موضوع سيمان و كمبود آن چند سالي است كه با فرارسيدن فصل گرم سال به موضوع روز مباحث اقتصادي تبديل مي‌شود. بحران بازار سيمان سال گذشته با كمبود 1.5 ميليون تني بيش از پيش تشديد شد و مسوولان را به فكر اجراي طرحي با عنوان طرح جامع سيمان انداخت. در اين طرح واردات 1.5 ميليون تن سيمان طي سال 83 و كنترل صادرات اين محصول پيش‌بيني شده بود كه نتيجه اجراي آن تنها واردات 300 هزار تني سيمان تا پايان سال گذشته بود و اجراي آن نه تنها با موفقيت همراه نبود، بلكه تشديد بازار سيمان در طول سال 84 را نيز به همراه داشت.

به گزارش خبرنگار صنعت خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)،‌ سال گذشته دولت اجراي طرح جامع سيمان را بر عهده توليدكنندگان سيمان گذاشت ولي بالا بودن قيمت جهاني اين محصول در مقايسه با قيمت داخلي آن تمايل توليدكنندگان را به واردات كاهش داد و همين امر كمبود سيمان را در كشور تشديد كرد.

با سرد شدن هوا و فروكش كردن بحران سيمان، مسئله واردات به فراموشي سپرده شد ولي با آغاز سال جاري و رونق ساخت و ساز در كشور، مسوولان دوباره به ياد بحث سيمان افتادند و بر واردات سيمان براي جلوگيري از تكرار مشكل سال قبل تاكيد بيشتري كردند اما توليدكنندگان كه همواره به دنبال سود بيشتر هستند مانند گذشته صادرات را به واردات ترجيح دادند و همين امر باعث شد كه مسوولان به نوعي به فكر تنبيه توليدكنندگان بيفتند. براي اين كار در ابتدا صادرات سيمان را منوط به واردات كرده و اعلام كردند توليدكنندگان تنها پس از عمل به تعهدات وارداتي خود مجوز صادرات سيمان دريافت خواهند كرد. پس از اين مسئله كه با انتقاد بسيار توليدكنندگان مواجه شد دولت تصميم به بازگشت مجدد سيمان به سبد حمايتي و در نتيجه تعيين قيمت اين محصول گرفت و توليدكنندگان نيز كه از هر تلاشي جهت خروج سيمان از سبد حمايتي دولت تا سال 81 دريغ نكرده بودند با شنيدن اين خبر بيش از پيش نگران اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي و كاهش سود خود شدند.

اين در حالي بود كه طي پنج ماه نخست امسال 13.5 ميليون تن سيمان ازبرنامه ‌33 ميليون تني پيش بيني شده براي امسال در كشور توليد شد و در اين مدت سيمان حدود هفت درصد كمتر نسبت به سال گذشته به دست مردم رسيده است. همچنين‌ براي توليد40 ميليون تن سيمان گشايش اعتبار شد و گشايش اعتبار‌10 ميليون تن ديگر نيز در دست اقدام است و به اين ترتيب توليد سيمان در سال آينده ‌38 ميليون تن و ميزان صادرات آن ‌1.5 ميليون دلار پيش‌بيني مي‌شود.

بازگشت مجدد سيمان به سبد حمايتي دولت با واكنشهاي منفي از سوي توليدكنندگان مواجه شد.

منصور قدمي، مديرعامل سيمان غرب اعمال اينگونه سياست‌هاي كنترلي را عاملي براي ازبين رفتن تمايل بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري در صنعت سيمان دانست و گفت: اين در حالي‌است كه تنظيم بازار سيمان فقط از طريق افزايش توليد امكان‌پذير خواهد بود و براي دستيابي به اين هدف بايد شركت‌هاي دولتي جديد ايجاد شوند.

