يك استاد دانشگاه با بيان اين‌كه مذاكرات دور آتي كشورمان با سه كشور اروپايي، در صورت انجام، مذاكراتي جدي خواهد بود، گفت: در صورت تداوم تاكيد اروپا بر مواضع راديكالي، نيل به تفاهم مثبت بعيد خواهد بود. دكتر يوسف مولايي، استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار انرژي هسته‌يي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به اظهارات اخير وزير امور خارجه‌ي كشورمان در ارتباط با مذاكرات هسته‌يي سه كشور اروپايي با كشورمان در وين، اظهار داشت: در هر حال آغاز مجدد مذاكرات ايران با اروپا و تحرك مجدد دو طرف براي انجام چنين مذاكراتي مثبت است. وي افزود: البته برخي از كشورهاي اروپايي و يا رسانه‌هاي غربي كه نظر آن‌ها را منتشر مي‌كنند، بر اين باورند كه اين مذاكرات، چندان موفق و پربار نبوده است؛ اروپايي‌ها معتقدند كه ايران هنوز به سطحي كه بتواند چنين مذاكراتي را فعال نمايد، نرسيده، چرا كه از نظر آن‌ها فعال كردن اين مذاكرات به معناي توقف كامل تمام فعاليت‌هاي مربوط به غني‌سازي است. اين استاد دانشگاه ادامه داد: اين ديدگاه اروپا در حالي مطرح مي‌شود كه جمهوري اسلامي ايران رسما اعلام مي‌كند كه موضوع اصفهان را تمام شده مي‌انگارد و در پي راه‌اندازي تاسيسات نطنز در وهله‌ي بعد خواهد بود، حال در اين شرايط كه دو طرف سخت بر مواضع‌شان ايستاده‌اند، براي نيل به نتيجه‌اي مثبت، بايد ببينيم كه دوطرف چگونه به تعديل يا تغيير مواضع‌شان خواهند پرداخت. دكتر مولايي واكنش وزير امورخارجه‌ي كشورمان به مذاكرات اخير وين را، ديپلماتيك خواند و گفت: در حال حاضر هيچ‌گونه نشانه‌ي عقب‌نشيني و به رسميت شناختن حقوق ايران از سوي اروپايي‌ها وجود نداشته و اعلام نيز نشده است؛ با توجه به اين موارد از ديد كارشناسان اين دور از مذاكرات نمي‌توانست مذاكراتي جدي باشد و مسايل اصولي در آن مطرح شود، ولي مشخص است كه بيان ديپلماتيك مسايل با ديد كارشناسان متفاوت است. وي هم‌چنين در تفسير اين سخن وزير امورخارجه‌ي كشورمان كه مذاكرات آتي بايد جدي‌تر و كارآمدتر باشد، اظهار داشت: اگر دور بعد اين مذاكرات صورت گيرد، مسلما مذاكراتي جدي خواهد بود، ولي به نظر مي‌رسد كه كارآمدي مذاكرات از نظر ايران، تا حد قابل توجهي به تعديل موضع اروپا وابسته است. اين استاد دانشگاه با بيان اين‌كه تعديل مواضع يكي از طرفين يا هر دوطرف از مسايل غيرقابل اجتناب جهت نيل به تفاهمي مثبت است، افزود: البته ما تنها اين موضوع را از ابعاد حقوقي‌اش بررسي مي‌كنيم و از ديدگاه حقوقي مي‌گوييم كه بر اساس هيچ‌ قانون يا معاهده‌ي بين‌المللي ايران نبايد فعاليت‌هاي مرتبط با چرخه‌ي سوخت‌اش را متوقف سازد، ولي اين موضوع، موضوعي چند بعدي است كه از ابعاد مختلف بايد مورد بررس قرار گيرد. دكتر مولايي با تاكيد بر اين‌كه به لحاظ حقوقي پرونده‌ي ايران كاملا روشن و بي‌نقص است، ادامه داد: امروز در مناسبات بين‌المللي، مسايل حقوقي نقش چنداني نداشته و مساله‌ي عمده، بحث توازن قواست، به هر صورت ايران به لحاظ حقوقي مشكلي نداشته و اگر هم مساله‌اي باشد، به مسايل سياسي و موارد مرتبط با موضوع اعتماد سازي بازمي‌گردد. وي در خصوص راهكارهاي براي استيفاي حقوق هسته‌يي‌اش، اظهار داشت: علي‌الاصول دو طرف اگر بخواهند بر مواضع راديكالي‌شان تاكيد كنند، هيچ گشايشي حاصل نخواهد شد و به نظر مي‌رسد تعديل مواضع طرفين مي‌تواند راهكار نيل به تفاهمي مثبت باشد. انتهاي پيام