• دوشنبه / ۲۸ آذر ۱۳۸۴ / ۱۱:۵۹
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 8409-15740
  • منبع : خبرگزاری دانشجویان ایران

*هـواي پـاكـيزه از ابتـدايـي‌تـريـن حـقوق شـهرونـدان اسـت* حقوقدانان برنامه‌ريزي كلان را راهكار حل معضل آلودگي هوا مي‌دانند

طي چند هفته‌ي گذشته هواي كلان‌شهر تهران در وضعيت هشدار به سر مي‌برد و آلودگي بيش از حد هوا سبب تعطيلي چند روزه‌ اين شهر شده بود. يكي از مدرسان حقوق دانشگاه معتقد است كه يكي از اقدامات موثر در كاهش آلودگي هوا ساماندهي ساعات فعاليت مراكز خريد به‌غير از مراكز تفريحي و رستوران‌ها است.

در اين زمينه كارشناسان حقوق بر اين باورند كه پاكيزگي هوا از اولين و بديهي‌ترين حقوق شهروندي است و دستگاه‌هاي ذي‌ربط نيز در اين زمينه بايد اقدامات كافي را انجام دهند. البته اين عده مي‌گويند براي حل معضل آلودگي هوا با فقدان برنامه‌ريزي كلان مواجه هستيم.

استانداري و شوراي تامين استان تهران بايد بتوانند مشكل آلودگي هوا را حل كنند

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در اين زمينه علي‌يار ارشدي اظهار مي‌دارد: اقدامات دولت از جمله اعلام تعطيلي برخي ايام به علت آلودگي هوا نشان‌دهنده‌ي اين است كه مقامات شهري چندان به حفظ محيط زيست كه از ابتدايي‌ترين حقوق شهروندان است، فكر نمي‌كنند.

وي ادامه مي‌دهد: در اين راستا نيز دستگاه‌هاي اجرايي هيچ‌گونه هماهنگي با يكديگر ندارند و حتي زماني كه استاندار تهران براي يافتن راه‌حل آلودگي هوا تشكيل جلسه مي‌دهد، از 15 نفر اعضا، 10 نفر در جلسه شركت نمي‌كنند و استاندار بيان كرده اساسا كميته‌ي محيط زيست استاندار خود ابتدا در بحران است و بايد براي رفع اين بحران اقدام كرد.

اين مدرس حقوق دانشگاه با بيان اين‌كه براي حفظ محيط زيست وظيفه‌ي دولت نسبت به وظيفه‌ي مردم ارجحيت دارد، مي‌گويد: دولت و مديران اجرايي بايد به وظايف خود عمل كرده و پيرو آن، از مردم توقع همكاري داشته باشند.

وي مي‌افزايد: يكي از اقدامات موثر در كاهش آلودگي هوا ساماندهي ساعات فعاليت مراكز خريد به‌غير از مراكز تفريحي و رستوران‌ها است. هم‌چنين فروش آرم طرح ترافيك، محلي براي كسب درآمد شده است و عملا در طرح ترافيك نوعي ناهماهنگي وجود دارد.

ارشدي با تاكيد بر اين مطلب كه مقام مسوول در رفع آلودگي هوا استاندار تهران و شوراي تامين استان هستند، تصريح مي‌كند: استاندار و شوراي تامين استان تهران بايد توانايي حل معضل آلودگي هوا را داشته باشند. مقام‌هاي مسوول بايد با تصميمات قاطع اقتدار خود را به دست آورند و آن را به عرصه‌ي نمايش گذارد.

اين وكيل دادگستري خاطرنشان مي‌كند: در صورت عمل نكردن مسوولان ذي‌ربط به وظايف خود، مردم مي‌توانند با مراجعه به وزارت كشور طرح دعوي كنند و از ديگر سو مي‌توانند نسبت به تصميمات اشتباه نيز شكايتي در ديوان عدالت اداري مطرح كنند.

براي حل معضل آلودگي هوا با فقدان برنامه‌ريزي كلان مواجه هستيم

براساس اين گزارش يك حقوقدان ديگر نيز معتقد است: معضل آلودگي هوا در طول زمان ايجاد شده و نمي‌توان تنها يك مقصر را شناسايي كرد، اما سازمان محيط زيست به عنوان متولي اصلي اين امر بايد گزارشات كارشناسان خود را به سمع هيات دولت برساند تا دولت اقدام مثبت را در اين جهت انجام دهد.

غلامحسين رييسي به خبرنگار حقوقي ايسنا اظهار مي‌دارد: از ديدگاه حقوقي وظيفه‌ي شهروندان همكاري با نهادهايي است كه در حوزه محيط زيست فعاليت دارند و بايد تلاش كنند تا مقداري كه برايشان مقدور است زمينه‌هاي آلودگي هوا را كاهش دهند.

وي در ادامه مي‌گويد: دولتمردان و مديران كشور دچار بي‌تفاوتي براي رفع و برخورد با معضل آلودگي هوا هستند. در چند سال اخير در عرصه‌ي داخلي شاهد تلاش‌هاي صنعت خودرو هستيم، با توجه به توليد خودرو و چگونگي عرضه‌ي خودرو به مردم حقوق شهروندي چندان رعايت نمي‌شود.

رييسي تصريح مي‌كند: متاسفانه تصميم‌گيري‌هاي دولت در اين مورد نشان‌دهنده‌ي ترجيح مصالح آني به مصالح عمومي و كلي در برخي موارد است.

