چرخه‌ي سوخت جمهوري اسلامي ايران به لحاظ فني، متفاوت از ديگر كشورها نيست. مي‌توان در راستاي اعتمادسازي بيشتر از ديگر كشورها براي ادامه‌ي غني‌سازي در ايران دعوت به مشاركت كرد.

علي احمدي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، سخنان رييس‌جمهور در سازمان ملل در رابطه با موضوع فعاليت‌هاي هسته‌يي ايران در 3 مقوله قابل بررسي دانست؛ نخست رويكرد به فعاليت‌هاي هسته‌يي كه پايه‌ي انرژي هسته‌يي را همان دانش فني مطرح كرد و اظهار داشت كه غرب نظير قرون وسطي كه از گسترش دانش و آگاهي به شهروندان جلوگيري مي‌شد، الان هم مي‌خواهند كه ديگر ملل از اين دانش محروم بمانند. حال آن‌كه اين نوع نگاه غرب پذيرفتني نيست.

به گفته‌ي وي، از آن‌جا كه دانش غني‌سازي بالاترين سطح دانش و فن‌آوري علمي را در اختيار قرار مي‌دهد، جمهوري اسلامي ايران براي آن‌كه به دستاوردهاي چشم‌انداز 20 ساله برسد، چاره‌اي جز در اختيار داشتن اين دانش ندارد.

اين عضو كميسيون امنيت ملي از طرح ساخت نيروگاه‌هاي هسته‌يي به منظور رفع نيازمندي‌هاي كشورها از يك سو و ايجاد وابستگي در آنها براي تامين سوخت به ديگر كشورها از سوي ديگر در سخنان رييس‌جمهور ياد كرد و گفت: اين برداشت نه مصلحت است و نه عقل آن را تجويز مي‌كند و هم‌چنان كه رييس‌جمهور ابراز داشتند، بايد رويكردي مبتني بر دانش فني و خودكفايي در تامين نيازمندي‌ها داشته باشيم كه بسيار حائز توجه است.

وي از تاكيد احمدي‌نژاد بر برخورداري از چرخه‌ي سوخت و تكميل آن سخن گفت و به مكانيزم‌هاي ياد شده در سخنان وي براي جلوگيري از انحراف از صلح‌آميز بودن فعاليت هسته‌يي ايران ياد كرد و افزود: همان‌طور كه وجود تاسيسات هسته‌يي يك خطر عمده است، آپارتايد هسته‌يي نيز يك خطر عمده در جهان است. رييس‌جمهور ايران براي پرهيز از آن و جلوگيري از انحراف روند فعاليت صلح‌آميز هسته‌يي، پيشنهاد تشكيل يك كميته‌ي ويژه را داد تا گزارشي براي خلع سلاح كامل، چگونگي انتقال مواد و تكنولوژي، عاري‌سازي خاورميانه از سلاح‌هاي هسته‌يي، رفع تبعيضات برخلاف مواد NPT و جلوگيري از تبعيض ناروا بر دانش و تكنولوژي، تهيه و ارايه كند.

اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ادامه داد: اين مكانيزم فراتر از سازمان بين‌المللي انرژي اتمي و شوراي حكام، در سطح سازمان ملل براي ضمانت صلح‌آميز بودن فعاليت هسته‌يي ارايه شد.

احمدي شاخص ديگر مكانيزم پيشنهادي رييس‌جمهور را اين‌گونه مطرح كرد: از آن‌جا كه چرخه‌ي سوخت جمهوري اسلامي ايران به لحاظ فني متفاوت از ديگر كشورها نيست، پس براي ادامه‌ي اعتمادسازي در روند غني‌سازي مي‌توان با بخش‌هاي خصوصي و دولتي ديگر كشورها مشاركت كرد. از اين طريق با مشاركت آن كشورها، زمينه‌ي شفاف‌سازي و اعتمادسازي آنها بيشتر محقق مي‌شود.

