مناطق آزاد اين روزها به سرزمينهاي فراموش شده تبديل شده و هر روز گرد و غبار بيتوجهي چهره آنها را كدرتر ميكند. دقيقا چهار ماه پيش بود كه براي آخرين بار جلسه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي كشور با حضور دكتر عارف ـ معاون اول آن زمان رييسجمهور ـ برگزار شد و بعد از آن ديگر كسي سراغي از اين مناطق نگرفت.
به گزارش خبرنگار بازرگاني ايسنا، اندك دلسوزان اين مناطق اظهار ميكنند كه مشخص نبودن مواضع دولت جديد نسبت به مناطق آزاد و تاخير در معرفي مديران جديد آن موجب انفعال فعاليت در اين مناطق شده است.
به اعتقاد كارشناسان اقتصادي شفافيت مواضع و رويكرد دولت به مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي كشور در گير و دار تغيير و تحولات مديريتي در بخشهاي مختلف اقتصادي مورد غفلت قرار گرفته است. با وجود گذشت كمتر از سه ماه از آغاز به كار رسمي دولت جديد همچنان بي مهري نسبت به مناطق آزاد كشورمان ادامه دارد و بسياري از بخشهاي مديريتي اين سازمان بلاتكليف است.
بر اساس گزارشهاي منابع آگاه در اين خصوص با اينكه چند تن از وزراي كابينه در شورايعالي مناطق آزاد زير نظر شخص معاون اجرايي رييس جمهور عضويت دارند، ولي تاكنون هيچ نشستي با حضور وزراي جديد تشكيل نشده است.
در اين زمينه محمدرضا بهزاديان ـ رييس اتاق بازرگاني و صنايع معادن تهران ـ در گفتوگو با خبرنگار بازرگاني ايسنا تصريح كرد:« بلاتكليفي و معطلي چند ماهه گذشتهاي كه در تعيين ردههاي معاون وزير و مديريتي در وزارتخانههاي اقتصادي و مناطق آزاد كشور وجود داشته بيشتر از پروتكل اتمي و به اقتصاد كشورمان صدمه زده است.»
او همچنين از تصميم دولت براي تعديل رده مناطق آزاد به معاون رييس جمهور، بدون هيچ مصوبه قانوني در اين خصوص ابراز نگراني كرد و گفت:« با وجود استعفاي مشاور قبلي رييس جمهور و دبير مناطق آزاد تجاري صنعتي، هيچ انتصابي انجام نشده و با گذشت نزديك به سه ماه از عمر دولت جديد هنوز تكليف مناطق آزاد روشن نشده است.»
آخرين خبرها حاكي از آن است كه سعيدلو ـ معاون اجرايي رييس جمهور ـ در حال بررسي گزينههاي پيشنهادي براي پست دبيري شوراي عالي مناطق آزاد است، البته در اين مدت زمان سپري شده تاكنون در خصوص چند مدير گمانه زنيهايي وجود داشته است ولي به نظر ميرسد مشكل اصلي مناطق آزاد كشورمان بحث دبير نيست بلكه قطع كامل ارتباط مديريتهاي مناطق با بدنه دولت و نيز مشخص نبودن سياستهاي اجرايي از اساسيترين مشكلات حال حاضر آن است.
دكتر مرتضي ممويي ـ مديرعامل منطقه آزاد اروند ـ در پاسخ به سوال ايسنا در خصوص فعاليتهاي مناطق آزاد و منطقه اروند در چند ماه اخير گفت:« آنچه با فعاليت منطقه اروند در ارتباط است تنها بحث اصلي مربوط به وجود يك دستگاه هماهنگ كننده است كه سياستها را مشخص كند.»
وي به استقلال و اختيارات بالاي مديران مناطق آزاد در اداره آنها اشاره كرد و افزود:« اينكه نبود ارتباط با بدنه دولت موجب افت عملكردي مناطق شده است را نبايد ناديده گرفت ولي در حال حاضر بخش عمده فعاليتهاي مناطق آزاد مستقيما با دبيرخانه در ارتباط نيست بلكه عمده فعاليتها مربوط به سياستهايي است كه آييننامه اجرايي آن طبق قانون مناطق آزاد تنظيم شده است.»
به اعتقاد دكتر ممويي وجود هيات مديرهها در راس اداره مناطق آزاد تجاري از اهميت بسياري در تعريف سياستهاي اجرايي برخوردار است و قطعا زمينههاي رشد آنها را فراهم خواهد كرد، بنابراين دولت بايد در اين خصوص سرعت عملي بيشتري داشته باشد.
