اقدام شوراي حكام آژانس بينالمللي انرژي اتمي در صدور قطعنامه عليه ايران از آن جهت كه برخلاف رويههاي گذشته، مسالهي عدم پايبندي را دربارهي ايران راسا و بدون آن كه گزارشي در اين خصوص از سوي بازرسان ارايه شود و مديركل آن را به شوراي حكام گزارش كند اعلام و براساس آن تصميم گيري كرده، از نظر حقوقي چالش برانگيز است.
به گزارش خبرنگار انرژي هستهيي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در نشست فصلي اخير شوراي حكام آژانس بينالملي انرژي اتمي آن چه دربارهي موضوع ايران مطرح بود اول صراحتا بحث ارجاع مسالهي هستهيي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل بود كه سه كشور اروپايي بنا داشتند در اين خصوص در اجلاس اخير تصميم گيري شود، اما رويكردي كه نهايتا به سرانجام رسيد عدول از تصميم ارجاع به شوراي امنيت و در مقابل تصويب قطعنامهاي بود كه در آن با استناد به بندهاي 1، 2 و 3 آن كه بر عدم پايبندي ايران به الزاماتش برپايبندي به توافق پادمانهاي NPT اشاره ميكند موضوع ايران بايد براساس مواد XIIC و III.B.C اساسنامهي آژانس به شوراي امنيت گزارش شود.
براساس بند 12 اساسنامه آژانس اين گونه مطرح ميشود كه اگر كشوري عدم پايبندي داشته باشد آن ابتدا بايد به آژانس گزارش شود و سپس مديركل آژانس آن را گزارش كند تا شوراي حكام دربارهي آن تصميم گيري كند.
اين در حالي است كه بازرسان آژانس هيچ گزارشي مبني بر عدم پايبندي ايران به الزامات پادمانهاي NPT را ارايه نكردهاند و شوراي حكام راسا خود در اين باره تصميم گرفته است كه از نظر حقوقي اين رفتار چالش برانگيز است.
مشكل ديگر در قطعنامهي اخير اين است كه تشخيص براي اثبات عدم پايبندي از سوي همهي اعضاي شوراي حكام نيست، بلكه عملا تشخيص 22 كشور عضو است؛ اين مساله از آن جهت حائز اهميت است كه معمولا موضوع عدم پايبندي بحث مهمي است كه هميشه در آژانس با اجماع به تصويب رسانده است. عملا راي ممتنع 12 كشور عضو شوراي حكام به معناي مخالفت تلفي ميشود كه لزومي ندارد مسالهي ايران از دستور كار شوراي حكام خارج شود.
بنابر اين گزارش، اما قطعا تا اجلاس نوامبر برنامههايي در آژانس تنظيم خواهد شد كه برآن اساس اقداماتي براي برون رفت از وضعيت فعلي موثر است؛ با وجود اينكه بنا به گفتهي مسوولان تيم هستهيي قطعنامهاي كه دربارهي ايران صادر شد خوب نبوده است، اما با توجه به اين كه كشورهاي بسياري همچنين كشورهاي اروپايي معتقد به ادامهي مذاكرات هستند احتمالا طي دو ماه آينده يكسري اقدامات در اين جهت صورت خواهد گرفت.
با وجود آن كه واكنشها نسبت به قطعنامهي شوراي حكام در افكار عمومي داخل گزينههايي چون خروج از NPT و برداشتن تعليق داوطلبانه از ديگر فعاليتهاي هستهيي و عدم اجراي پروتكل الحاقي را مطرح ميكنند مسوولان تيم هستهيي كشور بر رفتاري منطقي و قابل دفاع تاكيد دارند. براين اساس ميتوان گفت كه هنوز راههايي براي برون رفت از شرايط به وجود آمده وجود دارد.
يك مدرس حقوق بينالملل دانشگاه تهران در همين ارتباط به خبرنگار ايسنا گفت:« اگر قطعنامهي آژانس مانعي براي فعاليت صلحآميز هستهيي كشورمان ايجاد كند، مغاير با قوانين و حقوق بينالملل است.»
