معاون انتظامي سازمان نظام پزشكي كشور با هشدار به مردم نسبت به سودجويي برخي افراد در استفاده از القاب تخصصي پزشكان گفت: برخي افراد سودجو با استفاده از شماره نظام پزشكي و نام آنان دست به اقدامات درماني مي‌زنند.

دكتر غلامحسين نيك‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران، با اشاره به قداست و اخلاق پزشكي گفت: 15 تا 20 درصد از شكايات مردمي از پزشكان از نحوه برخورد پزشك، پرستار و كادر پزشكي با بيمار است.

وي ادامه داد: بر اساس تبصره يك ماده 28 قانون جديد سازمان نظام پزشكي، تخلفات پزشكي به معناي عدم رعايت موازين شرعي و قانوني و مقررات صنفي و حرفه‌اي و سهل‌انگاري در انجام وظايف قانوني به وسيله شاغلان حرف پزشكي و وابسته به پزشكي است و متخلفان با توجه به شدت و ضعف عمل ارتكابي و تعداد و تكرار آن بر حسب مورد به مجازات‌هايي محكوم مي‌شوند.

وي با اشاره به اين كه عده‌اي از شاكيان صرفا به علت تحريك برخي از پزشكان همكار دست به شكايت مي‌زنند، افزود: به عنوان مثال فردي پس از مراجعه به پزشك به علت طولاني شدن طول مدت درمان و به تحريك پزشكي ديگر دست به شكايت مي‌زند حال آن كه بيمار با ادامه درمان بهبود مي‌يافت و پزشك معالج هيچ قصوري را مرتكب نشده است.

معاون انتظامي سازمان نظام پزشكي كشور با بيان اين كه بخشي از شكايات هم به تحريك وكلا صورت مي‌گيرد، تاكيد كرد: اغلب اين شكايات نسبي است و شامل حال همه افراد نمي‌شود.

دكتر نيك‌نژاد شروع رسيدگي به شكايات را از دادسرا دانست و افزود: دادستان دادسراي انتظامي فردي پزشك با 7 سال سابقه طبابت است كه به همراه عده‌اي داديار كه توسط شوراي عالي نظام پزشكي و بر اساس جمعيت شهر تعيين مي‌شود به قضاوت مي‌پردازند.

وي با اشاره به اين كه در انتخاب اعضاي دادسرا همواره سعي شده تا كليه تخصصها حضور داشته باشند، به خبرگزاري دانشجويان ايران گفت: در غياب دادستان، ‌داديار اول جانشين ايشان است و مي‌تواند كيفرخواست صادر كند لذا پس از طرح شكايت پرونده در دادسرا بررسي مي‌شود كه يا منع قرار تعقيب و يا كيفر خواست صادر مي‌شود.

معاون انتظامي سازمان نظام پزشكي كشور با اشاره به اخلاق پزشكي و اين كه بخشي از شكايات صرفا ناشي از نحوه برخورد پزشك با بيمارست، ادامه داد: ثابت كردن صحت اين موضوع با نظام پزشكي است و در دادسراي انتظامي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

وي در خصوص صدور قرار منع تعقيب قانوني و اعلام آن به طرفين اظهار كرد: در صورت وجود اعتراض نسبت به اين رأي در مهلت مقرر، در هيات بدوي انتظامي همان شهرستان بررسي مي‌شود كه به موجب آن يا نظر دادستان تاييد و يا با لغو منع تعقيب پرونده رسيدگي مي‌شود. اين در حاليست كه دادستان مي‌تواند از دور قرار منع تعقيب خود دفاع كند.

دكتر نيك‌نژاد با اشاره به صدور كيفر خواست توسط دادستان به عنوان حالت ديگري از رسيدگي به پرونده خاطرنشان كرد: چنانچه بيمار به علت عدم پيگيري درمان توسط پزشك به عارضه‌اي دچار شود در صورت صدور كيفرخواست پرونده او براي بررسي و صدور رأي به هيات بدوي انتظامي ارسال خواهد شد.

وي با اشاره به وجود دادسراهاي پزشكي در كرج، شهريار، دماوند، ورامين و پاكدشت به ايسنا گفت: چنانچه شكايتي از پاكدشت به دادسراي تهران اعلام شود قرار عدم صلاحيت صادر مي‌شود كه اين بدان معناست كه رسيدگي به پرونده پاكدشت در صلاحيت اين دادسرا نيست.

دكتر نيك‌نژاد يادآور شد: همچنين در صورت فوت پزشك يا احتمالا بيماري مانند جنون (پس از درمان قرار منع تعقيب صادر مي‌شود) و يا شكايت يك سال پس از وقوع درمان، چنانچه به رأي هيات بدوي اعتراض شود پرونده براي بررسي در هيات تجديدنظر استان مطرح مي‌شود.

