• دوشنبه / ۲۸ آذر ۱۳۸۴ / ۱۱:۰۸
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 8409-13972
  • خبرنگار : 71293

نـوعـي‌اقـدم درگفت‌وگوباايسنا: طـرح جـايـگـزيـن لايـحـه مـديـريـت خـدمـات كـشـوري ارايـه مـي‌شـود

طرح جايگزين لايحه مديريت خدمات كشوري با عنوان طرح نظام هماهنگ پرداخت به منظور رفع ايرادات لايحه ارايه مي‌شود.

حسن نوعي‌اقدم عضو كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به تصويب كليات اين لايحه گفت: راي نمايندگان به كليات لايحه به معناي موافقت با محتواي لايحه نيست و قريب به اتفاق موافقان لايحه به اين اميد به كليات راي دادند كه لايحه در شور دوم تغييركند، نواقصات برطرف و توقعات به‌حق مردم پاسخ داده شود و حتي اگر لازم شد به طور كلي محتواي لايحه دولت كنار گذاشته شود و از طرح‌هاي جايگزين و مناسب استفاده شود.

وي ادامه داد: هدف مخالفين از مخالفت با كليات لايحه اين بود كه لايحه رد شود و دولت لايحه‌ي جديد ديگري بياورد كه اين موضوع از دو جهت مشكل داشت؛ يكي اين‌كه پس از 18 ماه انتظار، اگر دولت بخواهد لايحه ديگري بياورد نيازمند زمان ديگري مي‌شد، ثانيا براي ما مبهم بود كه دولت جديد با چه محتوايي لايحه بياورد. لذا براي اين‌كه فرصت از دست نرود، اكثريت نمايندگان به كليات لايحه راي دادند.

عضو فراكسيون اكثريت مجلس با بيان اين‌كه لايحه‌ي مذكور داراي 15 فصل است كه هركدام كلكسيوني از مشكلات و مسايل نظام اداري و استخدامي مي‌باشد و با خواسته‌هاي به‌حق مردم مغايرت دارد، تصريح كرد: اين لايحه مورد اعتراض شديد كارشناسان صاحب‌نظر كشوري است، خبري از بازنشستگان، مستمري‌بگيران و نيروهاي نظامي و انتظامي در آن نيست و ده‌ها ايراد و اشكال ديگر به فصول مختلف لايحه وارد است.

نماينده‌ي اردبيل متذكر شد: دولت قبلي با ارايه‌ي چنين لايحه‌اي خواسته است، روح انتظار و خواسته نمايندگان را به حاشيه كشاند و كمرنگ كند.

به گفته‌ي وي، مفاد لايحه خدمات كشوري كپي‌برداري از مفاد قانون برنامه چهارم است و جاي تعجب است كه لايحه‌اي با آن ابعاد كه آقايان مي‌خواهند براي پنجاه سال آينده امور اداري و استخدامي را پاسخ دهند، چگونه به قانون برنامه چهارم كه چهار سال بيشتر عمر ندارد تكيه كرده‌اند.

عضو هيات رييسه مجلس با تاكيد بر اين‌كه لايحه مذكور خواست نمايندگان نيست و نمايندگان خواهان نظام هماهنگ پرداخت هستند، عنوان كرد: ما در شور دوم، عنوان لايحه را به لايحه نظام هماهنگ پرداخت تغيير مي‌دهيم و پيشنهاد مي‌كنيم كه ساير مواردي را كه دولت خواهان آن است، در سال‌هاي آتي به صورت لايحه جداگانه بياورد.

به گفته‌ي وي با توجه به ايرادات وارد به لايحه، طرح جايگزين لايحه از سوي نمايندگان آماده مي‌شود كه براي شور دوم ارايه خواهد شد،هم‌چنين اين طرح جايگزين شفاف است و در آن مشكل بازنشستگان و نيروهاي نظامي و انتظامي حل مي‌شود.

