.... به گزارش ايسنا در ادامه نوشتار قائم‌مقام موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) آمده است: * دلايل بطلان نظريه اضطراري و موقتي بودن جمهوريت اينكه گفته شده است امام خميني به خاطر شرايط اول انقلاب و در مقام احتجاج با مخالفان و يا سخن خبرنگاران از ميزان بودن رأي ملت و «جمهوري اسلامي» سخن گفته است قطعاً يك نسبت خلاف واقع مي‌باشد. سه دليل روشن بر بطلان اين نظر وجود دارد: 1ـ متن تمامي سخنان امام در اين باره خلاف ادعاي مذكور را ثابت مي‌كند كه نمونه‌هايي از آن در قسمت اول مقاله نقل شد. 2ـ وصيتنامه امام خميني نظر نهايي و پيام هميشگي ايشان خطاب به ملت ايران و مسلمانان و ساير ملل در نسل حاضر و نسلهاي بعد است. در اين پيام جاويد، امام خميني مكرر بر اهميت نقش مردم در در انتخاب رهبري و ديگر انتخابات‌ها تأكيد نموده است و حفظ اسلام را در تقويت جمهوري اسلامي دانسته و ملتهاي ديگر را به تشكيل جمهوريهاي اسلامي فرا خوانده است. امام مي‌فرمايد: «وصيت سياسى - الهى اينجانب اختصاص به ملت عظيم‏الشأن ايران ندارد.» «به عنوان وصيت به نسل حاضر و نسلهاى عزيز آينده مطالبى هر چند تكرارى عرض مى‏نمايم.» در پايان وصيتنامه نيز نوشته‌اند: «اميد آن دارم كه به فضل خداوند متعال اين معانى انسانى به اعقاب ملت منتقل شود و نسلاً بعد نسل بر آن افزوده گردد.» «علاقه دارم كه جوانى خود را در راه خداوند و اسلام عزيز و جمهورى اسلامى صرف كنيد تا سعادت هر دو جهان را دريابيد.» «به ملتهاى اسلامى توصيه مى‏كنم كه از حكومت جمهورى اسلامى و از ملت مجاهد ايران الگو بگيريد.» «از مراجع و علماى بزرگ تا طبقه بازارى و كشاورز و كارگر و كارمند، همه و همه مسئول سرنوشت كشور و اسلام مى‏باشند؛ چه در نسل حاضر و چه در نسلهاى آتيه؛ و چه بسا كه در بعض مقاطع، عدم حضور و مسامحه، گناهى باشد كه در رأس گناهان كبيره است. پس علاج واقعه را قبل از وقوع بايد كرد، والا كار از دست همه خارج خواهد شد.» «با نظر به اصل يكصد و نهم و يكصد و دهم قانون اساسى، وظيفه سنگين ملت در تعيين خبرگان و نمايندگان در تعيين رهبر يا شوراى رهبرى روشن خواهد شد، كه اندك مسامحه در انتخاب، چه آسيبى به اسلام و كشور و جمهورى اسلامى وارد خواهد كرد.» در وصيتنامه خطاب به روحانيون مي‌فرمايند: «از جمهورى اسلامى كه با فداكاريهاى ملت به دست آمده حمايت كنيد، كه خير دنيا و آخرت در آن است.» بند«ع» وصيتنامه امام خطاب به روحانيون مخالف جمهوري اسلامي و همچنين خطاب به آن دسته از روحانيوني است كه به نام دفاع از ولايت و احكام اسلام و يا با نام انجمن حجتيه تحت تأثير شايعات مخالفان قرار گرفته‌اند (عنوانهايي که ذکر کردم در خود وصيتنامه آمده است). در قسمتي از همين فراز وصيتنامه امام مي فرمايد: «اينجانب نصيحت متواضعانه برادرانه مى‏كنم كه آقايان محترم تحت تأثير اينگونه شايعه‏سازيها قرار نگيرند و براى خدا و حفظ اسلام اين جمهورى را تقويت نمايند. و بايد بدانند كه اگر اين جمهورى اسلامى شكست بخورد، به جاى آن يك رژيم اسلامى دلخواه بقيه الله - روحى فداه - يا مطيع امر شما آقايان تحقق نخواهد پيدا كرد.» آيا همين فرازها كافي نيست تا ثابت کند كه «جمهوري اسلامي» با اتكاي به رأي مردم، نظام ديني و مشروع و مطلوب دائمي امام خميني – تا ظهور دولت يار - بوده است؟. جناب آقاي غرويان!