« پرداخت هزينه 400 توماني از سوي مردم براي استفاده از خودپردازها و پايانههاي فروش متفرقه در راستاي جبران هزينههاي بانكهاست كه كاهش نرخ سود بانكي آن را سبب شده است.»
محمدابراهيم مقدم _ عضو هيات مديره بانك تجارت _ در گفتوگو با خبرنگار بانك و بيمه ايسنا، درباره تصميم اخير مسوولان بانكها مبني بر پرداخت هزينه تراكنشهاي بين بانكي از سوي مشتريان توضيح داد:« تاكنون هزينههاي تراكنشها از سوي بانكها پرداخت ميشود به طوري كه مشتريان خدمات بانكها را بدون تحمل هيچ هزينهاي دريافت ميكردند ولي از اين پس بر عهده آنهاست.»
به گفته او اگر خدماتي به مشتريان ارائه شود و هزينهاش از آنها دريافت شود غيرمنطقي نيست، چراكه در همه جاي دنيا اين روال وجود دارد، اما در ايران انجام نميشده است.
وي متذكر شد:« دريافت كارمزد براي ارائه خدمات درست است و باعث ميشود بانكها هزينه زيادي را متحمل نشوند. در عين حال خرابي دستگاهها مانع عملياتي شدن بانكداري الكترونيكي نيست و ادعاي چنين مطلبي صحيح به نظر نميرسد. آمار شكايات نشان دهنده اتمام اسكناس در دستگاههاست. بدين ترتيب مصرف اسكناس از سوي مشتريان زياد است و آنها تمايل به دريافت اسكناس نو دارند.»
عضو هيات مديره بانك تجارت با بيان اينكه خرابي دستگاهها و يا موجود نبودن اسكناس در داخل آنها دليلي براي دريافت نشدن هزينه تراكنشها از سوي مردم نيست، تصريح كرد:« در تمام دنيا اين كارمزد از مشتريان دريافت ميشود.»
وي افزود:« هر مشتري كه سرويس بيشتري دريافت ميكند هزينه بيشتري را نيز بايد پرداخت كند. اين هزينه، براي نقل و انتقال اسكناس و سرويسدهي به دستگاههاست.»
به گفته او در چند سال گذشته در راستاي فرهنگسازي اين هزينه از سوي بانكها پرداخت شده است.
انتهاي پيام
نظرات