صنعت گردشگري از صنايع پاكي است كه امروزه با صنايعي نظير نفت، خودروسازي و ... رقابت مي‌كند و حتي پيش‌بيني‌ها حاكي از آن است كه تا ‌2010 توريسم در صدر صنايع جهان خواهد ايستاد؛ در حال حاضر نيز نگاه بسياري از كشورهاي جهان و حتي همسايگان‌مان در منطقه، به صنعت توريسم همان نگاهي است كه ما به صنعت نفت داريم و كشورهايي كه در رتبه‌بندي جهاني به لحاظ جاذبه‌هاي گردشگري در مقام‌هاي پايين‌تري از ايران قرار دارند، درآمد بالاتري از اين صنعت به دست مي‌آورند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به گفته‌ي صاحب‌نظران حقوقي، يكي از دلايل رشد ناكافي صنعت توريسم ايران نسبت‌ به پتانسيل‌هاي موجود در كشور مي‌تواند وجود قوانين محدود كننده يا وجود نداشتن قوانين حمايتي از جهانگرداني باشد كه به ايران وارد مي‌شوند؛ البته برخي از حقوقدانان در عين تاكيد بر لزوم رشد صنعت توريسم يادآور مي‌شوند كه نمي‌توان قوانين اختصاصي براي جهانگردان در نظر گرفت و بايد با اين افراد طبق قوانين داخلي رفتار شود.

كد جهاني اخلاق جهانگردي سندي معتبر براي تنظيم روابط متقابل گردشگران با كشور ميزبان و دست‌اندركاران جهانگردي است. اين كد شامل ضوابط و معيارهاي اخلاقي و اصول رفتاري معين است كه در فعاليت‌هاي گردشگري حاكم است و تعهدات و وظايف خاصي را براي كشورها، دولت‌ها، مناطق گردشگري، تورگردانان و... تعيين مي‌كند. با وجود تشكيل كميته‌ي ملي كد اخلاق جهانگردي در ايران، حقوقدانان معتقدند كه دركشور ما قانوني در جهت حمايت از جهانگردان وجود ندارد و قوانين مربوط به حوزه‌ي گردشگري نيازمند بازنگري و تدوين قوانين ‌است و از سوي ديگر تاكيد دارند كه تدوين قانون به تنهايي نمي‌تواند در توسعه‌ي صنعت گردشگري تاثير داشته باشد و لازم است تا در كنار تدوين قانون، فرهنگ‌سازي شود.

تدوين قوانين حمايتي براي روشن شدن وضعيت حقوقي جهانگردان ضروري است

يك حقوقدان تدوين قوانين حمايتي براي روشن شدن وضعيت حقوقي جهانگردان خارجي و گردشگران داخلي را ضروري خواند.

دكتر عليرضا آذربايجاني تدوين قوانين حمايتي براي جذب توريست را موجب گسترش صنعت گردشگري در كشور عنوان كرد و به خبرنگار حقوقي ايسنا گفت: متاسفانه تا كنون پيش‌بيني قانوني و تدابير حقوقي لازم براي روشن شدن وضعيت صنعت توريسم و گردشگري در كشورمان صورت نگرفته است.

اين مدرس دانشگاه در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر مشخص نيست وقتي كه شخصي به عنوان توريست وارد كشور مي‌شود از چه حقوق و تكاليفي برخوردار است؛ آيا عنصر خارجي بودنش مي‌تواند از لحاظ حقوقي وصف اضافه‌اي براي وي در نظر گيرد و يا از حقوق همه‌ي سطوح شهروندان برخوردار است؟

اين حقوقدان رفع مشكلات و موانع فرهنگي را موثرتر از تدوين قوانين براي گسترش صنعت توريسم در ايران عنوان كرد و اظهار داشت: مشكلي كه در حال حاضر با آن مواجه هستيم عدم قانونگذاري در اين زمينه نيست؛ بر همين اساس صرف قانونگذاري براي حمايت از توريسم نمي‌تواند باعث رشد صنعت جهانگردي و گردشگري شود.

