پس از تصويب طرح استفساريه مجلس در خصوص ممنوعيت دو شغله بودن اعضاي شوراي شهر، برخي نسبت به گستردگي اين مصوبه شائبه‌هايي را مطرح كرده‌اند به نحوي كه دبير دولت نهم، دبيري را از اين مصوبه مستثني دانسته است ولي بيان داشته است كه از سمت مشاورت خود استعفا مي‌دهد. به هرحال نمايندگان مجلس با اصرار بر مشموليت تمام مناصب اداري، به همراه اعضاي شوراهاي اسلامي شهر‌ها در انتظار نظر شوراي نگهبان هستند.

رييس كميته سياسي اصولگرايان گفت: با عقلي و عرفي خواندن مصوبه ممنوعيت دو شغله بودن اعضاي شوراي شهر و مناصب اداري، دو شغله بودن افراد را نوعي بي‌حرمتي به آراء مردم دانست.

حسن سيدآبادي، عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي با بيان مطلب فوق به خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، گفت: در شوراي شهر بزرگي مثل تهران با 10 ميليون جمعيت، عقل حكم مي‌كند كه اعضاء آن در سمت‌هاي مديريتي ديگري مشغول نشوند. چراكه نوعي بي‌حرمتي به آراء مردم است.

به اعتقاد اين عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان مجلس اين‌كه كسي بخواهد هم عضو شوراي اداري يك شهر باشد و هم مسووليتي اجرايي داشته باشد نيز به لحاظ ساختاري تناقض دارد. زيرا شوراي شهر بايد به‌گونه‌اي در سياست‌گذاري پيش رود كه نظارتي بر حوزه‌ي اداري خود داشته باشد و لذا نمي‌شود كه شخصي هم ناظر و هم مجري باشد.

نماينده سبزوار مشاورين را هم از اين مصوبه مستثني نكرد و گفت: مشاورين هم مسووليتي دارند كه بايد در حيطه وظايف خود به آن بپردازند. لذا نمي‌توانند همزمان در دو نقطه مشغول به كار شوند.

در همين راستا سعيد ابوطالب نيز با اشاره به مصوبه‌ي مجلس در خصوص دو شغله بودن گفت: عقل جمعي نيز مي‌پذيرد كه كسي نمي‌تواند هم دبير هيأت دولت يا مشاور رييس جمهور و هم عضو شوراي شهر باشد، و قانون مصوب مجلس نيز در اين مورد به اندازه كافي صراحت دارد.

نماينده‌ي مردم تهران در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني ايسنا، با بيان اين‌كه قانون در مورد دو شغله بودن پيش از مصوبه اخير مجلس نيز صراحت داشته، ايجاد تشكيك در اين امر را موجب استفساريه نمايندگان مجلس خواند و قانون فعلي را داراي صراحت كامل دانست و افزود: معاونت رييس جمهور و دبيري هيأت دولت، وزير بودن يا معاون وزير بودن طبيعتا شغل محسوب مي‌شود.

به گفته‌ي وي، شغل دولتي به معناي اين نيست كه چند ساعت كار انجام مي‌شود يا چقدر حقوق بابت آن كار پرداخته مي‌شود.

وي به جاي عامل تعداد ساعت كاري و ميزان حقوق براي شغل محسوب شدن يك كار دولتي به عامل انرژي مصرفي و وقت اشاره كرد و تصريح كرد: كاري همچون مشاور رييس جمهور و دبير هيأت دولت كاري است كه بايد با تمام انرژي و وقت انجام شود.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس تأكيد كرد: بحث اين نيست كه چه كسي چقدر حقوق بابت چند ساعت كاري مي‌گيرد، بلكه بحث اين است كه كارها مثل مشاوره رييس جمهور و دبيري هيأت دولتي تمام وقت و انرژي فرد را مي‌گيرد.

وي اين پرسش را مطرح كرد كه مگر يك نفر چند ساعت وقت در روز دارد و افزود: عقل جمعي نمي‌پذيرد كه كسي ادعا كند كه مي‌تواند هم عضو شوراي شهر و هم مشاور يا دبير هيات دولت باشد.

هم چنين به گفته‌ نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، طبق قانون بايد با امتناع‌كنندگان از مصوبه‌ي مجلس در خصوص ممنوعيت دو شغله بودن اعضاي شوراي شهر و مناصب اداري برخورد شود.

عزت‌الله يوسفيان نماينده‌ي مردم آمل در خانه‌ي ملت، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني ايسنا، شغل را طبق قانون در حدود وظايفي دانست كه داراي تشكيلات و پست سازماني و يا ابلاغ ريالي باشد.

وي با تاكيد بر اين‌كه قانون تنها مشاغل آموزشي را در اين خصوص مستثني كرده است، افزود: همان‌طور كه افراد براي عضويت در شوراي شهر بايد از سمت قبلي خود استعفا دهند، لذا طبق مصوبه مجلس پس از آن هم نمي‌توانند به شغلي كه داراي پست سازماني و يا ابلاغ ريالي است مشغول شوند.

به اعتقاد اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس، دبيري و يا مشاوري در دولت نيز داراي گروه شغلي است و مستحق دريافت حقوق است. بنابراين دبير و مشاور دولت نيز شغل محسوب شده و اين افراد نمي‌توانند در شوراي شهر فعاليت كنند.

يوسفيان معتقد است كه مصوبه مجلس به موارد اشاره نكرده و تمامي اعضاء شوراي شهر را در بر مي‌گيرد، لذا اگر كسي بخواهد از اين مصوبه تخطي كند، قطعا توسط مراجع ذي‌ربط بايد مورد برخورد قرار گيرد.

قيصر صالحي نيز در اين خصوص گفت: مصوبه‌ي اخير مجلس مبني بر ممنوعيت دو شغله بودن كاركنان دولت، پس از تأييد نهايي شوراي نگهبان شامل اعضاي شوراي شهر هم مي‌شود.

عضو كميسيون اصل نود در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني ايسنا، در خصوص مصوبه‌ي مجلس مبني بر ممنوعيت دو شغله بودن كاركنان دولت و اين‌كه آيا اين مصوبه شامل شوراي شهر هم مي‌شود، گفت: زماني كه هركس در مسئوليتي باشد بخواهد وارد شوراي شهر يا مجلس شود بر طبق قانون بايد استعفا دهد؛ و عكس اين موضوع نيز صادق است.

وي با بيان اين‌كه قانون خيلي صريح است و نياز به تفسير نداشت، گفت: مصوبه‌ي مجلس به دليل اين بود كه عده‌اي ابهام داشتند و عده‌اي نيز به قانون عمل نمي‌كردند. بنابراين قانون بايد براي همه محترم باشد.

صالحي گفت: مسئوليت يعني گرفتاري و مكافات، در خود شوراي شهر هزاران مشكل وجود دارد كه بايد حل شود.

وي در خصوص گفته‌ي زريبافان مبني بر عدم استعفاء از دبيري دولت گفت: با توجه به استفساريه مجلس كه به تصويب رسيده اين قانون شامل همه مي‌شود. اگر شوراي نگهبان اين قانون را تأييد كند قطعا عضويت در شوراي شهر هم به عنوان شغل محسوب مي‌شود.

انتهاي پيام