نماينده كشورمان در بيانيه ايران اعلام كرد كه تهديد كنار گذارده شود و به ميز مذاكره بازگشته و براي حل مسالمت آميز موضوع زمان ايجاد شود.

به گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) از وين، متن كامل بيانيه جمهوري اسلامي ايران در شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي به شرح ذيل است:

خانم رييس

در آغاز مايلم از گزارش آقاي دكتر البرادعي تشكر كنم. همچنين مايلم از عدم تعهد براي همكاري و حسن نيت‌شان قدرداني نمايم . مايلم حمايت خود را از اظهاراتي كه توسط رييس عدم تعهد قرائت شده بيان نمايم.

با بررسي ابعاد فني و حقوقي موضوع به آساني مي‌توان نتيجه‌گيري نمود كه جامعه بين‌المللي تا حد زيادي با ارايه اطلاعات جانبدارانه‌ سياسي و اغراق آميز در مورد برنامه‌ها و فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران از سوي برخي گمراه شده است.

برنامه‌ هسته‌اي ايران كه بايستي صرفا به شيوه تكنيكي در چارچوب آژانس مورد بررسي قرار گيرد، سياسي شده است. عبارت پنهان كاري صحيح نبوده و گمراه كننده است. فقدان گزارش فعاليت‌ها مانند ايجاد تاسيسات هسته‌اي كه ايران موظف به اطلاع به آژانس از طريق فرم اطلاعات طراحي (DIQ) تحت موافقتنامه پادمان جامع (Infcirc214) بود.

صرفا بايستي 180 روز قبل از آنكه مواد هسته‌يي تغذيه شود اعلام مي‌گرديد. و چنين اقدامي پنهان كاري نيست. بايد يادآوري شود كه زمانيكه برخي از فعاليت‌هاي طراحي و ساخت تاسيسات آغاز شد، پروتكل الحاقي اساسا وجود نداشت. چنين مقرراتي نسبت به تاسيساتي مانند تاسيسات غني سازي در نطنز و تاسيسات تبديل اورانيوم اعمال مي‌شد كه آژانس حتي چهار سال قبل از آنكه ايران اجباري به اعلام آن داشته باشد، آنرا اعلام كرده بود. آخر اينكه واقعيت اين است كه آژانس در موقعيتي نبوده و نمي‌تواند در مورد قصد اعضا قضاوت نمايد، از اينرو عبارت پنهان كاري خارج از چارچوب است.

به عنوان يك مورد در تاييد اين اظهارات مبني بر سو تعبير و قضاوت در مورد برنامه هسته‌يي ايران، مايلم اطلاع دهم كه طبق موافقتنامه‌ پادمان جامع، اوره اورانيوم كه بعنوان كيك زرد شناخته شده ذيل هر گونه مقررات پادمان قرار نداشته و صرفا بايستي صادرات و وارداتي كه در بند (b) و 34(a) و موافقتنامه‌ي پادمان اشاره شده گزارش مي‌گرديد. ايران 530 تن از اين مواد را وارد كرده و آژانس را مطلع ساخته است. اگر چنين مواردي قبلا تحت پادمان قرار داشته (pre pafeguared) اما چنين موادي كاملا در سال 1998 از سوي آژانس مورد راستيي آزمايي قرار گرفته است. اطلاعات طراحي تاسيسات تبديل اورانيوم در سال 2000 به آژانس گزارش شده و اين زودتر از آن بود كه ايران مجبور به چنين كاري شود. ايران در طول 26 سال گذشته صرفا 57 كيلوگرم از اين مواد را در سطح تحقيقات آزمايشگاهي مورد استفاده قرار داده و برخي از آنها در سطح رساله دانشجويان بوده است. در موارد متعددي، نتيجه ابن تحقيقات منتشر شده است. با وجود شفافيت كامل و كميت جزيي اورانيوم طبيعي كه در تحقيقات و توسعه استفاده شده، جريانات سياسي در اين باره جنجال نموده‌اند.