به اعتقاد وي، تا زماني كه قانون مشخصي درباره‌ي وضعيت جهانگردان به تصويب نرسد، اين اشخاص از حقوقي همپايه‌ي ساير شهروندان برخوردارند.

آذربايجاني، اعمال هرگونه محدوديت يا اعطاي هر مزيتي به توريست را نيازمند تصويب قانوني در اين زمينه عنوان كرد و اظهار داشت: واقعيت اين است كه ما در حال حاضر هيچ قانون مكتوبي براي اعطاي مزيت و يا ايجاد محدوديت براي جهانگردان نداريم.

اين وكيل دادگستري، بوروكراسي دست و پاگير حاكم در كشور را يكي از دلايل عمده‌ي عدم تمايل جهانگردان براي حضور در ايران عنوان كرد.

جهانگردان از ضريب امنيت بالايي برخوردارند

تعرض به جهانگردان اقدامي عليه امنيت ملي است

يك حقوقدان نيز تعرض به جهانگردان را اقدامي عليه امنيت ملي توصيف كرد و گفت: رخداد اتفاقاتي براي جهانگردان به دليل عدم تامين امنيت، مسووليت بين‌المللي ايجاد مي‌كند.

عباس برزگر در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، وظيفه‌ي حفظ امنيت اشخاص را بر عهده‌ي دولت دانست و در اين‌باره اظهار داشت: در مرحله‌ي اول كل حكومت و در مراحل بعدي ارگان‌هايي چون وزارت امور خارجه، وزارت كشور و زيرمجموعه‌ي آن يعني نيروي انتظامي و... مسوول هستند؛ در مواردي نيز وزارت اطلاعات با نظارت خود مي‌تواند در اين زمينه با ساير ارگان‌ها همكاري كند.

وي با اشاره به فرهنگ و نظام جمهوري اسلامي ايران افزود: احترام به افرادي كه به كشورهاي اسلامي وارد مي‌شوند و حمايت از جان، مال و حيثيت اين افراد همواره مطرح بوده و هنگامي كه شخص به صورت قانوني وارد كشور مي‌شود فرض را بر اين مي‌دانيم كه حكومت در جريان ورود اين افراد است و سازمان‌ جهانگردي نيز در كنار ساير ارگان‌ها مسوول است.

اين حقوقدان ادامه داد: در مقررات مربوط به اتباع بيگانه و اخذ رواديد، افراد تحت شرايط خاصي وارد كشور مي‌شوند و هرگاه اقامت مي‌گيرند، موظف هستند به ارگان‌هاي خاصي اطلاع دهند و محدوده‌ي رفت و آمد خود را هماهنگ كنند؛ البته در مورد حفظ امنيت اتباع خارجي نيز مقرراتي داريم كه بخش عمده‌ي آن متوجه نيروي انتظامي مي‌شود و تشكيلاتي از آن به امور اتباع بيگانه رسيدگي مي‌كنند.

برزگر با اشاره به ورود قانون اتباع بيگانه اظهار داشت: هرگاه جهانگردان از سوي اشخاصي مورد تعرض قرار گيرند، قابل پي‌گيري است و در دادگاه‌هاي داخلي مطرح مي‌شود؛ در صورتي كه مشخص شود اقدامي عليه امنيت جهانگردان و توريست‌ها انجام شده، از نظر مسووليت مدني و قانون مجازات اسلامي، متعرضان تحت تعقيب قرار مي‌گيرند ولي اين باعث سلب مسووليت دولت در روابط بين‌المللي نخواهد شد.

وي گفت: برخلاف بسياري از كشورها كه فقط ادعا مي‌كنند جهانگردان و توريست‌ها در آن كشورها امنيت دارند، در ايران، جهانگردان از ضريب امنيت بالايي برخوردارند و فقط در موارد نادري به دليل عدم هماهنگي آنها با مسوولان امنيتي منطقه، مسايلي اتفاق افتاده كه ساكنين منطقه نيز با آن موافق نبوده‌ و با پي‌گيري جدي مسوولان كشور اين‌گونه مشكلات به سرعت حل شده است.

