• دوشنبه / ۲۸ آذر ۱۳۸۴ / ۱۱:۳۳
  • دسته‌بندی: سلامت
  • کد خبر: 8409-12837
  • خبرنگار : 71216

معاون سلامت وزارت بهداشت: تعرفه‌ها طبق برنامه زمان‌بندي بايد افزايش يابند تا مردم ضرر نكنند تعيين زودهنگام تعرفه‌ها جامعه پزشكي را در معرض اتهام قرار داد

معاون سلامت وزارت بهداشت با بيان اين كه تعيين زودهنگام تعرفه‌ها جامعه پزشكي را در معرض اتهام قرار داد، گفت: دستيابي به تعرفه‌هاي پزشكي واقعي بايد طبق برنامه زمان‌بندي شده پلكاني و در طول برنامه توسعه چهارم باشد.

دكتر سيد مؤيد علويان در گفت‌وگو با خبرنگار «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران، با بيان اين كه طبق ماده 10 قانون برنامه توسعه چهارم بايد سهم پرداختي مردم براي سلامت كاهش يابد، اظهار كرد: پزشكان از جامعه خدوم هستند كه قصد خدمت دارند و آنان خواستار قطع ارتباط مالي پزشك با بيمارند كه در اين راستا بيمه‌ها بايد تقويت شوند.

وي ادامه داد: ‌اگرچه قانون، اختيار تعيين تعرفه را به سازمان نظام پزشكي سپرده است اما تعيين و اعلام تعرفه از سوي سازمان نظام پزشكي براي سال 84 كاملا عجولانه بود و بايد نظام پزشكي با دولت هماهنگ مي‌شد.

دكتر علويان با اشاره به حد و حدودهاي قانوني قايل شده براي تعرفه‌هاي بخش خصوصي به ايسنا گفت: طبق بند 8 ماده 1 قانون بيمه همگاني تعرفه اعلام شده بايد با احتساب ارزش خدمت، سود سرمايه‌گذاري و سود استهلاك باشد؛ اين در حاليست كه تعرفه اعلام شده از سوي نظام پزشكي در خصوص بستري، Hoteling،‌جراحي با اين قانون تناسبي نداشت. لذا مردم ناراضي و جامعه پزشكي در معرض اتهام قرار گرفت.

وي با بيان اين كه در اين بازار آشفته سلامت مردم مورد تهديد قرار مي‌گيرد، افزود: تعرفه بايد بر اساس كار كارشناسي تعريف و به صورت برنامه زمان‌بندي پلكاني افزايش يابد تا مردم متضرر نشوند.

معاون وزير بهداشت با اشاره به وجود عناصري كه نمي‌خواهند بر سر تعرفه واقعي به توافق برسيم، يادآور شد: ما مدافع حقوق سلامت كل مردم هستيم كه جامعه پزشكان هم در دل اين مردم ديده مي‌شوند.

وي افزود: قطعا با سرانه درمان 3505 تومان نمي‌توان بجايي رسيد لذا بايد اين سرانه حداقل تا 5 هزار تومان به بالا افزايش يابد و در جهت درستي هزينه شود تا ارتقا كيفي و اصلاح وضع موجود در بيمارستانهاي دولتي را سبب شود. اين در حاليست كه ما معتقديم بايد از توانمنديهاي بخش خصوصي استفاده گردد.

معاون سلامت وزارت بهداشت با اعلام اين كه سهم سلامت از درآمد ناخالص ملي بايد در برنامه توسعه چهارم از 6/5 درصد به 7 درصد افزايش يابد، يادآور شد: هم اكنون نيازهاي مردم و چهره بيماريها تغيير كرده كه ما بايد به تناسب اين تغييرات جوابگوي مردم باشيم.

انتهاي پيام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.