دكترحميد انصاري قائم مقام موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س) در پاسخ به برخي اظهارنظرها مبني بر بي‌ارزش بودن نقش و راي مردم در جمهوري اسلامي، در مقاله مفصلي كه بخش دوم آن در اختيار ايسنا قرار گرفته است، بار ديگر خطاب به اين افراد تاكيد كرد كه " آراء خود را به امام خميني(ره) نسبت ندهيد" و يادآور شده است كه "ميزان راي ملت است" و " فقط «جمهوري اسلامي» نه يك كلمه كم نه زياد".

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در متن كامل بخش دوم پاسخ قائم مقام موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س) آمده است:

تذکر مهم: چنانکه قبل از اين مقاله در مصاحبه‌اي اعلام شد موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني در رابطه با تفاسير و برداشت‌هاي اشخاص از مواضع و سخنان امام خميني موضعگيري نمي‌کند. مقاله حاضر (که بخش نخست آن قبلا منتشر شد) نوشته و نظر شخصي اينجانب به عنوان يک خدمتگزار در موسسه و با استناد به متن سخنان و ديدگاه‌هاي امام مي‌باشد.

قبلا از خوانندگان محترم، به خاطر تفصيل مطالب پوزش مي‌طلبم. چندمين بار است كه موضوع جمهوريت نظام اسلامي در سال‌هاي اخير بچالش كشيده شده و موجي از نقد و نظرها را پديد آورده و بدون بررسي مستندات و مباني تئوريك ديدگاه‌ها فروكش كرده است. رويكرد گسترده اخير را فرصتي يافتم تا يكبار با تفصيل بيشتر به بيان مواضع امام خميني و ديدگاه‌هاي متفاوت پرداخته شود زيرا آن‌جا كه مباحث مهم تئوريك – خواسته يا ناخواسته - به عرصه افكار عمومي كشيده مي‌شود، عبور شتابان باعث افزايش ابهامات مي گردد. از اهل فن دو چندان عذر مي‌خواهم.

** مشروعيت حكومت

بخش نخست مقاله به مقايسه ديدگاه امام خميني با ديدگاهي كه ممکن است قيد «جمهوريت» و نقش راي مردم در جمهوري اسلامي را تا فرو كاستن ارزش آن به «هيچ» بپندارد اختصاص داشت. اكنون در حد امكان به مقولات بنياديني كه مبناي مباحث قبل را تشكيل مي‌دهند پرداخته مي‌شود.

اظهارات و سوالات جناب آقاي غرويان و سخنان آيت‌الله مصباح يزدي عمدتا بر مشروعيت حكومت و رابطه آن با جمهوريت و تاثير راي مردم متمركز بود. شفاف‌سازي مواضع در بحث مشروعيت و بيان تفاوت ديدگاه نگارنده با برخي از منتقداني كه احتمالا نقدشان بر نگاه و مستنداتي غير از انديشه امام خميني تكيه دارد، اهميت ويژه مي‌يابد.

بيان آراي گوناگون انديشمندان علم سياست و عالمان ديني در تعريف مشروعيت و مباني آن مقصد اين مقاله نيست. با گذري كوتاه بر تعريف مشروعيت به اصل بحث وارد مي‌شوم.

«مشروع» در لغت به معناي مجاز و غيرممنوع است و در فرهنگ اهل شريعت هرچه مطابق با شرع باشد مشروع و مخالف با شرع نامشروع است. در ادبيات رايج سياسي و در فرهنگ غرب مطابق با قانون را مجاز و مشروع گويند (خواه منطبق با احكام شريعت باشد يا نباشد.)

اما مراد از «مشروعيت حكومت» اعتبار و حقانيت حكومت است و برخي آن را در معناي قانونيت (قانوني بودن) حكومت نيز به كار مي‌برند. چون هر حكومتي ناگزير از وضع قوانين و مقررات و ايجاد تنظيمات قضايي و اجرايي مي‌باشد عملا گسترده‌ترين دخالت و تصرف را در شئون زندگي انسان‌ها و جامعه دارد. استيلاي بر جامعه و تصرف در حدود و حقوق ديگران و دخالت‌هاي عملي حكومت در امور جامعه كه لازمه نظام اجتماعي است نيازمند توجيه مبنايي است تا حقانيت و مشروعيت آن را هم از ديدگاه حكومت و هم در نگاه مردم ثابت و تقويت نمايد. اثبات مشروعيت حكومت همواره مهمترين دغدغه حكومت‌ها و دولت‌ها بويژه در عصر حاضر است زيرا هرچه باورمندي مردم و شهروندان نسبت به مشروعيت حكومت افزايش يابد بر اقتدار، كارآمدي و ماندگاري آن نيز افزوده مي‌شود.

نكته مهم: اين تصور كه بين معناي لغوي مشروعيت و معناي اصطلاحي آن در امر حكومت رابطه و تناسبي وجود ندارد، ناصواب است. البته در نظام‌هاي سكولار يا غيرديني، مراد از مشروعيت حكومت همان مقبوليت است كه صرفا تابع خواست و رضايت مردم است خواه با دين و نظر شارع منطبق باشد يا نباشد، اما در ديدگاه اسلامي شرط مقبوليت مردمي حكومت ازدو حال خارج نيست: يا اين شرط به لحاظ عقلي (مورد تاييد شارع)و يا بناي عقلا (كه شرع آن را منع نكرده است) و يا به دلايل نقلي و شرعي نهايتاًايك شرط الزامي و واجب الرعايه مشروع مي‌باشد يا نمي‌باشد، در صورت اول لا‌محاله در مشروعيت پروسه حكومت دخالت دارد. و اگر امري غير مجاز و نامشروع باشد كه بحث از آن اساسا منتفي است. كه البته احدي در جواز و اباحه آن ترديد ندارد به دليل اقدام پيامبر اكرم(ص) در واقعه غدير و عمل امام حسن و امام علي(ع) در زمان تصدي خلافت در اخذ راي مسلمين در قالب بيعت و همچنين دلايل فراوان ديگري كه نه تنها جواز بيعت و اخذ نظر جامعه را در موضوع حكومت ثابت مي‌كند بلكه لزوم شرعي آن را اثبات مي‌نمايد. فرض سومي نيز متصور است كه گفته شود اخذ راي موافق مردم در موضوع حكومت الزام شرعي ندارد بلكه يك امر مباح و يا مستحب موكدي است كه پايه‌هاي حكومت را تقويت مي‌كند اما رعايت و عدم رعايت آن اخلالي به مشروعيت حكومت حتي در مرحله اثبات و تحقق خارجي آن وارد نمي‌سازد. اين سخن ادعايي است كه نياز به اثبات دارد و در واقع محور اصلي مناقشه اخير به همين امر باز مي‌گردد كه آيا دخالت رضايت و راي مردم در اصل حكومت و انتخاب زمامدار در جامعه اسلامي يك شرط شرعي لازم مي‌باشد يا صرفا يك امر مباح و مجاز غير دخيل در مشروعيت، و حتي امري غير مجاز است كه بخاطر اضطرار و به حكم ثانويه موقتا مجاز مي‌باشد. موضوع اصلي اين مقاله نيز در واقع نقد همين ديدگاه بر اساس سخنان و سيرهُ امام خميني است.

