رييس فراكسيون اصولگرايان مجلس با بيان اينكه هماكنون درخصوص چهارمين گزينه وزارت نفت درحال مذاكره هستيم، تاكيد كرد:« رييس جمهور براي معرفي فرد پيشنهادي خود حق دارد و مجلس نيز مكلف است تا رسيدگيهاي لازم را انجام دهد.»
وي درعين حال گفت:« مجلس در خلال جمعبنديها ممكن است مصلحتهايي را هم در نظر بگيرد تا در جهت شروع هرچه سريعتر وزارت نفت با فردي مقتدر، از بعضي پارامترها و امتيازات كوتاه بيايد.»
وي در ادامه ابراز اميدواري كرد كه در اين دوره، فردي ايدهآل انتخاب شود، تا مجلس بتواند قانع شود و راي دهد.
رييس فراكسيون اصولگرايان مجلس در ادامه با اشاره به مشورتهاي صورت گرفته با مجلس در خصوص چهارمين وزير پيشنهادي نفت گفت:« مشورت شده، اما جمعبندي و يا تفاهم طرفين حاصل نشده است. البته دكتر احمدينژاد يكي – دو نفر را مطرح كردند كه ما هم نظرات خود را به ايشان داديم، اما رايزني رسمي با ما انجام نشده است، بالاخره اسامي گفته ميشود اما در حد مشورت نيست. رييس جمهور دو نفر را اطلاع دادند كه شايد يكي را به عنوان وزير پيشنهادي نفت معرفي كند كه ما هم گفتيم به هر صورت منتظر ميمانيم.»
باهنر تصريح كرد:« هيچ رايزني و مشورت رسمي در خصوص معرفي وزير پيشنهادي نفت با ما صورت نگرفته است.»
وي از اعلام نام نامزدهاي مطرح تصدي وزارت نفت خودداري كرد و گفت:« دولت اعلام كند بهتر است.»
نايب رييس مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اهميت وزارت نفت، فعاليت ديگر اعضاء كابينه را هم در اين وزارتخانه ضروري دانست و اظهار داشت:« مسووليت صنعت نفت در رابطه با مسائل اكتشاف و كارهاي بالا دستي و پايين دستي كمتر از وزارت صنايع نيست. درعين حال در توزيع فرآوردهها به اندازهي وزارت بازرگاني عمليات ميكند و در سياست خارجي و اقتصاد بينالمللي و همچنين مسئلهي توليد و صيانت از نفت و مخازن، نيز داراي جايگاه با اهميتي است.»
محمدرضا باهنر در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران خاطرنشان كرد:« بعد از انصراف آقاي محصولي، بحث وزير بعدي يعني آقاي تسلطي مطرح شد كه اين فرد هم به دليل عدم راي اعتماد مجلس در جايگاه وزارت نفت قرار نگرفت.»
به گفته نماينده مردم كرمان درخانه ملت، دولت هم معتقد است كه برخي موارد از جمله كم تدبيري و حتي مافياي نفتي در اداره نفت وجود دارند كه انتظار جامعه، دولت و مجلس از فرد پيشنهادي براي وزارت نفت را بسيار بالا ميبرد، چرا كه اين انتظار بهحق است و بايد فردي با نكات مثبت بسيار چشمگير و نكات منفي نزديك به صفر انتخاب شود.
در همين ارتباط يك عضو كميسيون انرژي مجلس با اشاره به حساسيتهاي حاكم بر فضاي مجلس به رييسجمهور پيشنهاد داد تا براي معرفي نامزد تصدي وزارت نفت با مجلس مشورت كند.
علي دانشمنفرد، در گفتوگو با خبرنگار پارلماني ايسنا اظهار داشت: با توجه به حساسيتهاي حاكم بر فضاي مجلس، بهتر است رييسجمهور در انتخاب گزينههاي مطرح خود نظر مجلس را هم بخواهد.
وي در عين حال هرگونه رايزني و يا مشورتي درخصوص انتخاب وزرا ميان مجلس و دولت را در حد اختيارات رييسجمهور دانست و تصريح كرد: حتي با نبود الزامي براي مشورت، رييسجمهور ميتواند گزينههاي خود را با مجلس در ميان گذارد تا تعامل بيشتري ميان مجلس و دولت برقرار شود.
عضو كميسيون انرژي مجلس از مطرح بودن سه نامزد احتمالي وزير پيشنهادي نفت در بين نمايندگان خبر داد و گفت: كميسيون انرژي با هركدام كه معرفي شود جلسه خواهد گذاشت.
نمايندهي تفرش و آشتيان در ادامه خاطرنشان كرد: احساس ميشود كه آقاي رييسجمهور تاثيرگذاري مجلس را ناديده گرفته و نميخواهد بهايي به مجلس بدهد. در صورتي كه اگر اين عقيده وجود داشته باشد، قطعا گرههاي تعامل بيشتر شده و لطمه به مملكت و بيوزير ماندن يكي از مهمترين وزارتخانهها، نتيجهاي نخواهد داشت.
يك عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي نيز هرگونه رايزني و يا مشورت دولت با مجلس براي انتخاب وزرا را به لحاظ قانوني الزامي ندانست و تاكيد كرد: مشورت و رايزني خوب است و ميتواند در ايجاد تعامل بيشتر تاثيرگذار باشد، اما قطعا به عنوان يك اصل كلي و قانوني مطرح نيست.
حجتالاسلام علي زادسر، نمايندهي مردم جيرفت و عنبرآباد در مجلس شوراي اسلامي، در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران، بر اجراي وظايف قانوني مجلس تاكيد كرد و اظهار داشت: رايزني براي انتخاب وزراء بين مجلس و دولت را قبول ندارم، زيرا به لحاظ قانوني نه در شان مجلس و نه وظيفهي دولت است.
به اعتقاد اين عضو فراكسيون اكثريت مجلس شوراي اسلامي، نبايد در كار دولت كارشكني كرد، چرا كه نمايندگان ابزارهاي متعددي از قبيل استيضاح را در دست دارند.
زادسر همچنين مخالفت خود با عدم راي اعتماد مجلس به سه وزير قبلي وزارت نفت اعلام كرد و گفت: بنده به هر كسي كه رييس جمهور معرفي كند، به دليل داشتن حداقلها راي خواهم داد.
انتهاي پيام
نظرات