مديران‌عامل بانك‌ها در جلسه‌اي كه نيمه دوم شهريور ماه برگزار شد، تصميم گرفتند كه هزينه‌هاي هر تراكنش كه در خودپردازها انجام مي‌شود را از مردم دريافت كنند.

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه ايسنا در اين جلسه مقرر شد كه از جمعه اول مهرماه 84 همزمان با آغاز سال تحصيلي جديد اگر مشتري بخواهد از خودپرداز بانكي غير از بانك صادركننده كارت‌بانك استفاده كند، 400 تومان به عنوان هزينه تراكنش از حساب او كم مي‌شود.

بدين ترتيب مشتري بانك‌ها كه تمايل به استفاده از طرح شتاب را دارند بايد براي كمترين ميزان برداشت كه دو هزار تومان است و بيشترين ميزان برداشت در روز كه 200 هزار تومان است در هر تراكنش 400 تومان هزينه پرداخت كنند.

متوسط هر تراكنش ATM در روز 23 هزار تومان است براي اين مبلغ مردم بايد 400 تومان پرداخت كنند.

تاكنون اين هزينه از سوي بانك‌ها و طرح شتاب پرداخت مي‌شد.

به اعتقاد كارشناسان با توجه به مشكلات ATMها و سرويس‌دهي نامناسبي كه ارائه مي‌كنند اخذ چنين هزينه‌اي از مردم مطلوب نبوده و نشان‌دهنده گرفتن تصميمي غير كارشناسي و شتاب‌زده است.

جاي اين سوال باقي مي‌ماند كه بانك مركزي در اتخاذ چنين تصميمي چه نقشي داشته است. آيا بر روي آن نظارتي از سوي اين بانك انجام شده است يا خير؟ و شروع اين طرح از ابتداي مهرماه كه همزمان با آغاز سال تحصيلي است و خانواده‌ها هزينه‌هاي بسياري دارند با چه هدفي است؟

بدين ترتيب از اين پس شاهد صف‌هاي بلند پشت گيشه‌هاي بانك‌ها خواهيم بود و عصبانيت متصديان بانك‌ها نيز به آن اضافه مي‌شود.

سيستم بانكي كشور كه اين روزها بجاي گام برادشتن به سوي توسعه و آسان كردن امور براي مردم با بوجود آمدن هر مشكلي بزودي سراغ مشتري‌هايش مي‌رود از غافله جهاني شدن بيشتر فاصله مي‌گيرد. روزگاري ابتدا طرح شتاب راه‌اندازي‌ شد و در هنگامي كه مردم با مشكلات ATMها دست و پنجه نرم مي‌كردند يك گام به عقب رفته و هزينه‌ها را از مردم دريافت مي‌كنند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، سيستم بانكي‌اي بايد هزينه تراكنش‌ها را از مردم دريافت كند كه داراي بهترين دستگاه‌هاي خودپرداز و خدمات‌دهي را داشته باشد و نه سيستم بانكي كشور كه هر روزه شكايات فراواني از خرابي دستگاه‌هاي آن به گوش مي‌رسد.

به هر ترتيب اين تصميم كه ظاهرا به منظور جبران هزينه‌هاي بانكي پس از كاهش نرخ سود تسهيلات اتخاذ شده و دليل قانع‌كننده‌اي به نظر نمي‌رسد از جمعه به اجرا درمي‌آيد و تنها به نارضايتي مردم دامن مي‌زند.

اين تصميم اهداف اوليه شتاب را زير سوال مي‌برد چراكه از اين پس مشتريان به سراغ بانك‌هاي خود مي‌روند و بانك‌هايي همچون ملي و پارسيان به دليل بيشترين و كمترين دارندگان ATM با مشكل مواجه مي‌شوند.

گفته مي‌شود كه ارائه دهنده اين پيشنهاد مديرعامل بانك پارسيان بوده است.

بر اساس اين گزارش در ماه‌هاي تير و مرداد نزديك به 900 تا يك ميليون كارت صادر شده است در حالي كه دستگاه‌هاي ATM به اندازه كافي اضافه نشده‌اند.

انتهاي پيام