• چهارشنبه / ۳۰ آذر ۱۳۸۴ / ۱۲:۲۸
  • دسته‌بندی: سیاسی2
  • کد خبر: 8409-16997
  • منبع : مطبوعات

ستاري‌فر: اجراي برنامه چهارم در هاله‌اي از ابهام است دولت بايد باور كند يك حزب ياجناح نيست رفتار كنوني با دولت قبل موجب بي‌اعتمادي ملي مي‌شود

رييس سابق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور گفت: اگر دولت به گذشتگان احترام بگذارد و بخش مثبت دستاورد‌هاي دولت‌هاي قبل را ببيند، بخش زيادي از مشكل حل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) محمد ستاري‌فر طي گفت‌وگويي درباره‌ي پايبندي به برنامه چهارم و اميدواري نسبت به اجراي آن اظهار داشت: در هر برنامه مهم پيش فرض‌ها، بستر‌ها و چالش‌هايي است كه در كشور وجود داشته و برنامه بر اساس آن‌ها راه‌حل ارائه كرده است. در برنامه‌ي چهارم تغييرات ايجاد شده كه مهم‌ترين آن تغيير مواد احكام برنامه نيست. بلكه برنامه چهارم چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي برنامه يكسري فروض اساسي شكل گرفته است. اين كه كشور از عدم تعادل در رنج است، رشد اقتصادي كافي نداشته، بهره‌وري پايين آمده در منطقه نقش پايين دست را ايفا مي‌كند، نتوانستيم به مردم رفاه، عزت نفس، و اشتغال لازم را ارائه كنيم. در مورد حقوق شهروندي آن‌طور كه بايد، پاسخگوي مردم، بويژه زنان وجوانان نبوديم، از اول انقلاب تاكنون با چنين مشكلاتي دست و پنجه نرم كرده‌ايم. سند برنامه چهارم با نگاه به اين چالش‌ها و مسايل طراحي شده است و قرار شد با تغيير در نگاه اجتماعي، اقتصادي، سياسي، شهروندي و امنيتي، نگاه خود را نوسازي كنيم، يعني با نگاه نوين كشور را به صورت كارآمد‌تر، اداره كنيم، بر اساس اين فروض چشم‌انداز طراحي شده كه كلمات آن تنها كلمات قشنگ نبوده بلكه كاربردي است.

وي خاطرنشان كرد: گفته شده كشور و نظام در برنامه چهارم و برنامه‌هاي بعدي‌، بايد روي وفاق، اتحاد، انسجام، حقوق شهروندي، مردم‌سالاري دموكراسي كار كند تا بتواند كل ظرفيت‌ها را بالفعل كند و با توجه به مسايل مي‌توان امنيت سه جانبه اجتماعي، سياسي و فرهنگي ايجاد كرد. دولت بايد به كشور و مردم با ديد توسعه‌اي بنگرد. تمامي اين موارد در چشم‌انداز آمده است. كلمات چشم‌انداز به ما موازيني مي‌دهد كه بر اساس آن بايد كشور را اداره كنيم، الان اين مواضع دگرگون شده و پايبندي به دينامسيم‌هايي كه در چشم‌انداز هست، وجود ندارد.

ستاري‌فر معتقد است: در شرايط امروز، در آذرماه 84، وفاق، همبستگي، مثبت انديشي نسبت به هم نسبت به آذر سال قبل بدتر شده است در حالي كه بنا بر چشم‌انداز بايد در اين قلمرو‌ها كليدي كه بر اساس جشم انداز و برنامه‌چهارم تهيه شده، مورد خدشه قرار گرفته و به حاشيه رانده شده‌اند. از اين رو اجراي برنامه چهارم در هاله‌اي از ابهام است. تغييرات فوق مهم‌تر از تغييرات ظاهري برنامه ‌است. در واقع موازين ديدگاهي و فكري مجموعه حاكميت تغيير كرده است و در دولت نهم رييس‌جمهور آگاهانه نسبت به موازين برنامه چهارم موضع گيري دارد. كلماتي هم كه به كار گرفته مي‌شود، با موازين چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي مغايرت دارد.

