مظفر: هيچ كشوري را نميتوان به امضاي يك معاهده وادار كرد بايد همچنان به اقناع بينالمللي و كشورهايي كه برخورد خصمانه ندارند، ادامه دهيم
حسين مظفر با بيان اينكه همه همكاريهاي ايران با آژانس در مسير اعتمادسازي و نيز در مسير توافق پاريس بوده است، تصريح كرد: طي توافق پاريس قرار بود كه حقوق ايران در دانش هستهيي و دستيابي به فناوري هستهيي حفظ شود، لذا همكاري با آژانس بر اساس قانون همچنان ادامه خواهد يافت و همكاري و مذاكره با كشورهاي مختلف مشروط بر اينكه حقوق ايران اثبات و لحاظ شود، ادامه خواهد يافت.
نمايندهي مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: وقتي ايران ببيند كه نظام بينالمللي همكاري نميكند و يا در برابر همكاريهاي ايران، سوءاستفاده و در برابر اعتمادسازيهاي صادقانه، بيمهري، مخالفت و سياسي كاري ميكند و ايران را در احاله به شوراي امنيت تهديد ميكند، هرگز به باجخواهيهاي غربيها پاسخ نخواهد داد و زير بار زورگوييهاي آنها نخواهد رفت.
به گفتهي وي قطعا تصويب پروتكل الحاقي در مجلس، مشروط بر تأييد حقوق هستهيي ايران توسط نظام بينالمللي خواهد بود و در غيراين صورت مجلس شوراي اسلامي هرگز پروتكل الحاقي را تصويب نخواهد كرد چراكه بر اساس قانون بينالمللي هيچ كشوري را نميتوانند به امضاي يك معاهده وادار كنند.
وي با بيان اينكه هر كشوري حق دارد در چارچوب مصالح ملي خود، همكاريهاي بينالمللي خود را ادامه دهد و با اشاره به قطعنامه صادره عليه ايران، گفت: موادي در قطعنامه گنجانده شده كه فراقانوني است.
مظفر در توضيح عنوان "اصرار بر قطعنامه" كه در جوابيه ايران آمده است، گفت: اصرار بر مواد قطعنامه براي الزام ايران يك كار غيرقانوني است و ايران هيچ الزام فراقانوني را نخواهد پذيرفت.
به گفتهي وي الزام مجلس ايران براي امضاي پروتكل يك اقدام فراقانوني است و با هيچ قانون بينالمللي انطباق ندارد، همچنين الزام ايران به دست كشيدن از حقوق ملي خود، خلاف قانون و خلاف معاهدهي NPT است.
وي افزود: آنها حتي از ما انتظار نظارتهاي فراقانوني دارند اما قطعا ايران اين امر را نيز نخواهد پذيرفت.
مظفر با بيان اينكه ايران در چارچوب NPT و آژانس به همكاريهاي خود ادامه ميدهد، اما زير بار تحميلهاي فراقانوني نخواهد رفت، تهديد ايران به ارجاع پرونده به شوراي امنيت را به دور از محمل قانوني دانست و گفت: زماني يك پرونده به شوراي امنيت ارجاع ميشود كه اولا انحرافي رخ داده باشد و ثانيا عدم پايبندي به ضوابط وجود داشته باشد در حاليكه در گزارشهاي مكرر گذشتهي آژانس آمده كه نه تنها انحرافي در فعاليتهاي هستهيي ايران ديده نشده بلكه مسائل ايران رو به بهبود است و برخورد صادقانه ايران تأييد شده است.
اين نمايندهي مجلس صدور قطعنامه عليه ايران را يك برخورد سياسي خواند كه نميتواند محملي براي همكاريهاي قانوني باشد.
به گفتهي وي ما همچنان بايد نسبت به اقناع بينالمللي و كشورهايي كه برخورد خصمانه ندارند ادامه دهيم و مذاكرات با برخي كشورهاي دوست و همراه و نيز همكاري با آژانس را ادامه دهيم تا در گزارشات بعدي ايران بتواند حقانيت خود را اثبات كند.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بیاحترامی به اشخاص، قومیتها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزههای دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نظرات