ملاك و منشا مشروعيت

درباره منشا مشروعيت حكومت، مكتب‌هاي گوناگون ، مباني مختلفي همچون «قرارداد اجتماعي و عقل جمعي»، « عدالت و ارزش‌هاي اخلاقي»، « ميل و اراده مردم»، « وراثت»، «فرزانگي و نخبگي»، «جبر تاريخي » و ... ذكر كرده‌اند كه تبيين آن‌ها نيز از موضوع مقاله خارج است.

اما در ديدگاه اسلام منشا حقيقي مشروعيت حكومت و قوانين آن خالق عالم هستي خداي متعال است. امام خميني واژه مشروعيت را در هر دو معناي (مطابق با شرع يا مطابق با قانون) بكار برده‌اند. ايشان در موارد متعدد بلحاظ بي‌اعتنايي رژيم پهلوي به قانون اساسي و خواست ملت و عدم دخالت مردم در امور كشور و مجلسين، آن را رژيمي نامشروع ناميده‌اند و در موارد متعددي نيز مشروعيت را در همان معناي خاص بكار برده و رژيم سلطنتي و نظام پهلوي را از لحاظ شرعي رژيم نامشروع دانسته‌اند. ‌امام خميني بياني دلنشين و بسيار دقيق درباره منشاء مشروعيت حكومت دارند كه ارتباط مباحثي همچون آزادي و برابري انسان‌ها در پيشگاه قانون و مبارزه با ظلم را با اصل بنيادين اعتقادي «توحيد» به زيبايي بيان نموده است و اين فراز ما را از ارائه مستندات ديگر بي‌نياز مي‌سازد. فراموش نكنيم كه گوينده مطالب زير در مقام يك فيلسوف و عارف بزرگ اسلامي و مرجع تقليد و رهبر انقلاب اسلامي قرار داشته و سخنانش مستند به منابع معتبر شرعي بوده است:

«ريشه و اصل همه آن عقايد - كه مهمترين و با ارزش‏ترين اعتقادات ماست - اصل توحيد است. مطابق اين اصل، ما معتقديم كه خالق و آفريننده جهان و همه عوالم وجود و انسان تنها ذات مقدس خداى تعالى است كه از همه حقايق مطلع است و قادر بر همه چيز است و مالك همه چيز. اين اصل به ما مى‏آموزد كه انسان تنها در برابر ذات اقدس حق بايد تسليم باشد و از هيچ انسانى نبايد اطاعت كند مگر اينكه اطاعت او اطاعت خدا باشد؛ و بنابراين هيچ انسانى هم حق ندارد انسان‌هاى ديگر را به تسليم در برابر خود مجبور كند. و ما از اين اصل اعتقادى، اصل آزادى بشر را مى‏آموزيم كه هيچ فردى حق ندارد انسانى و يا جامعه و ملتى را از آزادى محروم كند، براى او قانون وضع كند، رفتار و روابط او را بنا به درك و شناخت خود كه بسيار ناقص است و يا بنا به خواسته‏ها و اميال خود تنظيم نمايد. و از اين اصل ما نيز معتقديم كه قانونگذارى براى بشر تنها در اختيار خداى تعالى است، همچنان كه قوانين هستى و خلقت را نيز خداوند مقرر فرموده است. و سعادت و كمال انسان و جوامع تنها در گرو اطاعت از قوانين الهى است كه توسط انبيا به بشر ابلاغ شده است و انحطاط و سقوط بشر به علت سلب آزادى او و تسليم در برابر ساير انسان‌هاست و بنابراين بنا، انسان بايد عليه اين بندها و زنجيرهاى اسارت و در برابر ديگران كه به اسارت دعوت مى‏كنند قيام كند و خود و جامعه خود را آزاد سازد تا همگى تسليم و بنده خدا باشند. و از اين جهت است كه مبارزات اجتماعى ما عليه قدرت‌هاى استبدادى و استعمارى آغاز مى‏شود و نيز از همين اصل اعتقادى توحيد، ما الهام مى‌گيريم كه همه انسان‌ها در پيشگاه خداوند يكسانند. او خالق همه است و همه مخلوق و بنده او هستند. اصل برابرى انسان‌ها و اينكه تنها امتياز فردى نسبت به فرد ديگر بر معيار و قاعده تقوا و پاكى از انحراف و خطاست؛ بنابراين با هر چيزى كه برابرى را در جامعه بر هم مى‏زند و امتيازات پوچ و بى‏محتوا را در جامعه حاكم مى‏سازد بايد مبارزه كرد. البته اين آغاز مساله است و بيان يك ناحيه محدود از اين اصل و اصول اعتقادى ما؛ كه براى توضيح و اثبات هر يك از بحث‌هاى اسلامى، دانشمندان در طول تاريخ اسلام كتاب‌ها و رساله‏هاى مفصلى نوشته‏اند» - صحيفه امام؛ ج 5، ص387