وي، راه‌حل مشكل بحران سيمان را حمايت از توليدكنندگان جهت افزايش ظرفيت كارخانه‌ها و تامين نقدينگي پروژه‌هاي افزايش ظرفيت آنها دانست و گفت: ايجاد محدوديت در قيمت فروش سيمان از طريق بازگشت مجدد آن به سبد حمايتي دولت باعث كاهش سودآوري شركت‌ها و در نتيجه كم شدن توان مالي آنها براي اجراي پروژه‌هاي جديد خواهد شد.

وي با اشاره به كاهش 5.6 درصدي ساخت و ساز در كشور گفت: محدود كردن صادرات سيمان، فعاليت دلالان و واسطه‌هاي بازار را نسبت به خروج سيمان از مبادي قانوني و غيرقانوني افزايش داده است، به طوري كه در حال حاضر انواع سيمان توليد ايران در بازارهاي عراق موجود است، ولي كارخانه‌ها از صادر كردن اين محصول منع شده‌اند.

قدمي افزود: سيمان توليد داخل توسط شبكه‌اي در كشور جمع‌آوري شده و در بازار كشورهاي همسايه به سه برابر قيمت داخل فروخته مي‌شود و تا زماني كه نظارت دقيقي بر اين مسئله وجود نداشته باشد، مشكل بحران سيمان برطرف نخواهد شد.

يكي ديگر از توليدكنندگان سيمان در خصوص بازگشت مجدد اين محصول به سبدحمايتي دولت گفت: قيمت جهاني يك كارخانه سيمان يك ميليون تني حدود 200 ميليون دلار است، در حالي كه احداث اين كارخانه در ايران حدود 130 ميليارد تومان هزينه دارد كه دولت تنها 20 ميليون يوروي آن را در قالب وام پرداخت مي‌كند و حدود 20 درصد هزيه نيز از طريق وام‌هاي ريالي با بهره بالا و مابقي توسط سهامداران تامين مي‌شود كه در صورت منطقي نبودن قيمت سيمان، اجراي طرح‌هاي سيماني توجيه اقتصادي نخواهد داشت.

برخي توليدكنندگان نيز تصميم دولت به بازگشت مجدد سيمان به سبد حمايتي را اقدامي تبليغاتي وغير عقلاني دانستند.

هوشنگ ادهمي، عضو هيات مديره انجمن سيمان در اين مورد گفت: با شروع فصول سرد سال به طور طبيعي تقاضا براي مصرف سيمان كاهش خواهد يافت و بين عرضه و تقاضا تعادل ايجاد خواهد شد.

وي ادامه داد: اگر دولت قصد اتخاذ چنين تصميمي را داشت بهتر بود با آغاز فصل گرما و افزايش تقاضا اقدام به اين كار مي‌كرد تا به اين ترتيب فرصت شش ماهه نيز از توسعه صنعت سيمان گرفته نشود.

وي با تاكيد بر غير كارشناسانه بودن طرح بازگشت مجدد سيمان به سبد حمايتي دولت گفت: به اين ترتيب برنامه‌اي كه پس از گذشت چند سال قرار بود به نتيجه برسد با يك تصميم غير كارشناسانه متوقف خواهد شد و اين كار نه تنها توسعه صنعت را در پي نخواهد داشت بلكه موجب ناديده انگاشتن توسعه ملي نيز شده است.

وي ادامه داد: ‌مقدار پولي كه از حساب ذخيره ارزي براي توسعه صنعت سيمان اختصاص داده شده، با بازگشت سيمان به سبد حمايتي غيراقتصادي خواهد شد و اين منطقي نيست كه دولت منابع ملي را با يك تصميم نادرست تحت تاثير قرار دهد.

ادهمي با اشاره به طرح جامع سيمان، آن را شامل دو بخش قيمت‌گذاري سيمان در حاشيه بازار و واردات اين محصول توسط توليدكنندگان عنوان كرد و گفت: قيمت‌گذاري در حاشيه بازار باعث سوق دادن سيمان وارداتي به مراكز مواجه با كمبود سيمان مي‌شد كه متاسفانه اين مسئله محقق نشد و دولت اجراي آن را نپذيرفت.