معاون انتظامي سازمان نظام پزشكي كشور با بيان اين كه افراد هيات تجديدنظر استان از طرف شوراي هماهنگي استان با رياست رييس نظام پزشكي مركز استان انتخاب مي‌شوند، گفت: برخورد با تخلفات پزشكي به ترتيب تذكر شفاهي در حضور هيات مديره و يا تذكر كتبي در پرونده، توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام پزشكي، توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام پزشكي و الصاق رأي در تابلوي اعلانات نظام پزشكي و درج در خبرنامه نظام پزشكي است چنانچه آراي هيات تجديد نظر استان موارد فوق باشند رأي آنان طبق قانون قطعي است.

دكتر نيك‌نژاد ادامه داد: بر اساس ماده 40 قانون نظام پزشكي چنانچه رييس سازمان نظام پزشكي در موارد فوق تشخيص دهد كه آراي صادره از نظر قانوني مطابقت ندارد پرونده مي‌تواند به هيات عالي انتظامي ارجاع داده شود.

وي در ادامه محروميت از اشتغال به حرف پزشكي و وابسته از سه ماه تا يكسال در محل ارتكاب جرم و يا در تمام كشور و محروميت از اشتغال به حرفه‌هاي پزشكي و وابسته بيش از يك سال تا 5 سال در تمام كشور و حق محروميت دائم اشتغال به حرفه‌هاي پزشكي و وابسته در تمام كشور را از ديگر برخوردها با تخلفات پزشكي دانست و به ايسنا گفت: چنانچه آراي صادره توسط هيات تجديدنظر در اين موارد باشد شاكي مي‌تواند به هيات عالي اعتراض كند تا پرونده در هيات عالي انتظامي بررسي شود.

وي با اشاره به جمعيت 90 هزار نفري پزشكان تصريح كرد: 60 تا 65 درصد آنان را پزشكان عمومي تشكيل مي‌دهند كه طبعا تخلفات آنان هم به مراتب بيشتر خواهد بود اما در هر حال 40 تا 50 درصد شكايات بي‌مورد و يا جزيي و قابل حل است و بيشتر تخلفات در مواردي مثل حجامت، پوست و زيبايي و درمان اعتياد است.

وي در ادامه توضيح داد: فقط كساني حق انجام حجامت را دارند كه عضو انجمن حجامت ايران بوده (مورد تاييد وزارت بهداشت) و حجامت را بايد صرفا كار پژوهشي انجام دهند.

وي با اشاره به اين كه گاه حجامت با برخي از وسايل و ابزار غير استريل و در فضاي كاملا غير بهداشتي انجام مي‌شود، بيان كرد: همچنين سه رشته جراحي پلاستيك و زيبايي، ارتوپدي و رشته جراحي زنان و زايمان بيشترين شكايات را به خود اختصاص مي‌دهند.

وي با هشدار به مردم مبني بر دقت جهت انتخاب تخصص پزشكان تاكيد كرد: افراد غير متخصص و بعضا غير پزشك با سوء استفاده از شماره نظام پزشكي و اسم پزشكان فوت شده اقدام به انجام خدمات درماني مي‌كنند.

به اعتقاد وي، با توجه به كثرت رسانه‌هاي گروهي و وجود جامعه اطلاعاتي تبليغ به راحتي امكانپذير است.

دكتر نيك نژاد ادامه داد: بر اساس ماده 14 آيين‌نامه جديد نظام پزشكي جذب بيمار به صورتي كه مخالف شئون حرف پزشكي باشد و نيز هر نوع تبليغ گمراه كننده از طريق رسانه‌هاي گروهي و نصب آگهي در اماكن و معابر خارج از ضوابط نظام پزشكي توسط پزشكان ممنوع است.

وي در ادامه تاكيد كرد: تبليغ تجاري كالاي پزشكي و دارويي از سوي شاغلان و حرف پزشكي و وابسته و همچنين نصب اعلانات تبليغي كه جنبه تجاري دارند در محل كار مجاز نيست.

وي يادآور شد: بر اساس ماده ديگري از آيين‌نامه نظام پزشكي انتشار مقالات و گزارش‌هاي پزشكي و مطالب فني و حرفه‌اي كه جنبه تبليغاتي گمراه كننده داشته باشند هم ممنوع است.

معاون انتظامي سازمان نظام پزشكي كشور در پايان رسيدگي به تخلف افراد متخلف غير پزشكي كه در امور پزشكي دخالت مي‌كنند را از وظايف دادگاه‌هاي عمومي دانست.

انتهاي پيام