بنا بر بيان امام و همچنين بنا به نظر كليه فرق و مذاهب اسلامي سرچشمه تمامي مشروعيت‌ها و از جمله مشروعيت حكومت و حقانيت آن در تصرف در حدود و حقوق جامعه و وضع قوانين به اذن و اجازه و احكام شارع مقدس ذات باري تعالي باز مي‌گردد. مالك الرقاب انسان و هستي بخش تمام عالم اوست و همه چيز تحت سيطره قدرت الهي است و سلطنت حقيقيه مطلقه از جميع جهات بر تمام عوالم وجود و انسان منحصرا متعلق به اوست. اين اصل اساسي با دلايل فطري، عقلي و آيات و روايات فراوان به اثبات رسيده است. بنابراين فطرتا و عقلا اصل اولي آن است كه احدي بر ديگري هيچ گونه حق ولايت و سرپرستي و حكومت ندارد چه فرد بر فرد يا بر جمع و چه اقليت و اكثريت بر ديگران، مگر آنكه از سوي سلطان حقيقي عالم وجود، خالق انسان‌ها، خداي بزرگ به كساني كه صلاحيت‌هاي ذاتي و يا اكتسابي و تقوا و برتري معنوي را نسبت به ديگران تحصيل كرده‌اند اجازه تصدي اين امر خطير كه در حقيقت عرض و جان و مال و هستي آحاد جامعه در تحت حكومت وي قرار مي‌گيرد داده باشد. حق امامت و زعامت جامعه اسلامي براي پيامبر اكرم(ص) و معصومين(ع) بنا به اعتقادات ديني و دلايل عقلي و آيات قران كريم و از جمله آيه «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم» و ده‌ها آيه ديگر بر اساس اذن و ماموريت الهي ثابت است بدون ترديد. در دوران غيبت امام معصوم بنا به نظر مشهور فقيهان شيعه براساس دلايل عقلي و آيات و رواياتي كه در بحث ولايت فقيه اثبات کرده اند ائمه اطهار(ع) جوامع اسلامي و شيعيان را در زمان غيبت بلاتكليف نگذارده‌اند. ائمه(ع) با بيان شرايط صلاحيت‌هاي زمامدار فقيه عادل آگاه به زمانه چنين فردي را براي تصدي منصب ولايت و رهبري جامعه اسلامي معرفي كرده و يا منصوب نموده‌اند.

تا اينجاي سخن بجز اينكه آيا اذن ائمه به فقها توام با نصب است (كه مبناي امام خميني و مشهور فقها مي‌باشد) يا صرفا بيان شرايط صلاحيت است – كه بعدا بدان مي‌پردازيم – اختلاف نظري نيست. اختلاف آنجاست كه آيا اين اذن و نصب با جمهوريت و تاثير شرعي و قانوني راي مردم متعارض است يا آنكه هيچ تعارضي ندارد و راي مردم شرط تحقق ولايت فرد منصوب از ناحيه شارع است.

** جمهوريت معادل ليبراليسم غربي يا بر آمده از آن نيست

روح جمهوريت و حق مردم در تعيين سرنوشت و امر حكومت به هيچ وجه مبتني بر ليبراليسم غرب كه محتواي جمهوري‌هاي غربي را تشكيل مي‌دهد نيست بلكه امري عقلاني و فطري است كه غرب آن را به نفع خويش مصادره كرده است.

متاسفانه گفتمان ليبراليسم غربي با بهره‌مندي از ابزارهاي فرهنگي سياسي و اقتصادي، سلطه خويش را بر ادبيات رايج در علوم سياسي آكادميك به ناروا تحميل نموده است. ويژگي مشترك تمامي مكاتب غيرديني و غيراسلامي درباره ملاك مشروعيت حكومت، منحصرا بر معيارهاي بشري و رفتارها و ميل و اراده بشر استوار گرديده است. از لحاظ فلسفي و عقلاني اين تفكر در ذات خويش دچار تعارض است زيرا اثبات مشروعيت تصرف در حدود و حقوق ديگران و جامعه كه حقي است برتر با اصل اوليه و فطري آزادي و برابري حقوقي انسان‌ها منافات دارد. بن بست تئوريك ليبرال دموكراسي غربي علي رغم نظريات جديدي كه دائما ارائه مي‌دهند همچنان لاينحل باقي مانده است. اين بن بست فقط در سطح مباحث نظري نمايان نيست بلكه در عمل نيز نظام‌هاي سياسي مبتني بر ليبرال دموكراسي با تعارض‌هاي جدي مواجهند. در واقع مشروعيت حكومت‌هاي غربي عملا بر ماكياوليسم يعني نظريه‌اي كه قدرت برتر را مشروع مي‌داند استوار است و اصل تنازع بقا و مشروع بودن بقاي فرد و يا حكومت قويتر و برتري نژادي غرب جاي اصل آزادي و برابري انسان‌ها را گرفته است. تاثير عيني و عملي اين تعارض در امور زير كاملا مشهود است:

در به رسميت شناختن حق وتو براي قدرت‌هاي بزرگ، مشروعيت دادن به حمايت غرب از رژيم‌هاي كودتايي و استبدادي در آسيا، افريقا و امريكاي لاتين از سوي دموكراسي‌هاي غربي به استناد تامين منافع ملي (نظير حمايت از شاه مستبد ايران قبل از انقلاب، حمايت از ديكتاتوري صدام قبل از حمله به كويت و حمايت از رژيم‌هاي استبدادي موروثي در خاورميانه، حمايت از رژيم نژادپرست افريقاي جنوبي در گذشته) و سياست دوگانه درباره اصل عدم مداخله در امور ديگران و مشروع دانستن اشغال كشورها و براندازي حكومت‌ها (افغانستان، عراق، گرانادا و...)، نسل‌كشي در صربستان و بوسني، سياست تبعيض‌آميز آشكار غرب در مشروع دانستن حق داشتن سلاح‌هاي اتمي و تاسيسات هسته‌يي براي قدرت‌هاي برتر، و از همه بدتر سياست استراتژيك غرب در رسميت دادن به رژيم نژادپرست صهيونيستي كه بنيان آن برخلاف تمامي اصول آزادي و اعلاميه جهاني حقوق بشر بر كشتار صاحبان فلسطين و آواره ساختن ميليون‌ها نفر از ساكنان آن و جايگزيني يهوديان فراخوانده شده از سراسر جهان بوده است.

