• چهارشنبه / ۳۰ آذر ۱۳۸۴ / ۱۳:۰۴
  • دسته‌بندی: تولید و تجارت
  • کد خبر: 8409-17325

رييس سازمان امور اراضي كشور: سند 17 ميليون هكتار از اراضي موات به نام دولت گرفته شد لايحه اصلاحيه حفظ قانون كاربري اراضي در نوبت بررسي مجلس است

« حدود چهار ميليون و 100 هزار هكتار از اراضي موات در طول برنامه چهارم توسعه به نام دولت مي‌شود.»

به گزارش خبرنگار كشاورزي ايسنا، ‌مهندس علاءالدين پسيان ـ رييس سازمان امور اراضي كشور ـ امروز (چهارشنبه) در يك نشست مطبوعاتي اظهار كرد:« از تاريخ 26/1/59 تا 30/8/84، 17 ميليون هكتار از اراضي موات در سطح كشور توسط سازمان امور اراضي از طريق هيات‌هاي هفت نفره سند مالكيت به نام دولت اخذ شده است كه متناسب با نياز واگذار، انتقال و فروخته مي‌شود.»

او در خصوص واگذاري و احياي اراضي، اولويت اول را در اين واگذاري‌ها با متقاضيان واجد شرايط ساكن محل دانست و افزود:« حدود دو ميليون هكتار مجموع واگذاري‌ها اين بود كه حدود يك ميليون و 200 هزار هكتار از انواع اراضي منابع ملي و دولتي را با مكانيزم‌هاي قانوني به متقاضيان واجد شرايط واگذار كرديم و همچنين از 850 هزار هكتار اراضي تصرف شده مالكان توسط كشاورزان حدود 650 هكتار به كشاورزان و حدود 200 هزار هكتار آن در چارچوب قانون با مالكان واگذار شد.»

پسياني حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها را از ديگر وظايف اين سازمان عنوان كرد و افزود:« دامنه شمول قانون حفظ كاربري اراضي در كل اراضي باغي و زراعي كشور است كه در حال حاضر 7/18 ميليون هكتار است كه خودكفايي گندم، برنج، دانه‌هاي روغني در اين زمين‌ها اتفاق افتاد و بايد بيفتد.»

وي با اشاره به تغيير كاربري اراضي اذعان كرد:« تا پايان سال 83، 23 هزار هكتار از كاربري‌ها را با مجوز كميسيون‌هاي تبصره يك ماده يك تغيير داده شده است كه از اين ميزان حدود 9 هزار هكتار غيروابسته به كشاورزي و 14 هزار هكتار وابسته به كشاورزي است.»

پسياني افزود:« از سال 74 تا پايان 83 سالي سه هزار هكتار با مجوز و سالي 17 هزار هكتار بدون كسب مجوز تغيير كاربري اراضي صورت گرفته است كه در اين رابطه سالي 9 هزار و 120 پرونده در محاكم تشكيل شده است.»

رييس سازمان امور اراضي كشور با اشاره به برنامه پنج ساله چهارم توسعه خاطرنشان كرد:« دولت موظف است يك ميليون هكتار از باغ‌هاي كشور را توسعه دهد كه از اين ميزان 500 هزار هكتار از طريق الگوي كشت از زراعت به باغ و 500 هزار هكتار نيز از طريق توسعه سطوح زير كشت باغ انجام مي‌شود كه توسعه سطح زيركشت از مهمترين اهداف ما است.»

وي افزود:« در طول برنامه چهارم توسعه دولت بايد 100 هزار هكتار توسعه زراعت چوب داشته باشد كه ما به عنوان متولي زمين براي تحقق اين هدف تلاش مي‌كنيم و همچنين در اين برنامه حدود چهار ميليون و 100 هزار هكتار سند ديگر مالكيت به نام دولت بگيريم كه حدود 40 ميليون هكتار آن متعلق به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري است و اين در حاليست كه در برآوردهاي صورت گرفته بايد براي 80 درصد عرصه‌هاي كشور به نام دولت سند بگيريم.»

پسياني همچنين تاكيد كرد:« يك ميليون و 50 هزار هكتار (86 درصد) از اراضي واگذار شد، مربوط به ساكنان محل و باقي مانده به افراد واجد شرايط واگذار شده است و در خصوص واگذاري زمين اولويت‌هايي از قبيل ساكن محل بودن وجود دارد كه در صورت برآورد نياز اولويت‌ها به فارغ‌التحصيلاني كه ساكن محل نيستند نيز زمين واگذار مي‌شود.»

او در پايان تشديد مجازات‌هاي سبك فعلي براي متخلفان را براي جلوگيري از تخلفات در تغيير كاربري اراضي موثر دانست و افزود:« لايحه اصلاحيه حفظ قانون كاربري در مجلس مطرح شده كه كليات آن تصويب شده و در نوبت براي وارد شدن به جلسه علني است كه در شور اول تصويب شود.»

انتهاي پيام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.