يوسف مولايي دربارهي قطعنامهي روزشنبه آژانس بينالمللي انرژي هستهيي در مورد فعاليتهاي صلحآميز هستهيي كشورمان اظهار داشت:« آژانس در چارچوب اساسنامهي خود و معاهدهي NPT اتخاذ تصميم ميكند، ضمن آنكه تمامي كشورها نيز از عهدنامههاي بينالمللي اطلاع دارند و براساس گزارشها و اطلاعات تصميمگيري ميكنند.»
اين حقوقدان با تاكيد بر اينكه تمامي مناسبات بينالمللي تحت تاثير تمايلات سياسي است، اظهار داشت:« هر كشوري به دنبال منافع ملي خودش است و در اين مورد نيز برداشت و موضعگيري سياسي كشورها ديده ميشود. صفبندي اعضا در شوراي حكام نيز سياسي است و نه حقوقي. همهي كشورها در تصميمگيريها قالب حقوقي را فقط براي بيان تمايلات سياسيشان استفاده ميكنند.»
وي خاطرنشان كرد:« دربارهي پروندهي هستهيي ايران مشكلي در زمينهي حقوق بين ايران و ساير كشورها وجود ندارد و مشكل در بحثهاي تخصصي و فني است. ما بايد ديگران را متقاعد كنيم فعاليتمان صلحآميز است و اين نياز به صبر و حوصله دارد.»
وي در پايان يادآور شد:« اگر يك سازمان بينالمللي از اختيارات خود عدول كند، مرجع رسيدگيكننده به آن ديوان بينالمللي لاهه است، اما تا زماني كه اين مساله در ديوان مطرح نشده بايد به تصميم سازمان بينالمللي انرژي هستهيي گردن نهيم.»
مشاور اسبق وزارت خارجه و كارشناس امور حقوق بينالملل نيز در گفتوگوبا خبرنگار ايسنا، قطعنامهي آژانس بينالمللي انرژي اتمي را مغاير با عهدنامهي NPT و پروتكل الحاقي دانست و بر حق ايران در داشتن چرخهي سوخت هستهيي تاكيد كرد.
دكتر صباح زنگنه دربارهي بيانيهاي كه روز گذشته در شوراي حكام آژانس بينالمللي انرژي هستهيي به تصويب رسيد، اظهار داشت:« اين قطعنامه با روح NPT و همچنين پروتكل الحاقي در تعارض است و ميتوان گفت همهي بندهاي آن منطبق با اين دو عهدنامهي بينالمللي است بنابراين ايران ميتواند نسبت به اين قطعنامه معترض باشد.»
وي تاكيد كرد:« ايران بايد اعتراض خود را چه در ديوان بينالمللي لاهه و چه در نهادهاي حقوقي بينالمللي ديگر به ثبت برساند و روي آن كار كند.»
اين استاد دانشگاه در عين حال خاطرنشان كرد:« چنانچه مقامات كشوري نسبت به مصوبات شوراي حكام و مقررات آژانس بينالمللي انرژي هستهيي اظهار پايبندي كنند، قطعنامه هرچند خلاف قانون يا فراتر از عهدنامهي بينالمللي باشد، به لحاظ آن اظهارات، قانوني خواهد شد و تعهدي به دوش كشور ايجاد خواهد كرد.»
وي تصريح كرد:« اگر مقامات كشور اظهارات اينچنين نكرده باشند بايد به اين مصوبه اعتراض كنند و از آنجا كه قطع نامه صادر شده وجههي سياسي داشته و نه حقوقي، بايد در محافل بينالمللي نسبت به آن اعتراض شود.»
زنگنه در پاسخ به اين سوال كه آيا ارجاع پروندهي ايران به شوراي امنيت از لحاظ حقوقي وجههي قانوني دارد يا خير؟ اظهار داشت:« با توجه به قوانين بينالمللي مربوط به نهادهاي وابسته به سازمان ملل چنان چه نهاد يا سازمان زيرمجموعهي اين سازمان از حل مسالهاي اظهار عجز و ناتواني كند، مجمع، شورا يا هيات مديرهاي كه در آن نهاد حضور دارند ميتوانند آن موضوع را به مجمع عمومي يا شوراي امنيت ارجاع دهند.»
