محسن آرمين معتقد است كه اگر ايدهي روسيه مبني بر انجام فرآيند غنيسازي در خاك آن كشور باشد، متضمن صرفنظر كردن از حقي ملي است كه كسي نميتواند آن را بپذيرد.
آرمين، عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، درگفتوگويي تفصيلي با خبرنگار انرژي هستهيي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درعين حال تاكيد كرد:« آنچه متضمن حفظ حق استفاده از فنآوري صلحآميز هستهيي است، تداوم استراتژي "مذاكره" است.»
سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي دربارهي ايدههايي كه فرآيند غنيسازي در خاك كشوري ثالث را مطرح ميكند، تاكيد كرد:« چنين پيشنهادي پذيرفتني نيست و هيچ دولتي مجاز به پذيرش آن نميباشد، حق فنآوري صلحآميز هستهيي، حق ملي ماست. اگر ايده روسيه متضمن صرفنظر كردن از اين حق ملي باشد، كسي نميتواند آن را بپذيرد.»
ضرورت اتكا بر تمام ظرفيتهاي كارشناسي براي اجماعي ملي
عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي تاكيد كرد:« تصميمگيري دربارهي مسالهي ملي انرژي هستهيي بايد بر تمام ظرفيتهاي كارشناسي در سطح ملي متكي باشد تا آن تصميم برآمده از اجماع ملي باشد.»
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم با اشاره به نقش مجلس ششم در بحث هستهيي گفت:« متاسفانه نمايندگان مجلس وقتي در جريان اخبار انرژي هستهيي قرار ميگرفتند كه در سطح رسانهها مطرح ميشد. مقصود اين نيست كه مسايل امنيت ملي را به طور شفاف و بيپرده بازگو كنيم، اما متقابلا به بهانهي امنيتي بودن موضوع نبايد به گونهاي رفتار مي كرديم كه عملا خارجيها محرم و مهمترين قوه كشور(قانونگذاري) نامحرم تلقي شود و نمايندگان مجلس از طريق خبرگزاري هاي خارجي در جريان مسايل قرار گيرند، به هر حال مكانيزمهاي دموكراتيكي وجود دارد كه ميتوان با رعايت جنبههاي حساس و محرمانه از همه ظرفيتهاي نظام استفاده كرد.»
آرمين گفت:« شرط ضروري براي ايجاد وضعيتي اجماعي، به رسميت شناختن نخبگان سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور در گام نخست است.»
دولت اصلاحات در زمينهي هستهيي تاثيرگذار بود
وي با بيان اين كه ساختار دموكراتيك براي تصميمگيري در خصوص منافعملي و تاثيرگذاري دولت در مقاطع و موارد مشخص را نبايد با يكديگر يكي دانست، گفت:« به نظر من دولت اصلاحات در زمينه هستهيي تاثيرگذار بود و توانست عليرغم تمام فشارها و مخالفتها استراتژي "مذاكره" را به كرسي بنشاند. دولت اصلاحات در پيش بردن استراتژي مذاكره با مشكلات جدي مواجه بود، اما دولت فعلي كمتر با محدوديتها و چالشهاي داخلي مواجه است، در اين دولت كه شاهد يكدستي حاكميت هستيم، فرآيند تصميمگيري دربارهي مسالهي هستهيي همچون گذشته است.»
آرمين در خصوص نقش احزاب و گروههاي سياسي - اجتماعي موافق و منتقد دولت فعلي در پيشبرد سياستها و اهداف نظام به ويژه در بحث هستهيي ابراز داشت:« بايد سعي شود تصميمگيريها در كشور برآيند كامل و جامع تعامل احزاب و گروههاي مختلف باشد.»
وي با بيان اين كه «مشكل ما در دولت اصلاحات اين نبود كه حزب مخالف در مقابل تصميمات و سياستها موضعگيري ميكند و اين تصور درستي نيست كه بحرانهايي كه در طول هشت سال گذشته در كشور حاصل شد را ناشي از چالشهاي اصلاح طلبان و رقبايشان در سطح منازعات حزبي بدانيم» گفت:« معتقدم نقش كانونهاي قدرت و بخشي از نهادهاي مهم در حاكميت مهمترين عامل اين چالشها بوده است و احزاب رقيب و مخالف اصلاحات، فقط موزيك متن اين سناريو را مينواختند.»