‌ اين نداي رساي امام خميني در وصيتنامه است كه مي‌فرمايد: «شما اى مستضعفان جهان و اى كشورهاى اسلامى و مسلمانان جهان بپا خيزيد... و به سوى يك دولت اسلامى با جمهوريهاى آزاد و مستقل به پيش رويد.» آيا همين يك فراز كافي بر لزوم تصحيح اشتباه نظريه‌اي نيست كه جمهوريت را امري زايد يا غير اصيل در حكومت اسلامي مي‌داند كه «به خاطر نفي رژيم سلطنتي» و يا به خاطر «شرايط اول انقلاب در مقابل مخالفان و خبرنگاران غربي» گفته شده است؟! 3ـ اگر قرار بود قيد جمهوريت و ساختارهاي وابسته به اين معنا كه در قانون اساسي بر مبناي رأي‌گيري از مردم بنا نهاده شده است،‌ از نهاد رهبري نظام تا رياست جمهوري و مجلس امري ناشي از ضرورت اول انقلاب باشد و نظام مناسب و آرماني امام چيز ديگري است يقينا بر امام خميني كه خود باني و مؤسس نظام بوده است واجب مي‌بود تا موقتي بودن مدل آن را به مردم و يا اقلا به خواص خويش گوشزد كند و يا در وصيتنامه به آن اشاره كند و بگويد كه هر گاه شرايط فراهم شد جمهوريت را مثلا به «حكومت اسلامي» يا وجه خالص ديگر تغيير دهيد و ديديم كه نه تنها چنين اشاره‌اي در هيچ كجا نشده بلكه حتي ديگر ملتهاي اسلامي را به تشكيل دولتهاي اسلامي با جمهوريهاي آزاد و مستقل فرا مي‌خواند. * ولايت فقيه گوهر فرهنگ تشيع در عصر غيبت است برخلاف پنداري كه بعضا القا شده است، نظريه ولايت فقيه ابداع امام خميني و امري نوظهور نبوده است بلكه اين نظريه مترقي برآمده از حكم عقل و فطرت و مبتني بر آيات قرآن و فرهنگ اهل‌بيت(ع) است. عليرغم اختلاف آرا در باب دامنه اختيارات ولايت فقيه،‌ فقهاي شيعه اجماعا نوعي از ولايت را براي فقها در عصر غيبت قائل بوده‌اند. آراي ايشان را با انواع عبارات مي‌توان در بيش از 40 عنوان از عناوين فقهي در ابواب مختلف ملاحظه نمود. متأسفانه به لحاظ حوادث تلخ در تاريخ اسلام و استقرار نظامهاي ستمگري همچون امويان و عباسيان، همانگونه كه در عصر حضور امامان معصوم(ع) حكومت اسلامي راستين به جز دوره‌اي كوتاه تشكيل نگرديد در عصر غيبت نيز اين وضعيت تداوم يافت. بديهي است كه در چنين شرايطي بحث تفصيلي از حكومت و شئون سه گانه تقنين و قضاوت و اجرا و بحث از ساختارهاي حكومت و جزئيات روابط بين قوا و حاكميت و مردم نه تنها مبتلابه نبوده بلكه به واسطه ستمگريهاي سلاطين جور حتي اظهار گرايش به مكتب تشيع جزايش مرگ بود. صدها هزار از پيروان اين مكتب و آل علي(ع) در دوران خلافت امويان و عباسيان و سلسله‌هاي بعد به صورت انفرادي و يا دسته‌جمعي به شهادت رسيدند و مكتب اهل بيت در نهايت مظلوميت قرار داشت. امامزاده‌هاي فراواني را كه در اقصي نقاط ايران مي‌بينيم سندهاي زنده‌ اين مدعايند. آنان از جور و ستم سلاطين به سرزمين ايران كه از آغاز ظهور مبارك اسلام بسياري از مردمانش عشق به اهل‌بيت پيامبر را با جان و دل پذيرا شدند پناه آوردند. در آن شرايط امكان طرح آزادانه مباحث حكومت اسلامي و ولايت فقيه از سوي فقها وجود نداشت در عين حال اين نگاهبانان راستين اسلام و تشيع با خون دل از فقه اهل‌بيت با اصول تقيه و هجرتهاي پياپي از بغداد و نجف و ري و حله و جبل‌عامل و قم پاسداري كردند و آراي خود را درباره زمامداران صالح و نا اهل در لابلاي مباحث فقهي با عبارتهاي گوناگون گنجاندند و در مواردي نيز به همين سبب بزرگاني از فقها به شهادت رسيدند. بنابراين كساني كه با نام روشنفكر ديني و يا هر پوشش ديگري ولايت فقيه و وجوب تشكيل حكومت اسلامي را در حد يك نظريه مقابل نظريات مختلف ديگر فقها وانمود مي‌كنند و آن را امري نوظهور مي‌دانند با بديهيات تاريخ تشيع و سير تطور فقه شيعه آشنا نيستند و يا دچار