• دوشنبه / ۲۸ آذر ۱۳۸۴ / ۱۴:۳۳
  • دسته‌بندی: تولید و تجارت
  • کد خبر: 8409-15857

مديرعامل شركت توليدكنندگان فرآورده‌هاي گوشتي: دولت اجازه واردات گوشت به تشكل‌هاي رسمي صنف را بدهد

« با توجه به مشكلات و چالش‌هاي صنف پيشنهاد مي‌شود كه دولت براي سال 85 اجازه وارد كردن گوشت تا سقف 30 هزار تن را به تشكل‌هاي رسمي اين صنف بدهد.»

به گزارش خبرنگار بازرگاني ايسنا، سيدمحمد موسوي ـ مديرعامل شركت تعاوني توليدكنندگان فرآورده‌هاي گوشتي سراسر كشور ـ در جمع خبرنگاران به منظور بررسي چالش‌هاي پيش روي صنعتگران و كارآفرينان و مصرف‌كنندگان محصولات فرآورده‌هاي گوشتي گفت:« ‌بايد با استفاده از تمامي امكانات راه‌حلي مناسب براي رفع مشكلات برنامه‌ريزي شود.»

موسوي يكي از مشكلات اين صنف را در زمينه توليد تصور خودكفايي به معني قطع رابطه و نبود واردات كالاهاي مربوطه است.

وي ادامه داد:« با توجه به اينكه توليدات كشاورزي هزينه توليد در داخل كشور بيشتر از هزينه واردات است، مي‌توان سهمي براي واردات داشته و ارزش افزوده را در جهت زيربناهاي توليد سرمايه‌گذاري كنيم.»

وي خودكفايي به معناي تامين امنيت داخلي در جهت وارد شدن به بازار جهاني عنوان كرد و گفت:« به عنوان مثال يك كيلو گوشت در داخل كشور حداقل پنج هزار تومان است و همين مقدار گوشت وارداتي كيلويي 3500 ريال است.»

وي ادامه داد:« مابه‌التفاوت اين ميزان اگر در زمينه اشتغال، ثبات اقتصادي و تامين مايحتاج مصرف‌كنندگان در نظر بگيرد، توليدات كشاورزي به عنوان نيازهاي استراتژيكي مردم كشور محسوب مي‌شود و امنيت غذايي جامعه را در بر خواهد گرفت.»

او امنيت غذايي را به عنوان يكي از موارد مهم در امر سلامت جامعه و ايجاد نيروي انساني متعادل دانست و گفت:« متاسفانه به دليل سطحي نگري، نبود واقع‌گرايي و نيز نداشتن استراتژي ثابت علمي و اطلاعات و آمار دقيق در امر توليد و مصرف برنامه‌ريزي دقيقي در اين زمينه صورت نگرفته است.»

وي با اشاره به آمارهاي موجود كه نشان دهنده افزايش توليد در بخش كشاورزي است، گفت:« متاسفانه اين رشد با نياز جامعه همخواني ندارد و در اين صورت درصد اشتغال كشاورزي در سال 1375، 35 درصد بوده است كه اين رقم در سال 84 به دليل ورود روستاييان به شهرها به 23 درصد كاهش يافته است.»

او وزارت بازرگاني را مسوول تامين مايحتاج عمومي مردم و وزارت جهاد كشاورزي را مسوول بالا بردن سطح توليدات عنوان و تاكيد كرد: «از گذشته بر سر ميزان توليد و ميزان مصرف اختلافات بسياري وجود داشته است و تا زماني كه اين اختلافات حل نشود، مشكل گراني و تورم در اين بخش برطرف نخواهد شد.»

وي تصريح كرد:« بر اساس ميانگين بين‌المللي براي هر نفر روزانه 100 گرم و ساليانه 36 كيلوگرم گوشت قرمز در نظر گرفته شده است و در صورتي كه در كشور سالانه 800 هزار تن گوشت توليد شود سهم هر ايراني براي مصرف گوشت قرمز سالانه 5/11 كيلو خواهد بود.»

وي با اشاره به موقعيت جغرافيايي نيمه خشك ايران تاكيد كرد:« با وجود اينكه رشد دامپروري در ايران به 800 هزار تن رسيده است امكان تامين نياز تمامي گوشت مورد مصرف خصوصا دام سنگين وجود ندارد.»

او با اشاره به ضررهاي واردات گوشت و علوفه براي تامين نياز جامعه در مصرف گوشت قرمز گفت:« توليدات فرآورده‌هاي گوشتي در كشور مي‌تواند با استفاده از يك كيلو گوشت و مخلوط كردن مواد كشاورزي از جمله آرد، سويا، شيرخشك، فسفات، پياز، ادويه‌جات و غيره دو كيلو گوشت با نام فرآورده‌هاي گوشتي همبرگر، سوسيس و كالباس توليد و به جامعه تحويل دهند.»