رييس سابق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور گفت: در دستيابي به برنامه ، ما نبايد تنها دنبال كيفيت يك سند خوب باشيم، بلكه بايد بيشتر دنبال مجرياني باشيم كه اعتقاد فكري و عملي به موازين برنامه داشته باشند. الان طبقه حاكمه جديد استنباط واحدي از موازين برنامه ندارد. موفقيت اجراي برنامه در گرو سامان و سازمان كار‌آمد مجريان است، سامان و سازمان كارآمد هم در گرو اعتقاد مجريان به برنامه و استنباط واحد نسبت به آن است. استنباط آقايان با اسنتباط نگارشي برنامه‌، تفاوت فاحشي دارد.

وي درباره اعتقاد خود نسبت به زاويه ديد مجريان فعلي به برنامه چهارم توضيح داد: وقتي برنامه سوم تصويب شد، دائم هر روز و هر ماه ادبيات اجرايي، تصميم‌گيري و تصميم‌سازي در دولت و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، ادبيات برنامه سوم بود. برنامه‌ي سوم به عنوان يك سند قانوني الزام‌آور تلقي مي‌شد. حسب گزارشي عملكرد رييس‌جمهور سابق هم، نظام اجرايي و دولتي تقريبا 80 درصد به اهداف برنامه نائل شد. برنامه سوم هم خودش نياز به سامان و سازمان منظم داشت. الان بخش قابل توجهي از قوه مجريه، اصلا به برنامه چهارم اشاره نمي‌كنند. مواردي هم كه به برنامه اشاره مي‌كنند، از روي اجبار و الزام است كه برنامه يك سند قانوني است. اين كه چگونه بستر‌ها را فراهم كنند كه برنامه محقق شود، چندان در دستور كار دولت نيست. بسياري از احكام برنامه چهارم در سال 84 تكاليفي را براي دولت تعيين كرده است. بايد نرم‌افزار‌ها و آيين‌نامه‌هايي تهيه شود تا اين تكاليف عمل شوند.

ستاري‌فر گفت: 45 مورد پيش نياز اجرايي برنامه به طور صريح براي دولت تعيين شده است. با سپري شدن حدود 9 ماه از سال هيچ كدام از تكاليف اجرا نشده است. عملكرد بودجه 84 هم در راستاي اهداف برنامه چهارم نيست. در بخشنامه‌ بودجه 85 هم گرچه استفاده‌هاي كيفي به قلمرو‌هاي برنامه‌ي چهارم شده، اما در نهايت تجهيز منابع و تشخيص مصارف بايد در چارچوب برنامه باشد. رويكرد‌هايي كه دولت در مورد استان‌ها اتخاذ كرده هم به اين شكل در قالب برنامه نيستند. جهت‌گيري توازن و عدالت در برنامه وجود دارد. بنابراين تمامي كارهايي كه با رويكرد توازن و عدالت مي‌خواهد انجام شود، بايد در چارچوب برنامه چهارم باشد.

وي مسير فعلي كشور را در راستاي اجراي برنامه چهارم ندانست و ادامه داد: در كشوري كه از مدنيت برخوردار است و قانونمند است، هر كسي مي‌خواهد راي بياورد، بايد بر اساس ميثاق مصوب عمل كند. اگر دولت قوانين موجود را قبول ندارد، بايد هرچه سريع‌تر نسبت‌به اصلاح قانون اقدام كند. مجلس هفتم هم با دولت نهم در هماهنگي بالايي به سر مي‌برند و مي‌توانند قوانين را اصلاح كنند. چون برنامه چهارم و چشم‌انداز پيش از دولت نهم تصويب شده، در واقع امانتي است در دست رييس‌جمهور كه يا سريع‌تر نسبت به اصلاح آن اقدام كنند و يا آن را اجرا كند. اما اين كه دولت تجهيز شود تا برنامه چهارم را محقق كند، در تركيب وزارتخانه‌ها و عملكرد كلي دولت به چشم نمي‌خورد. به صراحت مي‌توانم بگويم، اعتقاد قلبي و التزام عملي به برنامه چهارم وجود ندارد، گرچه از گفتن اين كه "برنامه را قبول ندارم" پرهيز مي‌شود ، اما در عمل در امور اجرايي، توجهي به برنامه نمي‌شود.