تعارضهاي بينشي در درك واقعيتهاي تاريخي و برقراري پيوند منطقي بين روندهاي پرفراز و نشيب تاريخ فقه شيعه شده‌اند. تاريخ و آثار بزرگان اسلام نظير شيخ مفيد، شيخ طوسي، شهيد اول و ثاني گواهي مي‌دهد كه هر گاه كمترين روزنه‌اي گشوده شده است فقها از فرصت استفاده كرده و به تبيين مباحث مرتبط با حكومت اسلامي پرداخته‌اند. تحولات دو سده اخير در ايران و جهان سبب شدند تا آراي سياسي انديشمندان اسلامي و فتاواي فقها در اين باره شفافيت بيشتري بيابند. آراي سياسي سيد جمال‌الدين اسدآبادي، آراي فقهي صاحب جواهر، فتواي نهضت آفرين آيت‌الله ميرزاي شيرازي در جنبش تنباكو، آراي مبسوط شيخ انصاري و آخوند خراساني و علماي نهضت مشروطيت، آراي مرحوم نراقي و شيخ شهيد فضل‌الله نوري و شهيد مدرس و تمامي مراجع تقليد معاصر شيعه گواه اين ادعايند. آري نظريه ولايت فقيه ابداع امام خميني نيست بلكه امام خميني با لطف الهي به عنوان يك اسلام‌شناس فقيه عالم (و بلكه اعلم) با تيزبيني و شجاعت منحصر به فرد خويش وقتي شرايط را براي تحقق آرمان هميشگي تشيع فراهم ديد با تكيه بر پشتوانه جهاد علمي هزار و چند صد ساله عالمان ديني اين نظريه را متناسب با نيازهاي جديد بازگويي و سامان‌دهي كرد و با پشتيباني ملت مؤمن ايران موفق به سرنگوني نظام پادشاهان ستمگر و تشكيل حكومت اسلامي در قالب نظام جمهوري اسلامي با اتكا به رأي مردم گرديد. * بيان ساده نظريه ولايت فقيه اكنون كه مناقشه اخير درباره جمهوريت نظام و نقش رأي مردم و رابطه اين دو با اسلاميت نظام مورد توجه افكار عمومي و خصوصا نسل جوان قرار گرفته است و نويسنده نگران آن است كه مبادا در نقدهايي كه مي‌شود، افراط به سوي ديگر كشيده شود فرصت مناسبي است تا براي آشنايي جوانان در بياني كوتاه و ساده به تبيين نظريه ولايت فقيه از ديدگاه امام خميني بپردازم چرا كه پيگيري مباحث بعدي درباره نظريه نصب و انتخاب و رابطه آن با رأي مردم متوقف بر آن است. طبق اصل «توحيد» كه مهمترين اصل اعتقادي و سرچشمه تمامي عقايد و معارف است،‌ و همانگونه كه در بيان امام نقل شد، اصل آزادي و برابري انسانها در برابر قوانين الهي و برتري ملاك تقوي نيز از همين اصل سرچشمه مي‌گيرد، سلطنت و ولايت حقيقي از آن مالك هستي و خالق انسان است و احدي ابتدائا بدون اذن الهي مجاز به فرمانروايي و تصدي اموري كه نوعي تصرف و دخالت در امور ديگران و جامعه است نمي‌باشد. از سوي ديگر انسان موجودي اجتماعي است و تشكيل اجتماع و به تبع آن تشكيل حكومت امري اجتناب‌ناپذير است و حكومت عرصه دخالت در سرنوشت افراد و جامعه است. در بين مخلوقات عالم هستي انسان موجودي است كه انتخابگر و مختار آفريده شده است. آفرينش انسان بدان‌گونه است كه توانايي انتخاب راه خير و شر را دارد. حكمت بالغه الهي و اصل عدالت و قاعده لطف و ديگر اصول و دلايل مستحكم عقلي و نقلي كه در فلسفه و كلام اسلامي ثابت شده‌اند ايجاب مي‌كند كه انسان در عالم طبيعت و زندگي خويش بدون هدايت الهي سرگردان رها نشده باشد. فطرت خداجوي انسان و نعمت عظماي عقل چراغهاي اوليه هدايتند اما غرايز و تمايلات نفساني بشر كه بخشي ديگر از واقعيت خلقت اين موجود شگفتند مانع نورافشاني كامل فطرت و عقل مي‌شوند و اين‌چنين نيست كه همواره انتخابهاي بشر تابع فطرت و عقل باشد بلكه در بسياري موارد بشر اسير تمايلات شهواني و نفساني خويش است و عقل نيز به تنهايي قادر به كشف صراط مستقيم هدايت و جزييات روشهاي عبور سالم از اين مسير نيست. خداي رحيم و عليم براي