• چهارشنبه / ۳۰ آذر ۱۳۸۴ / ۱۲:۰۹
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 8409-17081

دكتر ناصر كاتوزيان: قانون، بدون رعايت عدالت هيچ شرافتي ندارد بايد اين فكر را كه قانوني تفسيرناپذير تدوين شود از ذهن دور كنيم

استاد برجسته حقوق كشور، با تاكيد بر رعايت عدالت در كنار حفظ نظم در تفسير قوانين، قانون را مانند ساير پديده‌ها تابع تحولات دانست و بر تفسير آن مطابق شرايط روز تاكيد كرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر ناصر كاتوزيان در مراسمي تحت عنوان سهم عدالت در تفسير قانون كه در دانشكده حقوق واحد تهران مركز دانشگاه آزاد اسلامي برگزار شد، در جمع دانشجويان اين دانشكده با اشاره به اهميت عدالت در تفسير قوانين اظهار داشت: موضوعي كه اكنون در مركز توجه تمام مطالعات حقوقي قرار دارد و بسيار حائز اهميت است، بحث عدالت در تفسير قوانين است و اين كه عدالت چه سهمي را در تفسير قوانين به خود اختصاص مي‌دهد. در واقع سوالاتي كه در اين خصوص طرح مي‌شود اين است كه آيا عدالت به حقوق، زيبايي لازم را مي‌دهد يا نه و چگونه ما مي‌توانيم نظم و عدل را به طور همزمان با هم جمع كنيم.

وي، با تاكيد بر لزوم تغيير نگرش حاكم بر جامعه حقوقي در زمينه رابطه عدالت و قانون گفت: قضات ما همواره از اين كه بگويند راه حلي عادلانه است، شرم دارند و به اين دليل هميشه مي‌گويند اين راه حل قانوني است گويا عدالت مترادف هرج و مرج است لذا لازم است اين نحوه تفكر تغيير يابد و بدانيم بدون عدالت حقوق بي معناست در واقع آن چه به حقوق شرافت مي‌بخشد عدالت است و اين كه بتوانيم از حقوق پلي به عدالت بزنيم.

دارنده نشان درجه يك علمي كشور با تقسيم بندي بحث خود به سه بخش مقدمه، مباني و نتيجه گيري خاطرنشان كرد: در بخش مقدمه نكته و سوال حائز اهميت اين است كه چرا قانون را طوري مي‌نويسند كه تفسير بردار باشد و آيا اين نقص به شمار نمي‌رود؟ زيرا برخي مواقع تفسيري كه از يك قانون مي‌شود آن را كاملا دگرگون مي‌كند. معمولا دولت‌هايي كه سر كار مي‌آيند حقوق و آزادي‌هايي را در قانون پيش بيني مي‌كنند اما پس از تكيه به قدرت و مستحكم كردن قدرتشان، جاي تفسيرهاي بدعت آميز را در آن باز نگه مي‌دارند.

وي با بيان اين كه طبع قانون اين است كه پس از مدتي دچار نقص و اشكال با توجه به شرايط روز مي‌شود گفت: به اين دليل است كه نمي‌توان از تفسير قانون پرهيز كرد زيرا قوانين معمولا پس از مدتي دچار ابهام و نقص و بالطبع در اجرا دچار مشكل مي‌شوند يعني در بسياري موارد قانون پس از مدتي مبهم مي‌شود و واژه‌هاي ذكر شده در آن غريب و ناآشنا مي‌نمايد و لذا لازم است كسي آن را تفسير كند.

عضو هيات علمي دانشگاه تهران، قرآن را نيز به عنوان عالي‌ترين كتاب آسماني، نيازمند تفسير دانست و يادآور شد: در گذشته عده‌اي تصور مي‌كردند نيازي به قانون نيست و معتقد بودند قرآن و فقه براي ما كافي است در حالي كه اين تفكر ظاهري فرينبنده دارد. قرآن، كد انسان سازي است و لزومي ندارد تمام راه حل‌هاي زندگي روزمره در آن موجود باشد.

وي ادامه داد: طبق تفاسير ما نيز علما معتقدند مقصود از كتاب مبين، قرآن نيست بلكه لوح محفوظ است كه هيچ چيز خارج از آن لوح وجود ندارد هر چند از قرآن فصيح‌تر كتابي نداريم اما آن نيز نياز به تفسير دارد در تفسير همين قرآن نيز اختلافات زيادي وجود دارد و به قولي 72 ملت در تفسير آن به وجود آمده است.

اين استاد دانشگاه با بيان اين كه ديدگاه‌هاي مختلف، تفاسير متفاوتي را نيز به وجود مي‌آورد و اختلافات موجود در زمينه‌ي حقوق نيز ناشي از تفسيرهاي متفاوت است، گفت: بايد اين فكر را كه قانوني تدوين كنيم كه تفسيرپذير نباشد از ذهن دور كنيم.

وي عامل ديگر لزوم وجود تفسير را ضرورت توجيه حكم دانست و خاطرنشان كرد: از آن جا كه قاضي از يك طرف با قانون ناقص و مبهم روبه‌روست و از طرف ديگر مجبور است حكم صادر كند بنابراين بايد قواعدي را كه به حكم درست نزديك است انتخاب و راي صادر كند.

كاتوزيان در انتهاي بخش اول بحث خود اظهار داشت: از علل ديگر تفاسير متفاوت در علم حقوق، فلسفه اين دانش است يعني بسيار تفاوت مي‌كند كه منشا حقوق را برآمده از دولت، فطرت انسان يا طبيعت در نظر بگيريد به علاوه رويه‌هاي قضايي، عرف‌ها، عادات، عقايد نويسندگان حقوق و عوامل ديگر نيز در ايجاد قواعد حقوق موثر است و به هر مكتبي كه فرد متعلق باشد تفسيرش نيز متفاوت خواهد بود.