برزگر با بيان اين‌كه «جهانگرداني كه به كشورشان بازمي‌گردند، سفيران و مبلغاني براي كشور ما محسوب مي‌شوند» افزود: فرهنگ‌سازي، اقدامات اجتماعي، معرفي توريست و تبيين آثار سياسي، اجتماعي و فرهنگي مثبتي كه توسعه‌ي توريسم در پي دارد و هم‌چنين آموزش به مردم، مي‌تواند امنيت جهانگرد را افزايش داده و منافع زيادي براي كشور در پي داشته باشد.

وي هم‌چنين ايجاد تشكيلاتي به عنوان امنيت توريست كه در استان‌هاي مختلف با اين نيرو همكاري شود را از جمله عواملي دانست كه در افزايش ضريب امنيت جهانگردان موثر است.

ميزان امنيت جهانگردان در ايران به اندازه‌ي امنيت شهروندان كشورمان است

يك كارشناس امور حقوقي، مشكل جهانگردي در ايران را با مسائل اجتماعي، سياسي و فرهنگي مرتبط دانست و گفت: مردم هر كشور تابع عقايد، مذهب و آداب و رسوم خود هستند.

شاپور منوچهري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا با بيان اين‌كه در قانون مجازات اسلامي استثنايي براي خارجي و ايراني وجود ندارد، تصريح كرد: هركس در قلمرو جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرمي شود، به موجب قوانين حاكم در كشور ما مورد محاكمه و تعقيب قرار مي‌گيرد و در قانون براي جهانگردان تدبير ديگري اتخاذ نشده است.

اين حقوقدان متولي امر جهانگردي را سازمان جهانگردي و ميراث فرهنگي دانست كه ‌بايد بر اساس نيازها، لوايح قانوني را براي تسهيل امر جهانگردي به دولت پيشنهاد كند تا در مجلس مطرح شود.

منوچهري افزود: هرگاه جهانگردي در ايران مرتكب جرمي شود، از طريق محاكم دادگستري مانند افراد عادي كه مرتكب جرم شده‌اند، مورد تعقيب و محاكمه قرار مي‌گيرد اما سازمان جهانگردي نيز به بعضي مسايل حقوقي جهانگردي رسيدگي مي‌كنند و در صورتي كه تضييع حق جهانگردان نيز صورت گيرد و جرمي عليه او انجام شود اين حق را دارد كه به محاكم صالحه‌ي دادگستري مراجعه و تقاضاي استيفاي حقوق پايمال شده خود را داشته باشد و مجرم تحت تعقيب قانوني قرار گيرد.

وي عدم توجه به جذب جهانگرد را معلول وجود نداشتن قوانين و دستورالعمل‌هاي مشخص از سوي سازمان جهانگردي و دولت دانست.

منوچهري با اشاره به شهرت ايرانيان در ميهمان‌نوازي اظهار داشت: عرف مذهبي، قومي و ملي در جامعه‌ي ما وجود داشته و همواره سعي بر اين بوده كه حق افراد غريبه در كشور پايمال نشود و حتي دستورالعمل‌هايي نيز در عرف و مذهب براي كمك به در راه ماندگان وجود دارد.

وي با بيان اين‌كه ميزان امنيت جهانگردان در ايران به اندازه‌ي امنيت شهروندان كشورمان است، وجود امنيت و يا عدم وجود آن را همه‌گير دانست و ادامه داد: هرگاه امنيت در جامعه‌اي باشد، توريست نيز مي‌تواند از اين امنيت برخوردار باشد.

منوچهري با اشاره به توسعه‌ي صنعت توريست در كشورهاي همسايه گفت: اين كشورها نهايت استفاده‌ي خود را از اين صنعت داشته‌اند اما كشور ما به دليل احيا نكردن اين صنعت و برخي عوامل ديگر، از اين درآمد سرشار محروم شد.