وي با بيان اين كه " برنامه چهارم بايد در بستري مشخص اجرا شود. بستري مشتمل بر وفاق، همدلي، انسجام، مثبت انديشي و استفاده از فرصت‌هاي كشور" ادامه داد: اين در حالي است كه كه در كشور به سرعت قطب‌بندي بين مسوولان دولت نهم و دولت‌هاي پيشين(از اول انقلاب تا دولت هشتم) در حال شكل گيري است. با مديران به اين شكل برخورد مي‌شود. بحث رانت و فساد در هاله‌اي از ابهام مطرح مي‌شود. ادبيات ابهام‌انگيز فعلي به شكل گسترده مديران كليدي كشور را مورد تصفيه قرار مي‌دهد اين فضا اصلا براي اجراي برنامه چهارم مساعد نيست. دارند بستر موجود را به خودي و غير خودي تقسيم مي‌كنند. در چنين فضايي هيچ برنامه توسعه‌اي موفق نمي‌شود، چراكه در بستر پر آشوب، توسعه صورت نمي‌گيرد. اكنون هم بستر ناهموار شده و هم به برنامه اعتقاد ندارند. به همين دليل كشور در روزمرگي به سر مي‌برد.

وي با بيان اين كه " حتي نمايندگان هم اين سوال را مطرح مي‌كنند كه طرح‌هايي كه رييس جمهور وعده داده، در قالب برنامه و بودجه هست يا خير" ادامه داد: البته اين نكته را لازم به تذكر مي‌دانم كه نقطه نظر رييس‌جمهور مبني بر حساسيت نسبت به استان‌ها و نقاط محروم با ارزش‌است، اما چگونگي و برنامه‌ عملي كردن بودجه‌هاي استان حائز اهميت است.

رييس سابق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تاكيد كرد: ريس‌جمهور بايد برنامه چهارم را مطالعه كند. پس از آن سه گزينه پيش روي اوست. اول آن كه برنامه را قبول دارد و در چارچوب آن كار مي‌كند. دوم آن كه اعتقاد دارد برنامه بايد اصلاح شود كه در اسرع وقت بايد آن اصلاحات را اجرا كند و در آخر مي‌توانند بگويند برنامه را قبول ندارند و برنامه جديدي را پيش روي كشور قرار دهند. برنامه‌ي چهارم مورد تاييد رهبري، مجمع تشخيص مصلحت، شوراي نگهبان، مجلس ششم و مجلس هفتم بوده، در واقع اين قانون ميثاقي است رسمي كه التزام عملي به آن داريم تا روزي كه تغيير نكرده، همه بايد در چارچوب آن كار كنند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران ستاري‌فر در توضيح آن‌چه مبني بر قطب‌بندي بين دولت نهم و ساير دولت‌ها عنوان كرده است، آورد: در دولت قبل در زمان تدوين برنامه، حرفم اين بود كه براي دستيابي به رشد 8 درصدي، بايد به چند دسته عوامل توجه كرد؛ سرمايه‌ انساني، مادي و خارجي. اگر از من بپرسيد براي دستيابي به رشد 8 درصدي كدام سرمايه مهم‌تر است، مي‌گويم 90 درصد حصول به رشد 8 درصدي از طريق سرمايه‌ي انساني محقق مي‌شود، 9 درصد از طريق سرمايه مادي و يك درصد سرمايه خارجي.  سرمايه خارجي كه به كشور نيامده و خروج سرمايه هم داشته‌ايم. بنابراين تنها سرمايه‌اي كه براي ما مهم و كليدي است، سرمايه‌ي انساني است، منظور از سرمايه‌ي انساني چندهزار مدير و كارشناس كشور است. اين سرمايه مقدسي است و نبايد در مورد آن با ابهام و ترديد صحبت كنيم. اگر جرم مشخص ديده شود، بايد قاطعانه و با ملاحظه با آن برخورد شود تا يك جرم، كليت را مورت تعرض قرار ندهد. برخورد همه بايد از طريق قوه‌ي قضاييه و پس از محكوميت صورت گيرد. اين برخورد عين عدالت است و بالندگي سرمايه انساني را هم فراهم مي‌كند، اما اين كه در محافل مجلس و سخنراني‌ها بگويند مديران دچار فساد هستند و فهرست آن‌ها هم موجود است، به ويروس كشنده‌اي تبديل مي‌شود كه كيان سرمايه انسان را كه متعلق به كل نظام است، از هم مي‌پاشد.