سكوت در بحث هستهيي ناشي از التزام و تعهد به منافع ملي
اين فعال سياسي در بيان دليل سكوت مقطعي حزبي اصلاح طلبان در مسالهي هستهيي گفت:« در مقطعي كه پروندهي هستهيي ايران با تهديد ارجاع به شوراي امنيت رو به رو بود، از سوي احزاب اصلاحطلب شاهد سكوت بوديم، سكوت ما ناشي از التزام و تعهد ما به منافع ملي بوده است. وضعيت در آن مقطع بسيار حساس بود و هر گونه واكنش و اظهارنظر ما ممكن بود آثار جبران ناپذيري براي كشور در پي داشته باشد.»
وي اگر چه مسوول شرايط به وجود آمده را مسوولان اين بخش دانست، اما گفت:« ما نميتوانستيم بدون توجه به مصالح كل كشور وارد اين ماجرا شويم.»
آرمين افزود:« ما معتقديم منافع ملي نبايد دستمايهي منازعات و رقابتهاي حزبي شود و اين نكته مثبتي در كارنامهي اصلاحطلبان است، با وجود اين كه بهترين فرصت بود براي تسويه حساب، اما وارد اين پروسه نشديم و اين از اصولي ناشي ميشد كه قويا به آن اعتقاد داريم.»
نقاط ضعف در مذاكرات قابل حل و اصلاح است
وي در پاسخ به اين كه برخي انتقادها به استراتژي"مذاكره" مبني براين كه شفافسازي يكجانبه از سوي ايران را دنبال ميكند وجود دارد، گفت:« وقتي عرصه و ميدان مبارزه را در "مذاكره" تعيين ميكنيم، ممكن است در اين ميدان نقاط ضعفي هم داشته باشيم كه اين نقاط قابل حل و اصلاح است، اما مهم اين است كه اين واقعيت را بفهميم كه مزيت نسبي ما در عرصه مذاكرات است، نه در بحران و ارجاع پرونده هستهيي به شوراي امنيت.»
نماينده سابق مجلس اظهار داشت:« آمريكا در شرايطي نيست كه بدون توجه به فضاي بينالمللي و افكار عمومي دست به اقدامي نظامي عليه ايران بزند.»
وي ادامه داد: « اروپا نميتواند نقشآفريني مستقلي در جهان امروز داشته باشد و از سويي آمريكا بدون هماهنگي با شركاي اروپايي اش قادر به اقدامي يك جانبه نيست، اين در حالي است كه اروپا ميتواند نقشآفريني آمريكا را تحت تاثير قرار دهد و يا آن را تخريب كند، معتقدم چنين قابليتي به لحاظ تاثيرگذاري براي ايران نيز در منطقه وجود دارد.»
در دورهي اصلاحات آمريكا در مقابل ايران تنها شد
آرمين با بيان اين كه « در دوره اصلاحات ما توانستيم در عرصهي بينالمللي كار را به جايي برسانيم كه آمريكا در مقابل ايران كاملا خود را تنها ببيند» افزود:« وزير امور خارجهي وقت آمريكا رسما از ايران به دليل كودتاي 28 مرداد عذرخواهي ميكند و خواهان مذاكرات بدون قيد و شرط ميشود و مواضعشان در قبال ايران تغيير ميكند.»
وي گفت:« اين فضا جز اين كه از يكسري امكانات و ظرفيتهاي ملي به طور مطلوب استفاده كرديم به دست نيامد.»
اروپا ميخواهد مانع تك قطبي شدن جهان شود
وي با اشاره به اين كه ديدگاهي در جهان غرب وجود دارد كه در آن اساسا جمهوري اسلامي به رسميت شناخته نميشود، تصريح كرد:« اين ديدگاه خواهان براندازي اين نظام است و از هر عاملي براي اين نابودي استفاده ميكند، يك روز انرژي هستهيي، روز ديگر حقوق بشر و ... .»
عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در ادامه گفتوگو با خبرنگار ايسنا با بيان اين كه روند تكقطبي شدن كه از دههي 90 ميلادي آغاز شده بود، رو به پايان است، گفت:« اروپا پس از يك دوره تلاش براي جلوگيري از اين روند، اكنون ميكوشد در نظم آينده موقعيت بهتري داشته باشد، بنابراين از تمام توان خود استفاده ميكند و در كانونها و مناطق حساس دنيا از جمله خاورميانه و خليج فارس حضور مييابد، اين چالش كاملا مشهود است، بنابراين نميتوان درباره جهان غرب (اروپا و آمريكا) حكمي واحد داشت.»