آري، دفاع از «جمهوريت» در قاموس فرهنگ امام خميني هيچ نسبتي با ليبراليسم غربي كه محتواي جمهوري‌هاي غرب را تشكيل مي‌دهد ندارد. امام مي فرمايد: «نهضت ايران نهضتي بود که خداي تبارک و تعالي در آن نقش داشت و مردم به عنوان جمهوري اسلامي، به عنوان اسلام، به عنوان احکام اسلام در خيابان‌ها ريختند و همه گفتند ما اين رژيم را نمي‌خواهيم و حکومت عدل اسلامي و جمهوري اسلامي مي خواهيم.» - صحيفه امام؛ ج8 ص 63 «اگر اسلام نباشد که ديگر جمهوري اسلام معنا ندارد. ما همه فريادمان و همه ملتمان فريادشان اين بود که ما اسلام را مي خواهيم.» صحيفه امام؛ ج 10ص 293- «جمهوري اسلامي که ملت ما مي خواهد اين است که محتواي اين جمهوري احکام اسلام باشد و تمام مملکت روي احکام اسلام اداره بشود.» - صحيفه امام؛ ج10 ص319

در ادبيات امام خميني نقد محتواي جمهوري‌هاي غربي فراوان بچشم مي خورد. از ديدگاه امام خميني، فاشيسم، نازيسم و كمونيسم كه بزرگترين جنايت‌ها را در حق بشريت روا داشتند مولود طبيعي غرب و برخاسته از متن همان انديشه‌اي است كه بشر و صِرف تشخيص آدمي را جاي هدايت خالق آگاه و رحيم نهاده است. جنگ‌هاي جهاني و كشتار بيش از 40 ميليون انسان بيگناه محصول همان بن بست فكري اومانيسم غربي است. همين انديشه بود كه بمباران اتمي هيروشيما و كشتار 150 هزار نفر را توجيه كرد و جنايات غرب در ويتنام را پديد آورد. در هيچ يك از مواردي كه گفته شد انديشه الهي و اسلام و مسلمانان كمترين نقشي نداشتند. اين پنداري نادرست است كه تصور شود آثار زيانبار ليبراليسم مربوط به ملت‌هاي ديگر بوده است ولي براي خودشان رفاه و آسايش و آزادي آورده است. نسل كشي‌هاي جنگ‌هاي جهاني و جزيره بالكان در اروپا اتفاق افتاد. هم اكنون بحران جدي امريكا و اروپا مسائل عميق بحران‌هاي تبعيض‌نژادي و مهاجرين است كه نمونه‌اي از آن را در وقايع اخير فرانسه شاهد بوديم. نژادپرستي افراطي دوباره در غرب موجي نيرومند پديد آورده است، فروپاشي اركان اخلاقي جامعه و كانون‌هاي خانواده و افزايش جرم و جنايت، ايدز و صدها بليه فراگير از اين دست مسائل جدي و دچار غربند كه بحران مشروعيت انديشه ليبراليستي را به نمايش گذارده‌اند.

** جمهوري به چه معنا؟

بيان مطالب فوق تاكيد بر آن است كه نگارنده و معتقدان به انديشه امام در هر دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب در دفاع جدي از «جمهوريت» نظام و حق الهي دخالت مردم در تعيين سرنوشت خويش هيچ نسبتي با ليبراليسم افسارگسيخته غربي ندارد. ما درباره جمهوريت در نظام اسلامي ايران سخن مي‌گوييم. دموكراسي امريكايي همچون اسلام امريكايي هر دو ارزاني آقاي جرج بوش و جهان غرب باد. سخن ما از «جمهوري اسلامي» نه يك كلمه كم نه زياد است و تضعيف هر يك از دو قيد مذكور را خلاف خط امام و خلاف مصالح كشور مي‌دانيم. ما جمهوريت منهاي اسلاميت را تفكري باطل و استعماري و پوششي براي جايگزيني محتوايي ديگر به جاي فرهنگ غني كشورمان يعني اسلام عزيز و مكتب اهل بيت(ع) مي‌دانيم. زيرا نظام و ساختار جمهوري بدون محتوا يك امر خيالي و موهوم و ناممكن است. هر نظام سياسي با هر قالب و عنوان چه جمهوري و چه غير آن عقلا هدف‌ها و برنامه‌هايي را مي‌بايست پيگيري كند و لامحاله تابع يك نظام بينشي و ارزشي خاصي است. اينكه رواج داده‌اند كه دو نوع نظام سياسي يا دو نوع انديشه و رويكرد داريم: ايدئولوژيك و غيرايدئولوژيك، منطقا حرفي است از پايه بي‌اساس. هيچ انساني نيست كه در رفتارهاي آگاهانه‌اش تابع يك نظام ارزشي يعني ايدئولوژي نباشد و به طريق اولي هيچ نظام غيرايدئولوژيك از بدو تشكيل اجتماع در عالم تا به امروز و تا هميشه نخواهيم داشت حتي پوچگرايي، نيهيليسم و سكولاريسم نيز خود تابع يك ايدئولوژي و نظام ارزشي معيني است. دفاع ما از جمهوريت نظام به پيروي از امام با تكيه بر انديشه اسلامي با قرائت امام خميني است.

