در حالي كه مشتريان بانكها همواره از سرويسدهي نامطلوب دستگاههاي خودپرداز اظهار ناراضايتي كرده و عنوان ميكنند، ادامه اين روند به صلاح سيستم بانكي نيست، دريافت هزينه 400 توماني بابت هر تراكنش بين بانكي از مشتريان كه بحث آن در روزهاي گذشته مطرح شده تنه زدن سيستم بانكي به مردم است.
به گزارش خبرنگار ايسنا اين تصميم كه ظاهرا از سوي مديران عامل باتكها به منظور جبران هزينههاي بانكي اتخاذ شده است در روزهاي گذشته از سوي مردم و مسوولان با عكسالعملهاي متفاوتي مواجه شد.
خبرنگار ايسنا تلاش كرد ديدگاه مديران بانكها و ديگر مسوولان را در مورد جزئيات آن جويا شود اما بسياري از آنها يا در دسترس نبودند يا اينكه حاضر به پاسخگويي نشدند در همين راستا مهران شريفي _ مسوول اداره نظامهاي پرداختي بانك مركزي _ گفت:« تصميم اخير مسوولان بانكها كار كارشناسي نبوده و تنها توافقي ميان مديران عامل آنها بوده است.»
وي تصريح كرد:« نظر بانك مركزي اين است كه دريافت اين هزينه در مقطع زماني فعلي مطلوب نيست. چراكه تعداد كارتهاي بسياري از سوي بانكها براي مردم صادر شده است در حالي كه تعداد پايانههاي فروش و خودپردازها نسبت به تعداد كارتها مناسب نيست. وضعيت سرويسدهي خودپردازها از جهتي مطلوب به نظر نميرسد به همين دليل در مقطع فعلي نبايد اين كارمزد از دارنده كارت دريافت شود.»
به گفته او دريافت اين هزينه از مشتريان صرفا در جهت جبران هزينه بانكهاست.
شريفي خاطرنشان كرد كه تعداد دستگاههاي خودپرداز فعال در بانكها 3400 دستگاه است. اين تعداد نسبت به 9 ميليون و 500 هزار كارت بانك بسيار كم است. در حالت ايدهآل بايد بالاي 10 هزار دستگاه خودپرداز نصب و راهاندازي شود. البته بانكها قصد دارند تا پايان امسال تعداد ATMهاي خود را افزايش دهند. اما چون روند صدور كارت با راهاندازي دستگاههاي ATM همخواني ندارد مشكل سرويسدهي نامطلوب وجود دارد.
وي با بيان اينكه در مقطع فعلي و با توجه به آمارهاي مذكور اين تصميم كارشناسانه نيست، اظهار كرد:« افزودن خدمات جديد روي دستگاههاي خودپرداز از جمله پرداخت قبوض با تصميمات جديد هماهنگي ندارد.»
به گفته شريفي طبق آخرين آمار در مردادماه تراكنشهاي بين بانكي (شتابي) 9 ميليون و 200 هزار تراكنش بوده است كه از اين تعداد كمتر از يك درصد مربوط به پايانههاي فروش بوده است. اين امر نشاندهنده تمايل مردم براي استفاده از ATMها و نه POSهاست كه حاكي از اطلاعرساني ناقص سيستم بانكي است.
وي متذكر كرد:« ابتداي سال 83، تعداد دو هزار POS در كشور وجود داشت كه در پايان سال 83 به 19 هزار POS رسيده و در پايان شش ماهه امسال به 32 هزار POS رسيده است. حداقل اين تعداد دستگاه بايد به 300 تا 400 هزار POS برسد.»
مسوول اداره نظامهاي پرداخت بانك مركزي تصميم اخير بانكها را باعث شلوغ شدن صفوف پشت گيشهها و ATMها دانست.
همچنين محمد ابراهيم مقدم_عضو هيات مديره بانك تجارت _نيز در گفتوگو با خبرنگار بانك و بيمه ايسنا در اين خصوص گفت:« اگر خدماتي به مشتريان ارائه شود و هزينهاش از آنها دريافت شود غيرمنطقي نيست، چراكه در همه جاي دنيا اين روال وجود دارد، اما در ايران انجام نميشده است.»
وي متذكر شد:« دريافت كارمزد براي ارائه خدمات درست است و باعث ميشود بانكها هزينه زيادي را متحمل نشوند. در عين حال خرابي دستگاهها مانع عملياتي شدن بانكداري الكترونيكي نيست و ادعاي چنين مطلبي صحيح به نظر نميرسد. آمار شكايات نشان دهنده اتمام اسكناس در دستگاههاست. بدين ترتيب مصرف اسكناس از سوي مشتريان زياد است و آنها تمايل به دريافت اسكناس نو دارند.»
به گفته او تاكنون هزينههاي تراكنشها از سوي بانكها پرداخت ميشد به طوري كه مشتريان خدمات بانكها را بدون تحمل هيچ هزينهاي دريافت ميكردند ولي از اين پس بر عهده آنهاست.
عضو هيات مديره بانك تجارت با بيان اينكه خرابي دستگاهها و يا موجود نبودن اسكناس در داخل آنها دليلي براي دريافت نشدن هزينه تراكنشها از سوي مردم نيست، تصريح كرد:« در تمام دنيا اين كارمزد از مشتريان دريافت ميشود.»
وي افزود:« هر مشتري كه سرويس بيشتري دريافت ميكند هزينه بيشتري را نيز بايد پرداخت كند. اين هزينه، براي نقل و انتقال اسكناس و سرويسدهي به دستگاههاست.»
به گفته او در چند سال گذشته در راستاي فرهنگسازي اين هزينه از سوي بانكها پرداخت شده است.
به نظر ميرسد با توجه به آمار ارائه شده در مورد تراكنشها تا مردادماه امسال در صورت اخذ 400 تومان از هر تراكنش، مبلغي بيش از سه تا چهار ميليارد تومان ميتوانست براي سيستم بانكي درآمدزايي داشته باشد و شايد همين عامل باعث وسوسه سيستم بانكي براي اتخاذ چنين طرحي بوده باشد.
انتهاي پيام
نظرات