در عين حال حسين نصيري ـ دبير مستعفي شوراي عالي مناطق آزاد ـ كه گفته ميشود استعفايش را پيش از آغاز به كار دولت جديد تقديم رييس جمهور سابق كرده است و به دلايل قانوني بايد تا زمان معرفي دبير جديد به فعاليتش ادامه دهد، در اين خصوص به خبرنگار ايسنا توضيح داد كه انفعال عملكردي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي به دليل شرايط خاص و تغيير و تحولات حاكم بر كشور است و بزودي با معرفي مديريتهاي جديد برطرف خواهد شد.
وي به جلساتي كه با معاون اجرايي رييس جمهور در خصوص مناطق آزاد داشته است اشاره كرد و گفت:« اطلاعاتي در خصوص اينكه چه تصميمي براي مناطق آزاد گرفته ميشود ندارم ولي آنچه مهم است دولت بايد هر چه سريعتر تكليف مناطق آزاد را مشخص كند چراكه فعاليتهاي مناطق آزاد به دليل نبود ارتباط با بدنه دولت دچار انفعال شده است.»
نصيري خاطرنشان كرد:« ادامه فعاليت مناطق آزاد و موفقيت آن در سالهاي آينده تنها در گرو تشكيل سازمان مناطق آزاد زير نظر مستقيم رييس جمهور ( معاون) امكانپذير است و اگر چنين اتفاقي رخ دهد بسياري از مشكلاتي كه موجب كندي حركت مناطق آزاد ميشده از ميان خواهد رفت.»
وي تاكيد كرد:« از نظر تئوري مناطق آزاد بايد با تكيه بر منافع ملي و مناسبات و نيز شرايط زماني و مكاني كشور به فعاليت خود ادامه دهند.»
بر اساس اين گزارش چندي پيش سايت خدمت از منابع نزديك به رياست جمهوري اعلام كرده بود كه «زهرهاي» بزودي به عنوان دبير شوراي عالي مناطق آزاد معرفي خواهد شد اما اين خبر تاكنون تنها در حد شايعه باقي مانده است و پس از آن نيز حضورفرد ديگري قوت نگرفته است.
همچنين فخرالدين انوار ـ مديرعامل منطقه آزاد قشم ـ نيز در گفتوگو با خبرنگار بازرگاني ايسنا، بر لزوم برجستهتر شدن جايگاه مناطق آزاد در دولت جديد و افزايش نقش آن در توسعه ملي تاكيد كرد.
به اعتقاد وي مناطق آزاد به جهت اهدافي كه براي همپيوندي اقتصاد داخلي و جهاني دنبال ميكنند، قادرند نقش مهمي در توسعه اقتصادي كشور ايفا كنند.
انوار تصريح كرد:« دولت جديد بايد شخص دبير شورايعالي مناطق آزاد را به عنوان معاون رييس جمهور انتخاب كند تا در سالهاي آينده برقراري ارتباط بين مناطق آزاد و دستگاههاي دولتي در جهت حل مشكلات آنها پيش رود.»
به گفته وي حضور معاون رييس جمهور در راس مناطق آزاد ميتواند در تصويب مقررات و قوانيني كه به ماهيت مناطق صدمه ميزند پيشگيري كند و نقش آنها را در توسعه ملي ارتقا دهد.
در عين حال دكتر سالاريراد ـ مديرعامل منطقه آزاد چابهار ـ در گفتوگو با خبرنگار بازرگاني ايسنا، نيز تاكيد كرد:« تبديل شوراي مناطق آزاد به معاونت رييسجمهور موجب ميشود تا هماهنگيها و پذيرش ماموريتهايي كه به مناطق آزاد سپرده ميشود از طريق هيات دولت مورد حمايت قرار گيرد.»
وي گفت:« پس از گذشت چندين سال از عمر مناطق آزاد در امر دستيابي به اهداف و برنامهها فاصله ايجاد شده است و قطعا مهمترين اقدام ساختاري كه در كوتاه مدت ميتوان انجام داد ارتقاي جايگاه آن در بدنه دولت است.»
سالاريراد مهمترين چالشي كه مناطق آزاد در سالهاي گذشته با آن مواجه بودهاند را ارتباط آن با دولتمردان دانست و عنوان كرد:« قطعا با تبديل گلوگاه دبيرخانه به معاونت رييسجمهور بسياري از مشكلات و مسائل ساختاري مناطق آزاد حل ميشود و پروژه مناطق آزاد به پيكره قوه اجرايي كشور اتصال مييابد.»
پنجاهمين و آخرين جلسه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي كشور، روز سهشنبه 21 تيرماه امسال (1384 ) با حضور دكتر عارف، معاون اول رييسجمهور سابق و نيز اكثريت اعضاي اين شورا برگزار شده بود كه از آن هنگام تا كنون نشستي در اين سطح برگزار نشده است.
انتهاي پيام
نظرات