در نتيجه اقدامات اصلاحي و ساير فعاليت‌هاي ايران، آژانس تا نوامبر 2004 توانست كه بخشي از ابعاد اظهارنامه‌هاي ايران را مورد تاييد قرار دهد (فعاليت‌هاي تبديل اورانيوم و غني سازي ليزر) و همانطور كه به شورا گفته شد، بعنوان مسايل عادي پادمان تحت موافقتنامه پادمان و پروتكل الحاقي مورد پيگيري قرار خواهد گرفت.

درباره موضوعي كه در بيانيه اتحاديه اروپا در خصوص معدن گچين مطرح شد، بايد اشاره شود كه اگر چه ايران موظف به اطلاع دادن در مورد معادن اورانيوم تحت موافقتنامه 214 نبوده اما ايران اطلاعات جامعي در مورد معادن از جمله معدن گچين ارايه نموده است كه در كتاب آژانس با عنوان منابع اورانيوم، توليد و تقاضا كه به عنوان كتاب قرمز شناخته شد، چاپ شده است.

در اين خصوص، طبق پروتكل الحاقي ايران بايستي به آژانس اظهارنامه‌اي ارايه دهد كه آن اظهارنامه متضمن تعيين محل، وضعيت عملياتي و ظرفيت سالانه تقريبي معادن اورانيوم باشد. از اينرو عجيب است كه اتحاديه اروپا موضوع جزيي مانند پوشش اسم تكنسين را كه نقشه‌هاي فرايند خرد كردن اوره را تهيه كرده دليلي براي ارجاع موضوع ايران به شوراي امنيت تلقي كند. در ارتباط با بيانيه‌اي كه اتحاديه اروپا قرائت كرد مبني بر اينكه تعداد كلي UO2 باز فرآوري نشده ذخيره شده در كانتينرها بيش از تعدادي است كه قبال اعلام شده گمراه كننده است، زيرا آژانس از تعداد كامل بسته‌ها كه مورد نظرش است و نه تعداد هر يك از كانتينرها آگاه بوده است. همانطور كه آژانس مي‌داند موضوع مرتبط ميزان مواد هسته‌يي پرتوزدايي شده با ميزان اعلام شده سازگار بوده و نه با تعداد كانتينرهايي كه قرار بوده است به عنوان ضايعات معدوم شود.

در مورد موضوع پلونيوم، به نظر ميرسد كه اتحاديه‌ هنوز اين را مورد شناسايي قرار نداده است كه پلونيوم مواد هسته‌يي نبوده و هر فعاليتي كه مربوط به توليد يا استفاده باشد، تحت موافقتنامه‌ي پادمان و حتي پروتكل الحاقي قابل گزارش نيست. ايران، غليرغم اين بعنوان همكاري اطلاعات لازم را در مورد پروژه تحقيقاتي كه يك دهه قبل خاتمه يافته، ارايه نموده است.

استراليا درباره بند 49 گزاررش مدير كل با اين فرض كه اين با فعاليت‌هاي احتمالي تسليحاتي ارتباط دارد، قضاوت نادرست نموده است. درخواست مدير كل كه در اين بند منعكس شده توصيه كلي بوده و نسبت به تمامي اعضا از جمله استراليا قابل اعمال است. باعث تاسف است كه نماينده استراليا اين بخش از گزارش را سو تعبير كرده است.

مدير كل شورا را مطلع ساخت كه از اكتبر 2003 همكاري ايران گسترش يافته است. اقدامات ذيل توسط ايران مبناي ارزيابي وي مي‌باشد:

- اجراي موقت و داوطلبانه پروتكل الحاقي، بگونه‌اي كه ايران آن را تصويب كرده است.

