• دوشنبه / ۲۸ آذر ۱۳۸۴ / ۱۳:۲۳
  • دسته‌بندی: انرژی
  • کد خبر: 8409-15874

مجري كارت هوشمند سوخت: مهلت ثبت‌نام كارت هوشمند سوخت ديگر تمديد نمي‌شود هزينه‌ي كارت هوشمند در صورت تصويب مجلس از مردم گرفته مي‌شود

تا روز گذشته (يك شنبه) يك ميليون و 600 هزار نفر براي دريافت كارت هوشمند سوخت فرم ثبت‌نام را پر كرده‌اند و پيش‌بيني مي‌كنيم تا پايان آذرماه (دو روز آينده) 400 هزار نفر ديگر به مراكز پستي براي اين منظور مراجعه كنند.

به گزارش خبرنگار نفت و انرژي ايسنا، مهندس سيدناصر سجادي ـ مدير برنامه‌ريزي شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي و مجري طرح كارت هوشمند سوخت ـ صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: البته پس از پايان آذرماه كه آخرين مهلت ثبت‌نام در مراكز پستي است ،كار تمام نمي‌شود و آن دسته از مالكان خودروهايي كه بايستي ثبت‌نام مي‌كردند و اين كار را در موعد مقرر انجام نداده‌اند بايد از طريق مراكز محدودتري نسبت به ثبت‌نام اقدام كنند.

وي گفت: براساس آمار نيروي انتظامي روزانه بيش از پنج هزار خودرو در قالب خريد و فروش در مراكز رسمي نقل و انتقال اطلاعاتشان ثبت مي‌شود كه چنانچه آدرس اين عده از مالكان تا موعد ارسال كارت تغيير نكند كارت هوشمند به آدرسي كه در دفاتر رسمي نقل و انتقال ثبت شده ارسال مي‌شود و اين عده نيازي به ثبت نام ندارند.

سجادي با اشاره به اين كه با راه‌اندازي يك پايگاه اينترنتي افرادي كه خودرويي را مي‌خرند امكان رديابي كارت هوشمند سوخت آن را دارند، خاطرنشان كرد: پس از پايان آذرماه اگر آدرس كساني كه ثبت‌نام كرده‌اند و تا موعد ارسال كارت خودرو خود را فروخته باشند، كارت به مراكز شماره‌گذاري عودت داده مي‌شود و از اين تاريخ به بعد نيز كارت هوشمند سوخت در دفاتري كه در مراكز شماره‌گذاري خودرو مستقر شده ثبت نام مي‌شود.

مجري كارت هوشمند سوخت با بيان اين كه در حا ل حاضر كارت‌هاي هوشمند سوخت خريداري و در حال وارد شدن به كشور است، اظهار كرد: تمام تلاش ما اين است كه تا قبل از پايان سال كارت‌ها را به مردم عرضه كنيم و از ابتداي ارديبهشت سال آينده نيز برابر قانون، عمليات عرضه سوخت در جايگاه‌ها را از اين طريق انجام دهيم.

وي افزود: كساني كه خودرو قولنامه‌اي خريده‌اند و سند آن به نامشان نيست نيز بايد از طريق صاحب اصلي خودرو نسبت به ثبت‌نام كارت هوشمند سوخت اقدام كنند.

او با تشريح اين كه بيش از 13 ميليون خودرو و موتورسيكلت بايد كارت هوشمند سوخت دريافت كنند، تصريح كرد: البته كار براي موتورسيكلت‌ها پيچيده‌تر و سخت‌تر است، چون هيچ اطلاعات دقيق و موثقي از ناوگان موتورسيكلت كشور وجود ندارد.

او ادامه داد: بنا بر آمار نيروي انتظامي بيش از هفت ميليون دستگاه موتورسيكلت موجود دو ميليون دستگاه فاقد هرگونه مدرك شناسايي هستند كه با هماهنگي صورت گرفته با نيروي انتظامي كليه مالكان موتورسيكلت‌ها بايد تا 15 دي ماه مدارك خودشان را تكميل كنند.

مدير برنامه‌ريزي شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي گفت: براي ثبت نام كارت هوشمند بنزين ويژه موتورسيكلت‌ها بايستي مدارك دال بر مالكيت اعم از سند كارخانه يا شركت‌هايي كه به صورت قسطي موتورسيكلت فروخته‌اند، كارت موتورسيكلت و پلاك شماره‌گذاري شده در مراكز نيروي انتظامي موجود باشد.

وي با اشاره به اين كه ساماندهي موتورسيكلت‌ها علاوه بر ثبت اطلاعات دقيق، اثرات امنيتي مثبتي نيز دارد افزود: در حال حاضر تنها مشخصات 500 هزار دستگاه موتورسيكلت سرقتي در دفاتر آگاهي نيروي انتظامي گزارش شده و همچنين بنابر نظر مسوولان انتظامي بسياري از جرائم و تخلفات به وسيله موتورسيكلت‌هاي فاقد مدارك شناسايي انجام مي‌شود كه از اين طريق، يعني ثبت اطلاعات در كارت هوشمند امكان بررسي و رديابي آنها وجود دارد.

سجادي در مورد ويژگي‌هاي شبكه ويژه مخابراتي كارت هوشمند بنزين تصريح كرد: با توجه به حساسيت اجتماعي و امنيتي پمپ بنزين‌ها در طراحي شبكه از سيستم‌هاي offline و online استفاده مي‌شود و حتي در 200 پمپ بنزيني كه شبكه مخابراتي ندارند با استفاده از ثبت اطلاعات 60 نوبت سوخت‌گيري روي كارت هوشمند، امكان ثبت اطلاعات آن در مراكز ديتا وجود خواهد داشت.

وي افزود: كارت هوشمند سوخت يك پروژه صرفا نفتي نيست، بلكه يك پروژه عظيم ملي است كه با همكاري همه دستگاه‌هاي مسوول و مردم اجرا مي‌شود.

سجادي با اشاره به تفاوت قيمت سوخت در داخل و خارج كشور و انگيزه قاچاق آن گفت: در حال حاضر ما بنزين وارداتي را ليتري 40 سنت مي‌خريم، با توجه به اين موضوع اگر با استفاده از كارت هوشمند بتوانيم از قاچاق روزانه دو ميليون ليتر بنزين جلوگيري كنيم، ظرف مدت كوتاهي كل هزينه طرح تامين مي‌شود.

سجادي در مورد پرداخت هزينه كارت هوشمند سوخت به عنوان ابزار كنترل و مديريت مصرف توسط استفاده كنندگان گفت: اين طرح فعلا در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است و ظرف چند روز آينده در اين خصوص تصميم‌گيري مي‌شود، احتمال دارد چنانچه مجلس تصويب كند هنگام تحويل كارت‌ها در حدود پنج هزار تومان از اين بابت از مردم اخذ كنيم، البته اين احتمال هم هست كه مجلس بار مالي اين طرح را به دولت واگذار كند.

انتهاي پيام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.