وي در پايان خاطرنشان كرد:« در شوراي امنيت بحث كاملا سياسي خواهد بود و نه حقوقي.»
از سوي ديگر مدير مسوول روزنامه كيهان اعتقاد دارد:« بايد صراحتا اعلام كنيم كه اگر پروندهي هستهيي ايران به شوراي امنيت ارجاع شود از NPT خارج خواهيم شد.»
حسين شريعتمداري در گفتوگو با خبرنگار انرژي هستهيي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با غير قانوني و باجخواهانه دانستن قطعنامهي اخير شوراي حكام آژانس بينالمللي انرژي اتمي افزود:« در اين قطعنامه مكانيزم ماشه پيش بيني شده است.»
وي با اشاره به بند يك اين قطعنامه كه ايران را متهم به عدم پايبندي به الزامات پادمانهاي NPT ميكند گفت:« اولا در اجلاس نوامبر 2004 شوراي حكام اعلام ميكند كه ايران پيشنهادات اصلاحي در رعايت مقررات و پادمانهاي NPT را پذيرفته است، همچنين درخواست براي ازسرگيري تعليق فعاليتهاي تاسيسات UCF اصفهان از ديگر مواردي است كه عدم انجام آن از سوي ايران به معني نقض مقررات و قصور تلقي شده است؛ در حالي كه اين فعاليتها كاملا داوطلبانه و غير الزام آور و حقوقي بوده است.»
اين روزنامهنگار گفت:« درخواست براي بازرسيهايي فراتر از پروتكل الحاقي مبني بر اينكه هر نقطه و در هر زماني و از هر كسي امكان بازرسي وجود داشته باشد خواستهاي غيرقانوني و خلاف روح مفاد NPT و پروتكل الحاقي است.»
مدير مسوول روزنامهي كيهان ابراز داشت:« ايران خواستهاي غير حقوقي و قانوني شوراي حكام را برآورده نخواهد كرد، لذا در صورت اتخاذ چنين تصميمي از سوي ايران و در روال عادي پروندهي ايران به استناد عدم پايبندي به الزامات پادمانهاي NPT و قطعنامههاي شوراي حكام به شوراي امنيت ارجاع خواهد شد.»
شريعتمداري با انتقاد از بيانيهي ايران در واكنش به قطعنامهي شوراي حكام گفت:« معتقدم بيانيهي ايران منفعلانه بود و از يك دولت انقلابي و اصولگرا انتظاري فراتر از اينها بود، با وجود آنكه در اين قطعنامه به طور غيرقانوني پروندهي ايران را به شوراي امنيت ارجاع ميدهد، اعلام آمادگي براي ادامهي مذاكرات با اروپا غيرقابل قبول است.»
وي تاكيد كرد:« آنچه كه ضرورت دارد اين است كه ايران رسما اعلام كند كه اگر پرونده ايران به شوراي امنيت ارجاع شود از NPT خارج خواهيم شد، چرا كه اين حق طبيعي و قانوني ماست. هر كشوري مطابق ماده 10 NPT حق خروج از اين معاهده را دارد.»
وي گفت:« قطعنامهي اخير خارج از چارچوب NPT تصويب شده است.»
شريعتمداري در انتقادي ديگر به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز گفت:« مجلس در طرحي سه فوريتي مبني بر توقف اجراي داوطلبانهي پروتكل الحاقي كه بيشتر به يك پز ديپلماتيك شبيه است، اقدامي قابل قبول و مورد انتظار را انجام نداد. انتظار ميرود كه مجلس هفتم درك بيشتري از شرايط حاكم بر پروندهي هستهيي كشور داشته باشند و شرايط امروز را از قبل پيش بيني ميكردند.»
