هرميداس باوند گفت: كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد، كشورهايي دنباله‌رو در عرصه‌ي روابط بين‌الملل هستند؛ لذا نمي‌توان در مساله هسته‌يي بر تاثيرگذاري موثر آنها دل بست. دكتر داود هرميداس باوند، استاد دانشگاه و كارشناس ارشد مسايل بين‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار انرژي هسته‌يي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: اقدامات ديپلماتيك ايران در ارتباط با كشورهاي جنبش عدم تعهد آژانس و سه كشور اروپايي كافي نيست، در عين حال كه معتقدم مشكل اساسي ايران در مساله‌ي هسته‌يي‌اش با كشورهاي غربي است. وي افزود: پرداختن به كشورهاي غيرمتعهد و موضوع نگاه به شرق در سياست هسته‌يي‌مان نمي‌تواند ما را در بن‌بستي كه در آن قرار گرفته‌ايم رها كند. اين استاد دانشگاه گفت: چين، هند و روسيه در مشكلاتي كه ما با غرب و اروپا در مساله‌ي هسته‌يي‌مان داريم هيچ وقت به طور اساسي وارد نشده‌اند؛ لذا اگر بر اين تصور باشيم كه با نزديكي به اين كشورها و در كل كشورهاي عدم تعهد مي‌توانيم مواضع اروپا و آمريكا را نسبت به خود خنثي كنيم، باوري مبالغه آميز است. باوند با اشاره به خط مشي سخنان دكتر احمدي نژاد در مجمع عمومي سازمان ملل گفت: طرفهاي ايران در مذاكرات هسته‌يي مدتي است رويكرد چالشگري را در پيش گرفته‌اند. اين كارشناس ارشد مسايل بين‌الملل با تاكيد بر اين كه ارجاع پرونده‌ي هسته‌يي ايران به شوراي امنيت مبناي قانوني و حقوقي ندارد اظهار داشت: اما چون در كنار مبناي حقوقي توافقي سياسي بين دو طرف در ميان بوده است و طرف اروپايي مدعي نقض اين توافق از سوي ايران است زمينه را براي ارجاع به شوراي امنيت بازگذاشته است. باوند با بيان اين كه اگر در اجلاس جاري شوراي حكام پيرامون قطعنامه‌ي پيشنهادي سه كشور اروپايي عليه ايران اجماع صورت نگيرد آنها سعي مي‌كنند اكثريت آرا را به دست آورند افزود: اروپا مدعي است از 36 كشور عضو آژانس 22 كشور را با خود همراه ساخته است؛ بنابراين تا رسيدن به هدف‌اش راه دشواري را در پيش ندارد. وي در پاسخ به اين كه گفته مي‌شود اروپا سعي دارد با ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت از اهرم شورا براي بازگرداندن ايران به فعاليت‌هاي هسته‌يي قبل از تاسيسات UCF اصفهان استفاده كند با يادآوري اين كه شوراي حكام مبناي حقوقي براي ارجاع ايران به شوراي امنيت ندارد گفت: بدون ترديد شوراي امنيت در اولين گام خود در مساله‌ي ايران توصيه‌اي با ضرب الاجل براي ما در نظر خواهد گرفت تا به مفاد قطعنامه‌هاي آژانس عمل كنيم. اين استاد دانشگاه ادامه داد: ايران بايد در طرح پيشنهادي‌اش به گونه‌اي عمل مي‌كرد كه باب مذاكره را با طرف اروپايي ببندد، پيشنهاد ايران بسيار كلي و مبهم بود. وي با بيان اين كه نظام جهاني بر دو مبناي ژئوپلتيك و سلسله مراتبي و مباحث حقوق بين‌الملل قرار دارد گفت: نبايد اين باور در تيم ديپلماسي هسته‌يي كشور گسترش يابد كه با تغيير جهت در ديپلماسي هسته‌يي از غرب به شرق مي‌توان مشكلات پرونده هسته‌يي حل كرد؛ معتقدم اين رويكرد ما را به سمتي مي‌كشاند كه نتيجه‌اش به نفع ما نخواهد بود. بايد تصميم جدي براي شروع مذاكرات و بيان جزييات پيشنهاد رييس جمهوري در بحث هسته‌يي گرفته شود. باوند گفت: ارجاع ايران به شوراي امنيت وضعيت اقتصادي كشور را متزلزل خواهد ساخت؛ چرا كه هم اكنون بسياري از قراردادها و تعاملات اقتصادي دچار وقفه شده است. انتهاي پيام