« گرفتن هزينه تراكنشهاي بانكي از سوي مشتري تصميمي است كه در نهايت بانك مركزي بايد اتخاذ كند. حتي ممكن است در جهت ادامه روند فرهنگسازي چنين تصميمي اتخاذ نشود و همچنان اين هزينه از سوي بانكهاي صادركننده كارت پرداخت شود.»
محمدتقي جماليان _ مديرعامل بانك رفاه _ در گفتوگو با خبرنگار بانك و بيمه ايسنا، اتخاذ تصميم در مورد كارمزد براي ارائه خدمات خودپردازهاي بين بانكي را وظيفه بانك مركزي دانست و گفت:« بحثي درون بانكها وجود داشت كه به ازاي خدماتي كه به مشتريان ارائه ميشود كارمزد لازم از آنها حداقل با بررسي مربوطه دريافت شود.»
به گفته او در شروع ارائه سرويسها براي فرهنگسازي در جهت آشنايي مردم عملا به صورت رايگان سرويسدهي صورت ميگرفت. اما در حقيقت پرداخت كارمزدها از سوي بانكها نياز به سرمايهگذاري دارد و اين امكان وجود ندارد كه آنها در بلندمدت از دريافت اين قبيل هزينهها صرفنظر كنند.
وي ادامه داد:« در مجموع هزينه ارائه سرويس قرار است از مردم در آينده دريافت شود. از مدتها قبل اين بحثها به صورت حاشيهاي در شوراي هماهنگي بانكها مطرح بود.»
جماليان با بيان اينكه اگر بانكي در حد وسيع به انتشار كارت پرداخت اقدام كند دارندگان كارت آنها از دستگاههاي بين بانكي اسكناس دريافت ميكنند، متذكر شد:« در اين حالت اگر قرار باشد به ازاي هر پرداخت بانكي كه اين كارتها را در اختيار مشتريان خود قرار داده هزينه آن از سوي بانك صادركننده كارت پرداخت شود، براي آن بانك بسيار هزينهبراست. دراين حالت بانك صادركننده مابهازايي از بابت تراكنش ندارد. بدين ترتيب بانك مزبور انگيزهاي براي صدور كارت نخواهد داشت.»
وي خاطرنشان كرد:« در حال حاضر كارتهاي پرداخت بسياري صادر ميشود. اگر در قبال صدور اين تعداد كارتها و علاوه بر آن سرمايهگذاري روي آن و دستگاههاي خودپرداز قرار باشد هزينه هر تراكنش بين بانكي از بانكي دريافت شود عملا انگيزه توزيع كارت و صدور آن از بين ميرود.»
مديرعامل بانك رفاه پرداخت هزينه تراكنشهاي بين بانكي از سوي مشتري را بحث منطقي عنوان كرد و گفت:« در نهايت بانك مركزي بايد تصميمگيرنده باشد.»
انتهاي پيام
نظرات