حجت‌الاسلام سيدمحمد مدني در جلسه غيررسمي امروز از سوي كميسيون اصل نود گفت: شخصيتي مثل آقاي شاهرودي داراي شرح صدر عظيمي خواهد بود، تحمل والايي خواهد داشت تا تمامي نقدها و طرح‌ها و پيشنهادها را بشنود، بپذيرد و به كار بندد. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) نماينده گناباد افزود: مشكل بودن و سنگين بودن رسيدگي ساليانه به 6 ميليون پرونده بر كسي پوشيده نيست، و مجلس درصدد تقويت اين‌ قوه است؛ زيرا متهم كردن قوه‌ا به ناكارآمدي يا كم كاري، متهم كردن و تضعيف نظام است كه بر شاخه نشستن و بن بريدن است. وي ادامه داد: استقلال قوه قضاييه در اصل 57 و 156 قانون اساسي مورد تصريح قرار گرفته، و اين به معناي عدم اعمال نفوذ هيچ شخصيت حقيقي يا حقوقي در جريان صدرو احكام است، ولي قانون اساسي، قوانين و اصول ديگري دارد. براساس اصل 90 قانون اساسي مجلس حق رسيدگي به شكايت از همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها و شخصيت‌هاي مسوول در قوه قضاييه و مجلس و قوه مجريه را دارد كه از طريق كميسيون اصل نود اعمال مي‌شود. مدني تصريح كرد: در اصل 76 قانون اساسي حق تحقيق و تفحص در تمامي امور كشور به مجلس واگذار شده است با توجه به مجموعه اين قوانين ضرورت ارتباط و تعامل تنگاتنگ بين اين دو قوه روشن و بديهي است گاهي پاسخ‌هاي برخي دستگاه‌هاي مرتبط با قوه قضاييه با تكيه بر شعار استقلال قوه قضاييه شايسته جايگاه رفيع اين قوه نيست و قطعا با تذكر رييس قوه بر طرف خواهد شد، البته استقلال قوه قضاييه به معناي ايستادن شجاعانه در مقابل هر سهم‌ طلبي و زياده خواهي است كه متاسفانه در اين جهت شائبه‌هايي وجود دارد. وي گفت: در بعضي از پرونده‌هاي مهمي كه نمايندگان بر آن اصرار مي‌ورزند مثل پرونده زمين خواري در بهشهر، پرونده آزمون دستياري در تهران و پرونده واگذاري زمين‌هاي واگذار شده بعد از انقلاب به كشاورزان گوشه‌اي از اين نمونه‌ها است. مدني ادامه داد: رسيدگي به ثروتهاي حرام و مفاسد اقتصادي براساس اصل 49 قانون اساسي و براساس دستور و تاكيد رهبر انقلاب از جمله وظايف قوه قضاييه است و رسيدگي به اين امور موجب امنيت سرمايه گذاران سالم و جلوگيري از سو استفاده افراد ناباب خواهد شد. وي خطاب به شاهرودي گفت: مبارزه با مفاسد دستگاه‌هاي دولتي كه قسمت اعظم مفاسد را تشكيل مي‌دهد نه تنها موجب فرار سرمايه نيست بلكه موجب اطمينان سرمايه گذاران خواهد شد و جلب سرمايه مي‌كند. وي متذكر شد: در اين رابطه اين نكته مهم است كه غوغاهاي قبل از صدور حكم با نتايج حاصله بعد از صدور حكم تناسبي وجود ندارد اعلام 200 ميليارد تومان سوء استفاده در بانكها و 700 ميليارد تومان در نهادها، كه بعضا از سوي مسوولان قوه قضاييه اظهار مي‌شود و احكامي كه پس از اين اطلاعات صادر مي‌شود با يكديگر تناسبي ندارد و موجب متهم شدن قوه قضاييه و مسوولين نظام به تباني با مفسدان مي‌شود. وي با بيان اين كه كلمه قضا به معناي قطح و فصل است و قاضي را قاضي مي‌گويند چون فصل خصومت مي‌كند گفت: واقعيت كنوني چيست؟ آرا متناقض دادگاه‌هاي بدوي و تجديد نظر و غيره موجب شده تعداد بسياري از پرونده‌ها سالها از اين دادگاه به آن دادگاه و نهايتا به طرف رييس قوه دست به دست ‌شود و اين موجب سلب امنيت روحي شاكي و متشاكي مي‌شود همچنين موجب مي‌شود اميد رسيدن حق به محق بخشكد. نماينده گناباد عنوان كرد: اصول اعلام شده توسط رييس قوه قضاييه قضازدايي و رفتن به سوي نهادهاي شبه قضايي است مگراني ما از اين روند آن است كه اولا موجب صدور احكام غير تخصصي توسط افراد غيرمتخصص و ثانيا چون گزينش جدي در كار نيست موجب ورود افراد غيرسالم و غيرمتخصص به قوه قضاييه شود و مجلس در اين باره مورد مشورت قرار نگرفته است. به گزارش ايسنا عضو كميسيون اصل نود اظهار داشت: از وعده‌هاي ارزشمند رييس قوه قضاييه بومي شدن زندانيان بود كه موجب پيگشيري از انحرافات خانواده‌ها و سو استفاده از آنان و جرايم مترتب بر سفرهاي آن و هزينه‌هاي آن بود كه در اين مورد چه مقدار دستور ارزشمند انجام شده است؟ از وعده‌هاي ديگر رييس قوه قضاييه وعده رايانه‌اي كردن و استفاده از تكنولوژي پيشرفته براي استار حكم بود كه توسط قاضي اين اطلاعات را دريافت كند كه نمي‌دانيم وضعيت چگونه است. مدني در پايان گفت: بدون شك در جامعه شاهد وضعيت بسيار نامناسب اخلاقي هستيم كه اگر باز آن را تعبيري به بحران نكنيم در مرز بحران حوادثي چون قتل كودكان در پاكدشت استثنا نيست و با نگاه به صفحه حوادث روزنامه‌ها مي‌توان وضعيت نامناسب و حتي وضعيت جرم‌هاي مشهور مثل بدحجابي يا ساير مسايل اخلاقي را احساس كرد، البته اين مشكل تماما به قوضه قضاييه بر نمي‌گردد ولي سهم قوه قضاييه در اين گناه عظيم چه مقدار است؟ عدم هماهنگي پرداخت بين قاضي و ساير اعضاي دادگاه وضعيت مشكلي را به وجود آورده و مجلس آماده حل مشكلات تقنيني تفسيري و حذف قوانين زايد است. انتهاي پيام