ما كه از جمهوريت نظام اسلامي دفاع مي‌كنيم منظورمان از جمهوري به تعبير امام همان معناي رايج در عرف سياست است كه اين معنا به هيچ وجه برآمده از جهان‌بيني و ايدئولوژي غربي نيست بلکه تاكيد بر حق بشر در دخالت بر سرنوشت خويش يك امر فطري الهي است و هرگز در تعارض با حقوق بندگي و حقوق الله نيست. جمهوريت يعني نفي استبداد و بنا نهادن حكومت و ساختارهاي اصلي آن بر راي و خواست مردم و مسووليت‌پذيري حكومت در برابر مردم. هرچه جمهوريت يك نظام تقويت شود نقش آفريني مردم در حكومت بيشتر مي‌شود و نقش مردم منحصر به تاييد نظام يا انتخاب زمامداران نيست بلكه مشاركت واقعي مردم در امور حكومت و اصل نظارت مستمر و همگاني پس از انتخاب است كه در فرهنگ ديني ما به عنوان يك واجب به نام امر به معروف و نهي از منكر و نصيحت به ائمه مسلمين و مسووليت همگاني (كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته)تعبير شده است.

اگر حق مسلمانان در سپردن زمام امور بلاد اسلامي به پيشوايان راستين دين همان گونه كه پيامبر اسلام (ص) و قرآن خواسته بود غصب نمي‌شد و جمهور مومنان معتقد در خلافت استبدادي امويان و عباسيان به نام دين با دسيسه‌هاي گوناگون از عرصه انتخاب و تصميم‌گيري‌ها كنار زده نمي‌شدند قرن‌ها پيش از اين نظام جمهوري اسلامي واقعي تشكيل شده بود. مجددا تاكيد مي‌كنم نزاع ما لفظي نيست، بلكه معناي جمهوريت مورد نظر است كه آيا حكومت مشروع و اسلامي مي‌بايست بر پايه خواست و رضا و رغبت مردم بنا نهاده شود و يا حكومت برخلاف راي و نظر مردم نيز مي‌تواند اسلامي باشد؟ امام مي فرمايد: «اينجا آراي ملت حکومت مي‌کند. اينجا ملت است که حکومت را در دست دارد و اين ارگان‌ها را ملت تعيين کرده است و تخلف از حکم ملت براي هيچيک از ما جايز نيست.» - صحيفه امام؛ ج 14ص 165- «ما موظفيم حالا که جمهوري اسلامي رژيم رسمي ما شده است همه بر طبق جمهوري اسلامي عمل کنيم. جمهوري اسلامي يعني رژيم به خواست مردم؛ و احكام، احكام اسلام .... و الآن رژيم رسمي ما جمهوري اسلامي است و مانده است اينکه احکام، احکام اسلامي بشود. » صحيفه امام؛ ج 8ص 281- «اگر يک کشور بخواهد يک کشور سالمي باشد بايد بين دستگاه حاکمه با ملت تفاهم باشد و مع الاسف در رژيم‌هاي شاهنشاهي و بخصوص در رژيم اخير (پهلوي) اين معنا عکس بود ... اين بايد يک عبرتي باشد براي دولت‌ها. در رژيم اسلامي شايد در رأا برنامه همين تفاهم ما بين دولت و ملت باشد يعني نه دولت خودش را جدا مي داند و بخواهد تحميل بکند و مردم را تهديد بکند، ارعاب بکند، اذيت بکند، و نه مردم در صدد اين بودند که دولت را تضعيف بکنند يا فراربکنند از مقررات دولتي. » - صحيفه امام؛ ج 8ص 230-

در قرائت امام خميني از جمهوري اسلامي جمهوريت هيچ تعارضي با اسلاميت آن ندارد بلكه توجه به نقش ناس و مردم و جمهور برخاسته از متن نگاه اديان الهي و اسلام و قرآن و سيره پيامبر اكرم(ص) و دوران امامت ظاهري امام علي(ع) است. ”قدرت“ موضوع سياست و حكومت است و يدالله مع الجماعه، آن‌جا كه جماعت و جمهور نيستند يدالله مدد نمي‌رساند. امام صادق (ع) فرمود: «پيامبر (ص) در مسجد خيف براي مردم سخنراني کردند و فرمودند: .... سه خصلت است که دل هيچ فرد مسلماني با آن خيانت نکند: خالص نمودن عمل براي خدا“” ؛ نصيحت به ائمه مسلمين ‍؛ همراه بودن با جماعت مسلمين ... مسلمين همه برادرند. خونشان برابر است و پاينترينشان در برقراري پيمانشان ياري مي رساند» اصول کافي – کتاب الحجه ، باب النصيحه لائمه المسلمين. امام صادق فرمود: «من فارق جماعه المسلمين و نکث صفقه الامام جاء الي الله عز وجل اجذم (هرکس از اجتماع مسلمين روي گرداند و بيعت با امام را بشکند در قيامت دست بريده به محضر خدا مي آيد. » - همان جا ، حديث 5

فلسفه تاسيس كعبه فراهم‌سازي بستر نمايش اراده جمهور و جماهير اسلامي است (جعل الله الكعبه قياما للناس).

مشكل امروز ما اين نيست كه محور حكومت يعني اسلام را در قالب جمهوري ريخته‌ايم و بر راي مردم بنا كرده‌ايم بلكه مشكل آن است كه ما در اعتماد به مردم و نقش‌آفريني اراده آنان كه در يك جامعه اسلامي و با مقاصد اسلامي تجليگر اراده الهي است بهاي لازم نداده‌ايم و در فراخوان عموم آحاد جامعه و خصوصا جوانان بعضا دچار چنان تنگ‌نظريهايي شده‌ايم كه خود را از همفكري و حمايت فوج عظيمي از استعدادها و قابليت‌هاي آن‌ها محروم ساخته‌ايم و در سطح جهان اسلام نيز دقيقا مشكل ـ البته بمراتب شديدتر ـ همين است.

معجزه‌هايي كه به تعبير امام در طول تاريخ مبارزه و 26 سال گذشته شاهد بوده‌ايم همه به خاطر حضور مردم و احساس دخالت در سرنوشتشان بوده است. پس به گونه‌اي ساختار نظام مطلوب‌مان را نظريه‌پردازي نكنيم كه از اين نعمت بزرگ الهي محروم شويم. مردم زماني حاضرند تا حد جانبازي از حكومت اسلامي پشتيباني كنند كه راي و نظرشان را تعيين كننده و موثر بدانند همانگونه كه تاكنون چنين بوده است.