- دسترسي تكميلي (بيش از 20) مطابق با پروتكل الحاقي در موارد متعدد ظرف دو ساعت يا كمتر،

- ارايه اطلاعات جزيي در مورد تاريخچه فعاليت‌ها تحقيقات گزارش پيشرفت‌هاي مربوط به فعاليت‌هاي غني سازي تبديل اورانيوم جداسازي پلوتونيوم معادن، milling، راكتور تحقيقاتي توليد آب سنگين،

- ارايه دسترسي‌ها به سايت نظامي مانند كلاهدوز، لويزان - شيان، پارچين متعاقب اتهاماتي كه از سوي يك كشور مشخص ارايه نمود و يك نتيجه هيچ نشانه‌اي از فعاليت‌هايي كه متعمن استفاده از مواد هسته‌يي باشد را نشان نداد و بازرسان آژانس باشد را نشان داد و بازرسان آژانس هيچ تجهيزات با كاربرد دوگانه يا مواد را مشاهده نكردند. اين نشان داد كه اتهامات بي‌پايه بوده است.

- در ژانويه 2005، دسترسي آزاد به سايت نظامي داده شد. نمونه برداري محيطي انجام پذيرفت. مدير كل نتايج را گزارش كرد.

- ارايه بيش از 1000 صفحه اظهارنامه اوليه پروتكل الحاقي در 21 مي 2004 و متعاقب آن ارايه اظهارنامه‌هاي منظم كه از سوي آژانس راستي آزمايي شده است.

نهايت اينكه، بايد در اينجا ثبت شود كه ايران دسترسي نامحدودي را ارايه كرده و از سال 2003 1300 روز - نفر بازرسي انجام پذيرفته كه در طول تاريخچه آژانس بي‌سابقه بوده است.

همانطور كه توسط رياست جمهوري اسلامي ايران، جناب آقاي احمدي نژاد در 17 سپتامبر 2005 اشاره شد، جمهوري اسلامي ايران آماده است بعنوان اقدام اعتماد ساز، به صورت جدي وارد مشاركت در بخش‌هاي خصوصي و دولتي با ساير كشورها در اجراي سوخت گردد.

اين فرآيند نهايت شفافيت است و مبناي محكمي راي حل و فصل بن بست ناخواسته است.

تعامل و همكاري فني و خصوصي با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مركز ثقل سياست هسته‌يي ايران است و شروع و ادامه مذاكرات با ساير كشورها بايد در چارچوب تعامل ايران با آژانس به اجرا گذاشته شود.

از اين نكته اطلاع داريم كه برخي نگراني‌ها در مورد شروع فعاليت‌هاي تبديل اورانيوم ابراز شده و اينكه ضرورت دارد كه هدف صلح آميز اين فعاليت‌ها اعلام شود.

مايلم تاكيد كنم همانطور كه در گزارش مدير كل نيز اشاره شده است، تمامي فعاليت‌ها در UCF تحت نظارت كامل و جامع آژانس بوده و محصول UCF تحت نظارت IAEA است.

بعلاوه ايران مايل است كه از دكتر البرادعي براي بازديد از تهران دعوت به عمل آورد.

در جريان بازديد ايشان، برخي موضوعات باقيمانده مورد بحث قرار خواهد گرفت و اينكه چگونه همكاري با آژانس ادامه يابد تا آژانس قادر باشد در مورد ماهيت صلح آميز برنامه‌هاي هسته‌يي ايران اطمينان يابد.

در اين چارچوب، پيشنهادات متعددي ارايه شده كه مي‌تواند در چارچوب مذاكرات، مورد بررسي قرار گيرد.

خانم رييس

تنها راه‌ جلوگيري از مقابله، مذاكره با حسن نيت و بدون فشار و بدون هر گونه تهديدي مي‌باشد و ما براي مذاكرات با صميم قلب و عزم راسخ آماده‌ايم.

بيش از هر چيز، اين فرايند نياز به زمان دارد. شتابزدگي موجب خسارات زياد است.

اجازه دهيد كه تهديد را كنار گذارده، به ميز مذاكره بازگشته و به خودمان براي حل مسالمت آميز موضوع وقت بدهيم.

انتهاي پيام