هدايت انسانها مشعلي فروزان فراروي بشر نهاده است. پيامبران الهي حاملان اين مشعلند. آنها به واسطه اراده‌ الهي و مقام عصمتي كه دارند قابليت يافته‌اند تا از طريق وحي، آيين هدايت و فرامين الهي كه آيين‌نامه سعادت بشريت است را به بشر منتقل كنند. سير تدريجي و تكاملي جامعه انساني و بعثت انبيا به پيامبر گرامي اسلام رسيده است و طبق حكمت الهي، اسلام دين كامل و جاودانه بشر و خاتم اديان الهي است. طبق همان حكمت و اصولي كه اشاره شد رهاسازي بشر در ميدان كشمكش‌هاي دائمي نيروهاي خير و شر و تمايلات نفساني و گرايشهاي فطري و عقلاني با وجود نفس اماره و شيطان دروني و بيروني و راهزنان بي‌شماري كه بشر را به گمراهي فرا مي‌خوانند، خلاف حكمت الهي و محال است كه بعد از ختم نبوت، خداي لطيف و رحيم بندگان خويش را بدون معرفي و نصب هادياني كه به تفسير و تبيين سنت پيامبر اكرم(ص) و آيات قرآن بپردازند، در سرگرداني و حيرت رها كند. براساس همان ادله‌اي كه اشاره شد در اين دوران نيز خداوند حجتهاي آشكار خويش را معرفي و توسط پيامبر اسلام در روز عيد غدير و در موارد بسيار ديگر به عنوان امامان و پيشوايان دين منصوب نموده است. از سوي ديگر هدف نهايي از بعثت و امامت كه راهنمايي بشر به آئين سعادت است بدون اجراي احكام الهي ممكن نيست. حاكميت فرهنگ توحيد و اجراي قسط و عدالت و ديگر احكام الهي لامحاله متوقف بر تشكيل حكومت است و چون حكومت احدي بر ديگري بدون اذن خدا جايز و مشروع نيست، پيامبران و معصومين(ع) در اجراي مأموريت هدايتي خويش مأمور به قيام براي تشكيل حكومت شده‌اند. برخي از پيامبران موفق بدان گرديدند و بسياري نيز به واسطه حاكميت جهل و بت‌پرستي و حكومتهاي ستمگر از اين حق الهي محروم ماندند. پيامبر اكرم تشكيل حكومت اسلامي داد و اين حق را براي امامان معصوم بعد از خود با ذكر نام و نشان تصريح فرمود. متأسفانه حوادث و دسايسي تلخ مانع از عمل امت اسلام به سفارش پيامبر گرديد. بيعت غدير شكسته شد و كار بدانجا كشيد كه ستمگران فاسد اموي و عباسي بنام خليفه مسلمين بر مسند رهبري جامعه تكيه زدند. حكمت الهي و شرايطي كه بيان آن از مقصد اين مقاله خارج است بر غيبت ظاهري امام و حجت معصوم تعلق گرفت و امام مسلمين از انظار غايب گرديد - تا روزي كه شرايط ظهور دوباره آن موعود عزيز دادگستر جهاني فراهم آيد. همان اصول عقلي و نقلي و حكمت الهي ثابت كرده‌است كه نمي‌بايست جامعه اسلامي و شيعيان در دوران غيبت امام معصوم بلا تكليف و سرگردان بمانند. بنا براين به حكم صريح وجدان و فطرت و عقل و همچنين دهها دليلي كه فقهاي بزرگ اسلام همچون امام خميني در كتاب خويش از آيات قرآن و روايات اهل‌بيت آورده‌اند، در دوران غيبت، وظيفه استنباط احكام الهي از متون شريعت برعهده آگاه‌ترين افراد جامعه نسبت به احكام الهي يعني مجتهدين اسلام‌شناس محول شده است. مرجعيت براي فقيهان و وجوب تقليد افراد غيرمجتهد در احكام ديني برهمين مبنا استوار است. و در امر ولايت بر مسائل جامعه و حكومت نيز به حكم عقل و ادله نقلي، صالح‌ترين فرد براي رهبري جامعه اسلامي، انسان عادل (به معناي دقيق كلمه) مجتهد فقيه و اسلام‌شناس آگاه به زمانه و داراي قدرت مديريت عالي يك نظام سياسي و تدبير در امور سياست و شجاعت در تصميم‌گيريها و آشناي به امور سياست و پيچيدگيهاي آن مي‌باشد و چنين فردي است كه بنا به نظر امام خميني با رأي و بيعت مردم صلاحيت زمامداري جامعه اسلامي را مي‌يابد و حكومتش مشروع است. به راستي در مقام مقايسه اين نظريه مترقي كه هم منطبق با حكم صريح عقل و فطرت است و هم سازگاري كامل با اصول اعتقادي توحيد و آيات قرآن و سنت پيامبر(ص) دارد با نظريات كساني كه تنها به برخي از اين شرايط در امر حكومت و زمامداري در نظامهاي مختلف ‌شرقي و غربي معتقدند،‌ و يا نقشي براي مردم قائل نيستند اصالت و حقانيت با كدام است؟ نظريه ولايت فقيه دربردارنده صلاحيت‌هايي كه عقلاي عالم براي زمامدار قائل شده‌اند مي‌باشد و افزون بر آن ـ كه تفاوت بارز اين نظريه با ديگر نظريه‌هاست ـ عدالت به عنوان نيرومندترين ضمانت دائمي دروني شخص زمامدار هم در آغاز تصدي رهبري و هم در طول دوران رهبري به عنوان يك شرط لازم مستمر و يك ركن مهم مشروعيت شمرده شده است و علاوه بر آن آگاهي كامل و مجتهدانه بر احكام الهي نيز ضامن ديگر براي حفظ مشروعيت نظام اسلامي است. شرط سوم و مهم ديگري نيز وجود دارد كه مربوط به مرحله تصدي امر حكومت و تحقق آن است. اين شرط عبارتست از پذيرش و اقبال عمومي كه از گذشته‌هاي دور روشهاي مختلف عرفي بر اثبات آن مورد عمل بوده است نظير بيعت در گذشته و رأي‌گيري در عصر امروز. در عمل نيز كارآمدي و چيرگي اصالت نظريه ولايت فقيه با سه شرط مذکور در مقابل نظريات جايگزين و آلترناتيو حقانيت خود را در كشور ما به روشني اثبات كرده است. اعتقاد و رأي مردم هوشمند ايران به همين نظريه بود كه معجزه انقلاب اسلامي را آفريد. همين نظريه بود كه كاري را كه صدها حزب و گروه سياسي و جمعيتها و جنبشها در طول دوران سلطنتهاي ظالمانه پادشاهي نتوانسته بودند عملي سازند از عهده برآمد. نظام پوسيده شاهنشاهي در حالي كه تمام قدرتهاي برتر جهان به حمايت آن برخاسته بودند با امدادهاي خداوند و قيام و رأي ملت ايران به بركت همين نظريه و در سايه رهبري ولي فقيه عادل مردم گرايي چون امام خميني ممكن شد. جمهوري اسلامي و رهبري و ملت ايران با اتكا به ساختار مبتني بر همين نظريه بود كه صدها توطئه براندازي و هشت سال جنگ تحميلي را در مقابل قدرت جهنمي همچون آمريكا به نفع ملت ايران پيش برد. در فتنه‌هاي عظيمي كه پس از رحلت حضرت امام با حضور خطرآفرين آمريكا در اطراف كشورمان پديد آمد، نظام جمهوري اسلامي و تماميت ارضي كشور عزيزمان و عزت مردم ايران با پشتوانه نيرومند اعتقاد به همين نظريه و قرار گرفتن خلف صالح امام در همين مسند ولايت فقيه متكي به پشتيباني ملت ايران، سالم و سرافراز بيرون آمد و اكنون نيز استيفاي احقاق حق مسلم ملت ايران در موضوع دانش هسته‌اي را همين مقام و منصب، مستظهر به رأي و حمايت مردم دنبال مي‌كند. * ولايت فقيه و رأي ملت آري در انديشه امام خميني و فقهاي شيعه، ولايت فقيه حافظ احكام الهي و استقلال كشور و نگهبان حقوق الهي ملت است. نه تنها در نظريه ولايت فقيه آنگونه كه امام خميني و ديگر فقهاي آگاه فرموده‌اند تعارضي بين ولايت فقيه و جمهوريت و رأي ملت نيست بلكه اساساً تحقق ولايت با رأي ملت است و چنانكه در بحث تأثير رأي مردم گفته شد با رأي ملت است كه آخرين مرحله تولي و تصدي امور مسلمين در مقام تحقق كامل مي‌گردد. بنابراين در بحث از مشروعيت حكومت ظاهري اخلال در هريك از شرايط ، منشاء اثر شرعي و قانوني خواهد بود. رأي ملت منشأ مشروعيت نظام اسلامي نيست كه مشروعيت آن از اذن و اراده و تفويض الهي ناشي شده است اما شرط شرعي تصدي آن هست ”حکومت“ و فرايند تشکيل آن يک پروسه اجتماعي است و وصف مشروعيت و حقانيت آن عرفا و واقعا ناظر بر تمام اين فرايند است. همان اراده الهي از مردم خواسته