وي افزود:« معتقدم بهترين راه اين است كه تا دير نشده به فكر جبران اشتباهات گذشته باشيم و با صراحت اعلام كنيم كه اگر پرونده هستهيي ايران به شوراي امنيت ارجاع شود ايران از NPT خارج خواهد شد و مجلس شوراي اسلامي نيز آن را در قالب طرحي ارايه كند تا نوعي مكانيسم ماشه در مقابل مكانيسم ماشهي اروپا و آمريكا باشد.»
وي در پاسخ به اين كه آيا گزينهي ديگري جز خروج از NPT وجود ندارد؟ گفت:« انتخابهاي ما در چارچوب شرايطي كه هستيم محدود است خروج از NPT در طرف ديپلماتيك دو مفهوم دارد؛ كشوري كه اعلام خروج از NPT ميكند در يك مفهوم يعني به دنبال توليد سلاح هستهيي است و در حالت ديگر اين است كه حاكميت خود را در تعامل با آژانس بينالمللي انرژي اتمي نقض شده و آسيب پذير ميبيند؛ لذا برداشت عمومي از خروج ايران از NPT حالت دوم است؛ چرا كه ايران بازرسيهاي آژانس را به طور كامل تاكنون پذيرفته است و طبق گزارشات مديركل ابهامات آژانس رفع شده تلقي ميشود و در حال حاضر اجماع جهاني عليه فعاليتهاي صلح آميز هستهيي ايران شكسته شده است.»
وي افزود:« وقتي مدير كل آژانس تاكيد دارد كه پروتكل الحاقي كارآمد نيست كه از شوراي امنيت اختيارات بيشتري را درخواست ميكند، يعني NPT ديگر ارزش و اعتبار ندارد.»
سردبير روزنامهي رسالت نيز اعتقاد دارد:« قطعنامهي شب گذشته شوراي حكام نقض توافق تهران است لذا دليلي بر پايبندي ايران به تعهداتش وجود ندارد.»
محمد كاظم انبارلويي با بيان اينكه يكي از اقدامات ايران تعهداتي فراتر از آژانس بوده است، گفت:« اشتباه آمريكا و اروپا در تدارك چنين قطعنامهاي اين بود كه ايران را به سمت عدم پايبندي به توافقنامهها و تعهدات پاريس تهران و حتي آژانس بينالمللي انرژي اتمي هدايت كرد. آنها ميخواستند اجماع جهاني عليه ايران ايجاد كنند اما به دليل ترديدهايي كه از سوي تعدادي از اعضاي شوراي حكام در نيت و مقاصد آمريكا و انگليس برايشان به وجود آمد، 13 عضو اين شورا به خواست آمريكا و اروپا راي ندادند، لذا اجماع كه هدف اصلي آنها بود، شكسته شد.»
وي گفت:« معتقدم شكست اجماع در شوراي حكام پيروزي تيم ديپلماسي كشورمان بود.»
وي افزود:« ملت و دولت ايران دستيابي به انرژي صلح آميز هستهيي را هزينه و فايده كرده است و معتقدم هزينهيي كه براي آن در نظر گرفتهايم، نسبت به هزينهيي كه دههي 30 براي ملي كردن صنعت نفت پرداختيم، اگر بيشتر نباشد، كمتر نيست.»
اين روزنامهنگار گفت:« اروپا و آمريكا قطعا از ارجاع پروندهي ايران به شوراي امنيت نفعي نخواهند برد. اگر آنها ميخواهند ما را در اين پرونده به سمتي ببرند كه خود از آن وحشت دارند، خود كرده را تدبير نيست.»
انبارلويي افزود:« ايران در بيانيهي شب گذشتهي خود راه را براي ادامهي گفتوگوها باز گذاشت و همكاريها براساس پادمانهاي NPT را در راستاي اعتماد سنجشي و مذاكره با اروپا و همهي كشورها را محتمل دانسته است.»
