سازمان مديريت و برنامهريزي كشور صبح امروز مانند سالهاي گذشته و يك روز پس از تقديم لايحه بودجه سال آينده به مجلس از سوي رييسجمهور نشست خبري اين لايحه را با حضور خبرنگاران رسانههاي مختلف برگزار كرد، اما با وجود اينكه هنوز خبرنگاران پرسش زيادي از فرهاد رهبر داشتند وي مصاحبه را نيمه تمام گذاشت و به جلسه ديگري رفت.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا، در اين نشست كه معمولا در سالهاي گذشته بيش از سه ساعت به طول ميانجاميد، رييس سازمان مديريت و برنامهريزي در سخناني كوتاه به تشريح بودجه 195 هزار و 657 ميليارد و 211 ميليون و 300 هزار توماني سال 85 پرداخت و سپس به سوالهاي خبرنگاران پاسخ گفت.
فرهاد رهبر با تاكيد بر اينكه بودجه سال آينده بر اساس برنامه چهارم تدوين شده و يك بودجه عملياتي است، اظهار كرد كه اين بودجه كاملا شفاف بوده و انتظار دارد به همين گونه در مجلس نيز تصويب شود.
وي با بيان اينكه اگر مجلس ميزان بودجه را افزايش ندهد، قاعدتا آن را كاهش نخواهد داد، عنوان كرد:« با اين حال حق طبيعي مجلس است كه نظرات اصلاحي خود را ارائه كند.»
وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه براي تطابق بودجه 85 با برنامه چهارم آيا دولت اصلاحيه برنامه چهارم را به مجلس ارائه ميكند يا خير؟ گفت:« نميدانم شما چرا اينقدر به اين موضوع حساس هستيد! مطمئن باشيد كه همه اعداد بودجه 85 با برنامه تطابق دارد و نيازي به تغيير برنامه نداريم.»
او همچنين در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري كه گفت بحث اصلاح برنامه را ابتدا خودتان مطرح كرديد، اظهار كرد:« من گفتم در صورت نياز و لزوم برنامه چهارم توسعه را اصلاح ميكنيم.»
به گزارش ايسنا معاون رييسجمهور و رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ـ در تبيين جزئيات لايحه بودجه 85 سياست دولت را كوچك سازي خواند و گفت:« ما نميتوانيم تنها به شعار اتكا كرده و كار كوچك سازي دولت را انجام ندهيم در سالهاي قبل بودجه شركتهاي دولتي از 103 هزار ميليارد تومان به 130 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.»
وي ادامه داد:« در بودجه 85 اين گونه تبيين شده است كه 40 درصد سهم دولت از سود شركتهاي دولتي گرفته شده و همان را صرف پرداخت يارانه و سرمايهگذاري خواهيم كرد.»
رهبر در پاسخ به سوالي در مورد تعيين ميزان قيمت نفت در بودجه گفت:« مهم نيست قيمت نفت چقدر است اما به هر حال براي اينكه بتوانيم بر مبناي محاسبات، عددي را حساب كنيم، نفت با قيمت حدود 40 دلار را محاسبه كردهايم.»
رييس سازمان مديريت و برنامهريزي قيمت متوسط جهاني نفت را در 20 ماه گذشته حدود 45 دلار عنوان كرد و افزود:« در سال گذشته زماني كه تنظيم بودجه انجام ميشد، قيمت متوسط نفت در سال 83، 25 دلار بود با اين حال در 9 ماهه امسال اين قيمت به بالاي 50 دلار رسيد كه با توجه به عملكرد 20 ماهه گذشته كه حدود 45 دلار بوده عددي كه براي سال آينده پيشبيني ميكنيم در همين حدود بايد باشد.»
او ادامه داد:« ضمن اينكه اگر بازار نفت را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم در ناحيه عرضه تغييري در ريسك و نبود اطمينان عرضه رخ نداده است، همچنين كاهش تقاضا در حوزه انرژي و نفت را نيز نميبينيم پس مبناي تنظيم قيمت نفت براي سال آينده مبناي عملكرد 9 و 20 ماهه گذشته است كه با محاسبهها تمامي اين ارقام، پيشبيني ما در بودجه 85، نفت با قيمت بالاي 45 دلار بوده است.»
وي توجه به موضوع اشتغال در بودجه 85 را مطرح كرد و گفت:« ميزان مصرف ارز در بودجه سال آينده 5/36 ميليارد دلار تخمين زده ميشود كه 5/1 ميليارد دلار بيشتر از سال گذشته است كه از اين رقم بيش از 22 ميليارد دلار صرف امور عمراني ميشود. در واقع اين به منزله سرمايهگذاري بوده و اشتغالزاست. طي برنامه چهارم نيز قرار است منابع زيرزميني نفت به دارايي مولد تبديل شود كه اين امر ميتواند در توليد و ارزش افزوده و صادرات نقش مهمي داشته باشد.»