وي ايجاد يك پليس محلي و منطقه‌اي براي جهانگردان كه با زبان و فرهنگ جهانگردان آشنا باشند و به اطلاع‌رساني در زمينه‌ي آداب و فرهنگ ما بپردازند را از عوامل موثر در بهبود صنعت جهانگردي دانست و توجه به آثار مختلف اين صنعت از جمله آثار اقتصادي را ضروري خواند.

آموزش‌ به نيروي انتظامي در افزايش حضور جهانگرد در كشور موثر است

يك حقوقدان نيز گفت: هرگاه جهانگرداني دچار مشكلات حقوقي شود، مي‌تواند در دادگاه‌هاي داخلي ايران اين مسايل را مطرح كرده و بر مبناي قوانين دادرسي رسيدگي شود.

غلامحسين رئيسي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) تعقيب و رسيدگي جرايمي كه جهانگردان مرتكب مي‌شوند، در صورت مشهود بودن جرم متوجه نيروي انتظامي و قوه‌ي قضاييه دانست و افزود: در صورتي كه جرمي نسبت به جهانگردان واقع شود هيچ‌گونه تفاوتي با شهروندان كشور نداشته و مانند آنها با وي برخورد مي‌شود.

وي، نقش وزارت امور خارجه را از بدو ورود توريست‌ها به كشور و از زمان صدور رواديد، هم در زمينه‌ي ايجاد تسهيلات كه در اسرع وقت رواديد دريافت كنند و هم امكانات حمايتي مانند راهنماي توريست موثر دانست.

رئيسي با تاكيد بر معرفي جامعه‌ي ايران به نحوي شايسته، شناخت جامعه‌ي بين‌المللي از ايران را شناختي ناقص دانست و با اشاره به تبليغات سوء عليه كشور ما، سعي و تلاش در جهت معرفي صحيح در جهت جذب توريست را حائز اهميت دانست.

وي، ايجاد امكانات خدمات درماني و بيمه‌اي جهت پوشش جهانگردان را ضروري دانست و گفت: هم‌چنين امكانات اقامتي در كشور بايد به گونه‌اي باشد كه توريست‌ها از مدت اقامت در ايران رضايت داشته تا صنعت جهانگردي نيز در كشور رونق پيدا كند.

اين حقوقدان با بيان اين‌كه شهروندان ما در كشور براي جهانگردان مشكل امنيتي ايجاد نمي‌كنند، اظهار داشت: راهنمايي صحيح توريست در مورد مراجعي كه مي‌تواند در هنگام مواجهه با مسايل امنيتي به آنها مراجعه كنند و اطلاع‌رساني در مورد مناطقي كه نبايد به آنها سفر كنند، ضروري است.

رئيسي با بيان اين‌كه قانون مدني در مورد مالكيت به‌جز اموال غيرمنقول استثنايي قائل نشده، گفت: در مورد مالكيت منقول براي اتباع كشورهاي ديگر مشكلي وجود ندارد و تنها در زمينه‌ي اموال غيرمنقول محدوديت دارند.

وي نيروي انتظامي را پليس مقتدر و توانمند خواند كه نيروي بزرگي در سطح كشور در اختيار دارد و افزود: افزايش آگاهي‌ها و آموزش‌ به نيروي انتظامي در افزايش حضور جهانگرد در جامعه‌ي ما موثر است.

دولت، مسووليت حفظ و تامين منافع جهانگردان را بر عهده دارد

به اعتقاد يك مدرس دانشگاه، رشد صنعت توريسم نيازمند اعمال مديريت صحيح و برنامه‌ريزي منسجم است.

حسين عسگري‌راد، مدرس دانشگاه، رشد صنعت جهانگردي و گردشگري در كشور را نيازمند تغيير نگرش دولت‌مردان و مردم نسبت به مقوله‌ي توريسم عنوان كرد و به خبرنگار حقوقي ايسنا گفت: ورود به كشور اگرچه از نظر حقوق بين‌الملل از جمله اختيارات انحصاري دولت است، اما نزاكت بين‌المللي ايجاب مي‌كند كه به متقاضيان ورود به كشور در صورتي كه شرايط لازم را دارا باشند، رواديد لازم صادر شود.