برخي توليدكنندگان نيز بازگشت دوباره سيمان به سبد كالاهاي حمايتي را به منزله تنبيه توليدكنندگان در قبال عمل نكردن به تعهدات وارداتي خود دانستند و گفتند: نبايد به دليل اشتباه گروهي از توليدكنندگان سرمايه‌گذاران را جريمه كرد.

اين توليدكنندگان با تاكيد بر انجام كار واردات سيمان توسط وزارت بازرگاني معتقدند كه توليدكنندگان تجربه واردات ندارند و به همين دليل خواستار پرداخت منابع مالي واردات به وزارت بازرگاني شدند تا آن وزارتخانه اقدام به واردات كند ولي اين مسئله پذيرفته نشد.

محمد پورخليل، مدير عامل سيمان فارس و خوزستان با اشاره به اين كه 60 درصد سيمان كشور از طريق عاملان فروش توزيع و 15 درصد آن از طريق شركت‌هاي سيمان‌بر و 25 درصد باقيمانده نيز در طرح‌هاي كشور استفاده مي‌شود، گفت: هيچگونه ايرادي در اين خصوص وجود ندارد، ولي اين كه كمبود 10 درصدي در فصل پرمصرف سيمان يعني تابستان باعث 2.5 تا سه برابر شدن قيمت‌ها مي‌شود را بايد از عوامل توزيع سوال كرد.

پورخليل با بيان اين كه نظارت بر عوامل توزيع سيمان قبلا توسط وزارت بازرگاني انجام مي‌شد، گفت: پس از خروج سيمان از سبد حمايتي و انتقال تنظيم بازار به وزارت صنايع، اين وزارتخانه نحوه توزيع را مانند گذشته انجام داد و در صورت مشاهده تخلف در توزيع، با قطع يا كاهش سهميه عاملان با آنها برخورد كرد.

وي با اشاره به مابه‌التفاوت 35 هزار توماني بين قيمت فروش هرتن سيمان در كارخانه و بازار آزاد گفت: اين مسئله يك مابه‌التفاوت هزار ميليارد توماني ايجاد كرده كه 25 درصد آن به عنوان ماليات، سهم دولت و مابقي سهم حدود 40 ميليون نفر سهامداران سازمان تامين اجتماعي و كارگران و سپرده‌گذاران بانك‌ها و مستضعفان است كه گرفتن اين حق از واسطه‌گران ضروري است.

وي با بيان اين كه ‌تحميل واردات سيمان به كارخانه‌ها از ابتدا صحيح نبوده است، گفت: تنظيم بازار به عهده وزارت بازرگاني است و ما بارها از وزارت بازرگاني خواسته‌ايم كه هزينه اين كار را پرداخت كنيم و خود وزارتخانه اقدام به واردات سيمان كند كه اين كار عملي نشد.

تعدادي از توليدكنندگان سيمان نيز معتقدند قرار گرفتن سيمان در سبد حمايتي دولت امكان راه‌اندازي طرح‌هاي سيماني وجود نخواهد داشت و اين كار مشكل سيمان را تنها در كوتاه‌مدت حل خواهد كرد.

علي محمد بد، كارشناس صنعت سيمان با بيان اينكه ورود دوباره سيمان به سبد حمايتي دولت، ميزان سرمايه‌گذاري‌ها را در صنعت سيمان كاهش خواهد داد، گفت: اگر قبلا امكان حل مشكل كمبود سيمان با افزايش توليد وجود داشت با ورود اين محصول در سبد حمايتي دولت اين امكان از بين خواهد رفت.

او با اشاره به سرمايه‌گذاري 1.5 ميليارد دلاري در جهت توسعه طرح‌هاي سيماني كشور اظهار داشت: اگر دولت به جاي ورود دوباره سيمان به سبد حمايتي از اين صنعت حمايت مي‌ كرد، مشكل موجود براي هميشه حل مي‌شد و در غير اين صورت مشكل سيمان كه در طي يك يا دو سال قابل حل بود، چندين سال طول خواهد كشيد و توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان متضرر خواهند شد.