يك استاد دانشگاه نيز به خبرنگار ايسنا گفت:« نبايد بر كشورهايي مثل هند، روسيه، چين و آفريقاي جنوبي كه آراي مثبت و ممتنع داشتند، حساب ميكرديم؛ يقينا در مراحل بعدي نيز در رويكرد اين كشورها تغييري حاصل نخواهد شد.»
دكتر محمود دهقان، استاد دانشگاه در گفتوگو با خبرنگار انرژي هستهيي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به قطعنامهي اخير شوراي حكام دربارهي ايران گفت:« از قبل قابل پيش بيني بود كه اروپا و آمريكا چنين رويكردي را در پيش خواهند گرفت.»
وي با بيان اينكه بايد پذيرفت كه نظام بينالملل، نظامي سلسله مراتبي است، تصريح كرد:« كشورهايي مثل هند كه راي مثبت به قطعنامه دادند و چين، روسيه و آفريقاي جنوبي كه راي ممتنع دادند نه تنها امروز كه در مراحل بعد نيز رفتاري اينگونه خواهند داشت.»
وي با انتقاد از ديپلماسي ايران كه از ابتدا مذاكره با سه كشور اروپايي را جداي از چارچوب آژانس دنبال كرد، گفت:« به اين شكل شرايط براي اقدامات غير قانوني و حقوقي كشورهاي اروپايي و آمريكا، اما در عين حال عملي، فراهم شد.»
دهقان با اشاره به اينكه قطعنامهي اخير در صورت عدم اجرا به طور اتوماتيك پروندهي هستهيي ايران را به شوراي امنيت ارجاع ميدهد، گفت:« از آنجا كه تركيب هيات اروپا در اجلاس بعدي شوراي حكام تغيير خواهد كرد، آنها سعي كردند به هر شكلي زمينه ارجاع به شوراي امنيت را در اجلاس سپتامبر و نوامبر فراهم كنند. »
وي دربارهي برخي نظرات مبني بر خروج از NPT پس از تصويب قطعنامهي اخير گفت: هيچ تفاوتي در اصل موضوع نميكند؛ اگر از NPT خارج شويم در چارچوب سازمان ملل با ما رفتار ميكنند و اگر از سازمان ملل خارج شويم با قطعنامههاي بينالمللي مواجه خواهيم بود.
اين استاد دانشگاه گفت: بايد بدانيم كه جهان بر اساس حق - عدالت و انسانيت نيست، اما آنچه با آن روبرو هستيم، واقعيت است.
محمد كيارشي، نمايندهي اسبق كشورمان در سازمان بينالمللي انرژي اتمي نيز در گفتوگو با خبرنگار انرژي هستهيي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در ارزيابي از قطعنامهي مصوب سه كشور اروپايي در شوراي حكام آژانس بينالمللي انرژي اتمي اظهار داشت:« مسلم است كه اين قطعنامه زمينههاي ارسال پروندهي هستهيي ايران به شوراي امنيت را فراهم ميآورد.»
وي افزود:« اين قطعنامه تماما مخالف با توافقاتي است كه بين جمهوري اسلامي ايران و آژانس بينالمللي انرژي اتمي انجام شده ضمن آن كه از قوانين بينآلمللي فراتر رفته و در هيچ چارچوب حقوقي نميگنجد.»
كيارشي ادامه داد:« نميدانم كه آيا ميتوان از نظر حقوقي در اين رابطه شكايتي را از شوراي حكام در خصوص اين رفتار تبعيض آميز انجام داد يا خير، به هرحال به نظر ميرسد كه پيگيري حقوقي اين مساله كه تحميل شرايطي تبعيض آميز به ايران را در پي دارد، به نفع كشور تمام شود.»
نمايندهي اسبق كشورمان در سازمان بينالمللي انرژي اتمي تاكيد كرد:« قطعنامهي سه كشور اروپايي كه بدون اجماع در شوراي حكام به تصويب رسيد واقعا با عداوت و دشمني عليه جمهوري اسلامي ايران همراه و هم سو بود و ايران را يك قدم به شوراي امنيت سازمان ملل متحد نزديكتر كرد.»