وي، ايجاد تسهيلات و ارايه‌ي امكانات رفاهي و خدماتي لازم به گردشگران را از جمله وظايف اصلي دولت نسبت به اين دسته از اشخاص عنوان كرد و گفت: هر توريستي كه با اجازه‌ي دولت و رواديد صادره از وزارت خارجه وارد كشور مي‌شود، حق دارد از امنيت لازم اجتماعي برخوردار شده و نسبت به حفظ امنيت جاني و مالي‌اش اطمينان حاصل كند، برهمين اساس نهادها و ارگان‌هايي چون وزارتخانه‌هاي امور خارجه و كشور، نيروي انتظامي و سازمان جهانگردي و ميراث فرهنگي به عنوان متولي امر، مسووليت حفظ و تامين منافع جهانگردان را بر عهده دارند.

اين حقوقدان با يادآوري اين موضوع كه طبق قانون مدني اتباع خارجه حق خريد و فروش اموال غيرمنقول و اشتغال در كشور را ندارند، بر صلاحيت دولت نسبت به رسيدگي به جرايم ارتكابي از سوي جهانگردان در داخل كشور تاكيد كرد و اظهار داشت: قوانين كيفري جنبه‌ي سرزميني دارند و اگر توريستي در داخل كشور مرتكب جرمي شود از آن‌جايي كه جرم در محدوده‌ي سرزميني دولت ايران واقع شده، دادگاه‌هاي ايران صالح به رسيدگي هستند.

اين مدرس دانشگاه برخوردهاي تبعيض‌آميز در ارايه‌ي خدمات به جهانگردان را در مقايسه با ساير شهروندان قابل انتقاد دانست و اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر شاهد هستيم كه خدمات ارايه شده به جهانگردان با تفاوت فاحش قيمتي نسبت به ساير شهروندان روبه‌رو است. بسياري از شهروندان به محض مواجهه با اتباع خارجي در صددند تا به هرنحوي اجناس و خدمات را چند برابر قيمت واقعي به آنان ارايه كنند.

اين وكيل دادگستري به مسووليت مدني دولت و شهروندان در قبال خسارات احتمالي وارده به اتباع خارجي اشاره كرد و گفت: طبيعتا اگر خسارتي به يك شهروند خارجي و يا توريست وارد شود، در وهله‌ي اول مقصر حادثه مسوول است و اگر در اثر اجراي بد قانون و يا فقدان امنيت، خسارتي متوجه اتباع خارجي شود، دولت نسبت به جبران خسارت وارده مسووليت دارد.

وي، نتيجه‌ي اعمال محدوديت‌هاي مختلف براي جذب جهانگردان را توريست‌گريزي عنوان كرد و گفت: علي‌رغم اين‌كه كشور ما از لحاظ فرهنگي و جاذبه‌هاي توريستي از موقعيت ممتازي برخوردار است، اما به لحاظ سياست‌هاي غلط و ضعف مديريتي نتوانسته‌ايم آن‌چنان كه بايد در جذب جهانگردان موفق عمل كنيم.

عسگري‌راد به ارتباط نزديك «رشد صنعت توريسم» و «افزايش درآمد سرانه‌ي كشور» اشاره كرد و گفت: تجربه‌ي كسب شده در كشورهايي چون تركيه نشان مي‌دهد كه اعمال مديريت صحيح و برنامه‌ريزي هدفمند به ميزان زيادي مي‌تواند در صنعت توريسم موثر باشد، بايد فضاي فرهنگي جامعه طوري ايجاد كرد تا امكان زندگي شاد و راحت در كشور فراهم شود و تا زماني كه اين صنعت با كج‌سليقگي و برداشت‌هاي شخصي مواجه است، نمي‌توان نسبت به گسترش و درآمدزايي آن اميدوار بود.