وي با بيان اين‌كه "الان سرمايه‌ي انساني مورد تعرض قرار گرفته است" افزود: من به عنوان شهروند خواهش مي‌كنم كه اگر چه ادبيات ديني ما و ادبيات عدالت ايجاب مي‌كند، فهرست خاطيان را به قوه‌ي قضاييه بدهيم تا جرم و مجرم احراز و تعيين شود. پس از صدور حكم توسط قوه‌ي قضاييه، اسامي را اعلام مي‌كنند. در حال حاضر در قوه‌ي مجريه، بار‌ها اعلام شده مديران فساد دارند، در حالي كه اين فساد جايي اثبات نشده است. اين حرف در اذهان عمومي اين طور تفسير مي‌شود كه تمام مديران دچار فساد هستند. بنابراين اگر تحمل دولت در مورد مديران خاطي كم است و نمي‌توانند منتطر قوه‌ي قضاييه باشند، اسامي را در روزنامه‌ها اعلام كنند اين طوري حداقل كيان ساير سرمايه‌ انسان كشور حفظ مي‌شود. وقتي چنين تعرضي به مديران مي‌شود چطور مي‌توان به اجراي برنامه چهارم اميدوار بود.

ستاري فر خاطرنشان كرد: تغيير گسترده مديران هم از جمله مواردي است كه اجراي برنامه را مخدوش مي‌كند. گاهي تغيير مديران از درون مجموعه صورت مي‌گيرد اما الان شاهد آن هستيم كه به طور گسترده، مديران خارج از سازمان آمدند. ضمنا منظور از سرمايه انساني اين نيست كه مدير دكترا دارد يا خير‌، بلكه منظور آن است كه چقدر در سازمان خود، اطلاعات سازماني، مديريتي، تاريخ و عملكردي دارد. بسياري از مديران جديد ارتباط سازماني، تاريخ و عملكردي باپست خود ندارد.

وي كه اين گفت‌وگو را با خبرنامه تحليلي سياسي - اجتماعي عصر نو ارگان سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي انجام داده است، درباره اين كه برخي از حركت‌هاي فعلي آگاهانه صورت مي‌گيرد و يا اشتباهي است كه ناآگاهانه بر اساس اهداف خوبي چون اجراي عدالت انجام مي‌شود، گفت: من هم مثل بسياري از شهروندان نمي‌دانم. اما اين كه دائم اين سخنان و احكامي كه صادر مي ‌كنند از عدالت سخن مي‌گويند، با عملكردشان مغاير است، عدالت وقتي رعايت شده كه يك مدير قوي‌تر به جاي مدير قبلي قرار گيرد. اما وقتي تغييرات به درستي صورت نگيرد، مديران دچار اين احساس مي‌شوند كه حرمت آنان شكسته شده است. اين شائبه هم ايجاد مي‌شود كه حرمت آن‌ها شكسته شده است. اين شائبه هم ايجاد مي‌شود كه آيا مديران تغيير يافته دچار رانت‌بازي و فساد بودند؟ اگر چنين است، چرا موقع توديع از آن‌ها تشكر شده است. اگر از كسي تشكر مي‌كنيم، بايد حرمت را رعايت كنيم. مگر مي‌شود شرايط كشور شرايط جوي برنامه چهارم باشد، اما كل تيم و مديران تغيير كنند، من اصلا تصور نمي‌كنم با چنين رويكردي برنامه اجرا شود. حتي اگر در دولت آقاي خاتمي چنين تغييراتي با اين وسعت صورت مي‌گرفت، ديگر امكان اجراي دقيق برنامه نبود. با تغيير بستر اجرايي برنامه، احكام آن، تغيير مديران و نبود التزام عملي به برنامه، احساس مي‌كنم برنامه كتابي است كه در كتابخانه گذاشته شده است.

