خبرگزاري نووستي در تحليلي نوشت: بايد اعتراف کرد که تا به امروز، تهران در مذاکرات هسته‌يي بيشتر موفق شده است که سناريوي خود را پياده كند. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين خبرگزاري روسي در تحليلي با عنوان «اروپا موفق به تحميل شرايط خود به ايران نمي‌شود» نوشت: روز چهارشنبه 28 دي‌ماه، پاريس (و پيش از آن نيز لندن و برلين) اعلام كرد که فرانسه پيشنهاد ايران را در رابطه با از سرگيري مذاکرات رد مي‌کند، چرا که تا پيش از شروع مذاکرات، ايران بايد به رژيم تعليق داوطلبانه‌اش در کارهاي مرتبط با غني‌سازي اورانيوم بازگردد. اين گزارش افزود: ايران، در حقيقت، آماده است که در آستانه‌ي مذاکرات مجددا رژيم تعليق در غني‌سازي اورانيوم را اجرا کند، اما اين اصلا آن تعليقي نخواهد بود که تا پيش از اين وجود داشت. چارچوب آن بسيار كوچك‌تر از قبل است. بر اساس اين گزارش: پيش از اين، نه اين که بخشي، بلکه کلا تمامي کارهاي مرتبط با غني‌سازي اورانيوم، به عنوان بخشي از تعليق از سوي ايران در پاسخ به تقاضاهاي مربوطه از سوي شوراي حکام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي [به صورت داوطلبانه]، متوقف شده بودند. ايران در آستانه‌ي مذاکرات، به اين نقطه بايد بازگردد. در اين گزارش مي‌خوانيم: سرگئي لاوروف، وزير امور خارجه‌ي روسيه روز سه‌شنبه‌ي گذشته اعلام كرد که حمايت روسيه از ايران به حقيقت خواهد پيوست «تنها در شرايط به رسميت شناختن از سوي عموم که تعليق غني‌سازي اورانيوم را از سوي ايران مفروض مي‌دانند»، اما وي در عين حال اعلام كرد که مخالف ارجاع پرونده‌ي هسته‌يي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد است. در ادامه‌ي اين گزارش آمده است: اين، دومين مشکل کليدي در شرايط به وجود آمده است. براي چه، واقعا، «مثلث اروپا» قصد دارد که طرح قطعنامه مربوط به برنامه‌هاي هسته‌يي ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارجاع دهد؟ حقيقتا، آن طور که معلوم شد، طرح پيش‌نويس قطعنامه تنها شامل فراخواني ظريف از ايران به «مساعدت به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در روشن نمودن سوالات مرتبط با کارهاي احتمالي در زمينه‌ي ساخت سلاح هسته‌يي است». مسلم است که در برابر چنين پيشنهادي، براي تهران سخت خواهد بود که از مساعدت با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي امتناع کند. اين گزارش افزود: اين طور بر مي‌آيد که «مثلث اروپا» قصد دارد از هر «حمله‌اي» به ايران امتناع کند، با فهم اين مطلب که «يا تعليق، يا تحريمي سريع» و شروع تاکتيک فشار تدريجي، تا ايران را تحت فشاري دائمي نگه دارد. در بخش ديگري از اين گزارش مي‌خوانيم: در اين تاکتيک ايران با همکاري در آينده با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي موافقت مي‌کند، اما اين بار تحت کنترل شوراي امنيت سازمان ملل متحد. در اين گزارش آمده است: تهران نيز در ابراز برخورد خود نسبت به چنين دورنمايي تاخير نکرده و اعلام كرده است که در صورت ارجاع پرونده براي بررسي به شوراي امنيت سازمان ملل متحد، از اجراي پروتکل الحاقي امتناع خواهد كرد. در اين صورت رسما هيچگونه اعتراضي نسبت به وي نمي‌توان داشت، چرا که حضور در قرارداد ان.پي.تي و کار تحت کنترل آژانس بين المللي انرژي اتمي که براي نظارت بر قرارداد ان.پي.تي ايجاد شده، امري داوطلبانه است. در بخش پاياني اين گزارش مي‌خوانيم: بايد اعتراف کرد که تا به امروز، تهران در مذاکرات بيشتر موفق شده است که سناريوي خود را پيروز سازد. از اين رو سوالي بدين شکل مطرح مي‌شود: يا بايد نوع مذاکرات «اروپايي» را به طور کامل تغيير داد، يا اينکه سعي کرد شديدترين فشار را بر ايران به روش «آمريکايي» اعمال کرد. در اين جا نقش کليدي متعلق به مسکو (و پکن) به عنوان عضو ثابت شوراي امنيت سازمان ملل متحد، با حق وتو بر هر تصميمي است. انتهاي پيام