به گفته‌ي وي، اين دعوت به مشاركت هم از بعد اقتصادي حائز اهميت است و هم از بعد اعتمادسازي و شفاف‌سازي روند فعاليت هسته‌يي ايران.

احمدي از اعتقاد رييس‌جمهور به اولويت در تعامل با آژانس از سوي جمهوري اسلامي ايران سخن گفت كه مذاكرات چندجانبه در حاشيه‌ي اين مذاكره با آژانس و تعامل با آژانس قرار مي‌گيرد؛ چرا كه در مذاكرات انتخاب طرف مذاكره نكته‌ي مهمي است كه نمي‌تواند تحصيلي باشد و جمهوري اسلامي مي‌تواند علاوه بر كشورهاي اروپايي با ديگر كشورها به شكلي دوجانبه و يا چندجانبه مذاكراتي داشته باشد.

نماينده‌ي مردم ممسني در خانه ملت متذكر شد: منحصر كردن چارچوب مذاكرات به كشورهاي اروپايي و محور قرار دادن اين 3 كشور براي تعامل فعاليت هسته‌يي ايران خطايي بوده كه از گذشته صورت گرفته و استمرار آن به منزله‌ي استمرار خطا و اشتباه است.

به اعتقاد وي، پيامدهاي موضع‌گيري احمدي‌نژاد به شوراي حكام و بازيگران عمده‌ي بين‌المللي به 3 شكل نمود خواهد يافت؛ نخست تمكين كشورهاي غربي به حق مسلم جمهوري اسلامي و تفكيك چرخه‌ي سوخت هسته‌يي و فعاليت صلح‌آميز از انحراف از اين روند. در نتيجه‌ي اين امر، پرونده‌ي ايران در آژانس باقي مي‌ماند و حق ايران در برخورداري از چرخه‌ي سوخت هسته‌يي به رسميت شناخته مي‌شود و مكانيزم‌هايي نظير آن‌چه كه مورد تاكيد رييس‌جمهور بود براي جلوگيري از انحراف فعاليت هسته‌يي ايران انتخاب خواهد شد.

احمدي افزود: شكل دوم، ارجاع پرونده‌ي ايران به شوراي امنيت است. در اين صورت پرونده جمهوري اسلامي از روند حقوقي و فني خارج شده و روند امنيتي مي‌يابد. حال آن‌كه جهان تحمل هزينه‌هاي مترتب از تحريم ايران را ندارد.

اين عضو كميسيون امنيت ملي با بيان اين‌كه رييس‌جمهور ايران به صراحت اعلام كرد كه در صورت چنين روندي جمهوري اسلامي ايران در تمامي زمينه‌ها تجديدنظر خواهد كرد، خاطرنشان كرد: مطمئنا اين مساله به سود جامعه‌ي جهاني نخواهد بود.

به گفته‌ي وي، سومين شكل از نوع تصميم شوراي حكام، باقي ماندن پرونده‌ي ايران در شوراي حكام است كه گزارشي از آن به شوراي امنيت داده مي‌شود تا در ديگر جلسات شوراي حكام، همزمان با گزارش به شوراي حكام از سوي دبيركل آژانس، گزارشي به شوراي امنيت داده شود.

نماينده‌ي مردم ممسني در خانه ملت ادامه داد: در اين صورت آمريكا و اروپا زمان بيشتري به دست مي‌آورند تا تمهيدات و مقدمات ايجاد محدوديت‌هاي بيشتر براي جمهوري اسلامي را فراهم آورند و زمينه براي مشروعيت‌بخشي به تصميمات در چارچوب شوراي امنيت بيشتر فراهم شود.

احمدي در پايان خطاب به ديپلمات‌هاي جمهوري اسلامي هشدار داد: نبايد فريب وعده‌هاي ظاهري كشورهاي اروپايي و آمريكايي را بخوريد و با تيزبيني خاصي بايد اين موضوع را پي‌گيري كنيد.

انتهاي پيام