رييس سابق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور درباره‌ي اين كه آيا دولت جديد مي‌تواند ضمن كنار گذاشتن احكام برنامه به اهداف چشم انداز دست پيدا كند، خاطرنشان كرد: سند برنامه چهارم 5 قسمت است، چشم انداز، سياست هاي كلي، احكام قانوني برنامه، اسناد بخشي، فرابخشي و استاني و بودجه‌هاي سالانه. اين اسناد حقوقي و قانوني سرمايه‌ي كشور هستند. برنامه چهارم برخاسته از نظام حقوقي و قانوني برنامه سوم است. در 27 سال گذشته فكر و انديشه‌اي در مورد برنامه برنامه توسعه شكل گرفته كه در برنامه چهارم به كار آمده است. ظرفيت‌هاي قانوني ايجاد شده هم تنها مربوط به يك تيم نيست، بلكه ماشين كارشناسي، فكري و حقوقي نظام در تهيه‌ي برنامه دخليل بوده‌اند. دولت جديد اين فرصت را دارد كه نسبت تهيه اسناد بخشي و استاني اقدام كند و بودجه استان‌ها و بخش‌ها را بر اساس اسنادي در قالب برنامه و چشم‌انداز تهيه كند. مهم‌ترين كليد برنامه چهارم، تهيه اسناد توسعه بخشي و استاني و تلفيق آن‌هاست. اين فرصت پيش روي دولت نهم است. البته فكر مي‌كنم با وجود برخورداري از چنين فرصتي به دليل بي‌اعتمادي و بي‌اعتقادي اين اسناد مورد توجه قرار نمي‌گيرد.

ستاري فر در ادامه اعتقاد خود را اينگونه بيان كرد: عملكرد دولت مبني بر حضور در استان‌ها و تصويب مصوبات بسيار، بدون امكان سنجي و برنامه مدرن در چارچوب برنامه نيست و من آن را نمي‌پسندم. تمامي استان‌ها بايد هرچه سريع‌تر به توسعه برسند، اما بر اساس اسناد توسعه‌اي همه جانبه بايد استنباط واحدي هم در دولت و مجلس و كل نظام نسبت به سند توسعه وجود داشت باشد. در حالي كه اصلا سندي نيست كه در مورد ايلام چه مي‌خواهند بكنند، تنها چند مصوبه پراكنده داده شده كه بيشتر توزيع پول است. مستحضريد كه توزيع پول، راه‌حل ريشه‌اي نيست، ضمنا سندي معتبر است كه بعد از تغيير دولت هم مورد قبول باشد.

وي يادآور شد: بستر اوليه چشم انداز آن بود كه با نگاه مثبت به هم نگاه كنيم و بين خودمان خط كشي خودي و غير خودي نداشته باشيم و به هم اعتماد كنيم. اين بزرگترين منبع براي حر‌كت به جلو تلقي مي‌شد. الان دولت جديد به شكل همه جانبه‌اي با دولت قبلي برخورد مي‌كند. دولت قبلي متعلق به آقاي خاتمي يا هاشمي نيست، بلكه متعلق به كل نظام است. اگر كسي با آقاي خاتمي يا هاشمي مشكلي دارد، برود با آن‌ها دعوا كند، از نظر علمي، عقلي و شرعي سرانجام هر كار خوبي در ربط و تكيه كردن بر كار خوب قبلي معني پيدا مي‌كند. دولت مهندس موسوي دستاورد‌هاي ارزشمندي را به دولت آقاي هاشمي تحويل داد. آقاي هاشمي هم روي زير ساخت‌ها كار كرد و دستاورد‌ خود را به دولت آقاي خاتمي داد، دستاورد‌هاي آقاي خاتمي هم تحويل آقاي احمدي‌نژاد شده است. از جمله اين ظرفيت‌ها دو برابر شدن ظرفيت آب پشت سدهاست. انرژي برق توليدي كشور دو برابر شده و راه و راه آهن بسياري در كشور كشيده شده است.