مذاكرات اروپا و ايران خواست آمريكا نبود
وي معتقد است:« تلاش اروپا براي وارد شدن به مذاكره با ايران در بحث هستهيي از ابتدا خواست آمريكا نبود، اما با توجه به انتخابات دور دوم رياست جمهوري بوش، اساسا بزرگترين انتقاد عليه دولت بوش در داخل و خارج از اين كشور اين بود كه آمريكا بدون جلب همكاري و موافقت و يا توجه به منافع متحدان خود در اروپا اهداف جهاني خود را تعريف و تعقيب ميكند. اين همان چيزي بود كه به يكجانبهگرايي معروف شد و اعتراض جهانيان از جمله اروپا را برانگيخت به همين علت بوش در دور دوم رياست جمهوري خود ميكوشد تا با ايجاد هماهنگي بيشتر با اروپا اين نقطه ضعف را جبران و اعتراضات جهاني عليه آمريكا را كاهش دهد، هدف آمريكا نزديك كردن مواضع اروپا به مواضع خود در قبال ايران است، لذا بر خلاف گذشته از مذاكرات اروپا با ايران حمايت مي كند و اميدوار است ايران در اين مذاكرات به گونهاي رفتار كند كه اروپا را به درستي مواضع آمريكا در قبال ايران قانع سازد.»
هنر ديپلماسي دولت خاتمي كمرنگ كردن گرايش اروپا به آمريكا بود
آرمين افزود:« اين هنر ديپلماسي ايران در دوره خاتمي بود كه با هدف دور كردن مواضع اروپاييها از مواضع آمريكا در قبال ايران با اروپا وارد مذاكرات شويم، بايد به دليل مقدماتي كه از قبل براي ايجاد يك فضاي جهاني عليه انرژي هستهيي ايران از سوي آمريكا دنبال ميشد، سعي ميكرديم تا بررسي پرونده هستهيي مسير عادي خود را درجهت اعتمادسازي طي كند.»
انتخابات رياست جمهوري و بحث هستهيي
وي با اشاره به انتخابات رياست جمهوري در ايران گفت:« طبيعي است كه اگر تحولي در كشوري خاص روي دهد، ديگران براي تداوم مناسبات و تعاملات خود منتظر مشخص شدن سمت و سوي اين تحول خواهند ماند، بنابراين توجه كشورهايي كه ميخواهند در تعامل با ايران قرار گيرند، به مسايل سياسي اجتماعي و اقتصادي داخلي امري نامفهوم و غيرطبيعي نيست، لذا معتقدم اروپا در تصميمگيري نهايي دربارهي مساله هستهيي ايران منتظر ماند تا سمت و سوي تحولات داخلي ايران مشخص شود كه آيا به سمت راديكاليزم ميرود يا روندي كه از هشت سال قبل در ايران آغاز شده است، ادامه مييابد.»
آرمين با بيان اين كه البته در اين شرايط ايران هم خيلي منتظر روشن شدن موضع اروپا نماند، گفت:« ايران در اقدامي پيشدستانه تاسيسات UCF (فرآوري اورانيوم) اصفهان را راهاندازي كرد، تا جهانيان را به وقوع دگرگوني در ايران مطمئن سازد.»
وي در ادامهي اين گفتوگو با خبرگزاري دانشجويان ايران ابراز عقيده كرد:« از انتخابات مجلس هفتم در ايران علايم و نشانههاي باليني رشد و به قدرت رسيدن نوعي اقتدارگرايي كاملا مشهود بود و طبيعي بود كه اروپاييها حساسيت بيشتري به مسالهي هستهيي ايران پيدا كنند.»
راهبرد دولت خاتمي مذاكره با هدف اعتمادسازي بود
وي اظهار داشت:« دولت خاتمي راهبرد "مذاكره" با هدف اعتمادسازي را در بحث هستهيي در پيش گرفت، اما شاخصترين چهرههاي مخالف و منتقد اين دولت در آن زمان ميگفتند كه "در غلتان داديم و شكلات گرفتيم" و يا اين كه بيان ميشد اين راهبرد نقض منافع ملي و تماميت ارضي است، بنابراين با اين نظر مخالفم كه در ايران برسر مسايل مربوط به امنيت ملي و منافع ملي اجماع نظر بين نخبگان مختلف وجود داشته باشد و يا اگر انتقادي هست، سازنده و در جهت اصلاح امور است.»