عضو هيات رييسه مجلس در پاسخ به اين‌كه آيا طرح جايگزين بار مالي ندارد؟ گفت: طرح جايگزين لايحه بار مالي ندارد، چرا كه بار مالي آن از محل بار مالي لايحه ديده مي‌شود. البته در صورتي كه بار مالي طرح جايگزين از لايحه اول بيشتر باشد با تشريك مساعي دولت و مجلس موضوع حل مي‌گردد.

نوعي‌اقدم به جلسه‌ي كميسيون مشترك رسيدگي كننده به لايحه‌ي مذكور با دولت كه حدود چند هفته قبل برگزار شد، اشاره و عنوان كرد: در اين جلسه 5 نفر از اعضاي هيات دولت كه تركيبي از رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، وزراي امور اقتصادي و دارايي، تعاون، رفاه و كار هستند براي همفكري و هماهنگي با اعضاي كميسيون مشترك در بررسي لايحه از سوي رييس‌جمهور انتخاب شدند.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين‌كه اولين جلسه‌ي كميسيون مشترك با اعضاي هيات دولت امروز دوشنبه به منظور بررسي شور دوم تشكيل مي‌شود، گفت: در جلسه‌ي اول سياست‌گذاري و چگونگي بررسي شور دوم مورد بحث قرار مي‌گيرد.

عضو فراكسيون اكثريت مجلس اظهار داشت: اگر طرح جايگزين در كميسيون مشترك راي آورد، همان طرح در صحن مجلس هم مطرح مي‌شود، ولي اگر اين طرح در كميسيون مشترك راي نياورد، پيشنهادات نمايندگان براي لايحه رسيدگي مي‌شود و جمع‌بندي آن به صحن علني مي‌آيد.

وي در ادامه گفت‌وگوباايسنا يادآور شد: در اين جلسات مشترك كه دولت نيز حضور دارد، ممكن است با دولت تفاهم شود، اگر طرح جايگزين نمايندگان را قبول دارند، براي سرعت بخشيدن به كار همان را در قالب لايحه دوفوريتي به مجلس ارايه كنند،كه البته ممكن است دولت اين طرح جايگزين را بپذيرد و نيازي يه ارايه لايحه ديگر نبيند.

نوعي‌اقدم تصريح كرد: همكاري دولت و مجلس باعث خواهد شد كه مشكلات لايحه برطرف شود و اين همكاري نشان‌دهنده‌ي هدف مشترك دولت و مجلس جهت اجراي نظام هماهنگ پرداخت در كشور است.

وي در پاسخ به اين‌كه آيا رسيدگي به لايحه تا زمان بودجه سال 85 به پايان مي‌رسد و در سال 85 اعمال مي‌شود يا نه؟ عنوان كرد: سعي مي‌كنيم به بودجه برسد ولي اگر در حين بررسي لايحه بوديم و لايحه به بودجه نرسد، لايحه را برآورد مالي مي‌كنيم و با دولت هماهنگ خواهيم كرد تا رديفي در بودجه براي اين لايحه در نظر بگيرد، تا رسيدگي به لايحه تمام شود.

نوعي‌اقدم در پاسخ به اين‌كه آيا حداقل و حداكثر دريافتي‌ها در لايحه ديده مي‌شود و چه‌قدر خواهد بود؟ گفت: پيش‌بيني مي‌كنيم كه حداقل و حداكثر حقوق‌ها بين 200 هزار تومان تا يك ميليون تومان خواهد بود، و گفته مي‌شود كه حداقل دريافتي كه مربوط به مستمري‌بگيران است كمتر از 200 هزار تومان نباشد. هم‌چنين در قانون ذكر مي‌شود كه اگر دولت مي‌خواهد همه ساله حقوق‌ها را افزايش دهد و سقف را بالا ببرد كف را هم بايد بالا ببرد. يعني به صورت عمومي افراد هم‌شرايط در همه دستگاه‌ها بايد حقوق يكسان بگيرند.

انتهاي پيام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.