• دوشنبه / ۲۸ آذر ۱۳۸۴ / ۱۳:۳۹
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 8409-15802

*اعضاي شوراي شهر وممنوعيت دوشغله بودن* يوسفيان: با امتناع‌كنندگان از مصوبه‌ي مجلس بايد برخورد شود

به گفته‌ نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، طبق قانون بايد با امتناع‌كنندگان از مصوبه‌ي مجلس در خصوص ممنوعيت دو شغله بودن اعضاي شوراي شهر و مناصب اداري برخورد شود.

عزت‌الله يوسفيان نماينده‌ي مردم آمل در خانه‌ي ملت، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) شغل را طبق قانون در حدود وظايفي دانست كه داراي تشكيلات و پست سازماني و يا ابلاغ ريالي باشد.

وي با تاكيد بر اين‌كه قانون تنها مشاغل آموزشي را در اين خصوص مستثني كرده است، افزود: همان‌طور كه افراد براي عضويت در شوراي شهر بايد از سمت قبلي خود استعفا دهند، لذا طبق مصوبه مجلس پس از آن هم نمي‌توانند به شغلي كه داراي پست سازماني و يا ابلاغ ريالي است مشغول شوند.

به اعتقاد اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس، دبيري و يا مشاوري در دولت نيز داراي گروه شغلي است و مستحق دريافت حقوق است. بنابراين دبير و مشاور دولت نيز شغل محسوب شده و اين افراد نمي‌توانند در شوراي شهر فعاليت كنند.

يوسفيان معتقد است كه مصوبه مجلس به موارد اشاره نكرده و تمامي اعضاء شوراي شهر را در بر مي‌گيرد، لذا اگر كسي بخواهد از اين مصوبه تخطي كند، قطعا توسط مراجع ذي‌ربط بايد مورد برخورد قرار گيرد.

انتهاي پيام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.