وي با بيان مطلب فوق ادامه داد:« متاسفانه منافع ملي غالبا ذيل منافع جناحي قرار ميگيرد، مثلا اگر مذاكرات با آمريكا تامين كنندهي منافع ملي ايران و در مسايل مهمي مثل انرژي هستهيي اجتنابناپذير است؛ چرا براي يك دولت بد و براي دولتي ديگر امكانپذير است؟»
چالش ميان ما و اروپا چرخه سوخت هستهيي است
وي با اشاره تعريف فنآوري صلحآميز هستهيي در منافع ملي و يا امنيت ملي ابراز عقيده كرد كه در اين مقوله گرفتار بزرگنمايي شدهايم.
وي اعتقاد دارد كه دستيابي به فنآوري چرخه سوخت بيش از اهميتش در ارتقاي سطح علمي و تكنيكي كشور، جنبهي اعتباري دارد.
آرمين در پاسخ به اين سوال كه آيا ميتوان تاثير فنآوري هستهيي را در10 سال آينده بر فرآيند توسعهي كشور ناديده گرفت؟ گفت:« موضوع چالش ميان ما و اروپا فنآوري هستهيي نيست، بلكه چرخهي سوخت هستهيي است.»
وي افزود:« اين مهم است كه بدانيم موضوعي كه دربحث هستهيي با آن مواجهيم، چه ابعادي دارد تا بهتر بتوانيم آن را بررسي و تصميمگيري كنيم.»
تحليل اشتباه از گذشته به تصميمگيري غلط منجر ميشود
آرمين در پاسخ به اين سوال كه اروپا و آمريكا از ابتداي مذاكرات برعدم حق ايران در دستيابي و در اختيار گرفتن فنآوري صلحآميز هستهيي تاكيد داشتهاند، اما آرام آرام ابتدا حق ايران در استفاده از انرژي هستهيي را به رسميت شناخته و سپس فعاليت ايران در اين زمينه (تاسيسات UCF اصفهان) را نيز پذيرفتند، گفت:« اينگونه نيست، معتقدم چنين تحليلي از گذشته ما را به تصميمگيريهاي غلط سوق ميدهد.»
آرمين ابراز داشت:« موضع آمريكا و اروپا در بحث هستهيي ايران از يكديگر متفاوت بود، آمريكا به دليل چالشهايي كه بين ايران و آمريكاست، نه تنها در مورد فنآوري هستهيي بلكه در بخشهاي ديگر نيز موضعگيريهاي عليه ايران دارد و هر كجا كه دستاش برسد، ايران را محدود خواهد كرد. اما اروپا هيچوقت چنين موضعي نسبت به ايران نداشته است و بيشتر به دنبال تعامل با ايران بوده است، در بدترين شرايط اروپا سياست گفتوگوي انتقادي با ايران را تعقيب كرده است.»
چرخهي سوخت اعتبار زيادي را به لحاظ سياسي و تكنولوژيك براي ايران دارد
وي با بيان اينكه «آنچه مورد حساسيت جامعه بينالملل درباره فعاليتهاي صلحآميز هستهيي واقع شد و البته آمريكا و رژيم صهيونيستي سعي كردند به آن دامن بزنند، مسالهي چرخهي سوخت و تاسيسات نطنز بود كه ايران توانسته بود در اين زمينهها دانش مورد نظر را پيدا كند» ادامه داد:« درمورد تاسيسات UCF اصفهان در مراحل ساخت تجهيز و راهاندازي هيچ حساسيتي وجود نداشت، بلكه حساسيتها از جايي شروع شد كه ايران اعلام كرد موفق به ساخت دستگاههاي سانتريفيوژ شده است و به تكنولوژي چرخه سوخت دست يافته است.»
وي با تاكيد بر اين كه دستيابي به فنآوري چرخهي سوخت از جايگاه خاصي به لحاظ تكنولوژيك برخوردار است، افزود:« بيترديد اين مساله براي ايران اعتبار زيادي را به لحاظ سياسي و تكنولوژيك در بر دارد، اما اينكه تا چه اندازه به ارتقاي سطح دانش فني و نهايتا صنعت كمك خواهد كرد، بحث ديگري است.»