به گزارش ايسنا، وي تاكيد كرد: ما نمي‌توانيم از دستاورد‌هاي قبلي تعريف كنيم. اما بگويند بر بستر ايجاد شده تغييرات بعدي ايجاد مي‌شود در دو، سه ماه گذشته هيچ اثري از نگاه مثبت به گذشته در ميان مسوولان دولت نيست. دولت توسعه گرا، عدالت محور و مهرورز قاعدتا بايد با نگاه به جنبه‌هاي مثبت جلو برود. بي‌انصافي است كه ظرفيت‌هاي بزرگ كشور را به اشخاصي نسبت دهيم و آن را انكار كنيم. از نظر سياسي آقايان دولت آقاي هاشمي و خاتمي را انكار كنند، اما دستاورد‌ها را مورد تعرض قرار ندهند.

ستاري‌فر در مورد آن چه مبني بر عدم حمايت بخش‌هاي مختلف تاييد كننده برنامه چهارم از اين برنامه مطرح مي‌شود، با استناد به ديدگاه يك صاحب‌نظر اقتصاد به نام بوكانان مبني بر اين‌كه " با گروه‌هاي ناهمگن و نامتجانس نمي‌شود كار توسعه‌اي كرد" خاطرنشان كرد: رويكرد چشم انداز، سياست كلي و برنامه چهارم در اين مسير بود كه ديدگاه‌هاي واحد نسبت به برنامه ايجاد شود. سازمان مديريت با تيم كارشناسي خود و دستگاه‌هاي ديگر تصميم‌ساز بودند، ناهماهنگي ميان مجلس و دولت اكنون به تعارض و عدم تجانس تبديل مي‌شود، يعني هماهنگي غيركارآمد ديروزي به ناهماهنگي كامل‌تر و تعارض تبديل مي‌شود كه نمي‌شود در فضاي آن كار توسعه‌يي انجام داد. دولت براي اجراي برنامه - حتي برنامه‌يي بر خلاف برنامه چهارم – به محيطي امن و آرام و منسجم نياز دارد. اعتماد اول بين خودي‌ها ايجاد مي‌شود و بعدا ميان گذشته و حال و آينده.

رييس سابق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور خاطرنشان كرد: رفتار كنوني با دولت قبل اولين ضربه را به اعتماد دولتي و سازماني مي‌زند و نهايتا موجب بي‌اعتمادي ملي مي‌شود. قدرت اعتماد بزرگترين سرمايه كشور است. مي‌خواهم بگويم بيش از آن چه نگران باشيم كه احكام برنامه مثل ماده سه حذف شده، نگران ديدگاه‌هاي حاكم بر مسوولان و بويژه دولت هستم. هدف ماده سه آن بود كه اقتصاد نفتي شود و بودجه‌ها مستقل از نفت تدوين شود. منظور از اقتصاد نفتي و اقتصادي است كه از طريق نفت فعال مي‌شود؛ يعني خود نفت در اقتصادي كشور حرف اول را بزند نه پول نفت، الان بودجه نفتي است و رانت‌هايي ايجاد مي‌كند كه براي كشور خطرناك است. ماده سه و هدفمندي يارانه‌ها حدف شدند. اين مواد محذوف ضربه‌هايي به برنامه زده اما مهم‌تر از آن از بين رفتن بستر‌هاست.

وي در بخش ديگري از اين مصاحبه با بيان اين كه با حركت در قالب سياست‌هاي كلي نظام مي‌تواند كشور را به مدار برنامه برگرداند، ادامه داد: در برنامه چهارم مقرر شد كه مجمع تشخيص مصلحت نظام نظارت بر حسن انجام كار را فراهم كند كه ادبيات حقوقي و آيين‌نامه آن هم سه ماه قبل تصويب شد. پس مجمع هم مي‌تواند عملكرد و ادبيات دولت با برنامه‌ي چهارم مطابقت دارد يا خير و اين كه آيا جامعيت برنامه چهارم مورد عمل است يا خير.

ستاري‌فر با اعتقاد به اين‌كه جامعيت، كفايت و فراگيري برنامه چهارم مورد تعريض قرار گرفته است، افزود: در بخشنامه‌ بودجه 85 هم سعي شده بخشنامه بر ادبيات برنامه مجهز باشد. در حالي كه سفر‌هاي رييس‌جمهور و وعده‌هاي ايشان در راستاي برنامه‌نيست. در نهايت بايد ديد لايحه بودجه‌اي كه تنظيم مي‌شود، در برگيرنده‌ي چه اموري از برنامه چهارم است.

