اقدام شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از آن جهت كه برخلاف رويه‌هاي گذشته مساله‌ي عدم پايبندي را درباره‌ي ايران راسا و بدون آن كه گزارشي در اين خصوص از سوي بازرسان ارايه شود و مديركل آن را به شوراي حكام گزارش كند اعلام و براساس آن تصميم گيري كرده، از نظر حقوقي چالش برانگيز است. به گزارش خبرنگار انرژي هسته‌يي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در نشست فصلي اخير شوراي حكام آژانس بين‌الملي انرژي اتمي آن چه درباره‌ي موضوع ايران مطرح بود اول صراحتا بحث ارجاع مساله‌ي هسته‌يي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل بود كه سه كشور اروپايي بنا داشتند در اين خصوص در اجلاس اخير تصميم گيري شود، اما رويكردي كه نهايتا به سرانجام رسيد عدول از تصميم ارجاع به شوراي امنيت و در مقابل تصويب قطعنامه‌اي بود كه در آن با استناد به بندهاي 1، 2 و 3 آن كه بر عدم پايبندي ايران به الزاماتش برپايبندي به توافق پادمانهاي NPT اشاره مي‌كند موضوع ايران بايد براساس مواد XIIC و III.B.C اساسنامه‌ي آژانس به شوراي امنيت گزارش شود. براساس بند 12 اساسنامه آژانس اين گونه مطرح مي‌شود كه اگر كشوري عدم پايبندي داشته باشد آن ابتدا بايد به آژانس گزارش شود و سپس مديركل آژانس آن را گزارش كند تا شوراي حكام درباره‌ي آن تصميم گيري كند. اين در حالي است كه بازرسان آژانس هيچ گزارشي مبني بر عدم پايبندي ايران به الزامات پادمانهاي NPT را ارايه نكرده‌اند و شوراي حكام راسا خود در اين باره تصميم گرفته است كه از نظر حقوقي اين رفتار چالش برانگيز است. مشكل ديگر در قطعنامه‌ي اخير اين است كه تشخيص براي اثبات عدم پايبندي از سوي همه‌ي اعضاي شوراي حكام نيست، بلكه عملا تشخيص 22 كشور عضو است؛ اين مساله از آن جهت حائز اهميت است كه معمولا موضوع عدم پايبندي بحث مهمي است كه هميشه در آژانس با اجماع به تصويب رسانده است. عملا راي ممتنع 12 كشور عضو شوراي حكام به معناي مخالفت تلفي مي‌شود كه لزومي ندارد مساله‌ي ايران از دستور كار شوراي حكام خارج شود. بنابراين گزارش، اما قطعا تا اجلاس نوامبر برنامه‌هايي در آژانس تنظيم خواهد شد كه برآن اساس اقداماتي براي برون رفت از وضعيت فعلي موثر است؛ با وجود اينكه بنا به گفته‌ي مسوولان تيم هسته‌يي قطعنامه‌اي كه درباره‌ي ايران صادر شد خوب نبوده است، اما با توجه به اين كه كشورهاي بسياري همچنين كشورهاي اروپايي معتقد به ادامه‌ي مذاكرات هستند احتمالا طي دو ماه آينده يكسري اقدامات در اين جهت صورت خواهد گرفت. با وجود آن كه واكنش‌ها نسبت به قطعنامه‌ي شوراي حكام در افكار عمومي داخل گزينه‌هايي چون خروج از NPT و برداشتن تعليق داوطلبانه از ديگر فعاليت‌هاي هسته‌يي و عدم اجراي پروتكل الحاقي را مطرح مي‌كنند مسوولان تيم هسته‌يي كشور بر رفتاري منطقي و قابل دفاع تاكيد دارند. براين اساس مي‌توان گفت كه هنوز راه‌هايي براي برون رفت از شرايط به وجود آمده وجود دارد. انتهاي پيام