پس از بيان در نظر گرفتن فردي براي تصدي وزارت نفت از سوي سخنگوي دولت و بياطلاعي هياترييسه مجلس، رييس كميته اقتصادي فراكسيون اصولگرايان اظهار داشت: از آنجا كه تجربه نشان داده وزرا در دقيقهي 90 انتخاب ميشوند، هيچكس نميتواند بگويد كه دولت چه كسي را مدنظر قرار داده است.
دكتر محمد خوشچهره، عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) يادآور شد كه تا كنون در روند معرفي وزرا، نام كساني به ميان آمده كه در لحظات آخر عوض شدهاند، از اين رو اسامياي كه اين بار نيز به عنوان وزير پيشنهادي دولت مطرح ميشود، تنها در حد گمانهزني است و نميتوان از هماكنون در مورد اين مساله قضاوت كرد.
وي با اظهار بياطلاعي از گمانههايي كه در اين دور براي معرفي چهارمين وزير نفت پيشنهادي دولت مطرح است، خاطرنشان كرد: از آنجا كه مجلس در تعطيلات يك هفتگي خود به سر ميبرد، بعيد ميدانم كه اقدام سيستماتيكي براي رايزني و مذاكره با مجلس از سوي دولت صورت گرفته باشد. من هم شاهد چنين رايزنياي نبودهام.
نمايندهي مردم تهران در خانه ملت، از مباحث مختلفي در مجلس مبني بر اينكه به درخواست مجلس، شوراي نگهبان تفسيري ارايه دهد كه طي آن 3 ماه ديگر به رييسجمهور وقت داده شود و يا در اين فرصت رييسجمهور كفالت وزارت نفت را شخصا بر عهده بگيرد خبر داد.
به گفتهي وي چنانچه هريك از اين مباحث صحت داشته باشد، روال متفاوت خواهد بود و اين مسئله مهمتر از آن است كه چه كسي وزير نفت شود.
خوشچهره در تشريح اينكه چه تبعاتي از تعويق در معرفي وزير نفت مترتب است، متذكر شد: در خسارتبار بودن اين مساله شكي نيست، ولي نكته در آن است كه نداشتن وزير اگرچه هزينهها و خساراتي در تصميمگيري و عدم برنامهريزي طولاني مدت دارد، ولي انتخاب وزير نامناسب، خساراتي به مراتب بيشتر به همراه دارد.
وي همچنين در توصيف چگونگي تعامل و رايزني دولت با مجلس گفت: برخي استنباط منفياي از مسالهي رايزني دارند و بر اين باورند كه رايزني به معني تحميل گزينههايي از سوي مجلس به رييسجمهور است و مجلس را در انتخاب وزرا پيشگام از دولت قرار ميدهند، در صورتي كه اين وظيفهي مجلس نيست و نبايد چنين سوء تعبيرهايي شود.
رييس كميتهي اقتصادي فراكسيون اصولگرايان با تاكيد بر اينكه در رايزنيها بايد بر معيارها تاكيد شود تا توانمندي اشخاص با توجه به مسووليت محوله احراز گردد، يادآور شد: اين در حالي است كه عمدتا بر شخصيت افراد همچون رزمنده بودن، خانواده شهيد يا روحاني بودن افراد تاكيد ميشود، حال آنكه صلاحيت شخصي افراد معيار نيست و ضمن احترام به اين خصلتهاي شخصي، اصل رايزني بايد براي احراز توانمندي معرفيشدگان متناسب با مسووليتشان باشد.
وي در مورد مطرود خواندن هرگونه سوءاستفاده از مفهوم رايزني و تعامل ميان مجلس و دولت متذكر شد: نبايد روند به گونهاي پيش رود كه برخي فكر كنند يا حتي بخواهند كه مجلس كانديداي وزارت نفت را براي رييسجمهور تعيين كند.
خوشچهره تعامل را يك عمل متقابل خواند كه مفهومش براي انتخاب وزرا ميتواند اين باشد كه دولت ليستي را به مجلس ارايه دهد و نمايندگان به آن ليست نمره دهند. كسي كه بيشترين نمره را گرفته از وزن بيشتري در نظر نمايندگان برخوردار بوده و شانس بيشتري براي راي آوردن دارد.
اين عضو كميسيون اقتصادي، با اشاره به تجارب گذشته در معرفي وزرا از سوي دولت در اين دوره، تصريح كرد: تعامل با مجلس به مفهوم تعامل با هياترييسه، بعضي افراد هيات رييسه يا بازيگراني كه خود را نمايندهي تامالاختيار مجلس ميدانند و يا حتي با بعضي كميسيونها، نيست، كه آنها حرفي بزنند و به اسم كل مجلس تمام شود.
به گفتهي وي، برخي آقايان و حتي بعضي اعضاي هيات رييسه _ در موارد پيشين با قاطعيت و صراحت عنوان كردهاند كه فلان وزير راي ميآورد و يا مصلحت آن است كه مجلس راي دهد، ولي مجلس عليرغم اعلام نظر اين افراد شاخص مجلس كه ظاهرا قولهايي هم داده بودند عمل كرد. همچنان كه از جمع 290 نفرهي نمايندگان، آخرين وزيري كه براي تصدي وزارت نفت معرفي شد تنها 77 راي يعني يك چهارم آراي مجلس را كسب كرد، كه براي كساني كه خود را نمايندگان تامالاختيار مجلس ميدانند، پديدهي بدي بود.
خوشچهره بر همين اساس تاكيد كرد: رايزني مفهوم مطلق ندارد و تصميم مجلس را تنها صحن علني در فضاي راي دادن نشان ميدهد، نه رايزني با برخي افراد خاص.
انتهاي پيام



نظرات