تدوين لايحه‌اي براي حمايت از حقوق جهانگردان لازم است

در همين زمينه، يك حقوقدان، بر لزوم تدوين لايحه‌اي توسط دولت براي حمايت از حقوق جهانگرداني كه وارد كشورمان مي‌شوند، تاكيد كرد.

غلامحسن استكي درباره‌ي حقوق جهانگردان و لزوم حمايت حقوقي از آن‌ها به خبرنگار حقوقي ايسنا گفت: راجع به جهانگردان قانون مدوني كه از حقوق آنها حمايت كند وجود ندارد اما در قوانين حقوقي و جزايي مختلف، احكام كلي وجود دارد كه جهانگردان هم مثل ساير مردم مي‌توانند از آنها استفاده كنند.

وي افزود: جهانگردان يك سري حقوق ويژه و خاص در كشورهاي ديگر دارند كه امنيت بيشتري را براي آنها در پي دارد و آنها مي‌توانند با آرامش بيشتري از آن كشور ديدن كنند اما متاسفانه در كشورمان قانون مدوني وجود ندارد و تنها با توسل به احكام كلي مي‌توانند بروند احقاق حق كنند.

اين وكيل دادگستري يادآور شد: به خاطر جذب جهانگردان كه الان يك صنعت است و سهم ما در آن بسيار ناچيز است، شايسته است كه لايحه‌اي توسط دولت تدوين شود و حمايت‌هاي بيشتري از حقوق جهانگردان صورت گيرد كه متاسفانه در كشور ما تاكنون چنين تصميمي گرفته نشده است.

نيروي انتظامي و مراجع قضايي مي‌توانند از جهانگردان حمايت حقوقي كنند

يك كارشناس امور حقوقي نيز گفت: درصورت تعدي و تجاوز به حقوق جهانگرداني كه وارد ايران مي‌شوند، نيروي انتظامي و مراجع قضايي مي‌توانند از آنها حمايت كنند اما هنوز حقوق خاصي براي جهانگردان در نظر گرفته نشده است.

محمدعلي جداري فروغي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا اظهار داشت: مراكز خاصي براي رفع مشكلات حقوقي و رجوع جهانگردان وجود ندارد و بايد با برنامه‌ريزي صحيح و تصويب قوانين لازم از حقوق جهانگردان دفاع كنيم و بتوانيم با آن عادت و رسم ديرينه ايرانيان كه همواره به مهمان‌نوازي در جهان مشهور بوده‌اند، در صنعت جهانگردي و جذب آنان گام برداريم.

اين حقوقدان تصريح كرد: در حال حاضر جهانگردان كه وارد كشور ما مي‌شوند، بسيار كم و غير قابل مقايسه با امكانات و مواهب خدادادي است كه در سرزمين ما وجود دارد.

وي با توصيف برخي زيبايي‌ها و توانمندي‌هاي توريستي ايران و تاكيد بر لزوم برنامه‌ريزي صحيح جهت جذب هر چه بيشتر جهانگردان، در تعريف حقوق جهانگردي و تفاوت آن با حقوق شهروندان يك كشور اظهار داشت: شخصي كه به عنوان يك جهانگرد به كشور ديگر وارد مي‌شود، چون فردي غريبه و خارج از چارچوب شهروندي آن كشور است، معمولا در قوانين كشورهاي مختلف جهان، حقوقي خاص براي آنها در نظر گرفته مي‌شود و در اين زمينه سخت‌گيري‌هاي بسياري وجود دارد.

اين وكيل دادگستري گفت: مثلا اگر جهانگردي، بر اثر تاخير هواپيما و عدم انجام پرواز نتواند به مقصد مورد نظر خود برسد، مي‌تواند با هزينه‌ي همان شركت هواپيمايي از تسهيلات اقامتي رايگان تا زمان پرواز بعدي استفاده كند كه اين يك نمونه از حقوق جهانگردان است.