استفاده از فنآوري هستهيي يك حق است
عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ادامه داد:« حق استفاده صلحآميز از فناوري هستهيي از جمله چرخه سوخت يك حق مشروع و قانوني و منطبق با معاهدات بينالمللي براي ايران است، آنچه كه مورد چالش در بحث هستهيي ايران شد وجود ابهاماتي در مورد اهداف ايران در زمينهي توليد سوخت بود.»
اين نمايندهي سابق مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان كرد:« با توجه به مسايلي كه در مسير فعاليتهاي هستهيي ايران وجود داشت و آمريكا و رژيم صهيونيستي از برخي ابهامات بيشترين بهره سياسي - تبليغي را بردند، بايد سعي ميكرديم تا اعتماد بينالمللي را نسبت به ماهيت صلحآميز اين فعاليتها كسب كنيم و استراتژيها در اين زمينه ميبايد با هدف جلوگيري از شكلگيري اجماع بينالمللي عليه فعاليت هستهيي ايران متمركز ميشد.»
وي ابراز عقيده كرد:« در مقطعي كه ايران رسما اعلام كرد به فنآوري چرخهي سوخت دست پيدا كرده است اروپا و آژانس از ما خواستند كه پروتكل الحاقي را امضا كنيم، كه موضع ايران نسبت به اين خواسته ميتوانست خيلي بهتر باشد.»
آرمين ابراز داشت:« امضاي پروتكل الحاقي به محدود شدن حاكميت ملي و نقض تماميت ارضي تعبير شد. هم چنين با توصيههاي اصلاح طلبان براي پذيرفتن پروتكل الحاقي آنها به مرعوبان آمريكا متهم شدند. به عقيده من بايد در آن زمان پروتكل الحاقي را رسما امضا ميكرديم و در جنبش خلع سلاح هستهيي پيشتاز ميشديم.»
عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي گفت:« به دليل اختلاف نظرهايي كه در آن مقطع وجود داشت، نتوانستيم در اين خصوص سريع تصميم بگيريم؛ اين در حالي است كه نمايندگان مجلس ششم بر اين مساله تاكيد داشتند كه با توجه به سمت و سوي شرايط منطقهيي و بينالمللي معلوم نيست شرايط فردا از امروز بهتر باشد و حتي روند تحولات حاكي از آن است كه روند شرايط خيلي به نفع ما نيست و اگر پروتكل الحاقي را با ابتكار عمل نپذيريم، فردا شايد شرطهاي جديدتري مطرح شود كه ايران را در موضع ضعف قرار دهد.»
پيگيري مسير ديپلماتيك خط مشي عاقلانه و درستي بود
وي ادامه داد:« در هرحال دولت اصلاحات توانست از بين مخالفتها و فضاسازيها راه را براي مسيري ديپلماتيك باز كند و استراتژي را بر مبناي مذاكره و جلب اعتماد قرار دهد و معتقدم اين خط مشي عاقلانه و درست بود، چرا كه باعث ميشد اگر چه ما در كوتاه مدت به طور داوطلبانه چرخهي سوخت را نداشته باشيم، اما حق برخورداري از چرخهي سوخت به عنوان يك حق ملي را حفظ كنيم، با اين تفاوت كه زمان رسيدن به آن به دليل واقعيتهاي بينالمللي و برخي نارساييها و اشكالات، قدري طولانيتر ميشد.»
حقوق ملي بايد در كنار هم به دست بيايند
آرمين با بيان اين كه برخورداري از فناوري صلح آميز هستهيي ( چرخه سوخت) صرفنظر از اهميت و ابعاد آن يك حق ملي است، گفت:« هيچ كس مجاز نيست اين حق را واگذار كند.»
وي با تاكيد بر اين مطلب اظهار داشت:« اما بر اين نظرم كه اين حق ملي در كنار حقوق ديگري است كه به امنيت ملي و منافع ملي ما مربوط ميشود. همانگونه كه كسي مجاز نيست حقي ملي را واگذار كند، هيچ كس هم مجاز نيست براي استيفاي يك حق ملي، ساير حقوق، امنيت و منافع ملي را به خطر اندازد، بلكه بايد راهبردي را در پيش گرفت كه اين حقوق در كنار هم به دست آيند.»
