرگ، ما را تشويق مي‌كنند كه فكر نكنيم و طراحي را تحقيق و توسعه را بر عهده‌ي آنها بگذاريم و ما به كارگرها و مونتاژ كار آنها تبديل شويم تا به اين وسيله اقتصادهاي كشورهاي كوچك را به خودشان وابسته مي‌كنند و از طرف ديگر اگر ناملايمتي از آنها شد، آنها را دچار تحريم كنند. لذا حفظ استدلال در حوزه صنعت و معدن وابسته به آن است كه همه‌ي واحدهاي توليدي و صنعتي‌مان در جهت داشتن بخش توسعه، تحقيق و طراحي حركت كنند.

انتهاي پيام