رهبر در خصوص مفهوم عدالت و بهبود وضعيت معيشت مردم توضيح داد:« مفهوم عدالت بحث بسيار گستردهاي است ما در قانون بودجه يا برنامه سالانه بي تعادليهايي را داريم كه قرار است آنها را به تعادل برسانيم. نبود تعادل بودجه در بخشهاي اقتصادي، توزيع درآمد بين اقشار مردم و نيز منطقهاي در بودجه 85 و بودجه سنواتي مورد توجه قرار گرفته و تمام اينها بررسي شده و قرار است بزودي براي بررسي اين موضوعات سميناري گذاشته شود.»
وي درباره تثبيت قيمتها و قيمت بنزين گفت:« در بودجه 85 در خصوص قيمت بنزين تصميمي نخواهيم گرفت مگر اينكه موضوع حمل و نقل عمومي را حل كرده باشيم، اما اينكه تثبيت قيمت يا افزايش آن را داشته باشيم آمادهايم تا بر مبناي قيمت تمام شده قيمتها را مورد توجه قرار دهيم.»
رهبر در ادامه به حسنهاي موجود در بودجه عملياتي و اينكه شش درصد از كل ارزش افزوده توليد نفت خام ديگر مبناي صادرات نفت نيست بلكه مبنا توليد است، اشاره كرد و گفت:« ما چهار ميليون بشكه توليد نفت داريم، مغايرتي در اين زمينه وجود ندارد در مورد هزينه توليد ما در توليد نفت، گاز و ميعانات گازي رقم و عدد كوچكي داريم كه نزديك به صفر است.»
رهبر نسبت بودجه شركتهاي دولتي و بودجه كل كشور در بودجه 84 نسبت به 85 را 2/72 به 8/70 درصد دانست.
وي همچنين درباره مبلغ عيدي عيد سعيد غدير توضيح داد:« ما هرساله در تنظيم بودجه دستگاهها در يكي از فصول اين مبالغ را ميگنجانيم پيشبيني ميشود در طول سال از همان اعتباري كه ديده شده دستگاهها موظفند 25 تا 30 هزار تومان براي عيد غدير براي كاركنان اختصاص دهند، بودجه در ابتداي سال ديده شده دستگاههايي كه كسري بودجه دارند، اگر تصويب شود اين مبالغ براي آنها نيز تعيين خواهد شد.»
رهبر در ادامه در خصوص پاسخگو نبودن معاونان سازمان مديريت و برنامهريزي و اينكه بايد بدون كار كارشناسي صحبت خاصي صورت نگيرد، توضيح داد:« در هر صحبتي احتمال خطا وجود دارد، بنابراين تا زماني كه كار كارشناسي بر روي مسائل صورت نگيرد اظهارنظر كارشناسان اشتباه است و احتمال وجود دارد كه شفافسازي لازم صورت نگيرد.»
وي با بيان اينكه اساسا هزينه دولتي آثار تورمي دارد، عنوان كرد:« منتهي اينكه منابع تامين هزينهها چه باشد و ترتيب اين هزينهها چگونه باشد آثار تورمي كم يا زياد خواهد شد، بودجه عمومي سال 85 نسبت به عملكرد 1/20 درصد افزايش دارد اما اگر 5/20 درصد ترتيب هزينهها را ببينيم 3/10 درصد هزينههاي جاري افزايش يافته و هزينههاي عمراني نيز 2/74 درصد نسبت به پيشبيني عملكرد سال 84 افزايش يافته است.»
رهبر خاطر نشان كرد:« تركيب هزينههاي بودجه به گونهاي است كه طرحهاي عمراني را هر چه سريعتر تمام كرده و به بهرهبرداري برسانيم و از طريق عرضه اقتصاد را تحريك كنيم و آثار ضد تورمي را شاهد باشيم.»
رييس سازمان مديريت و برنامهريزي درباره بدهي دولت به سيستم بانكي گفت:« 480 ميليارد تومان بدهي دولت به بانكهاي تجاري و هزار ميليارد تومان بدهي دولت به بانك مركزي كه جمعا حدود1500 ميليارد تومان است قرار است در قالب بودجه 85 پرداخت شود.»
وي افزايش 3/8 درصدي درآمدهاي مالياتي در بودجه سال آينده را در بعد از انقلاب بي سابقه دانست و گفت:« اگر برخي منابع دولت در بودجه مانند نفت يا ماليات تحقق نيابد با توجه به اينكه بودجه تبديل به قانون شده و منابع درآمدي آن كاملا پيشبيني شدهاند براي جبران آنها بايد از مجلس اجازه گرفت و سپس مبالغ را مصرف كرد، اگر اين درآمدها تحقق نيابد اجازه داريم تا سقف مبلغي كه در رديفها پيشبيني شده هزينه كنيم، اما اين نگراني در زمينه محقق نشدن درآمدهاي بودجه سال آينده وجود ندارد.»