است كه در سرنوشت خويش دخالت كنند و براي تشكيل حكومت اسلامي قيام و تلاش كنند و فرد مورد رضاي خداي متعال و واجد شرايط شرعي را به رهبري خويش برگزينند و به او رأي بدهند و با او در معاهده الهي و ميثاقي محكم بيعت كنند و پس از رأي نيز مردم در يك مسئوليت همگاني و مشروع بر روند امور بر طبق رضايت خداي متعال نظارت و مشاركت نمايند و بر رهبري جامعه نيز فرض است كه بر ميثاق مبايعه خويش با ملت وفادار بماند و جامعه اسلامي را به سوي هدفهاي متعالي رهبري نمايد و پايه‌هاي حكومت خود را بر مبناي تفاهم و جلب رضايت مردمي كه مقصدي الهي دارند مستحكم نمايد و با چنين منطقي است كه در سخنان امام تحميل رأي در اصل حكومت و انتخابات خلاف اذن خدا و رسول است. * نصب و انتخاب نظر مشهور فقها و امام خميني بر آن است كه چون «حكومت» ذاتاً و حقيقتاً مختص به ذات باري‌تعالي مي‌باشد، بنابر اين ثبوت حق حكومت فرد و يا افراد بر ديگران نيازمند اذن و نصب مالك حقيقي يعني خداي متعال است. امام مي فرمايد: «حکومت به جميع شئون آن و ارگانهايي که دارد، تا از قِبَلِ شرع مقدس و خداوند تبارک و تعالي شرعيت پيدا نکند، اکثر کارهاي مربوط به قوه مقننه و قضاييه و اجراييه بدون مجوز شرعي خواهد بود.... و اگر بدون شرعيت الهي کارها را انجام دهند، دولت به جميع شئونه، طاغوتي و محرّم خواهد بود». – صحيفه امام ج 17ص 133 ولايت برحكومت امري وضعي، جعلي (يعني تابع قرارداد و فرمان شارع) و امري اعتباري است و ثبوت آن نياز به جعل شارع دارد. و از اين حيث مشروعيت حكومت در هر شرايطي (چه زمان معصومين(ع) و چه در دوران غيبت) نيازمند اذن و انتصاب از ناحيه شارع مقدس است و چنانكه گفته شد طبق ادله فراوان و روايات متعدد از ائمه اطهار(ع) و خصوصاً امام عصر(عج) در توقيع مباركي كه طي آن تكليف شيعيان را در دوران غيبت خود معين فرموده‌اند، فقهاي عادل واجد شرايط را با اذن عام به منصب ولايت منصوب فرموده‌اند. پس ثبوت ولايت فقيه براي افراد واجد شرايط آن مستند به اذن و نصب عام ائمه اطهار است. نكته قال توجه محققين آنكه در همين توقيع مبارك امام زمان (ع) ، خطاب و فرمان امام (ع) با لفظ «فارجعوا» متوجه مردم است. يعني از مردم و شيعيان خواسته شده است تا امر بيان احكام دين و همچنين حكومت را به مجتهدين جامع الشرايط عرضه كنند و به آنان مراجعه نمايند نه افراد غير صالح. در روايت مقبوله ابن حنظله که استناد به آن مورد توجه امام خميني در اثبات ولايت فقيه مي باشد امام صادق (ع) مي فرمايد: «...ينظران من کان منکم قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا... فليرضوا به حکما فاني قد جعلته عليکم حاکما » (... بايد بنگرند از شما چه کسي حديث ما را روايت کرده و در احکام حلال و حرام ما صاحبنظر شده و نسبت به احکام ما بصيرت يافته است.... بايد به حکم (حکميت در قضاوت و حکومت) چنين فردي رضايت دهند که همانا من او را حاکم بر شما قرار دادم.) در اينجا نيز واژه «فليرضوا» که قبل از عبارت «فاني قد جعلته عليکم حاکما» آمده است دلالت بر وجوب ارجاع امر حکومت همراه با رضايت، از سوي مردم به فقها دارد. امام باقر (ع) فرمود: مردم وظيفه دارند که پس از طواف کعبه به سوي ما کوچ کنند و ولايت و دوستي و ياري خود را نسبت به ما عرضه دارند. امام صادق (ع) در حديثي که به واقعه غدير خم مي پردازند در تفسير آيه «ولو ردّوه الي الله و الي الرسول و الي اولي الامر منهم... » مي فرمايند مقصود از ارجاع امر، ارجاع امر مردم است