وي با اشاره به اين كه گزارش دبيركل آژانس در اجلاس آتي شوراي حكام در اين خصوص تعيين كننده خواهد بود، گفت: «قطعنامهي اروپاييها مسايلي را به ايران تحميل ميكند كه ايران آنها را نخواهد پذيرفت و طبيعتا دبيركل نيز در گزارش اجلاس آتي از تخطي ايران از دستورات آژانس سخن خواهد گفت كه اين مساله به معناي ايجاد بهانهاي جهت ارجاع پرونده هستهيي كشورمان به شوراي امنيت خواهد بود.»
كيارشي با تاكيد بر اين كه هيچ كشوري چنين قطعنامهي ذلت باري را نميپذيرد، خاطرنشان كرد:« در اين شرايط ما بايد از مسايلي كه پيش آمده درس بگيريم و توجه داشته باشيم كه ناديده انگاشتن نظر كشورهايي چون چين يا روسيه نه تنها هيچ دردي را از ما دوا نميكند كه هيچ مشكلي هم براي كشورهاي اروپايي نخواهد داشت.»
نمايندهي اسبق كشورمان در آژانس بينالمللي انرژي اتمي دربارهي واكنشي كه كشورمان بايد در اين شرايط نشان دهد، اظهار داشت:« بايد توجه داشته باشيم كه حضور ما در چنين مجامعي بايد تامين كننده منافع مليمان باشد. همه ميدانيم كه اروپاييها به ما قول داده بودند كه ما را در دستيابي به فناوري صلح آميز هستهيي ياري خواهند داد كه امروز عكس اين مساله عملي شده است.»
وي هم چنين خاطرنشان كرد:« بايد ببينيم چه منطقي بر تداوم عضويت ما در شوراي حكام يا حتي معاهدهي منع تكثير و گسترش سلاحهاي هستهيي دلالت دارد؟ اگر عضويت در اين مجامع براي ما ارمغان آورندهي منافع ملي است كه هيچ وگرنه درغيراين صورت هيچ عقل سليمي عضويت در چنين مجامعي را به ما توصيه نميكند.»
وي پايان گفت:« چنانچه عضويت در مجامعي چون NPT باعث شود كه منافع ملي ما آسيب پذير شود، ما طبق حقوق بينالملل و بنابر حقوق NPT حق داريم با اعلام سه ماه زودتر از اين معاهده خارج شويم و اين حق براي ما محفوظ است.»
محمد كيانوش راد، نمايندهي ششمين دورهي مجلس شوراي اسلامي نيز در گفتوگو با خبرنگار انرژي هستهيي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به تصويب قطعنامهي سه كشور اروپايي عليه كشورمان در شوراي حكام آژانس بينالمللي انرژي اتمي اظهار داشت: به هر صورت اكنون ما در شرايطي دشوار و پيچيده قرار داريم.
وي افزود: توجه داشته باشيم كه پيچيدگي و دشواري اين شرايط هم ايران و هم اروپا را گرفتار كرده، چرا كه ادامهي اين داستان طبعا هيچ منافعي را براي غربيها نيز به دنبال نخواهد داشت، البته به اعتقاد من دستگاه ديپلماسي كشورمان بايد با وقوف بر اين مطلب كه اتلاف وقت به سود جمهوري اسلامي ايران نخواهد بود، به مذاكرات جديتري با طرفهاي مختلف وارد شود.
اين نمايندهي ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: بايد توجه داشته باشيم كه گرچه كشورهايي چون چين، هند و يا روسيه در برخي از مقاطع به جانبداري از ما برخواستند يا به صورت ممتنع حضور يافتند، اما نه تنها اين كشورها كه كشورهاي اروپايي نيز سالهاست پذيرفتهاند درخصوص مسايل مهم بينالمللي پيرو سياستهاي استراتژيك آمريكا باشند.
كيانوش راد همچنين گفت: بنابراين انتظار اين كه اروپاييها يا حتي گروه كشورهاي غيرمتعهد بتوانند كار خاصي را براي ما انجام دهند، انتظار موجهي نيست، البته جمهوري اسلامي ايران بايد همواره به تلاشهاي ديپلماتيكش ادامه دهد و در اين راستا تلاش بيشتري را براي روشن شدن مطالب مبهم صورت دهد.