وي با اشاره به واردات سيمان از جنوب كشور به قيمت هر تن 60 دلار و صادرات آن با قيمت 90 دلار در غرب كشور گفت: زماني مي‌توان بازار سيمان را تنظيم كرد كه ارتباط مناسبي بين اين صادرات و واردات وجود داشته باشد و ضرري از بابت واردات سيمان متوجه واردكننده نشود.

وي با اشاره به ايجاد تعادل در بازار اكثر محصولات صنعتي كشور گفت: چرا دولت تنها به فكر ورود دوباره سيمان به سبد حمايتي است و چرا اين اتفاق در خصوص ساير محصولات روي نمي‌دهد؟

او ادامه داد: اگر به ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته براي توسعه صنعت سيمان توجه شود، مشخص مي‌شود كه قيمت واقعي اين محصول خيلي بالاتر از نرخ فعلي آن است.

وي بازگشت سيمان به سبد حمايتي دولت را بازگشت به دوران اوليه انقلاب دانست و گفت: از نظر قانوني امكان ممانعت از صادرات وجود ندارد و علاوه بر اين با توجه به گشايش اعتبارات صورت گرفته، ايران طي سه سال آينده با توليد 90 ميليون تن سيمان به سومين توليدكننده بزرگ دنيا تبديل خواهد شد و اين مسئله صادرات توليدات داخل را ضروري مي‌كند.

بازگشت مجدد سيمان به سبد كالاهاي حمايتي دولت تاثيرات منفي را بر بازار سرمايه و شاخص سهام شركتهاي سيماني داشت.

يكي از توليدكنندگان سيمان با تاكيد بر تاثير منفي طرح بازگشت سيمان به سبد حمايتي دولت بر بازار بورس گفت: با توجه به اينكه 20 تا 30 درصد بورس به سيمان اختصاص دارد اين مسئله لطمه شديدي به بورس وارد كرده است.

بد، بازگشت سيمان به سبد حمايتي دولت را راهي براي بروز تغييرات نامطلوب در بازار سهام اين محصول دانست و گفت: به اين ترتيب هيچ توليدكننده‌اي تمايل به سرمايه‌گذاري در اين صنعت ندارد و كارخانه‌ها منابعي براي راه‌اندازي طرح‌هاي گشايش اعتبار شده خود نخواهند داشت.

گرچه برخي از توليدكنندگان سيمان علي رغم به صرفه نبودن واردات سيمان اقدام به گشايش LC و واردات كردند ولي ابطال برخي LC هاي گشايش شده جهت واردات سيمان بحثي بود كه با تاييد آن از سوي تعدادي توليدكننده و تكذيب از سوي مسئولان بخش سيمان وزارت صنايع ومعادن مواجه شد.

ادهمي، يكي از اين توليدكنندگاني بود كه ضمن تائيد اين مطلب اظهار داشت: كارخانه‌هاي توليدكننده سيمان به تعهدات وارداتي خود عمل و اقدام به گشايش LC كردند، ولي به دليل تغيير قيمت‌هاي جهاني و باطل شدن دو تا سه LC گشايش شده، اين مسئله نيز عملي نشد. ‌يكي از LCها نيز مربوط به واردات سيمان از كشور مصر بود كه قبل از حمل محصول باطل شد.

از سوي ديگر، آقايي معاون معدني وزيرسابق صنايع ومعادن با رد اين مطلب گفت:اين مسئله صحت ندارد و گزارشي در اين زمينه به دست ما نرسيده است.

پس از انتقادات بسيار توليدكنندگان سيمان در خصوص بازگشت مجدد اين محصول به سبدحمايتي دولت و برگزاري چندين جلسه بين توليدكنندگان و مسئولان وزارت صنايع بالاخره وزير صنايع ازبازنگري اين موضوع در صورت بهبود وضعيت توليد خبر داد.