اين حقوقدان با بيان اينكه معضل آلودگي هوا در طول زمان ايجاد شده و نمي‌توان تنها يك مقصر را شناسايي كرد، مي‌گويد: سازمان محيط زيست به عنوان متولي اصلي محيط زيست بايد گزارشات كارشناسان خود را به سمع هيات دولت برساند تا دولت اقدام مثبت را در اين جهت انجام دهد.

تا زماني‌كه براي رفع آلودگي هوا نهضتي ايجاد نشود اين معضل وجود خواهد داشت

براساس اين گزارش حسين سرافزار نيز معتقد است: دولت مي تـواند با تامين نياز‌هاي مردم جامعه، جلوگيري از افزايش جمعيت و توليد خودرو جلوي آلودگي بيشتر هوا را بگيرد. علاوه بر اين هر يك از افراد جامعه براي حفظ محيط زيست وظيفه‌ي شرعي و قانوني دارند.

اين وكيل دادگستري مي‌گويد: يك از علل مهم آلودگي هوا وجود افرادي است كه با ماشين مسافر حمل مي‌كنند. معمولا اين افراد به علت اينكه مخارج زندگي خود را تامين كنند مسافركشي را به عنوان شغل اختيار مي‌كنند.

وي تصريح مي‌كند: از نظر حقوق شهروندي بايد دولت از اين افراد به نحوي حمايت كند كه براي تامين مخارج زندگي خود نيازمند روي آوردن به شغل دوم و مسافركشي نباشند، در صورتي كه اين امر رخ دهد از تعداد ماشين‌ها به حد زيادي كاسته مي‌شود.

اين وكيل دادگستري در ادامه مي‌گويد: بيكاري زمينه‌ساز آلودگي‌هاي جامعه است. بيكاري علاوه بر اينكه ضرر اجتماعي دارد باعث افزايش جرم، جنايت و حتي باعث الودگي هوا نيز مي‌شود. در صورتي‌كه كارشناسان با ديد باز‌تري به اين مساله نگاه كنند برطرف كردن آلودگي هوا كار مشكلي نخواهد بود.

اين وكيل دادگستري تصريح مي‌كند: دولت مي تـواند با تامين نياز‌هاي مردم جامعه، جلوگيري از افزايش جمعيت و توليد خودرو جلوي آلودگي بيشتر هوا را بگيرد. علاوه بر اين هر يك از افراد جامعه براي حفظ محيط زيست وظيفه‌ي شرعي و قانوني دارند. علت اصلي عمل نكردن به اين وظيفه فقدان فرهنگ جامع در اين زمينه است. چانچه دولت جهت فرهنگ سازي در اين زمينه قدم بردارد. نيمي از مشكلات آلودگي هوا برطرف مي‌شود.

سرافراز همچنين اظهار مي‌دارد: تا زماني‌كه يك نهضت كامل در جهت رفع آلودگي هوا ايجاد شود اين مساله برطرف نمي‌شود. ما بايد قوانيني وضع كنيم تا مردم در صورت رعايت نكردن حقوق محيط زيست توبيخ و مجازات شوند، با اين وجود مي‌توان گفت ما در 3 زمينه‌ي قانون، اجرا و نظارت مشكلاتي داريم و تا زماني‌كه اين مشكلات برطرف نشود آلودگي هواي تهران نيز باقي مي‌ماند.

در صورت اجراي قوانين موجود مشكل آلودگي هوا حل خواهد شد

به گزارش خبرنگار ايسنا يك وكيل دادگستري نيز معتقد است: براي برطرف شدن مشكل آلودگي هوا قوانين متعددي وجود دارد كه در صورت اجراي درست آنها مشكل برطرف مي‌شود.

محمد جامه بزرگ مي‌گويد: براي جلوگيري از آلودگي هوا قوانين متعددي وجود دارد، از جمله قانون جلوگيري از آلودگي هوا مصوب سال 74 كه آيين نامه‌هاي اجرايي آن در سال‌هاي بعد به تصويب رسيد. اين قانون منابع آلوده كننده هوا را به 3 دسته تقسيم كرده يكي وسايل آلوده كننده موتوري، ديگري كارخانجات و نيروگاه‌ها و كارگاه‌ها و نهايتا مراكز تجاري.

وي ادامه مي‌دهد: در متن اين قانون در خصوص وسايل نقليه موتوري تسهيلاتي براي جلوگيري از آلوده كردن هوا توسط وسايل نقليه موتوري آمده است، از جمله اينكه كارخانجات سازنده وسايل موتوري مكلف هستند كه وسايل نقليه را به نحوي بسازند كه دودزايي آن در حد استانداري بوده و به نحوي باشد كه امكان گاز سوز كردن وسيله نقليه نيز وجود داشت باشد.

اين وكيل دادگستري تصريح مي‌كند: اين قانون صاحب وسيله‌ي نقليه را موظف كرده است كه در قسمت طرح ترافيك عبور و مرور نكرده و در صورتي‌كه دودزايي وسيله‌ي نقليه خارج از حد استاندارد باشد بايد در جهت رفع مشكل فني عمل كند.

وي در پايان با بيان اينكه نهاد‌هايي كه در برطرف كردن آلودگي هوا نقش دارند شهرداري، سازمان حفاظت محيط زيست، راهنمايي رانندگي در بخش اجرايي و فرمانداري و استانداري را در بخش تصميم گيري هستند، اظهار مي‌دارد: براي برطرف كردن اين مشكل علاوه بر اين نهاد‌ها بايد بسيج عمومي تشكيل شود.

انتهاي پيام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.