«رسوايي فساد مالي سال‌هاي گذشته‌ي كانادا زمينه‌ساز سقوط دولت اقليت ليبرال اين كشور به رهبري پل مارتين شده است اما احزاب اپوزيسيون در حكم رقيب نيز مشكلات خاص خود را دارند و احتمالا ليبرال‌ها در انتخابات پارلماني زود هنگام در ماه ژانويه قدرت را مجددا از آن خود خواهند كرد.» به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) هفته‌نامه‌ي اكونوميست در گزارشي درباره‌ي اوضاع بحراني سياسي كانادا پس از راي عدم اعتماد پارلمان به دولت پل مارتين، نخست وزير مي‌نويسد: «شعارهاي دولت پل مارتين، نخست وزير كانادا عبارتند از: صلح، نظم و دولت سالم و مطمئن. در مورد اينكه كانادا تحت حكومت دولت ليبرال كه از سال 1993 نبض قدرت را در دست دارد، توانسته در تحقق دو شعار نخست خود گام‌هاي موفقيت‌آميزي بردارد. كمتر كساني شك و ترديد دارند اما بسياري بر اين باورند كه اقليت ليبرال در عينيت بخشيدن به آخرين شعار خود يعني دولت سالم و مطمئن ناكام مانده است و سرانجام در 28 نوامبر زماني كه مجلس عوام به دولت مارتين راي عدم اعتماد داد، عملا بهاي اين شكست پرداخته شد، به همين رو پس از مبارزات انتخاباتي پاييز امسال كه وعده داده شده توان فرسا و شديد باشد، انتخابات پارلماني در 23 ژانويه (3 بهمن) برگزار خواهد شد. ليبرال‌ها از سال 2003 به اين سو كه رسوايي حمايت‌ مالي براي انتخابات افشاء شد، به تدريج حمايت‌هاي مردم را از دست دادند، راي‌دهندگان ايالت فرانسوي زبان كبك در سال 1995 به زحمت به همه پرسي جدايي اين ايالت از كانادا پاسخ منفي دادند، طي سال‌هاي بعدي دولت ليبرال به رهبري ژان كرتن، نخست وزير وقت كانادا مبالغ هنگفتي را ظاهرا صرف تبليغات براي حفظ يكپارچگي و اتحاد ملي در ايالت كبك كرد اما گويي بخشي از اين مبانع از شركت‌هاي تبليغاتي مرتبط با حزب ليبرال سردرآورد و از آن جا به خزانه‌ي حزبي خود ليبرال‌ها بازگشت. جانشين كرتن يعني مارتين از جان گومري، قاضي پرونده‌ي رسوايي مالي خواست تا نتيجه‌ي تحقيقاتش در خصوص اتهامات وارده از سوي احزاب مخالف را اعلام كند، سرانجام گومري ماه جاري طي گزارشي در نهايت گفت كه مارتين از اتهامات تبرئه شده است. با اين اوصاف مردم كانادا ليبرال‌ها را بي‌كفايت از لحاظ اخلاقي و حزبي و فاسد مي‌دانند. حال اين سوال پيش مي‌آيد كه آيا رسوايي ليبرال‌ها مي‌تواند به روي كار آمدن دولتي جديد به رياست محافظه‌كاران مخالف منجر شود؟ واقعيت اين است كه شانس پيروزي محافظه‌كاران بسيار كم است. حزب محافظه‌كار در حقيقت از ادغام حزب اتحاد كانادا ( شبيه به جمهوري‌خواهان آمريكا در سياست‌هاي مالي و اجتماعي) و حزب محافظه كار مترقي كه از لحاظ ايدئولوژيكي متعادلتر است، حاصل شده است. استفن‌ هارپر، رهبر حزب محافظه‌كار بيش از مردم كانادا به گرايشات راست علاقمند است. مخالفت‌هاي هارپر با قانوني شدن ازدواج هم جنس‌بازان و قائل شدن يك‌سري پيش شرط‌ها براي سقط جنين كه همواره با جانبداري ليبرال‌ها همراه بوده، كافي است تا وي در اذهان عموم به عنوان فردي كه از ارزش‌هاي كانادايي‌هاي اهل تساهل بي‌خبر است، ترسيم شود.» اكونوميست مي‌افزايد: «مارتين در انتخابات ماه ژوئن سال گذشته با حمايت از برخي لوايح بحث برانگيز، حزبش را حائز بيشترين سهم كرسي‌هاي پارلماني كرد اما ليبرال‌ها با اين حال به خاطر همان رسوايي اكثريت حاكم را به دست نياوردند و از آن مقطع زماني تاكنون در قالب دولت اقليت به زمامداري پرداخته‌اند. ليبرال‌ها تنها به لطف حمايت‌هاي جناح چپ حزب دموكراتيك نوين كانادا NDP در اوايل سال جاري از راي عدم اعتماد گريختند اما پس از گزارش گومري، NDP آخرين تركش‌هاي خود را رها كرد و روز دوشنبه‌ي هفته‌ي گذشته دولت مارتين را سرنگون كرد. اكنون كانادايي‌ها يك دوره مبارزات انتخاباتي تلخ را پيش رو دارند. دشنام