** مشروعيت و مقبوليت

سوال كرده‌اند كه آيا راي مردم در مشروعيت حكومت دخيل است يا در مقبوليت؟ پاسخ: مراد شما از مقبوليت چيست و مقبوليت بلحاظ فني چه اصطلاحي است؟ آيا شرط عقلي حكومت است يا شرط شرعي؟ و در هرصورت آيا منشا اثر شرعي هست يا نه؟

آيت‌الله مصباح يزدي فرموده‌اند: «ملاك اعتبار و مشروعيت به خداي متعال مي‌رسد فقيه واجد شرايط اختيار جان و مال مسلمانها را دارد. البته در مقام عمل بدون مقبوليت مردمي احكام آن قابل اجرا نيست... بر اساس نظريه انتصاب، مردم شخصيتي را كه ولايت دارد كشف مي‌كنند. شرط تحقق عيني آن هم مقبوليت است اگر مردم قبول نكنند تاثير عيني نمي‌تواند داشته باشد. اين مساله را درباره‌ حضرت امام همه قبول كردند تمام دنيا فهميدند انقلاب ايران يعني انقلاب خميني، ديگر احتياج به چيزي نداشت. «فرض» اين است كه امام ثبوتا مصداق نصب عام امام زمان(ع) بود اثباتا هم همه مردم قبول كردند. بيش از اين هم مقبوليت در هيچ نظامي ميسر نيست».

چنانكه ملاحظه مي‌فرماييد منظور ايشان از «مقبوليت» تحقق عيني و خارجي است نه بيش از آن و مقبوليت را شرط قابليت و تحقق، و شرط وقوع و امكان عقلي دانسته‌اند. به سخن ديگر در مقبوليت حكومت بحث از امكان يا عدم امكان حكومت است. اگر منظور ايشان همان امكان عقلي است اين اختصاص به حكومت ندارد و از شرايط عامه كليه احكام و تكاليف است. بر مالايطاق و امر غيرممكن تكليفي نيست. سوال دقيق‌تر آن است كه مراد از مقبوليت، اقبال يعني قبول توام با رضايت است يا صرف قبول و امكان ولو با اكراه و اجبار؟ چون عقلا امكان تشكيل حكومت بدون ميل و رضايت مردم وجود دارد و عملا نيز بسياري از حكومت‌هاي گذشته و حال حاضر در جهان هستند كه برخلاف ميل اكثريت و حتي تمام مردم با تحميل شكل گرفته‌اند و مردم نيز عملا در مقام اضطرار تن به قبول داده‌اند مانند حكومت‌هاي كودتايي و استبدادي.

البته مثال‌هايي را كه اين استاد محترم آورده‌اند از نمونه‌هاي قبول توام با رضايت مردم بوده است و اينكه فرموده‌اند: «در اينصورت مردم بهتر تمكين مي كنند» مويد همين معنا است ولي ذكر مثال به تنهايي وافي به مقصود نيست بويژه سخن ايشان که«اگر مردم قبول نکنند تاثير عيني نمي تواند داشته باشد» و نتيجه‌اي كه ايشان از اين بيان گرفته‌اند (كه در ابتداي بخش اول مقاله نقل شد) حاكي از آن است كه مراد ايشان از مقبوليت همان امكان عقلي و شرط وقوع است و قبول توام با رضايت مردم ملاك نيست.

بنابراين از آقاي غرويان مي‌پرسم آيا مراد شما از مقبوليت و بيعت با حكومت همان پذيرش توام با رضا و رغبت است يا نه؟ اگر پاسخ مثبت باشد و شرطيت آن را بپذيريم از قبول تاثير شرعي راي و بيعت مردم در حقانيت حكومت گريزي نيست زيرا قبول توام با رضايت، شرط امكان عقلي تحققِ حكومت نيست چرا که تشكيل حكومت بدون آن نيز ممكن است!

امام علي(ع) مي‌فرمايد: «فاعطوه طاعتکم غير ملومه و لا مستکره بها.» - (پيروي خويش در امر حکومت را صادقانه و بي هيچ دورويي و بدون اکراه به امام اعطا کنيد) – نهج البلاغه خطبه 169 – (واژه فاعطوه نيز قابل توجه است). به هرحال هر تعريفي كه از مقبوليت بكنيم به دلالت اقتضا بر اثر شرعي آن نيز دلالت خواهد داشت.

به نظر مي‌رسد برخي از بزرگان نظام كه دو واژه مشروعيت و مقبوليت را بكار برده‌اند در مقام بحث از منشأ مشروعيت بوده‌اند نه در مقام بحث از شرطيت مقبوليت به عنوان يك شرط شرعي، همانگونه كه در بيان امام تصريح شده است اصولا منشا مشروعيت هم در حكومت و هم در اعتبار راي مردم و در تمامي قوانين، اذن و اجازه ذات باريتعالي است و همين امر مبناي تفاوت ديدگاه اهل شريعت با غير آن در باب حقانيت حكومت‌ها و وجوب اطاعت از قوانين است. و اين تفكيك در نامگذاري (مشروعيت – مقبوليت) براي جلوگيري از سوء برداشت بوده است كه كسي گمان نكند اتكاء به راي ملت در امر حكومت و انتخاب زمامدار مسلمين صرفا با راي مردم به هر كس موجب حقانيت آن نظام مي‌شود زيرا ركن مهم مشروعيت نظام اسلامي سپردن زمام آن به فرد واجد شرايطي است كه شارع مقدس تعيين فرموده و به آنان اذن در ولايت داده است و واضح است كه اين شرط نه عقلا و نه شرعا هيچ منافاتي با مشروع دانستن حق دخالت مردم در تعيين رهبري به صورتي كه در قانون اساسي آمده است ندارد. مردم نمايندگان خويش را براي انتخاب رهبر به عنوان خبرگان بر مي‌گزينند و آنان به وكالت از مردم از جمع فقهاي واجد شرايط، رهبري را بر مي‌گزينند، مراحل گزينش كه تمام شد، حقانيت و مشروعيت حكومت ثبوتا و اثباتا تامين مي‌شود و چنين حكومتي است كه مشروعيتش کامل و احكامش نافذ و واجب الاتباع است. امام در نامه به رييس مجلس خبرگان مي‌نويسد: «...اگر مردم به خبرگان راي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حکومتشان تعيين کنند، وقتي آن‌ها هم فردي را تعيين کردند تا رهبري را به عهده بگيرد، قهري او مورد قبول مردم است. در اين صورت او ولي منتخب مردم مي شود و حکمش نافذ است.» - صحيفه امام ج 21ص 371