جداري‌فروغي ادامه داد: در كشورهاي مختلف، حقوق جهانگردان در قوانين آن كشورها مدنظر قرار گرفته و رعايت مي‌شود. به طور مثال، اگر يك جهانگرد در كشور خارجي دچار مشكلات درماني و بهداشتي شود مي‌تواند از قوانين بيمه مسافر كه براي او تسهيلاتي ايجاد مي‌كند، استفاده كند در حالي كه اين تسهيلات، شايد براي شهروندان آن كشور به راحتي وجود نداشته باشد.

وي با بيان اينكه براي جذب جهانگردان بايد هم قوانين متناسب ايجاد كرد و هم موانع قانوني را از سر راه برداشت، يادآور شد كه در حال حاضر در كشور ما متولي خاصي براي حفظ حقوق جهانگردان وجود ندارد و انجام اين امور در بين چند ارگان و وزارتخانه تقسيم شده است و امور مربوط به جهانگردي را آنها انجام مي‌دهند.

جداري فروغي با بيان اينكه «بايد با انجام تبليغات صحيح و برنامه‌ريزي‌هاي گسترده براي جذب توريست كوشش كرد»، كارنامه‌ي كشورمان در اين زمينه را موفق ندانست و بر لزوم برنامه‌ريزي در راستاي افزايش درآمد از صنعت جهانگردي تاكيد كرد.

هيچ قانون خاصي براي خارجيان اعم از جهانگرد يا غيرجهانگرد پيش‌بيني نشده است

يك حقوقدان، معتقد است: خلاء قانوني درباره‌ي حقوق جهانگردان زماني احساس مي‌شود كه تضييع حق جهانگرد يا گردشگر به كرات روي دهد.

مسعود خسروي در گفت و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: با آمارگيري از دادسرا درباره‌ي تعرض و تعدي به حقوق جهانگردان و گردشگران و تضييع حقوق آنها، مي‌توان دريافت كه اين عمل به ندرت اتفاق مي‌افتد و براي موارد اتفاقي و استثنايي هيچ وقت قانون خاصي تصويب نمي‌شود بنابراين كمبود قانوني در اين مورد احساس نمي‌شود.

وي با تاكيد بر اين‌كه جهانگردان و گردشگران به ندرت از ناحيه‌ي مردم مورد تعرض قرار مي‌گيرد، افزود: به علت وجود نداشتن تعصب‌هاي بي‌مورد، مردم ديدگاه مناسبي نسبت به گردشگران و جهانگردان دارند و اگر احيانا حقي از آنان ضايع شود، معمولا دادسراها و محاكم براي حفظ آبروي مملكت، سرعت و شدت عمل به خرج مي‌دهند تا جبران مافات شود.

خسروي تصريح كرد: اگر مانعي مقابل گردشگران و جهانگردان باشد از سوي دولت است كه زمينه‌اي را ايجاد كرده كه جهانگرد ترجيح مي‌دهد به جاي ايران از كشورهايي نظير تركيه بازديد كند.

وي خاطرنشان كرد: هيچ قانون خاصي براي خارجيان اعم از جهانگرد يا غيرجهانگرد پيش‌بيني نشده است و تمامي اين افراد مشمول قوانين مجازات اسلامي هستند.

خسروي درباره‌ي حمايت از اين افراد گفت: تبعه‌ي كدام كشور بودن جهانگرد، بسيار مهم است زيرا سفارتخانه‌ها، آنان را مورد پشتيباني قرار مي‌دهند ولي در كل همه‌ي آنان تابع قوانين جزايي عام ايران هستند.

تشكيل پليس گردشگري براي حفاظت از حقوق جهانگردان لازم است

عضو هيات مديره‌ي كانون وكلاي دادگستري مركز تصريح كرد: لزوم تشكيل پليس گردشگري براي حفاظت از حقوق جهانگردان و سياحان كاملا احساس مي‌شود و اين از نواقص تسهيلات و تشكيلات گردشگري ما حكايت دارد.