اين نمايندهي سابق مجلس معتقد است:« واقع بيني در عرصهي سياست خارجي و ديپلماسي ايجاب ميكند كه در پي آن نباشيم كه تمام مطالبات و خواستههاي به حق خود را در يك زمان محقق كنيم، بلكه به دنبال استيفاي تدريجي اين حقوق باشيم و در حال حاضر در زمينههاي ديگر نيز چنين رويكرد و منطقي را دنبال ميكنيم، از جمله رژيم حقوقي درياي خزر.»
وي اعتقاد دارد، اين رويكرد كه حق دستيابي به فنآوري صلحآميز هستهيي به هويت و غرور ملي گره زده شود و به طور مثال با ملي شدن صنعت نفت مقايسه گردد، اشتباه بوده است.
تنزل مسالهاي ملي به سطح منازعات سياسي
آرمين با بيان اين كه تاكيد ميشد راهاندازي UCF اصفهان در دولت خاتمي صورت بگيرد، در ادامه ابراز عقيده كرد:« گروه خارج از دولت به روشني اظهار ميكردند كه هيچ دليلي براي اينكه اين تصميم به دولت بعد موكول شود، وجود ندارد. در حالي كه اروپاييها منتظر مشخص شدن نتيجه و روند انتخابات رياست جمهوري و خط مشي دولت بعدي بودند، تاكيد ميشد كه اقدام به چنين كاري به اين دولت و آن دولت ربطي ندارد.»
وي درادامه ابراز عقيده كرد:« اما اكنون برخي مقامات و اعضاي كابينه دولت جديد اعلام ميكنند كه مهمترين چالش ما بعد از انقلاب اسلامي انرژي هستهيي است كه محصول دولت قبل است.»
آرمين در ادامه ادعا كرد:« متاسفانه مشكل هميشگي كشور ما در مورد بحث انرژي هستهيي هم اتفاق افتاد، يعني تنزل يك مسالهي ملي به سطح منازعات سياسي و بهرهبرداريهاي سياسي در قبال رقيب سياسي و اين روند در تمام مراحل ماجراي انرژي هستهيي كشور بسيار پررنگ است.»
تيمهستهيي براساس استراتژي جديد شكل گرفته
آرمين با بيان اين عقيده كه «استراتژي تيم هستهيي در مجموع متوقف شده و استراتژي جديد بر اساس يك تحليل به نظر من اشتباه شكل گرفته و پيگيري ميشود»، ابرازعقيده كرد:« به دليل شرايط منطقهيي و جهاني، يك ديدگاه و تحليل از شرايط منطقه، پافشاري يك جانبه برحق داشتن فنآوري هستهيي و توقف مذاكرات و راهاندازي نطنز را قابل اجرا ميدانست.اين ديدگاه پس از حاكم شدن، توقف استراتژي قبلي مبتني بر مذاكره به قصد اعتمادسازي و راهاندازي UCF اصفهان و حركت به سمت راهاندازي نطنز را در دستور كار قرار داد. نتيجه روند مذكور چنان كه پيشبيني ميشد به شكلگيري نوعي اجماع عليه ايران در قبال انرژي هستهيي و نزديك شدن مواضع اروپا و آمريكا بود كه خسارتي ديپلماسي براي ايران به شمار ميآمد. يعني دقيقا همان چيزي كه براي تحقق آن تلاش ميكرديم و پس از توافقنامه سعدآباد به عنوان يك موفقيت دستگاه تبليغات رسمي كشور مطرح ميكرد. با امضاي اين توافقنامه از شكلگيري اجماع بينالمللي عليه ايران كه خواست آمريكا بود جلوگيري كرديم، آن توافق كه در آن روز يك پيروزي تلقي ميشد، امروز يك شكست يا عقبنشيني تبليغ ميشود.»
وي با اشاره به قطعنامهي سپتامبر شوراي حكام گفت:« تاكنون شوراي حكام آژانس تنها عليه چند كشور قطعنامه صادر كرده كه يكي از آنها ايران است، برخي از بندهاي اين قطعنامه براي هيچ كشوري تا به حال به كار نرفته است و مختص به ايران است.از جمله اينكه تصميمگيري در مورد فعاليتهاي هستهيي ايران نهايتا در صلاحيت شوراي امنيت است، تا كنون در هيچ قطعنامهاي و در مورد هيچ كشوري مطرح نشده است، نتيجه اين سياستها ميتواند دادن امتيازاتي باشد كه دولت گذشته هرگز زير بار آنها نرفت.»
انتهاي پيام
نظرات