گويي ميان رهبران احزاب درگير با اظهارات هارپر مبني بر اينكه ليبرال‌ها در جرايم سازمان يافته در رسوايي فساد دست داشته‌اند، افزايش يافته است. از طرف ديگر اعضاي حزب ليبرال گفته‌اند كه آقاي هارپر حزبش متبوعش (حزب محافظه‌كار) برنامه‌هاي مخفي مدنظر قرار داده است. محافظه‌كاران اميدوارند كنترل امور مخارج دولتي را كاملا تصاحب كنند. مارتين كه در دولت كرتن وزير دارايي بود و بخشي از شهرت و اعتبار خود را به خاطر اداره‌ي دقيق امور مالي كانادا بدست آورد، در حال حاضر در مسيري كه به برگزاري انتخابات زودهنگام منتهي مي‌شود، ولخرجي‌هاي زيادي كرده است. او در 14 نوامبر وعده داد طي پنج سال آينده مبلغ 33 ميليارد دلار صرف كاهش ماليات و مخارج دولتي كند. رهبر محافظه‌كاران نيز نخست وزير كانادا را به دادن وعده‌هايي واهي براي باقي ماندن در مسند قدرت متهم كرده است. به رغم گرفتاري‌هايي كه گريبانگير حزب ليبرال و مارتين شده محافظه‌كاران هم از تكيه‌گاه قوي براي پيروزي در انتخابات برخوردار نيستند. تنها نقطه‌ي اتكاي آنان به ايالت آلبرتا است، اين ايالت غني از لحاظ انرژي و سوخت كه در غرب كانادا واقع شده با دولت فدرال مركزي دچار سوء تفاهم و گاه زودرنجي‌هاي ناشي از آن است. اگرچه آلبرتا بر منافع نفت و گاز خود اشراف كامل دارد اما بيم آن دارد كه دولت مركزي كنترل منابع را در دست گيردو ثروت حاصله را بين ديگر مناطق و ايالت‌ها توزيع كند و با وجود اين مطلب كه محافظه‌كاران از احساس بيگانگي ايالت‌هاي غربي نسبت به اوتاوا سود مي‌برند اما در خارج از اين مناطق حضور ضعيفي دارند، آن ها در اونتاريو از ليبرال‌ها عقب هستند و در كل ايالت كبك از حتي يك كرسي پارلماني نيز محرومند، كه اين مساله اميدهاي ليبرال‌ها را پر رنگ مي‌كند. نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهد كه به رغم فساد مالي حزب حاكم حزب اپوزيسيون از انتخابات پارلماني گذشته تا كنون حمايت كمي را به خود اختصاص داده است.» اكونوميست ادامه داده است: «كانادا با همسايه‌ي جنوبي خود يعني آمريكا تفاوت بزرگي دارد. حزب ليبرال و محافظه‌كار بايد با حزب دموكراتيك نوين رقابت كنند و اين سه حزب براي پيروزي در انتخابات بايد با حزب بلوك كبكي‌ها - حزب حامي حاكميت استقلال كبك - مبارزه كنند. ژيله دوسه پي، رهبر بلوك كبكي‌ها وعده داده است كه مردم اين ايالت به ليبرال‌ها به دليل رسوايي مالي و سوء استفاده از سرمايه‌هايي كه هدفش اتحاد ملي بود پاسخ سختي خواهند داد. نظرسنجي‌ها همچنين حاكي است كه حمايت‌ها از استقلال كبك از زمان برگزاري همه پرسي سال 1995 رو به افزايش نهاده اما هنوز قوام لازم را پيدا نكرده است. بسياري در بياني تناقض‌آميز با استقلال كبك موافقند اما نمي‌خواهند كه همه پرسي به اين زودي‌ها برگزار شود به عبارت ديگر در تئوري حامي استقلال هستند اما در عمل ديدگاهي كاملا متفاوت دارند. حزب كبكي‌ها، همتاي بلوك كبكي‌ها نيز در خصوص برگزاري سريع رفراندوم در آينده‌اي نزديك وعده داده است. حال با دو گانگي شرايط بايد ديد چه تصميمي اتخاذ خواهد شد اما بي‌ترديد رسوايي فساد به ليبرال‌ها و دولت مارتين لطمات جدي وارد آورد و گهگاه كبك را نيز بي ثبات كرد. به هر حال كانادا مسير مطلوبي را طي مي‌كند، مردم اين كشور از بالاترين استانداردهاي زندگي و امكانات رفاهي در جهان برخوردارند. اقتصاد با رشد 3/6 درصدي خود همچنان روند صعودي خود را طي مي‌كند. ولي مردم كانادا نسبت به صلاحيت اخلاقي دولتشان ابراز نگراني مي‌كنند، آن ها همچنين از وضعيت نظام مراقبت‌هاي بهداشتي آزرده خاطر هستند. ليبرال‌هاي 12 سال است كه در راس حكومت قرار دارند، آن‌ها قادرند مردم كشورشان را قانع كنند كه فرصت ديگري را در اختيارشان قرار دهند اما در اين زمينه تضميني وجود ندارد.» انتهاي پيام