رهبر در پاسخ به اينكه چرا تراز عملياتي بودجه بازهم منفيتر شده است با بيان اينكه قرار است اين امر در پايان برنامه پنج ساله سير نزولي بگيرد و بايد وابستگي به نفت را در بودجه به حداقل برسانيم، گفت:« براي جبران تراز منفي بودجه بايد هزينههاي جاري متكي به نفت را كاهش دهيم. در همين راستا براي بخشي از درآمدهاي نفتي كه صرف امور جاري شده تدابيري انديشيده شده و با رشدي كه در اقتصاد خواهيم داشت و روند افزايشي درآمدهاي مالياتي ميتوانيم برنامهريزي كنيم كه تراز عملياتي را به سمت مثبت شدن هدايت كنيم.»
وي در خصوص تعارضات لايحه بودجه با برنامه چهارم گفت:« دولت مصمم به اجراي قوانيني است كه در سالهاي قبل در مجلس به تصويب رسيده است كه از جمله ميتوان به قانون برنامه چهارم اشاره كرد كه در هيمن راستا بودجه عملياتي تدوين شده كه دو حكم جدي از برنامه است.»
او در خصوص تعامل فعال با اقتصاد جهاني در دولت نهم توضيح داد:« ما در ارتباط با اقتصاد جهاني و صادرات برنامه جدي داريم در بودجه سال 85 اعتبار جايزه صادراتي 76 درصد افزايش يافته است. همچنين اعتبار مربوط به افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات 100 درصد افزايش يافته و بانك توسعه صادرات و صنعت و معدن حدود سه ميليارد دلار به منظور توسعه صادرات كالاها و خدمات فني و مهندسي افزايش اعتبار دارند، اين موارد خود تعامل با اقتصاد جهاني را نشان ميدهد.»
به گفته وي صرفا پيوستن به WTO هنر نيست بلكه بايد بتوانيم منافع ملي را تامين كنيم. هيچ جاي نگراني وجود ندارد تعامل با اقتصاد جهاني يكي از محورهاي كاري دولت است.
وي همچنين بودجه 85 را كاملا شفاف دانست و توضيح داد:« تحول جدي در كم و كيف ارائه لايحه بودجه 85 رخ داده است، مثلا در سالهاي قبل بودجه استاني حداكثر در سه صفحه آن را تنظيم ميكرديم اما در بودجه سال 85 تمام ملاحظات صورت گرفته و در بودجه استاني به موارد ريز تر نيز توجه شده است و تا آنجايي كه ممكن بوده ما اطلاعرساني را انجام داديم.»
رهبر درباره افزايش بودجه فعاليتهاي هستهاي توضيح داد:« در بودجه 85 براي ساخت دو نيروگاه اتمي اعتباراتي تخصيص داده شده و پيشبيني شده 1940 ميليارد ريال براي شروع دو پروژه عملياتي تخصيص داده شود.»
وي ميزان موجودي حساب ذخيره ارزي را دائما سيال دانست و گفت:« عدد و رقم دقيقي در مورد ميزان حساب ذخيره ارزي ندارم. هر لحظه در حال واريز و برداشت است اما پيشبيني ميشود كه تا پايان سال 84 موجودي حساب به 15 تا 20 ميليارد دلار برسد.»
رييس سازمان مديريت و برنامهريزي در پاسخ به اين پرسش كه نمايندگان در مقابل رقم بودجه انتقاد دارند، گفت:« حق نمايندگان اين است كه هر تصميمي كه ميخواهند بگيرند اگر اين رقم در مجلس افزايش نيابد قطعا كاهش نخواهد يافت.»
وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا سازمان مقاومت بسيج به عنوان مجري برخي طرحهاي عمراني در سال 85 در بودجه پيشبيني شده است، گفت:« بسيج وظايف متعددي دارد يكي از سفارشات حضرت امام (ره) براي تشكيل بسيج با همين ماهيت است. ساخت مدرسه، خانه بهداشت و پروژههاي عمراني براي شركتهاي بزرگ مقرون به صرفه نيست، براي حضور در نقاط دور افتاده كشور و جايگاهي كه مشكلات امنيتي داريم بسيج مجاز است به عنوان مجري شناخته شده و براي تسريع پروژههايي كه در اجرا مشكل داريم كمك كند زيرا قيمت تمام شده پروژههايي كه بسيج مجري آن است به مراتب كمتر از پروژههاي ديگر است.»
وي رشد سرمايهگذاري بودجه 84 نسبت به 85 را از 5/7 به 4/9 درصد داراي افزايش دانست و گفت:« رشد اقتصادي از 8/5 به 5/6 درصد، مهار تورم از نرخ 14 درصد به 5/13 درصد و بهبود نسبت درآمد دهك بالا به پايين از 3/15 به 5/14 درصد در بودجه سال آينده پيشبيني شده است، تمام اين كارها توزيع عادلانه اعتبارات و به تبع آن بهبود ضريب جيني را در بر خواهد داشت.»
وي همچنين با بيان اينكه حدود 480 ميليارد تومان به يارانه مسكن در سال آينده اختصاص مييابد، افزود:« اين رقم براي ساخت واحدهاي ارزان قيمت اختصاص مييابد كه بنياد مسكن متولي اين كار خواهد بود.»
انتهاي پيام
نظرات