وي درباره اصلي‌ترين قدم‌ها در راستاي اجراي برنامه چهارم با بيان اين كه "سند الزمات و پيش نياز‌هاي تحقق برنامه‌ي چهارم از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار بود بررسي و ابلاغ شود، ولي نشده است، گفت: منشور عملي و التزام عملي سران حاكمه به برنامه چهارم نيز بسيار اهميت دارد. اگر آقاي خاتمي هم رييس‌جمهور بود، هم‌چنان نگران بودم كه چگونه قوه‌ي مجريه و ساير قوا را براي اجراي برنامه چهارم منسجم كنيم. در حال حاضر پيش نياز‌هايي كه براي شكل گيري آن نگران بوديم، وضع حادتري به خود گرفته بود. لازم است براي اجراي برنامه به فروضي برگرديم كه فروض عقلي و علمي بوده‌اند از جمله اين نگاه مثبت به هم و برخورداري از وفاق بوده است. بر اساس اين فروض برنامه تهيه شده است.

در همين راستا وي معتقد است تمامي قوا بار ديگر با نگاه وفاق و همدلي خود را بازنگري و باز‌آرايي كنند. اگر اين بخش‌ها اصلاح شد، آن وقت مي‌شود در جامعه نگاه كرد. آيا به جامعه پيام وفاق و اميد داديم يا خير. اميد از متغير‌هاي رشد و توسعه است. فضاي فعلي كشور پر از ابهام است، اگر دو دوره متوالي همين‌ها سركار باشند.

ستاري‌فر در توضيح خود از واژه "همين‌ها" گفت: دولت نهم، اگر دولت نهم براي چندين سال سر كار باشد، بايد بتوانيم بگوييم فردا چه اتفاقي مي‌افتد، اگر توانستيم از فردا پيش بيني مثبت داشته باشيم، مي‌توانيم اميدوار باشيم در جامعه اميد هست.

وي اقدام عاجل براي اجراي صحيح برنامه چهارم را پذيرفتن الزامات عقلي اين برنامه دانست و عمده‌ترين تغييرات و مشكلات از فضاي حاكم تا احكام برنامه را به صورت سطح بندي شده اين‌گونه تعريف كرد: عمده‌ترين تغييرات آن است كه در سال 84 مجموعه‌ حاكميت به پيش نياز‌ها و فروض حاكم بر برنامه بي‌اعتقاد‌ هستند. تك تك كلمات چشم‌انداز حساب شده، اما سامان و سازمان اجرايي آن فراهم نشده است. انديشه، سازمان، ديدگاه و التزام دولت در چارچوب چشم انداز شكل نگرفته است. تغيير بعدي، تفسيري است كه در احكام برنامه صورت گرفته، مثل ماده‌ي سه و يارانه‌ها، تغيير بعدي مربوط به بودجه‌ها است، بودجه 84 در چارچوب برنامه نيست.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران رييس سابق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي درباره اين كه چند درصد اهداف برنامه قابل دستيابي است، گفت: برنامه خيلي تغيير كرده است. اما آن چه كه اعتقاد دارم و خدمت رهبري هم گفتم آن است كه، مجمع تشخيص و سازمان برنامه روي اجراي آن كار كنند. سند پيش نياز تحقق برنامه تهيه و تصويب شده و به مجمع رفته كه هنوز از سوي مجمع ابلاع نشده است. ما نبايد دنبال قانون خوب باشيم. بلكه بايد دنبال مجري خوب بگرديم. اگر مجري خوب داشته باشيم، مي‌شود بخش ديگري از موارد را هم حذف كرد. اما با اعتقاد باقي مانده برنامه، كار خوب انجام داد.

