اعضاي جنبش عدم تعهد (نم) شب گذشته (دوشنبه شب) در مقر آژانس بينالمللي انرژي اتمي با تشكيل جلسهاي بيانيهي خود را درباره فعاليتهاي هستهيي كشورمان نهايي كردند.
به گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) به وين، اعضاي جنبش عدم تعهد در اين بيانيه طي دو پاراگراف از طرح پيشنهادي رييس جمهور كشورمان استقبال كردند.
در اين بيانيه همچنين تاكيد شده است كه هرگونه ارايه اختيار جديدي براي مديركل آژانس بايد از خود آژانس گرفته شود و براي در اختيار گرفتن اختيارات جديد غير از شوراي حكام هيچ محل ديگري نميتواند اين اختيارات را بدهد.
اين بيانيه همچنين اضافه ميكند كه اعضاي آژانس كه بيش از 140 تن هستند بايد درباره اين اختيارات جديد مذاكره كنند.
اعضاي جنبش عدم تعهد همچنين از اقدامات داوطلبانه و غيرالزام آور ايران در بيانيه خود استقبال كردهاند.
بيانيهي نهايي شده اعضاي جنبش عدم تعهد قرار است روز بررسي پرونده ايران كه احتمالا چهارشنبه يا پنجشنبه خواهد بود، قرائت شود.
بررسي مسالهي هستهيي ايران ششمين موضوعي است كه در دستور كار نشست شوراي حكام قرار دارد.
در اين بخش از دستور كار صراحتا نامي از ايران به ميان نيامده، اما ذيل عنوان راستيآزمايي هستهيي آمده است كه در اين دستور كار تقويت پادمانهاي اجرايي در كشورها مورد بررسي قرار ميگيرد.
بر اين اساس گزارش، مديركل در خصوص اجراي پادمانها در كرهي شمالي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
در بخش آخر اين موضوع "بررسي ساير اجراييات پادماني" مطرح شده كه مسالهي هستهيي ايران ذيل آن مورد بررسي قرار ميگيرد.
در اولين روز از نشست شوراي حكام تعداد معدودي از اعضاي گروهك منافقين مقابل مقر آژانس بينالمللي انرژي اتمي تجمع كردند.
به گزارش خبرنگار اعزامي ايسنا به وين، اين افراد كه تعدادشان به 20 نفر هم نميرسيد، شعارهايي عليه فعاليتهاي صلحآميز هستهيي ايران سر ميدادند كه حتي خندهي كاركنان آژانس بينالمللي انرژي اتمي را نيز باعث شده بود.
اين افراد پلاكاردي در دست داشتند كه بر آن نوشته شده بود: سلاحهاي هستهيي در ايران بايد جايگزين حقوق بشر شود.
اين اقدام در حالي صورت ميگيرد كه حتي پليس مقابل آژانس نيز توجهي به اين افراد نكرده و فقط نظارهگر اعمال آنها بود.
انتهاي پيام
نظرات