• چهارشنبه / ۳۰ آذر ۱۳۸۴ / ۱۵:۵۳
  • دسته‌بندی: سیاسی2
  • کد خبر: 8409-17603
  • منبع : خبرگزاری دانشجویان ایران

*ممنوعيت حضورهمزمان درشوراهاي اسلامي‌ومناصب اداري* دبيرهيات دولت درگفت‌وگوباايسنا: *براي خدمت به «عنوان» نياز ندارم *قرار نيست كسي از شورا خارج شود

پس از تصويب طرح استفساريه مجلس در خصوص ممنوعيت دو شغله بودن اعضاي شوراي شهر، اظهارنظرهاي مختلفي درباره اين موضوع به ويژه بين اعضاي شوراي شهر و نمايندگان مجلس صورت گرفت.هم‌اكنون نمايندگان مجلس با اصرار بر مشموليت تمام مناصب اداري، به همراه اعضاي شوراهاي اسلامي شهر‌ها در انتظار نظر شوراي نگهبان هستند.

دبير هيات دولت و عضو هيات رييسه شوراي اسلامي شهر تهران كه يكي از اصلي‌ترين مخاطبان صحبت‌هاي اخير بوده است درآخرين اظهارنظر خود به خبرنگار اجتماعي ايسنا گفت كه درخصوص حضور يا استعفاي خود از مسووليت به «هرچه مصرح قانون بگويد» تمكين خواهد كرد.

مسعود زريبافان با بيان اين كه مواد 14 و 28 قانون شوراهاي اسلامي شهر و روستا و همچنين مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي از صراحت و شفافيت لازم برخوردار است، از همه كساني كه قصد اظهار نظر در اين خصوص دارند ، خواست مواد قانوني مذكور را با دقت مطالعه و سپس اعلام نظر كنند تا خداي ناكرده حقي ضايع نشده و بي‌مورد به كسي اتهامي وارد نشود.

زريبافان به خبرگزاري دانشجويان ايران گفت:« من براي كمك به دولت و خدمت به مردم نيازمند به "عنوان" ندارم و در هر شرايطي كه باشم هر چه در توان دارم براي خدمتگزاري بكار خواهم گرفت؛ حتي اگر عريضه‌نويس مردم باشم، به دولت احمدي‌نژاد، رييس‌جمهور، كمك مي‌كنم.»

وي افزود:« اگر دبير هيات دولت باشم، كارمند دولت بوده و از اين پايگاه هم، خدمتگزار مردم و كمك دولت خواهم بود؛ چراكه خدمتگزاري به مردم نياز به جايگاه و پست ندارد ، مهم اين است كه انسان از هر موقعيتي كه دارد تاثيرگذار بوده و متواضعانه و مخلصانه در خدمت مردم و اعتقادات خود باشد. من اين را در زماني كه همزمان با عضويت در شوراي اسلامي شهر تهران در شهرداري بدون مسووليت رسمي خدمت مي‌كردم ، نشان دادم و همه كساني كه در آن زمان به نوعي با شهرداري تهران ارتباط داشتند معترف هستند.»

زريبافان در خصوص ورود فرد يا افراد جديد به شوراي اسلامي شهر تهران خاطرنشان كرد:« قرار نيست كسي از شورا خارج شود و همه مصمم به جمع يكپارچه و يكدل شورا هستند.»

پيش از اين در همين ارتباط رييس كميته سياسي اصولگرايان مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا با عقلي و عرفي خواندن مصوبه ممنوعيت دو شغله بودن اعضاي شوراي شهر و مناصب اداري، دو شغله بودن افراد را نوعي بي‌حرمتي به آراء مردم دانسته بود.

حسن سيدآبادي گفت: در شوراي شهر بزرگي مثل تهران با 10 ميليون جمعيت، عقل حكم مي‌كند كه اعضاء آن در سمت‌هاي مديريتي ديگري مشغول نشوند. چراكه نوعي بي‌حرمتي به آراء مردم است.

به اعتقاد اين عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان مجلس، اين‌كه كسي بخواهد هم عضو شوراي اداري يك شهر باشد و هم مسووليتي اجرايي داشته باشد نيز به لحاظ ساختاري تناقض دارد. زيرا شوراي شهر بايد به‌گونه‌اي در سياست‌گذاري پيش رود كه نظارتي بر حوزه‌ي اداري خود داشته باشد و لذا نمي‌شود كه شخصي هم ناظر و هم مجري باشد.

در همين راستا سعيد ابوطالب نيز با اشاره به مصوبه‌ي مجلس در خصوص دو شغله بودن گفت: عقل جمعي نيز مي‌پذيرد كه كسي نمي‌تواند هم دبير هيأت دولت يا مشاور رييس جمهور و هم عضو شوراي شهر باشد، و قانون مصوب مجلس نيز در اين مورد به اندازه كافي صراحت دارد.

نماينده‌ي مردم تهران با بيان اين‌كه قانون در مورد دو شغله بودن پيش از مصوبه اخير مجلس نيز صراحت داشته، ايجاد تشكيك در اين امر را موجب استفساريه نمايندگان مجلس خواند و قانون فعلي را داراي صراحت كامل دانست و افزود:« معاونت رييس جمهور و دبيري هيأت دولت، وزير بودن يا معاون وزير بودن طبيعتا شغل محسوب مي‌شود.»

عضو كميسيون فرهنگي مجلس تأكيد كرد:« بحث اين نيست كه چه كسي چقدر حقوق بابت چند ساعت كار مي‌گيرد، بلكه بحث اين است كه كارهايي مثل مشاوره رييس جمهور و دبيري هيأت دولت، كار تمام وقت است و انرژي فرد را مي‌گيرد.»

هم چنين به گفته‌ نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، طبق قانون بايد با امتناع‌كنندگان از مصوبه‌ي مجلس در خصوص ممنوعيت دو شغله بودن اعضاي شوراي شهر و مناصب اداري برخورد شود.

عزت‌الله يوسفيان نماينده‌ي مردم آمل در خانه‌ي ملت، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني ايسنا، شغل را طبق قانون در حدود وظايفي دانست كه داراي تشكيلات و پست سازماني و يا ابلاغ ريالي باشد.

وي با تاكيد بر اين‌كه قانون تنها مشاغل آموزشي را در اين خصوص مستثني كرده است، افزود:« همان‌طور كه افراد براي عضويت در شوراي شهر بايد از سمت قبلي خود استعفا دهند، لذا طبق مصوبه مجلس نمي‌توانند به شغلي كه داراي پست سازماني و يا ابلاغ ريالي است مشغول شوند.»

به اعتقاد اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس، دبيري و يا مشاوري در دولت نيز داراي گروه شغلي است و مستحق دريافت حقوق است. بنابراين دبير و مشاور دولت نيز شغل محسوب شده و اين افراد نمي‌توانند در شوراي شهر فعاليت كنند.

انتهاي پيام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.