فرمانده نيروي انتظامي گفت: متأسفانه 73 درصد از كشته شدگان تصادفات رانندگي را متأهلان و سرپرست‌هاي خانواده تشكيل مي‌دهند.

به گزارش خبرنگار «حوادث» ايسنا، سردار احمدي مقدم در «پنجمين همايش فرماندهان پليس‌راه كشور» با بيان اين كه در حال حاضر سهم تصادفات وسايط نقليه عمومي در ايجاد تلفات ناشي از تصادفات تنها 5 درصد است، گفت: اين در حاليست كه سهم عابران و موتورسيكلت‌ها در ايجاد تلفات ناشي از تصادفات بيش از 40 درصد اعلام شده است.

وي با بيان اين كه روزانه بيش از 7 ميليون خودرو در سراسر كشور تردد مي‌كنند، افزود: اين تعداد خودروها روزانه بيش از 70 ميليون ليتر سوخت مصرف مي‌كنند.

فرمانده نيروي انتظامي با تأكيد بر وجود «پليس‌ياران» در محورهاي روستايي خاطرنشان كرد: جهت استقرار اين گونه نيروها در محورهاي روستايي بايد فرهنگ سازي مناسبي صورت گيرد.

وي در خصوص جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي، گفت: مأموران راهنمايي و رانندگي بايد سعي كنند در صدور برگه جريمه به حداقل خطا برسند، چراكه اگر پليس رفتار نامناسبي داشته باشد يا در حرفه خود دچار خطا شود، نيروي انتظامي بايد هزينه‌هاي ناشي از آن را بپردازد.

سردار احمدي مقدم همچنين با بيان اين كه ادارات راهنمايي و رانندگي استانها نبايد شمار تلفات و كشته‌هاي رانندگي را پنهان كنند، تأكيد كرد: به حداقل رسيدن جريمه‌هاي رانندگي مايه خرسندي نيروي انتظامي است اما تحقق اين امر منوط به رعايت قوانين و مقررات از سوي رانندگان است.

به گزارش ايسنا، فرمانده نيروي انتظامي همچنين در حاشيه اين همايش با حضور در جمع خبرنگاران با بيان اين كه طرح بهبود اضطراري ترافيك جاده‌اي حدود 14 روز پيش به هيأت دولت ارايه و تصويب شده است، گفت: اين طرح در سه دوره بلند، ميان و كوتاه مدت پيش‌بيني شده است كه در اين ميان طرح كوتاه مدت بايد تا پايان امسال اجرا شود.

سردار احمدي مقدم با اشاره به طرح تقويت شده كاهش تلفات و تصادفات جاده‌اي در مرداد و شهريورماه سال جاري در كشور خاطرنشان كرد: اجراي اين طرح در اين مدت منجر به كاهش 5/12 درصدي تلفات جاده‌اي نسبت به خط انتظار شد.از اين رو بايد كاهش 5 درصدي تلفات را در سال جاري شاهد باشيم.

وي در خصوص رسيدگي جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي در شوراي حل اختلاف قوه قضاييه تأكيد كرد: طي جلسه‌اي كه مسؤولان شوراي حل اختلاف قوه قضاييه با نيروي انتظامي برگزار كرده‌اند، مقرر شد: در مرحله اول، رسيدگي به شكايات به نيروي انتظامي واگذار شود و در حالي كه نيروي انتظامي به نتيجه مطلوب نرسيد، شوراي حل اختلاف با حضور نماينده نيروي انتظامي موضوع را مورد بررسي قرار دهد.

سردار احمدي مقدم افزود: اين توافق نامه هنوز به امضاء قوه قضاييه نرسيده است اما اقدامات رسمي آن در راهنمايي و رانندگي انجام شده است.

به گفته وي، هم اكنون با همكاري تعدادي از كارشناسان نرم افزارهاي خطاي مغرض راهنمايي و رانندگي طوري برنامه‌ريزي شده است كه در صورت عدم تطابق شماره خودرو وارد شده به سيستم با رنگ و نوع آن، اين شماره به فايل جداگانه‌اي انتقال مي‌يابد كه در اين ميان در صورت شكايت رانندگان به راحتي مي‌توان به خطاها رسيدگي كرد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، احمدي مقدم به افزايش تعداد دوربين‌هاي كنترلي در اتوبان‌هاي درون شهر و برون شهر اشاره كرد و افزود: افزايش اين دوربين‌ها در دستور كار نيروي انتظامي قرار دارد كه در اين ميان طرح اضطراري افزايش تعداد دوربين‌هاي كنترل نامحسوس يعني دوربين‌هايي كه به طور سيار بر روي خودروها قرار مي‌گيرند و همچنين دوربين‌هاي ثابت در حال اجرا است و از همين رو در صدديم جريمه‌ها را مستند به عكس كنيم.

وي در خصوص ادامه طرح افزايش امنيت اجتماعي و تبديل آن به طرح امنيت ملي گفت: بر اساس نظر سنجي‌هاي انجام شده بيش از 70 درصد مردم خواهان ادامه اجراي اين طرح هستند.

فرمانده نيروي انتظامي با بيان اين كه مسأله اراذل و اوباش تنها در چند شهر محدود كشور از موضوعيت برخودارند، تأكيد كرد: طي اجراي طرح افزايش امنيت اجتماعي، 15 تا 20 درصد از مجموع جرايم در تهران كاهش يافت كه اين يك ركورد بسيار مناسبي است، چرا كه مردم بدين ترتيب احساس امنيت بيشتري مي‌كنند.

به گزارش ايسنا، سردار احمدي مقدم همچنين با اشاره به رانندگي در خيابان‌ها و جاده‌هاي تهران، وضعيت موجود را بسيار بد ارزيابي و اذعان كرد: دو سوم از تصادفات رانندگي بدليل عامل انساني وقوع مي‌يابند و در اين ميان حدود 80 درصد از تصادفات نيز به دليل سرعت غيرمجاز رخ مي‌دهد.

انتهاي پيام