ديدگاه رهبر معظّم انقلاب اسلامي

هرچند که موضوع مقاله حاضر بررسي سخنان و ديدگاه امام خميني درباره جمهوري اسلامي و اتکاي آن به آراء ملت مي‌باشد اما نقل دو فراز زير از سخنان خلف شايسته امام، حضرت آيت الله خامنه‌اي رهبري معظّم انقلاب اسلامي بروشني ثابت مي کند که ديدگاه معظّم له نيز دقيقا ترجمان همان انديشه و نظر امام است. (علاقمندان مي‌توانند با مراجعه به سايت آثار رهبر بزرگوار انقلاب اسلامي – www.khamenei.ir - مشروح سخنان و مواضع ايشان را در باره جمهوريت نظام اسلامي و نقش راي مردم ملاحظه فرمايند):

«...انتخابات نماد حركت اسلامى در كشور ماست. انتخابات، هديه‏ى اسلام به ملت ماست. امام بزرگوار ما حكومت اسلامى به روش انتخاباتى را به ما ياد داد. حكومت اسلامى در ذهن‏ها و خاطره‏ها به شكل خلافت‏هاى موروثى به يادگار مانده بود؛ خيال مى‏كردند حكومت اسلامى يعنى مثل خلافت بنى‏اميه و بنى‏عباس يا خلافت تركان عثمانى؛ يك نفر با نام و شكل ظاهرى خليفه، اما با باطن و عمل فرعون و پادشاهان مستبد؛ بعد هم كه از دنيا مى‏رود، يك نفر را به جاى خود معين كند. در ذهن مردم دنيا، حكومت اسلامى به اين شكل تصوير مى‏شد؛ كه بزرگترين اهانت به اسلام و حكومت اسلامى بود. امام، حكومت اسلامي به روش انتخابات مردم و حضور مردم و تعيين منتخب مردم را - كه لبّ اسلام است - بار ديگر براى مردم ما معناكرد و در جامعه‏ى ما تحقق بخشيد. امروز در كشور ما مسوولان سطوح مختلف به‏وسيله‏ى مردم انتخاب شده‏اند؛ يا مستقيم يا غيرمستقيم. مسوول انتصابى، مسووليت موروثى، مسووليت به خاطر پول و چيزهاى مادى و دنيوى، در نظام جمهورى اسلامى نداريم. انتخابات رياست جمهورى، انتخابات مجلس شوراى اسلامى، انتخابات خبرگان تعيين رهبرى، و انتخابات شوراى شهر جزو افتخارات ملت ايران، جزو افتخارات اسلام، و جزو افتخارات شخص امام است....

مردم‏سالارى دينى - كه مبناى انتخابات ماست و برخاسته‏ى از حق و تكليف الهىِ انسان است - صرفا يك قرارداد نيست. همه‏ى انسان‏ها حق انتخاب و حق تعيين سرنوشت دارند؛ اين است كه انتخابات را در كشور و نظام جمهورى اسلامى معنا مى‏كند. اين، بسيار پيشرفته‏تر و معنادارتر و ريشه‏دارتر از چيزى است كه امروز در ليبرال دمكراسى غربى وجود دارد؛ اين از افتخارات ماست؛ اين را بايد حفظ كرد.»

بيانات در مراسم شانزدهمين سالگرد ارتحال امام خمينى (ره) 14/3/1384

«...در قانون اساسى ما و در تعاليم و راهنمايي‌هاى امام، هميشه بر اين نكته تاكيد شده است كه نظام بدون حمايت و راى و خواست مردم، در حقيقت هيچ است. بايد با اتّكاء به راى مردم، كسى بر سر كار بيايد. بايد با اتّكاء به اراده مردم، نظام حركت كند انتخابات رياست جمهورى، انتخابات خبرگان، انتخابات مجلس شوراى اسلامى و انتخابات ديگر، مظاهر حضور رأى و اراده و خواست مردم است. اين يكى از عرصه‏هاست. لذا امام بزرگوار، هم در دوران حيات خود به‏شدّت به اين عنصر در اين عرصه پايبند باقى ماند و هم در وصيّت‏نامه خود آن را منعكس و به مردم و مسوولان توصيه كرد. درحقيقت انتخابات و حضور مردم در صحنه انتخاب رييس‌جمهور، نمايندگان مجلس و يا ساير انتخاب‌هايى كه مى‏كنند، هم حقّ مردم است، هم تكليفى بر دوش آن‌هاست. در نظام اسلامى، مردم تعيين‏ كننده‏اند. اين هم از اسلام سرچشمه مى‏گيرد.»

بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى‏ در مرقد مطهّر امام خمينى (ره) 14/3/1380

** يك سند مهم، قابل توجه پژوهشگران انديشه امام

در اثبات تاثير شرعي راي مردم در انتخاب رهبري نظام اسلامي يك سند تاويل‌ناپذير وجود دارد. در مقالات و كتاب‌هاي پژوهشگران حوزوي در بيان نظر امام خميني در كنگره‌هايي كه تاكنون برگزار شده است جاي خالي اين سند كه به تنهايي در اثبات دخالت راي مردم در فرايند تكميل مشروعيت حكومت كافي است به چشم مي‌خورد. علتش آن بوده كه تنظيم‌كنندگان صحيفه نور ـ كه عمده‌ترين منبع آثار عمومي امام تا قبل از چاپ دوره كامل آثار امام در مجموعه «صحيفه امام» بوده است- به سند دسترسي نداشته‌اند. در اين سند كه دقيقا مرتبط با موضوع بحث مي‌باشد امام خميني در پاسخ به استفتاي رسمي دبيرخانه مركزي ائمه جمعه نظر صريح و كوتاه خود را مرقوم داشته‌اند: سوال اين بوده است: «در چه صورت فقيه جامع الشرايط در جامعه اسلامي ولايت دارد؟»

پاسخ امام چنين است: «بسمه تعالي ، ولايت در جميع صُوَر دارد لكن تولّي امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگي دارد به آراي اكثريت مسلمين كه در قانون اساسي هم از آن ياد شده است و در صدر اسلام تعبير مي‌شده به بيعت با وليّ مسلمين. » - صحيفه امام ج 20 ص 459

مراد از تولّي امور مسلمين، تصدي منصب رهبري در جامعه اسلامي و قرار گرفتن در اين مقام است. طبق فتوا و نظر صريح امام خميني هرچند كه مشروعيت ولايت و رهبري در مقام ثبوت متوقف بر اذن و نصب شارع است و طبق ادله‌اي كه ايشان در ولايت فقيه آورده‌اند اذن و نصب از سوي ائمه معصومين‌(ع) نسبت به ولايت فقهاي عادل و واجد شرايط رهبري ثابت شده است بنا براين فقها درجميع صُوًر ولايت دارند اما در موضوع حكومت، تصدي منصب رهبري متوقف بر پذيرش و راي موافق مردم است. و اهل فن مي‌دانند كه مفهوم شرط حجت است. نكته جالب و راهگشا در اين فتوا آن است كه امام خميني راي اكثريت مسلمين (با واسطه يا بي‌واسطه) در انتخاب رهبري را همان بيعت در صدر اسلام دانسته است.

توضيح بيشتر در چگونگي استناد به اين فتواي مهم امام خميني در اثبات تاثير شرعي راي مردم در انتخاب حكومت و رهبري مستلزم ورود به مباحث تخصصي اصولي و فقهي مي‌باشد كه خارج از مقصد اين مقاله است فقط اشاره كنم نمي‌توان قيد «بستگي دارد» را حمل بر اشاره به شرط عقلي تحقق (به معناي امكان) نمود زيرا هم اشكالات قبلي را موجب مي‌شود و هم منافات با لسان و ظاهر كلام دارد ضمن آنكه ذكر شرايط بديهي عقلي و شرايط عامّه احكام در مقام فتوا نامتعارف است و از فقيه دقيقي چون نويسندة‌ اين فتوا بعيد است. به سخن ديگر اگر راي مردم را فقط شرط مقبوليت حكومت بدانيم و مقبوليت را هم به تحقق و امكان معني كنيم آنوقت معناي جمله امام اين خواهد شد كه تصدي رهبري بستگي دارد به اينكه بتواند متصدي آن شود! در حاليكه جمله امام ظهور در اعتبار راي مردم در تصدي رهبري دارد و داراي اثر شرعي است همانند معاهده بيعت كه به تصريح مكرر امام علي(ع) در نهج البلاغه موجب اثبات حق و تكليف براي طرفين يعني حكومت و مردم مي‌باشد. به هرحال دلالت اقتضاء، مقتضي تاُثير شرعي مقبوليت است و از آن گريزي نيست.

** اصالت يا عدم اصالت جمهوريت

آيت الله مصباح يزدي در سخنراني خويش فرموده‌اند: «جمهوريت قالبي است كه در اين زمان براي تحقق حكومت اسلامي در نظر گرفته شده است و هيچ اصالتي ندارد». علاوه بر نكاتي كه قبلا در همين رابطه در بخش اول مقاله بيان شد اين سوال مطرح است كه مراد از «اصالت» چيست؟ طبعا مراد ايشان از «اصالت» اصلي از اصول فقه نظير اصاله الظهور و يا قاعده فقهي نظير اصاله الصحه نمي‌باشد. ظاهرا مراد ايشان از واژه «اصالت» در معنايي كه به كار برده‌اند اصطلاح فقهي نبوده است. به معناي مشروع نيز نمي‌تواند باشد چون اگر استاد محترم قائل به اضطراري بودن اين قالب متناسب با شرايط اول انقلاب باشند (آنگونه كه در بيانات آقاي غرويان آمده است) حكم اضطراري نيز مشروع مي‌باشد و طبق مباني كه فرموده‌اند به دليل تاييد و امضاي امام، مشروع بودن آن ولو موقتا تا تغيير نيافته ثابت است. بنابراين ظاهرا مراد از اصالت همان معنايي است كه در ادبيات معاصر در مسائلي همچون اصالت فرد و يا جامعه، اصالت فرهنگ يا اقتصاد، به معني تقدم در صورت تعارض بكار برده‌اند. يعني كساني‌كه جمهوريت را در مقابل اسلاميت قرار مي‌دهند در صورت تعارض، تقدم و اصالت را به جمهوريت مي‌دهند و اسلاميت را وامي‌نهند اگر مراد اين باشد حق كاملا با جناب آقاي مصباح است چرا كه جمهوريت به تنهايي مفهوم و معنا ندارد و ناچارا بايد به جاي اسلام، عقيده و مسلكي ديگر قائل شد كه اين با اساس انديشه اسلامي و امام و ملت ايران ناسازگار است. ولي اگر منظور ايشان كساني باشند كه گفته‌اند جمهوريت نظام جمهوري اسلامي اصالت دارد اشكالي پديد نمي‌آيد زيرا اصالت يك مفهوم نسبي است و عرفاً از اين جمله مقابل قرار دادن آن با اسلاميت متبادر نمي‌شود بلكه منظور اهميت آن به عنوان يك مبناي اساسي در ساختار نظام اسلامي و با بنيادي محكم از تاييد نظر امام و مردم ايران و قانون اساسي مي‌باشد.

ادامه دارد....