دولت قادر است در زيربناها عمده‌ترين سرمايه‌گذاري‌ها را انجام دهد، اما ضروري است كه تصدي‌هاي خود را در بسياري امور كه بخش خصوصي قادر به انجام آن است، خارج كند. چراكه توان اجرايي بخش خصوصي بالاتر از بخش دولتي است.

مهندس علي‌اكبر آقايي رييس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اين كه هر ساله دولت در چارچوب قانون برنامه، بودجه را تقديم مجلس مي‌كند، خاطرنشان كرد: متاسفانه اين بودجه در روند اجرايي به دليل اين كه غيرعلمي، غيرشفاف و غيرعملياتي است موفقيت‌آميز نيست. در نتيجه اين امر باعث مي‌شود كه در تخصيص اعتبارات و تحقق بودجه پيشنهادي، مشكل ايجاد شود.

به گفته او، در قانون برنامه ميزان هزينه و رشدي كه در سرمايه‌گذاري‌ها و اعتباراتي كه بايد انجام شود پيش‌بيني مي‌شود، بنابراين عمده‌ترين مشكل كسري بودجه است. يعني اين كه دولت در طول سال كه درآمد و هزينه دارد قادر به تحقق بودجه و كسب درآمدها نيست. الان به وضوح ديده مي‌شود كه بيش از سه تا چهار هزار ميليارد تومان كسري بودجه ايجاد مي‌شود اين رقم شايد معادل 40 درصد كل بودجه عمراني كشور باشد. اين در حاليست كه دولت قادر نخواهد بود كه بودجه جاري را حذف يا كاهش دهد. چراكه تعهدات دولت، حقوق و دستمزد است. بنابراين ناگزير اين كسري را از بودجه‌هاي عمراني كسر مي‌كند و پروژه‌هاي عمراني نزديك به 15 سال به طول مي‌انجامد.

وي ادامه داد: در اين حالت توليد به تاخير مي‌افتد و در نهايت جامعه با عدم اشتغال، تورم بالا و برخي مشكلات اقتصادي روبه‌رو مي‌شود. آن تكاليفي كه در اجراي قانون برنامه براي بودجه به عهده دولت است، رشد توليد ناخالص داخلي، رشد سرمايه‌گذاري و بهره‌وري و رشد صادرات غيرنفتي هستند.

رييس كميسيون عمران مجلس خاطرنشان كرد: دولت بدون توجه، حقوق و دستمزد را اضافه مي‌كند و يا در بعضي موارد بودجه جاري را افزايش مي‌دهد؛ در اين حالت بر خلاف قانون بودجه، سالانه كسري بودجه ايجاد شود كه تاثيرات اين امر بر رشد و بهبود اقتصادي و توسعه، منفي است و باعث مي‌شود جامعه از روند توسعه اقتصادي خارج شود و بحران فقر و تورم و افزايش نقدينگي و كمبود سرمايه ايجاد مي‌شود.

او با اشاره به مواردي كه در حال حاضر در كميسيون عمران تحت پيگيري هستند، تصريح كرد: دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي يكي از اين موارد است كه در اين صورت دولت قادر خواهد بود كه بخش ناوگان خطوط ريلي خود را به بخش خصوصي واگذار كند، و با سرمايه‌گذاري كه بخش خصوصي قادر به انجام است حمل و نقل ريلي تسريع مي‌شود و ميزان جابه‌جايي مسافر و ايمني نيز افزايش مي‌يابد.

وي ادامه داد: مصوبه‌اي در دستور كار مجلس است كه تعاريف حريم و محدوده شهرهاست. به دليل تداخلي كه در وظايف شهرها از نظر حريم انجام مي‌شود، مشكلاتي ايجاد مي‌شود، اين مشكلات شامل وظايف شوراها و اختيارات شهرها هستند بدين ترتيب عملكرد در محدوده شهرها انجام مي‌شود.

آقايي تاكيد كرد: در حال حاضر سرمايه‌گذاري در بخش خدمات 24 درصد سود دارد، اما سرمايه‌گذاري در بخش توليد در حد شش درصد است، بنابراين هنر دولت متوازن كردن سود تمامي بخش‌ها با يكديگر است.

انتهاي پيام