عليرضا طهماسبي، وزير صنايع و معادن گفت: بازگشت مجدد سيمان به سبدحمايتي دولت براساس بررسي‌هاي انجام شده و به دليل مشكلاتي كه در توزيع سيمان وجود داشت، انجام شد كه اميدواريم با رد موانعي كه در توزيع اين محصول وجود دارد، دولت موضوع را مجددا بررسي و تصميم‌گيري كند تا توليد و تحويل سيمان در يك وضعيت ايده‌آل انجام شود.

ميركاظمي،وزير بازرگاني نيز كه تصميم گيرنده اصلي در بازگشت مجدد سيمان به سبد حمايتي دولت محسوب مي‌شود در مصاحبه مطبوعاتي خود دو راه‌حل را براي حل مشكل سيمان ارائه داد و گفت: دو راه براي تنظيم بازار سيمان وجود دارد، يا بايد در سه ماه آخر سال شروع به ذخيره‌سازي سيمان كنيم تا در آغاز سال با كمبود در بازار مواجه نشويم و يا اين كه كاملا آن را رقابتي كنيم يعني صادركنندگان در شش ماه آخر سال صادرات و در شش ماه اول سال واردات انجام دهند. البته بايد توجه داشت كه ذخيره‌سازي در بحث سيمان گاهي مقرون به صرفه نيست.

در نهايت و درحالي كه كمتر از يك ماه از تصميم دولت جهت بازگشت مجدد سيمان به سبد حمايتي دولت مي‌گذشت، وزير امور اقتصادي و دارايي از موقتي بودن اين طرح و خروج سيمان از سبد حمايتي خبر داد.

داوود دانش‌جعفري وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اين كه تصميم دولت براي قرار دادن سيمان در سبد حمايتي موقتي بوده و حداكثر تا پايان آذرماه سال 1384 ادامه خواهد يافت، گفت: در راستاي توسعه بازار رقابت، افزايش توان سرمايه‌گذاران در صنعت سيمان براي گسترش ظرفيت‌هاي توليدي، مبارزه با بازار سياه سيمان و رانت‌جويي و تقويت بازار سرمايه كشور و بويژه حمايت از سهامداران جزء بورس، قرار است از آغاز دي‌ماه سال 1384 قيمت سيمان در بورس فلزات و كالاي صنعتي و تحت كنترل هيات نظارت بر آن بورس تعيين شود، مشروط بر اين كه تمام شركت‌هاي سيماني متعهد شوند كه براي سه سال كامل، كليه محصولات خود را فقط از طريق اين بازار متشكل به فروش برسانند.

وي با بيان اين كه بر اساس مصوبه دولت شركت‌هاي توليدكننده سيمان فقط مي‌توانند متناسب با ميزان واردات كلينكر، به صادرات سيمان اقدام كنند، افزود: انتظار مي‌رود سرمايه‌گذاران در صنعت سيمان با سرعت بخشيدن به اجراي طرح‌هاي توسعه خود و با بالا بردن حجم توليد جاري سيمان از طريق اصلاح خطوط توليد و ساير تمهيدات فني باعث متعادل شدن هر چه بيشتر عرضه و تقاضا در اين بازار شوند و تلاش كنند كه سيمان به قيمت عادلانه در اختيار مصرف كنندگان نهايي قرار گيرد.

با مرور داستان سيمان و بررسي راهكارهاي مطرح شده در جهت حل بحران فعلي اين محصول در كشور و اهميت سيمان در اجراي طرح‌هاي عمراني و ساخت وساز كشور، ارائه راهكاري مناسب و كارشناسي شده ضروري به نظر مي‌رسد تا علاوه بر ايجاد تعادل در بازار داخل و ثبات در بازار بورس، زمينه حضور بيشتر سرمايه‌گذاران خصوصي در صنعت سيمان و ايجاد ارزش افزوده بيشتر براي كشور فراهم شود.

گزارش از خبرنگار ايسنا: نرگس نيك‌ضمير

انتهاي پيام