مديرعامل اتحاديه سراسري تعاوني توليدي و خدمات توليدكنندگان ايران خاطرنشان كرد:« قبل از انقلاب با توجه به ارزاني گوشت و مواد غذايي سنتي اكثريت مردم از فرآورده‌هاي گوشتي به عنوان محصول فانتزي استفاده مي‌كردند و در حال حاضر اين محصولات به عنوان غذاي روزمره قشر كم درآمد جامعه است كه حداقل 200 هزار تن محصولات فرآورده‌هاي گوشتي، به صورت بهداشتي با فرمول و آناليزهاي استاندارد ملي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي توليد و توزيع مي‌شود.»

وي ادامه داد:« روزانه حدود پنج ميليون نفر به عنوان يك وعده غذايي پروتئين‌دار گوشتي استفاده مي‌كنند كه 60 درصد آن به وسيله مغازه‌هاي ساندويچ فروشي مصرف كنندگان و 40 درصد آن بر سر سفره هاي خانواده‌ها مصرف مي‌شود.»

وي تاكيد كرد:« در سال 79 در وزارت جهاد تحت خودكفايي از واردات براي برطرف كردن كسري گوشت جلوگيري شد كه در آن صورت به صورت تصاعدي هر كيلو 15 هزار ريال افزايش يافت و سپس از صادر شدن اجازه واردات قيمت هر كيلو تنها 200 ريال كاهش يافت.»

وي ادامه داد:« در نهايت پس از افزايش‌ها و كاهش‌ها بدون توجه به عدالت، متاسفانه هر كيلو هشت هزار ريال به قيمت گوشت صنعت اضافه شد.»

او تصريح كرد:« ضعف فرآورده‌هاي گوشتي حداقل ساليانه بين 100 تا 130 هزار تن گوشت دام سنگين نياز است كه از اين مقدار تنها حدود 70 درصد از آن از طريق توليدات داخلي تامين مي‌شود و حدود 40 هزار تن خارج از كشور تامين مي‌شود.»

وي توضيح داد:« حدود 300 كارخانه در سطح كشور به صورت گسترده در اين زمينه فعالند كه در حال حاضر 200 كارخانه در حال توليدند كه سالانه 200 هزار تن محصولات گوشتي را توزيع مي‌كند و در اين صورت حدود 50 درصد مشغول به كار است.»

وي خاطرنشان كرد:« از ميان توليدات فرآورده‌هاي گوشتي 10 درصد به صورت فانتزي و 90 درصد براي قشر كم درآمد تهيه مي‌شود كه در اين صورت تمام تلاش دست‌اندركاران براي بالابردن كيفيت اين محصولات در حال اجراست.»

وي با اشاره به مشكلات و چالش‌هاي اين صنف پيشنهادي براي بهبود بخشيدن به وضع موجود ارائه كرد و گفت:« در تدوين و تصويب برنامه دولت نهم براي سال 85 مي‌توان تا سقف 30 هزار تن كسري گوشت را به وسيله تشكل‌هاي رسمي اين صنف از خارج وارد كرد.»

وي ادامه داد:« براي جلوگيري از افزايش قيمت و تامين حداقل يك وعده غذاي پروتئين‌دار و بهداشتي براي قشر كم درآمد جامعه بايد سود تعرفه گوشت سريعا حذف شود و از سوي ديگر تصحيح عوارض كه 45 درصد قيمت فرآورده‌ها را تشكيل مي‌دهد از اين صنعت حذف شود.»

او افزود:« به منظور سامان دادن به صنعت گوشت و فرآورده‌هاي گوشتي و جلوگيري از افزايش بي رويه قيمت و تقويت دامداري‌ها و پيش‌بيني وجه توليدات داخلي و تامين كسري پيشنهاد مي‌شود كه در اين صورت يك كميته متشكل از دست‌اندركاران توليد دام و مصرف‌كنندگان فرآورده‌هاي دامي وزارت جهاد، وزارت بهداشت و درمان وزارت بازرگاني تشكيل شود. در آن صورت مسائل مربوط به توليد گوشت و مصرف و چگونگي پيشبرد امور مربوط به آن را پيگيري كرده و در صورت نياز به تصويب قانون دولت با استفاده از نظرات كميته مربوط لايحه بهبود وضعيت صنعت گوشت و فرآورده‌ها آن را به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.»

انتهاي پيام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.