بيست و پنجمين نشست تازه‌هاي علوم جنايي با عنوان "ارزيابي و مديريت آماري خطر جرم" در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پاك نهاد دانشجوي دكتراي حقوق كيفري در اين نشست با تشريح مفهوم عدالت آماري، گفت: مديريت ريسك جرم پديده‌اي است كه در همه‌ي حوزه‌هاي علوم جنايي و جرم‌شناسي جاي خود را باز كرده است. از سال 1970 در ايالات متحده رويكرد مديريتي كاملا جديد وارد حوزه جرم‌شناسي مي‌شود، با اين هدف كه بدون دخالت در محتوا و ماهيت شكل‌گيري جرم، خطر وقوع آن را تحت كنترل درآورد.
وي افزود: دلايل شكل‌گيري اين جنبش را كه با هدف بازگشت به روش‌هاي كيفري انجام مي‌شد در سه سطح مي‌توان خلاصه كرد. اولين مورد دلايل جرم‌شناختي است كه در پي نقدهاي فراوان به جرم‌شناسي اصلاح و درمان صورت گرفت. جرم‌شناس اصلاح و درمان فرد را قرباني فرآيند اجتماعي مي‌دانست و در تبع آن اين سوال مطرح مي‌شد كه چگونه از قرباني يك فرآيند مي‌تواند انتظار اصلاح‌پذيري داشت.
پاك‌نهاد دومين دليل گرايش به كيفر را مسائل اقتصادي حاكم بر دنياي دو قطبي گذشته دانست و گفت: در دنياي دو قطبي دولت‌هاي سرمايه‌داري چون آمريكا و ديگر كشورهاي تابع نظام ايالات متحده به خاطر ترس از نفوذ كمونيسم در سطح طبقه كارگر اقدام به اجراي سياست‌هاي رفاهي براي اين قشر كردند. اين اقدامات دولت آمريكا كه با هدف جلب رضايت كارگر و جلوگيري از انقلاب در جامعه صورت مي‌گرفت از اوائل دهه 1980 به خاطر شوك‌هاي اقتصادي به بازار نفت، پيشرفت‌هاي چشمگير اقتصادي دولت ژاپن، جهاني شدن بازارهاي كه منجر به خروج اين بازار از اختيار دولت هاي قدرتمند شده بود، تا حدود زيادي با شكست مواجه شد.
وي افزود: فشار به طبقه‌ي كارگر باعث روي آوردن آن به اعمال مجرمانه مي‌شد و دولت آمريكا مي‌بايست شبكه‌ي اجتماعي را براي جلوگيري از گسترش جرم تنگ‌تر مي‌كرد. از سوي ديگر آنچه كه جرم را تبديل به يك مقوله‌ي سياسي كرده بود انتظار مردم از كانديداهاي انتخاباتي به منظور ارائه برنامه‌هاي مبارزه با جرم بود. با توجه به اين كه امنيت جامعه هميشه در اختيار حاكمان بوده است و انتظارات مردم از آنها مبارزه با جرم را وارد فاز سياسي كرد.
پاك‌نهاد با بيان اين كه نياز حاكمان به سركوب و كنترل جرم منجر به ابداع روش‌هاي نوين آماري شد، ادامه داد: امروزه كيفرشناسي نوين پس از طي مراحل رشد خود بر خلاف تكنيك‌هاي قبلي كه بر شخصي به عنوان عامل اصلي ارتكاب جرم متمركز مي‌شدند، بر گروه‌ها متمركز شده و اين هدف را دنبال مي‌كند كه با شناسايي عوامل متعدد جرم در جهت پيشگيري از وقوع آن گام بردارد.
وي تصريح كرد: تحقيقات نشان مي‌دهد كه 5 تا 6 درصد مجرمان، 60 درصد جرايم را مرتكب مي‌شوند. منطق عدالت آماري به دنبال اثبات اين است كه بودجه‌هاي در نظر گرفته شده براي مقابله با جرم با رويكردي گروه‌مدارانه صرف اصلاح اين قشر كوچك شود و صرف تمركز به فرد نمي‌توان راهكار مناسبي باشد.
براساس اين گزارش مصطفي جلالي دانشجوي حقوق كيفري نيز در اين جلسه در پاسخ به اين كه آيا آماري ارائه شده در اين روش با در نظر گرفتن ميزان تطابق آن با جامعه مي‌تواند معيار مناسبي براي قضاوت قرار گيرد، با تقسيم آمارها به دو نوع رسمي و غيررسمي، گفت: روش آماري در موارد بسياري با موفقيت ظاهر شده است و در اين رابطه آماري هاي رسمي معتبر مي‌توانند معيار مناسبي براي قضاوت قرار گيرند.
وي در پاسخ به سوال ديگري در اين خصوص كه آيا با در نظر گرفتن اين كه انسان موجودي غيرقابل پيش‌بيني است مي‌توان رفتار او را با گنجاندن در قالب‌هاي آماري و نگاه علت و معلولي به آن به سمت پيش‌بيني رفتار او و پيشگيري از وقوع جرم قدم برداشت، تصريح كرد: عدالت آماري معتقد است با جمع شدن همه فاكتورها در يك فرد مي‌توان از او انتظار رفتار مشابهي داشت. بنابراين اگر دقت روش‌هاي آماري بالاتر رود مي‌تواند ابزار خوبي براي پيشگيري و مقابله با جرم واقع شود.
انتهاي پيام
نظرات