به صاحبان امر، از آنها که خدا مردم را به اطاعت از ايشان و رجوع به ايشان دستور داده است. ـ اصول کافي ، کتاب الحجه. يکي از آيات مهمي که در بحث امامت و ولايت اهل بيت بدان استناد شده است آيه شريفه «ان الله يامرکم ان تؤدّوا الامانات الي اهلها» مي باشد. بسياري از مفسرين به استناد روايات معصومين (ع) مراد از امانت را همان عهد و ميثاق امامت و ولايت دانسته‌اند. در اين آيه خداوند به مردم و مومنين امر مي‌کند که امانت مهم الهي را به کسانيکه اهليت آنرا يافته‌اند واگذار کنند. ولذا امام علي فرمود: فاعطوه طاعتکم غير ملومه و غير مستکره بها. شايد از اين روايات بتوان استظهار كرد كه نقش مردم در ارجاع امر حكومت و اعطاي آن از سوي مردم توأم با رضايت آنان به فرد واجد شرايط ـ هرچند اين امر بر عموم مسلمين واجب باشد ـ در ثبوت ولايت نيز به نحو ”حيثيت تقييديه“ و يا هر حيثيت ديگري لحاظ شده است. نكته مهم: به دست آوردن صلاحيت زمامداري جامعه اسلامي و مجتهد جامع الشرايط شدن در دوران غيبت يك حق انحصاري دست نيافتني نيست تا آنرا مخالف با اصل آزادي بدانيم زيرا هركس كه آمادگي دارد مي‌تواند وارد ميدان دشوار كسب مراحل تقوي و عدالت و كسب دانشهاي لازم براي اجتهاد شود و هركس كه از توفيق الهي برخوردار باشد و از اين ميدان موفق بيرون آيد و شرايط لازم را كسب كند مصداق اذن و نصب ائمه خواهد. البته نيل به چنين مراحلي يک عمر جهاد علمي و مجاهده با نفس مي طلبد. واضح است كه در تمام نظامهاي سياسي دنيا متناسب با فرهنگ و عقايد و ايدئولوژي حاكم بر جامعه شرايط معيني براي رهبري حكومتها ضروري مي‌دانند و اينچنين نيست كه هركس بدون داشتن اين صلاحيتها مجاز به تكيه زدن بر اين مسند باشد و اين امري بديهي و عقلي است. بنا براين، برداشت اينجانب از مجموعه آراء امام خميني در موضوع شرايط مشروعيت حكومت با در نظرداشتن مشروعيت هم در مقام تأسيس و جعل و وضع شرعي، و هم در مقام انعقاد حكومت و تحقق عيني آن متوقف بر سه شرط شده است: 1- حاكم(از لحاظ اوصاف شخصي) داراي شرايط شرعي حكومت باشد. 2 – علاوه بر احراز شرايط، منصوب و مأذون بودن وي براي حكومت و ولايت از سوي حاكم حقيقي يعني خداوند احراز شده باشد.( بنابر نظريه نصب) 3 – مردم (اكثريت) با ميل و رضايت، حكومت وي را (در مرحله انعقاد و تشكيل حكومت) پذيرا باشند. اثبات اين شرط يعني انتخاب آزادانه مردم از طريق بيعت و اخذ رأي و امثال آن كه انتخاب رضايتمندانه مردم را ثابت مي‌نمايد، امكان‌پذير است. با تحقق و احراز اين سه شرط است كه مشروعيت حكومت كامل و تمام مي‌شود. در مقابل نظريه «نصب» ،‌ معدودي از فقها ضمن قبول تمامي مقدمات بحث، معتقد به نظريه انتخابند. ايشان مي‌گويند آنچه كه در روايات و ساير ادله آمده است بيان شرايط زمامدار صالح براي ولايت و رهبري است. و آنچه كه از سوي شارع اعتبار شده است فقط همين شرايط است و نصبي صورت نگرفته است بنابراين هر كس كه واجد اين شرايط شد صلاحيت تصدي حكومت را يافته اما اين صلاحيت حقي را ـ ثبوتاَـ قبل از انتخاب ايجاد نمي‌كند و فقها - به اصطلاح فقط- صلاحيت شأني دارند نه فعلي. به سخن ديگر ثبوت ولايت همزمان با مرحله اثبات و تحقق آن است كه با رأي مردم حاصل مي‌شود. شايد در نگاه اوليه هر دو نظريه يكي تلقي شوند ولي چنين نيست. زيرا اولاً نظريه نصب عام دقيقاً منطبق با اصول مذهب و شريعت است و مشروعيت را از ذات باريتعالي تا مرحله نهايي صدور احكام و اجراي آن پيگيري و اثبات مي‌كند و از انسجام كاملي