• دوشنبه / ۲۸ آذر ۱۳۸۴ / ۱۵:۱۰
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 8409-15989.36053
  • خبرنگار : 71362

عسگري با اشاره به بازديد از ديوان محاسبات: بحث نظارت در قالب ديوان محاسبات بايد آسيب‌شناسي شود ديوان محاسبات براي اعلام اسامي مفسدان اقتصادي مشكل قانوني ندارد

نايب رييس كميسيون اصل نود گفت: در جلسه‌ي مشترك كميسيون اصل نود و ديوان محاسبات تأكيد شد كه بحث نظارت در قالب اين ديوان بايد آسيب‌شناسي شود.

حجت‌الاسلام علي عسگري نايب رييس كميسيون اصل نود در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) و با اشاره به اين‌كه براي اين‌كه بر كار ديوان محاسبات از نزديك ناظر باشيم روز گذشته (يكشنبه) براي بازديد از اين محل رفتيم كه به دليل گستردگي كار، اين ديدار نيمه‌كاره ماند گفت: در جلسه‌ي با ديوان محاسبات متذكر شديم اين ديوان بايد يك مبناي حقوقي و رويكرد جديدي را منظور نظر قرار دهد و حسابرسي و كنترل از حالت عدد و رقم خارج شود و به صورت جامع درآيد و كنترل‌هاي كيفي و مديريتي هم به نوعي مورد تجزيه و تحليل باشد.

وي ادامه داد: در اين جلسه تأكيد شد بحث نظارت در قالب ديوان محاسبات بايد آسيب‌شناسي شود؛ از همه مهم‌تر اين‌كه اطاله‌ي حسابرسي، دادرسي و رسيدگي‌هاي حقوقي و نهادينه شدن فرآيند كاري در ديوان از قوه‌ي قضاييه طولاني‌تر است.

عسگري گفت: قبل از دوم خرداد مديراني بودند كه پس از دوم خرداد وزير شدند، اما تخلف مالي آنها از قبل از دوم خرداد تاكنون رسيدگي نهايي نشده است، يا احكامي صادر شده ولي تضمين و ضمانت اجرايي آن بايد قاطع‌تر از گذشته باشد.

نماينده‌ي مشهد خاطرنشان كرد: اگر در حال حاضر اين افراد اعلام نكول (اعلام عدم توان پرداخت) كنند چه تضميني براي احقاق حقوق مردم و بازگشت آن پول به خزانه‌ي بيت‌المال وجود دارد؟! كه ديوان محاسبات در مورد اين سئوالات پاسخ زيادي نداشت.

وي گفت: در اين جلسه مطرح شد ما (نمايندگان) كه به قوه‌ي قضاييه نكاتي را در خصوص اعلام اسامي مفسدان اقتصادي متذكر مي‌شويم چرا راه ميان‌بر انتخاب نشود؟ و افراد متخلف از طريق ديوان محاسبات اعلام نمي‌شوند كه ظاهرا اين اعلام مشكل قانوني ندارد.

عسگري با تشكر از ديوان محاسبات به خاطر محاسبه تفريغ بودجه به موقع گفت: ‌در اين جلسه هم‌چنين اين سئوال مطرح شد كه ديوان محاسبات در ارتباط با غارت منابع ملي در بخش زمين در كلان‌شهرهايي مثل مشهد و حومه شهرهايي مثل تهران چه پيگيري‌هايي انجام داده است.

نايب رييس كميسيون اصل نود با اشاره به اين‌كه ديوان محاسبات براي بعضي مسئولين، مثل مديركل غله‌ي يكي از استان‌ها رأي انفصال دائم و پرداخت 2 ميليارد تومان جريمه به خزانه‌ي دولت صادر كرده است، گفت: سئوال ما از اين ديوان اين بود كه آيا تضميني وجود دارد كه اين فرد جاي ديگر شاغل نشود و يا اين‌كه 2 ميليارد تومان را واريز كند؟ اگر چنين فردي در جاي ديگري شاغل شود ديوان چه پيگيري‌هايي انجام مي‌دهد؟

نماينده‌ي مشهد گفت: مسئولين ديوان محاسبات اطاله نهايي شدن پرونده‌ها را قبول داشتند و اعلام داشتند چون عددها و رقم‌ها بالاست، زمان مي‌برد و اطاله‌ي دادرسي يكي از مشكلات ديوان است.

عسگري در ادامه گفت‌وگو با ايسنا گفت: يكي از موارد سئوال ديگر اين بود كه بعد از حسابرسي و دادرسي كه از طريق دادسراي ديوان صورت گرفته و پس از صدور رأي نهايي از ناحيه‌ي گروه‌هاي مستشاري و مجموع گزارش رحيمي، رييس ديوان محاسبات در مرحله‌ي تجديدنظر 48 درصد موارد پرونده‌هاي رسيدگي‌شده حكم برائت دريافت كرده‌اند كه برداشت ما اين است كه آيا بررسي‌ها ناقص بوده يا در زمان تجديدنظر به نوعي دخالت‌هايي فراقانوني از بيرون صورت مي‌گيرد كه برائت در اين حد بالاست.

وي افزود: اين مورد به عنوان يك سوال مطرح شد و نياز است كه ما اين موارد بررسي كنيم. اما مسولين ديوان محاسبات عليرغم اين كه قبول داشتند 48 درصد حكم برائت در مرحله‌ي تجديدنظر رقم بالايي است، در اين باره جوابي نداشتند.

نايب رييس كميسيون اصل نود بحث ديگر مطرح شده در اين ديدار را مربوط به دفتر خدمات حقوقي رييس جمهور در مورد قرارداد الجزاير دانست و گفت: سئوال ما از ديوان محاسبات اين است كه اين دفتر و شاغلين آن با توجه به پرداختي به آنها به شكل ميلياردي كه براي نظام خر‌ج‌تراشي شده، آيا وصولي‌هايشان و استحصال درآمد از موارد طلب‌هاي خارج از كشور با توجه به اين‌كه بعضي افراد شاغل در آنجا بورسيه هم هستند، متناسب با شرايط مورد نظر كشورمان و مسئولين در شكل عدالتخواهانه‌اش بوده است؟! 

عسگري گفت: بحث ديگر مربوط به مأموريت‌هاي خارج از كشور بود كه رتبه‌ي اول را وزارت خارجه و رتبه‌ي دوم را وزارت نفت دارد، كه براي وزارت خارجه كه ديپلماسي خارجي است مأموريت جاي سئوال ندارد؛ اما براي نفت جاي سئوال دارد. اگر بحث فروش نفت هم مطرح باشد با توجه به اين‌كه خريدار بايد به ايران بيايد نيازي نيست كه ما برويم و هزينه‌تراشي كنيم.

نايب رييس كميسيون اصل نود گفت: ضمن ارج نهادن كار 824 حسابرس در ديوان محاسبات در كل كشور كه 200 نفر آنها در تهران مشغول كار هستند، لفظ مدعي‌العموم بيت‌المال را براي ديوان محاسبات مناسب مي‌دانيم.

وي يادآور شد: ديوان محاسبات نياز به حمايت دارد. ما هم حمايت قاطع عدالتخواهانه‌مان را داريم ولي انتظارات اصولگرايانه و عدالتخواه را بايد ديوان محاسبات پاسخگو باشد.

انتهاي پيام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.