وي در ارتباط با ناديده انگاشتن مواضع كشورهاي غيراروپايي موثر در شوراي حكام از جانب آمريكا و اروپا اظهار داشت: اين مساله به خود اين كشورها باز ميگردد؛ چرا كه همان گونه كه گفتم در نهايت اروپاييها پذيرفتهاند كه ايالات متحده به عنوان اصليترين بازيگر حافظ امنيت جهاني نقش اساسي را برعهده داشته باشد، ضمن آن كه اين كشورها امروزه در حل مسايل امنيتي اوليهشان دچار مشكلاتي هستند و لذا ناگزيرند كه پيرو سياستهاي واشنگتن گام بردارند.
اين نمايندهي ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي همچنين خاطرنشان كرد: توجه داشته باشيد آنچه آمريكا و اروپا را تا حدي از برخوردهاي همراه با تاني برخوردار كرده،مجموعهي مسايل خاورميانه است.
كيانوش راد با بيان اين كه اروپاييها براي كسب اجماع بيشتر تمايل بسياري داشتند، افزود: اگر كشورهاي اروپايي و در راس آنها سه كشور اروپايي طرف مذاكره با ايران به اين نتيجه برسند كه بايد با تمام توان عليه فعاليتهاي هستهيي ايران وارد فعاليت شوند، بدون ترديد چنين خواهند كرد و در اين خصوص كشورهاي چين و روسيه نيز همراه آنها خواهند بود.
وي با تاكيد بر لزوم توجه ديپلماتهاي كشورمان بر زمان ادامه داد: فكر ميكنم شايد در شرايط فعلي از دست دادن فرصت را نبايد خيلي امر مثبتي ارزيابي كرد و آن چه كه در اين خصوص براي جمهوري اسلامي ايران حائز اهميت است آن كه هر چه سريعتر با ادامهي مذاكرات روشنتر و شفافتر براي رفع برخي اشكالاتي كه همچنان در قطعنامهي شوراي حكام وجود دارد گام بردارد.
اين نمايندهي ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي در ادامه تاكيد كرد: ما نبايد هيچ بهانهاي را براي طرف مقابل ايجاد نماييم ضمن آن كه همان گونه كه تمامي طرفها در داخل كشورمان پذيرفتهاند خط قرمز جمهوري اسلامي ايران در اين رابطه دستيابي به فناوري صلح آميز هستهيي تحت نظارت آژانس است.
كيانوش راد همچنين اظهار داشت: بايد توجه داشته باشيم كه اگر لازم است مواردي را كه به خط قرمزهايمان تعدي نميكند بپذيريم براي اين كه آن خطوط قرمز همواره محفوظ بماند، بايد چنين كنيم. ضمن آن كه نمايش انعطاف در فضايي مبتني بر گفتوگو و مذاكره در اين خصوص ميتواند كارساز باشد.
عيسي سحرخيز نيز معتقد است كه بازي پشت پردهي آمريكا درتصويب قطعنامهي سه كشور اروپايي عليه كشورمان در شوراي حكام آژانس بينالمللي انرژي اتمي نقش بسيار مهمي داشته است.
عيسي سحرخيز، روزنامه نگار در گفتوگو با خبرنگار انرژي هستهيي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در ارتباط با تصويب قطعنامهي سه كشور اروپايي عليه كشورمان در شوراي حكام آژانس بينالمللي انرژي اتمي، اظهار داشت: ما پيش از آن كه بخواهيم به خود اين قطعنامه توجه نماييم، بايد نگاهي به بازي ديپلماتيكي كه دو طرف در اين خصوص انجام دادهاند، توجه داشته باشيم.