وي درباره‌ي مباني كار در روش تفسير تاكيد كرد: ما دو ارزش والا داريم يكي نظم و امنيت در روابط اجتماعي و ديگر عدالت. حقوقدانان هميشه به اين سوال فكر مي‌كنند كه چطور مي‌شود در عين اجراي عدالت نظم اجتماعي را نيز برقرار كرد. در واقع مشكل حقوقدانان اين است كه نمي‌خواهند هيچ كدام از اين دو ارزش را از دست بدهند يعني بايد از يك‌سو به عوام نهيب بزنند كه قانون را رعايت كنند و از سوي ديگر به خواص بگويند كه عدالت را هم مدنظر داشته باشند.

اين حقوقدان، به تفسير مبتني بر نظم اشاره كرد و اعلام داشت: براي آن كه از يك طرف مدعي و مدعي عليه بدانند حكم در مورد اختلاف بين آنها چيست و از طرف ديگر قاضي در اعمال و صدور حكم آزاد و مختار نباشد ديدگاهي مبتني بر نظم وجود دارد كه مي‌گويد قانونگذاران براي حفظ نظم اجتماعي قوانين را وضع مي‌كنند از اين‌رو همه موظف به اجراي آن هستند لذا براي يافتن اراده قانون در زمينه‌اي خاص بايد گفت‌وگوهاي قانونگذاران در زمان تصويب قوانين و كتب مورد استفاده آنها مطالعه شود.

وي افزود: اين روش دو عيب عمده دارد يكي اين كه اين اراده بسيار مشكل است و ديگر اين كه حتي با فرض فهميدن اراده قانونگذار كهنگي قوانين همچنان باقي مي‌ماند لذا اگر به جاي توجه به اراده قانون به اراده قانونگذار توجه شود مشكلات فوق حل خواهد شد بنابراين اولين قدمي كه در راه پذيرش قوانين در ذهن قانونگذاران حقوق مدني ايجاد شد آن بود كه به جاي كشف اراده قانون به اراده قانونگذار پي برده شود.

اين استاد حقوق در ادامه به تحولات ايجاد شده در زمينه تفسير حقوق اشاره و تصريح كرد: در گام اول تحولي براي يافتن اراده قانونگذار در ذهن حقوقدانان ايجاد شد و در گام دوم به اين نكته رسيدند كه به جاي توجه صرف به متون به هدف قانون توجه كنند و نشانه‌هاي اين تحول در حقوق اسلام نيز مشاهده مي‌شود يعني اين تحولات در ذهن فقهاي ما نيز ايجاد شد.

وي درباره‌ي اختلاف بين عقليون و اخباريون در تفسير قوانين گفت: اخباريون در قوانين به دنبال نص و ظاهر كلام بودند در حالي كه عقليون به مباني عقلي يك حكم توجه مي‌كردند تا زمان شهيد اول و شهيد ثاني اصولا قواعد فقه به دليل حاكميت نگرش اخباري نوشته نشد زيرا اين تفكر معتقد بود براي فهم قوانين تنها بايد به نص مراجعه شود اما بعدها تحولي ايجاد شد و آن ورود عقل به حوزه قوانين بود؛ اين ايده مي‌گفت قانونگذار عاقل است و برپايه عقل يك قانون را وضع مي‌كند.

اين پژوهشگر، عقل را راهبردي براي رسيدن به عدالت ذكر كرد و اظهار داشت: بشر در طول تاريخ بنده منطق بوده است ولي امروزه شرايطي ايجاد شده كه بشر، منطق را در جهت رسيدن به عدالت به كار گيرد قانون نيز مانند ساير پديده‌هاي اجتماعي تابع تحولات است و بايد آن را مطابق اين تحولات تفسير كرد در واقع قانون داراي دو بعد متن و روح است كه متن آن ثابت مي‌ماند اما روح آن كه همان تفسير قانون است تغيير پيدا مي‌كند.

وي، با تمايز قائل شدن بين منطق حقوق و منطق رياضيات يادآور شد: منطق حقوق برخلاف آن چه شهرت دارد منطق رياضيات يعني تحليل استنتاجي صرف نيست بلكه منطقي خطابي است و هنگامي كه حقوقدان با يك بن بست مواجه شود در ذهن وي ناخودآگاه راه حلي شكل مي‌گيرد. در واقع تفاوت حقوقدان با ساير افراد در زمينه حقوق اين است كه احساس وي تربيت شده است و مي‌تواند در مواردي بن بست موارد قانوني را در كنار هم قرار داده و به نتيجه برسد. هنر يك حقوقدان اين است كه با كنار هم قراردادن قواعد حقوقي، قانون را به سوي عدالت رهنمون سازد.

كاتوزيان در پايان با بيان مثال‌هايي از مسايل حقوقي و تاكيد بر رعايت عدالت در تفسير آن قوانين تصريح كرد: اگر عدالت را از قانون بگيريم، پوسته خشكي مي‌شود كه هيچ شرافتي ندارد و زماني كه يك قاضي به طور صرفا قانوني و بدون عدالت فكر مي‌كند در واقع از روح تهي شده است؛ هنر قاضي اين است كه در عين رعايت عدالت نظم اجتماعي را نيز حفظ كند.

ميزان استقبال از سخنراني دكتر كاتوزيان در اين دانشكده طوري بود كه با پر شدن سالن، جمعي از دانشجويان علاقه‌مند، پشت در مانده و به صورت ايستاده اين مراسم را دنبال كردند.

انتهاي پيام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.