مشاور ارشد وزير رفاه و تأمين اجتماعي در واكنش به مصوبه شوراي عالي اشتغال در خصوص كاهش هزينه‌هاي بيمه تامين اجتماعي، با تاكيد بر اين كه اين امر منجر به اشتغالزايي نمي‌شود، گفت: ايجاد اشتغال، سرمايه‌گذاري مي‌طلبد، ضمن آن كه منابع بايد در جهت مناسب به كار انداخته شوند.
رزاق صادق در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعي» ايسنا، با اشاره به تصويب كاهش هزينه‌هاي بيمه تامين اجتماعي به منظور افزايش اشتغال رسمي و كاهش اشتغال غيررسمي، افزود: اگر دولت به اين نتيجه برسد كه با كاهش هزينه‌هاي تأمين اجتماعي امكان كاهش قيمت تمام‌شده كالا و خدمات و يا افزايش اشتغال وجود دارد، هدف خوبي است و مي‌تواند مورد استقبال قرار گيرد، ولي تجربه تاريخي كشور و دنيا نشان مي‌دهد كه هزينه‌هاي بيمه تأمين اجتماعي نقش چنداني در قيمت تمام‌شده كالا و خدمات بازي نمي‌كند.
وي تصريح كرد: كاهش هزينه‌هاي تامين اجتماعي در پنج دوره در كشور آزمايش شد كه يكي از مهمترين آنها طرح ضربتي اشتغال بود و در آن قانون كار حذف و هزينه تامين اجتماعي از دوش كارفرما برداشته شد.
رزاق صادق خاطرنشان كرد: اگر طرح ضربتي اشتغال به اشتغال منجر شده، طرحهاي مشابه نيز همين پيامد را به دنبال خواهند داشت!
مشاور ارشد وزير رفاه و تامين اجتماعي به خبرگزاري دانشجويان ايران گفت: عده‌اي مشكلات اجرايي را دليل به نتيجه نرسيدن طرحهاي مشابه طرح ضربتي اشتغال مي‌دانند، در اين صورت پيشنهاد اجرايي چيست؟
وي اظهار كرد: كاهش هزينه‌هاي تامين اجتماعي موجب هدر دادن منابع است، چرا كه چاله‌اي بوجود مي‌آيد كه دولت بايد آن را با پول پركند، بنابراين عملا دور باطل ايجاد مي‌شود.
صادق افزود: حذف و يا كاهش سهم حق‌بيمه كارفرما و كارگر و يا پرداخت تمامي سهم حق‌بيمه از سوي دولت براي اشتغالزايي حرف جديدي نيست و از ابتداي انقلاب مطرح و ميلياردها تومان براي آن هزينه شده است، ولي وضعيت كنوني اشتغال را همه شاهدند.
مشاور ارشد وزير رفاه و تامين اجتماعي با بيان اين كه برخي كارشناسان كاهش هزينه‌هاي بيمه تامين اجتماعي را موجب قانونمند شدن اشتغال‌هاي غيررسمي مي‌دانند، افزود: در شرايط كنوني مگر كارگران قراردادي يا پيمانكاري بيمه نبوده‌اند كه بگوييم كارفرمايان براي فرار از پرداخت حق‌بيمه، كارگران را به صورت قرادادي استخدام مي‌كردند.
وي به ايسنا گفت: مشكلي در كشور وجود دارد كه نمي‌خواهد روي آن شفاف‌سازي صورت گيرد و آن اين كه آيا حق اخراج كارگران به كارفرما داده شود يا خير. اين مساله بايد روشن و نبايد به سيستم تامين اجتماعي تحميل شود.
اين كارشناس امور بيمه‌هاي اجتماعي در پايان اظهار كرد: در مواقعي كه با كمبود درآمد مواجهيم بايد به طور معمول و منطقي سعي شود از طريق تقويت نظام‌هاي تامين اجتماعي از ريزش افراد در ورطه فقر جلوگيري كرد.
انتهاي پيام
نظرات