دكتر علي نجفي‌توانا درباره‌ي وضعيت قوانين كشورمان درخصوص حقوق جهانگردان به خبرنگار حقوقي ايسنا، گفت: به نظر مي‌رسد مقررات حمايتي از جهانگردان و گردشگران و نيز ضوابط مربوط به تسهيلات ورود و خروج، صدور ويزا و... در سطح كشور مانند آنچه قبلا بوده، است و تغييرات چنداني نكرده است.

وي معتقد است: براي رسيدگي به حقوق سياحان و جهانگردان در داخل كشور، مي‌توانيم مرجع تخصصي داشته باشيم اما تشكيل يك مركز اختصاصي براي اين امر مغاير قانون اساسي است.

نجفي‌توانا افزود: از ابعاد ايمني و امنيتي اصولا نمي‌توان براي گردشگران خارجي مقررات جداگانه‌اي به صورت حمايتي و با اعمال تبعيض وضع نمود، چرا كه جداسازي و تفكيك خارجيان از افراد داخل كشور نوعي اعمال تبعيض محسوب شده و قانون براي افراد داخل كشور به يك صورت اعمال مي‌شود.

اين حقوقدان با تاكيد بر اين‌كه نياز به فرهنگ‌سازي در امر سياحت، از وضع قوانين در اين خصوص مهم‌تر است، افزود: نگاه مردم هنوز به خارجيان نگاهي مهمان‌پذير نيست و بستر لازم فرهنگي در ميان مردم براي پذيرش خارجيان و در اختيار گذاشتن آنچه مورد نياز‌ آنان است، وجود ندارد.

اين استاد دانشگاه حقوق درباره‌ي قديمي بودن قوانين ايران براي صنعت گردشگري و لزوم به‌روز كردن آن، گفت: اگر زماني، هزار سال وقت مي‌طلبيد تا لزوم بازنگري قانوني احساس شود، اكنون اين مدت به پنج سال كاهش يافته و اين در حالي است كه قوانين ما 20 – 15 سال است كه اصلاح و بازنگري نشده است.

صد در صد به بازنگري قوانين در حوزه‌ي توريسم نياز داريم

يك حقوقدان معتقد است: ريشه مشكلات در مورد حمايت نشدن و تضييع حق جهانگردان و گردشگران به قوانين برمي‌گردد.

ناصر رجبي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: تنها پيوستن به منشور جهاني اخلاق جهانگردي براي احقاق حقوق گردشگران و جهانگردان كافي نيست بلكه با توجه به نبود قانون در اين مورد نياز به تصويب قانون لازم در اين زمينه است.

وي ادامه داد: علاوه بر تصويب قانون بايد فرهنگ جامعه تحت تأثير جهانگردپذيري قرار گيرد و قانون عمومي كشور، از هر فردي كه وارد ايران مي‌شود حمايت خواهد كرد اما قانون صرف براي حمايت از آنها وجود ندارد.

رجبي با اشاره به اين‌كه احقاق برخي حقوق جهانگرد با قوانين در تعارض است، افزود: ‌با وجود برخي قوانين جهانگرد يا گردش‌گر، كشور ديگري را به ايران ترجيح مي‌دهد و صد در صد نياز به بازنگري قوانين در اين خصوص داريم.

وي تصريح كرد: اگر تعرضي يا تعدي به حقوق جهانگرد صورت گيرد مراجع عمومي دادگستري پاسخگو هستند و اطاله دادرسي نيز مشمول همه‌ي افراد مي‌شود.

رجبي با اشاره به اينكه هنوز قانون مدوني براي حمايت از اين قشر وجود ندارد، اظهار داشت: گردشگران و جهانگردان بايد در مواقع تعرض به هر نحوي، براي خود وكيل بگيرند.

وي گفت: با توجه به مهمان‌نواز بودن ايراني‌ها، هم مردم و هم دولت بايد اقدامات جدي در اين زمينه انجام دهند.

انتهاي پيام