وي افزود: طي روندي كه اروپاييها آن را پيش بردهاند، به نظرم در مقاصد مورد نظرشان توفيقاتي را داشتهاند، هرچند كه نتوانستهاند به اجماع مورد نظرشان دست يابند، ولي توانستند در فرصتي كه طي اجلاس شوراي حكام وجود داشت، آرايي را كه ايران ميتوانست در اختيار داشته باشد، به نفع خودشان تغيير دهند.
اين روزنامهنگار ادامه داد: ما نبايد صرفا ديپلماسي اروپا را در نظر بگيريم، بلكه بازي پشت پردهي آمريكا نيز در اين ماجرا نقش بسيار مهمي داشته و كف بردن راي هند از مثبت به نفع ايران به مثبت به سود قطعنامهي اروپاييها، با توجه به مانوري كه ايران بر آن داده بود، پيروزي مهمي بود كه در اين راستا قابل ارزيابي است.
سحرخيز همچنين گفت: در اين بازي ديپلماتيك راي ممتنع به يك معنا، آرايي بود كه به نفع اروپاييها عمل كرد، هرچند كه اجماع مورد نظر آنها ايجاد نشد ولي اروپاييها توانستند با ريزهكاريهايي كه در پيشنويسهايشان اعمال ميكردند، آراي مخالف را به ممتنع تبديل كرده تا نهايتا تنها كشور مخالف با اين مساله ونزوئلا باشد.
وي همچنين اظهار داشت: اين آرا به صورت غيررسمي در مقابل ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته و مسيري را پيش بردهاند كه تنها تاخيري را در يك مسير مشخص ايجاد نمود، ضمن آن كه ايران از هم اكنون ميتواند مسير رفتن پروندهاش به شوراي امنيت و سپردن هدايت بازي مذكور به دست آمريكا را پيش بيني نمايد.
اين روزنامه نگار همچنين خاطرنشان كرد: روند مذكور به احتمال زياد متصور خواهد بود مگر اين كه ايران و تيم مذاكره كنندهي هستهيي بخواهند عقب نشيني آشكاري را انجام دهند كه اين مساله با توجه به تبليغات گستردهي رسانهيي، دور از نظر ميباشد.
سحرخيز افزود: توجه داشته باشيد كه در كار ديپلماتيك حتما ضرورت ندارد كه شما نظر مثبت طرفهايي را جلب نماييد، بلكه نظر ممتنع نيز ميتواند در راستاي منافع آنها باشد، ضمن آنكه من معتقدم تيم مذاكره كنندهي ما گول بي تجربگي خودش را خورد و آن چه را كه در گفت وگوهاي ديپلماتيك در لفافه و به صورت دوپهلو گفته ميشد را به نفع خودشان تفسير كردهاند.
وي ادامه داد: طبيعي است كه چين و روسيه روي مواضعي كه با ايران يا غيرمتعهدها دارند به گونهاي بازي ميكنند كه رودر روي ايران قرار نگيرند، ضمن آن كه ميدانند اين ساز و كار در جهت خواست آمريكا و اروپا خواهد بود؛ آنها ميتوانند رايشان را بفروشند و با توجه به اينكه اروپا و آمريكا توانستند تقريبا دو سوم آرا را به دست آورند، موفق شدند.
اين روزنامه نگار در خصوص اقداماتي كه كشورمان در اين شرايط بايد انجام دهد، گفت: توجه داشته باشيد كه كسي كه پاي ميز مذاكره مينشيند، نبايد الزاما و صرفا در همان زمان وقوع حادثه يا رويدادي خاص، تصميم گيري نمايد، بلكه بايد همانند يك شطرنج باز، ضمن ترسيم سناريوهاي از پيش تعيين شده، حداقل تا 10 حركت بعد را پيش بيني نمايد.
وي در پايان خاطرنشان كرد: من شخصا معتقدم كه اين پروژه از لحاظ مادي و معنوي هزينههاي بسياري را براي كشورمان در بر داشته و ما از ابتدا نبايد به آن وارد ميشديم، ضمن آنكه ظاهرا ميزان هزينهاي كه تاكنون پرداختهايم بسيار بيش از منافع اين پروژه بوده است.
انتهاي پيام
نظرات