• دوشنبه / ۲۸ آذر ۱۳۸۴ / ۱۵:۰۹
  • دسته‌بندی: سیاسی2
  • کد خبر: 8409-15993
  • منبع : مطبوعات

اطلاعيه‌ي دوم شوراي موقت انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه لرستان

شوراي موقت انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه لرستان اطلاعيه‌ي شماره‌ي دو خود را درباره‌ي مسائل اين تشكل دانشجويي منتشر كرد. به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، در اين اطلاعيه آمده است: در پي ايرادهاي هيات نظارت به انجمن اسلامي دانشجويان مبني بر نداشتن هيات موسس و اساسنامه كه شمه‌اي از آن در اطلاعيه‌ي شماره‌ي يك به اطلاع رسيد ذكر چند نكت ضروري به نظر مي‌رسد: طبق آيين‌نامه‌ي شوراي عالي انقلاب فرهنگي (بخش تكميل آيين‌نامه‌ي تشكل‌هاي اسلامي دانشگاهيان) كليه‌ي تشكل‌هاي اسلامي دانشگاهيان كه بر اساس مصوبه‌ي جلسه‌ي 256 مورخ 70/8/28 تشكيل شده‌اند قانوني‌اند و رسميت دارند. اين در حالي است كه اين انجمن تاسيس 1358 است. از سوي ديگر در پي مذاكراتي كه با دبير هيات نظارت دانشگاه صورت گرفت، با وجود مستندات قانوني فوق، ايشان با طرح دوباره‌ي ادعاي غيرقانوني بودن انجمن اسلامي دانشجويان با برخوردي تند كه در شأن محيط دانشگاهي نيست منكر وجهه‌ي حقوقي شوراي موقت شده و حتي شوراي مركزي قبلي و دبير سابق انجمن آقاي ناركي را نيز فاقد وجهه‌ي قاوني و حقوقي دانست. اين در حالي است كه الف – با نظر دبير هيات نظارت و موافقت ايشان انتخابات داخلي انجمن به منظور تشكيل شوراي موقت كه عهده‌دار بررسي و حل مسايل و مشكلات انجمن است در مورخه‌ي 84/9/15 برگزار شده. ب – طبق صورت جلسه‌ي 48-200 مورخه‌ي 84/9/16 كليه‌ي اموال و نيز مهر انجمن اسلامي دانشجويان به شوراي موقت تحويل شده است. با اين همه معاونت دانشجويي باز هم با اصرار بر غيرقانوني بودن تشكل اين بار به طرح اين ادعا پرداخته‌اند كه دبير سابق انجمن اسلامي دانشجويان شش نفر را به عنوان هيات موسس اين تشكل معرفي كرده است! و بنابراين اعضاي شوراي موقت و حتي اعضاي مجمع عمومي هيچ‌گونه وجهه‌ي قانوني و حقوقي ندارند (مصاحبه با ايسنا) در بخشي ديگر از اين بيانيه آمده است: با توجه به اقدامات، ضروري است با اتكا به همان مستنداتي كه ايشان مطرح مي‌كنند به ابهامات موجود پاسخ داده شود تا افكار عمومي دانشگاه خود به قضاوت در اين مورد بپردازند: الف – همان‌گونه كه اشاره شد دبير محترم هيات نظارت در مصاحبه با ايسنا نه تنها شوراي موقت كه حتي شوراي مركزي سابق و دبير آن را از لحاظ جايگاه قانوني و حقوقي زير سوال برده‌اند، با توجه به چنين ادعايي اين پرسش مطرح مي‌شود كه ايشان با اتكا به كدام منطق دبيري را كه جناب زمانيان خود فاقد وجاهت قانوني و حقوقي دانسته مرجع ذي‌صلاح براي معرفي هيات موسس مي‌داند؟ ب – دبير محترم هيات نظارت! مگر نه اين‌كه طبق آيين‌نامه‌ي شوراي عالي انقلاب فرهنگي حداقل پنج نفر از دانشجويان با داشتن شرايط مشخص در آيين‌نامه مي‌توانند با ارايه‌ي نام مشخصي براي تشكل، از هيات نظارت تقاضاي صدور پروانه‌ي فعاليت كنند. حال با توجه به نص صريح قانون، چگونه مي‌توان معرفي اين افراد از سوي دبير سابق انجمن را _ كه به اعتقاد حضرت عالي او نيز وجهه قانوني ندارد _ به منزله‌ي درخواست ايجاد تشكل دانست در حالي كه خود اين افراد نيز از معرفي خويش به عنوان هيات موسس بي‌اطلاع‌اند. ج – دبير محترم هيات نظارت! چگونه تشكلي كه تاسيس 1358 و طبق مصوبه‌ي جلسه‌ي 265 مورخ 70/7/28 قانوني و رسمي است بايستي در سال 1384 هيات موسس معرفي كند؟ د – دبير محترم هيات نظارت! حضرت‌عالي در مصاحبه‌ي خويش با خبرگزاري جمهوري اسلامي به تاريخ 84/9/15 از معرفي هيات موسس اظهار بي‌اطلاعي كرده و حتي عدم معرفي آن هيات را يكي از موارد تخلف تشكل دانسته‌ايد. حال چگونه است پس از گذشت قريب به دو هفته از تاريخ مصاحبه ادعاي معرفي هيات موسس در تاريخ 84/9/5 از سوي دبير سابق انجمن را داريد. چگونه خود اين تناقض‌گويي را پاسخ مي‌دهيد. هـ - معرفي هيات موسس از سوي دبير سابق انجمن نه تنها قانوني نيست كه حتي تخلف تشكيلاتي محسوب شده، برخورد با آن در حوزه‌ي صلاحيت شوراي مركزي اتحاديه است. در انتهاي اين اطلاعيه نيز آمده است: در پايان باز هم شوراي موقت انجمن اسلامي دانشجويان تاكيد مي‌كند كه ادامه‌ي اين روند از سوي حضرت‌عالي نه تنها در تقابل با شعارهايي چون مهرورزي و عدالت‌گستري كه از سوي بالاترين مقام اجرايي كشور مطرح مي‌شود كه حتي در تضاد با شأن دانشگاه بوده، موجبات ايجاد شرايط غيردموكراتيكي را فراهم مي‌كند كه در آن جار و جنجال جاي گفت‌وگو و مذاكره مي‌نشيند و اين به معناي هدر رفتن فرصت‌ها و امكانات فراوان موجود در دانشگاه است. لذا خواهشمنديم كه حضرت‌عالي با رعايت انصاف و معيار قرار دادن قانون شرايطي را فراهم كنيد كه بتوانيم به حل مسايل و مشكلات انجمن بپردازيم. گفتني است دكتر «زمانيان» معاون دانشجويي فرهنگي دانشگاه لرستان روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا در اين باره كليه‌ي مندرجات اطلاعيه‌ي اول شوراي موقت انجمن اسلامي دانشجويان را كذب خوانده و گفته بود: به هيچ عنوان معاونت دانشجويي به عنوان دبير هيات نظارت با برگزاري انتخابات شوراي موقت موافقت نكرده و از صحت و سقم اين انتخابات بي خبر است و آن را غيرقانوني مي‌داند. وي گفت: انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه لرستان در حال حاضر از نظر هيات نظارت دانشگاه به هيچ وجه قانوني نيست و اساسنامه‌ي آن تاييد نشده است و تا زماني كه اساسنامه‌ي انجمن با آخرين مصوبه‌ي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مطابقت داده نشود انجمن قانوني نيست. معاون دانشجويي فرهنگي دانشگاه لرستان در ادامه تاكيد كرد: از نظرهيات نظارت چون انتخابات شوراي مركزي قبلي اين انجمن نيز غير قانوني بوده در حال حاضر تنها هيات مؤسس انجمن مي‌توانند نسبت به اصلاح اساسنامه اقدام كنند. وي افزود: در تاريخ 84/9/5 طي نامه‌اي از طرف ناركي، دبير انجمن اسلامي هيات موسسي متشكل از شش نفر به هيات نظارت معرفي شد كه بايد پيگير اصلاح اساسنامه و برگزاري انتخابات انجمن باشد. دكتر زمانيان با اعلام اين كه به دنبال قانوني كردن اين تشكل هستيم، يادآور شد: دانشگاه اساسا با فعاليت اين تشكل مخالفتي ندارد ولي اين انجمن مي‌بايست طبق قانون حركت كند. انتهاي پيام
  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.