وي درباره تغييراتي كه چه در دولت پيشين و چه در اين دولت در برنامه ايجاد شده و اين كه به چه ميزان سهوي يا عمدي است، اظهار داشت: بودجه 84 در دولت آقاي خاتمي شكل گرفت. اگر بپرسيد بودجه 84 مبتني بر قانون برنامه چهارم است، مي‌گويم خير، منطبق نيست. قرار بود ما اسناد توسعه استاني و توسعه بخشي را تهيه كينم و آنها را با هم تلفيق كنيم و بعد متناسب با آن در بودجه پروژه‌ها تعريف شود. به اين ترتيب چانه‌زني بودجه هم كنار مي‌رفت. چون كمي‌ترين سطح برنامه بودجه سنواتي است. اين كه بودجه 84 طبق برنامه تدوين نشده، سهوي بود، چون نتوانستند اسناد بخشي و استاني را تهيه كنند. بودجه 84 در اسفند 83 ابلاع شد. در حالي كه آقاي خاتمي تا مرداد 84 در حال تصويب بودجه‌هاي بخشي بودند. اشكالات جدي هم به كيفيت اسناد بخشي و استاني وارد است. بايد جايگاه استان‌ها در افق 20 ساله در توسعه ملي تهيه مي‌شد.

وي ادامه داد: در دولت آقاي خاتمي از لحاظ موازين نظري كم آورديم و وقت كم گذاشتيم. در 54 سال گذشته سند توسعه استاني و تلفيق آن با سناد بخشي صورت نگرفته بود. چون تكنيك اين كار را بلند نبوديم، فرآيند زمان بود و نتوانستيم بودجه 84 را بر اساس اسناد مذكور تصويب كنيم. الان چون اعتقادي به برنامه چهارم نيست، نمي‌شود گفت اشكالات تحميل شده و تغييرات و عملكرد دولت فعلي سهوي است يا عمدي.

وي درباره‌ي اين‌كه آيا تغيير به دليل عدم اعتقاد، رفتاري عمدي است، گفت: كاشكي آگاهانه بي‌اعتقاد باشند. كسي كه آگاهانه بي‌اعتقاد است، سريعا قانون جايگزين تصويب مي‌كند، كشور نمي‌تواند بي‌قانون باشد. بي‌قانوني خيلي بد است و قانون بد از بي‌قانوني بهتر است. اين كه دولت نهم قانون برنامه چهارم را كنار بگذارد و قانون جديدي نياورد، كشور را به هرچ و مرج فرو مي‌برد. مصوبات مربوط به استان ايلام و خراسان جنوبي مبتني بر كدام اسناد بوده است. اين اسناد بايد تهيه شود و در مجلسي به تصويب برسد. بعد از آن تخصيص منابع بر اساس اسناد صورت مي‌گيرد. من به رسيدگي به ايلام معتقدم، اما در قالب اسناد برنامه كه مورد توافق دولت، مجلس و تمامي مجريان باشد. به هر حال دولت نبايد كشور را در بي قانوني فرو بگذارد.

رييس سابق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در بيان توصيه‌اي براي ايجاد اعتماد و وفاق ميان دولت و سرمايه انساني كشور گفت: شيوه عملكرد خود را تغيير دهند. اولين توصيه من اين است كه با نگاه اعتماد، مثبت انديشي، و اميد و همكاري با كليت نيرو‌ها فعاليت كنند. اگر اين نگاه در دولت به وجود بيايد، مشكلات حل مي‌شود. الان دولت در برخي سخنراني‌ها تمام دستاور‌د‌ها را زير سوال مي‌برد. اگر دولت به گذشتگان احترام بگذارد و بخش مثبت دستاورد‌هاي دولت‌هاي قبل را ببيند، بخش زيادي از مشكل حل خواهد شد. من شخصا به عملكرد دولت آقاي هاشمي انتقاد داشتم، اما معتقدم نمره ايشان در ظرف زماني خودشان «ب» بوده است. نمي‌شود بخش منفي را ديد و نمره «ب» را نديد. ضمنا نظرات منفي را نبايد به اين شكل اعلام كرد. اين رفتار تنها منجر به بدبيني به 27 سال سابقه عملكرد كشور مي‌شود.

وي تاكيد كرد: دولت بايد باور كند يك حزب با جناح نيست. بلكه رييس قوه‌ي مجريه، رييس‌جمهور تمامي كشور است. اعم از كساني كه به او راي دادند يا ندادند. رييس‌جمهور بايد طوري رفتار كند كه همه را زير چتر خود بگيرد.

انتهاي پيام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.