برخوردار است و ـ چنانكه قبلا گفته شد و در ادامه نيز به آن مي‌پردازم ـ اين نظريه هيچ تعارض و منافاتي با دخالت و تأثير رأي مردم ندارد و با توجه به دلايل عقلي و نقلي كه در باب بيعت و اتكاء‌ به رأي مردم در امر حكومت آمده است و همچنين روايات صريحي كه نصب فقها از سوي ائمه اطهار را ثابت مي‌نمايند با پذيرش نظريه نصب، جمع بين هر دو شده است. همچنين بر طبق اين نظريه آنجا كه شرايط حكومت فراهم نگردد چون فقها به ولايت منصوب شده‌اند در حد ميسور و مقدور ـ كه از آن به بسط يد تعبير شده است ـ در امور حسبيه و امثال آن مجاز به اِعمال ولايتند ولي در نظريه انتخاب هم ناسازگاري با مباني مذكور به چشم مي‌خورد (يعني آنكه ركن و سرچشمه تمامي مشروعيتها كه عبارت از جريان و سريان ولايت حقيقي و مطلقه الهي در جميع امور از جمله در مسأله حكومت مي‌باشد ـ طبق نظريه انتخاب ـ ناگهان در دوران غيبت منقطع مي‌شود و به جاي نصب از سوي خداوند نصب از سوي مردم مي‌نشيند! و درواقع مردم حاكم خداخواسته را انتخاب نمي‌كنند بلكه منصوب مي‌كنند! و به نظر اينجانب اين نظريه همچون نظريه ليبرال دموكراسي غربي دچار همان تعارض با اصل اوليه عدم مشروعيت حكومت احدي بر ديگري مي‌باشد) اين نظريه همچنين با ظاهر رواياتي که ظهور در نصب و جعل ولايت از اسوي ائمه (ع) براي فقها دارند، منافات دارد. و همچنين اين نظريه اثبات ولايت در امور ديگري كه نياز به حكومت نمي‌باشد را با اشكال جدي مواجه مي‌كند. به خصوص اگر«افتاء» را شأني از شئون ولايت بدانيم اشكال دو چندان مي‌شود. * نظريه امام خميني امام خميني يعني همان كسي كه تا آن حد صريح و غيرقابل تأويل از وجوب اتكاء به رأي مردم و اهميت جمهوريت در نظام اسلامي سخن گفته است قائل به نظريه نصب عام –به بياني که در بالا گفته شد - مي‌باشد. شايد عدم دقت به دو نكته بسيار مهم سبب شده است تا عده‌اي تصور كنند نظريه نصب با تأثير رأي مردم در امر حكومت و انتخاب رهبري سازگاري ندارد و لذا سراغ توجيهاتي همانند آنچه كه در سخنان جناب آقاي غرويان آمده است رفته‌اند. دو نكته مذكور بدين قرارند: 1ـ غالباً‌ عدم توجه به تفاوت جدي نصب خاص و نصب عام باعث اشتباه شده است. در «انتصاب» به معناي متداول و رايج آن يعني نصب خاص،‌ فردي معين با نام و نشان براي منصبي منصوب مي‌شود. همانند انتصاب رئيس قوه قضائيه و قضات يا نصب استانداران از سوي دولت. در حالي كه در نصب عام چنانكه اجماع فقها قائلند در دوران غيبت احدي با نام و خصوصيات شخصي از سوي ائمه اطهار به ولايت منصوب نگرديده است بلكه ائمه، هم شرايط لازم ولي فقيه را ذكر كرده‌اند و هم واجدين شرايط را با اذن عام منصوب نموده‌اند و دقيقاً به همين دليل ولايت فقها بر امور حسبيه و اموري كه در مقام عمل تعدد ولي در آنها مزاحمتي ايجاد نمي‌كند براي جميع فقهاي واجد شرايط ثابت است و در امر حكومت نيز در مقام ثبوت و قبل از گزينش رهبري نيز تمامي فقهاي واجد شرايط، هم صلاحيت دارند و هم منصوب از ناحيه ائمه هستند و لذا هر يك از آنان كه توسط خبرگان منتخب ملت برگزيده شوند مصداق نصب عام امام(ع) مي‌باشند و با استناد به اذن امام مجاز به تصدي منصب ولايتند. 2 ‌ـ حتي در انتصاب حقيقي و نصب خاص كه فرد معيني به رياست حكومت از سوي شارع مقدس منصوب شود همانند برخي از پيامبران و امامان معصوم که امکان حکومت يافتند نيز اين قول با ديدگاه تأثير رأي مردم و بيعت و پذيرش آنان به عنوان شرط تأکيدي و متمم مرحله تحقق حکومت در خارج (يا شرط تنجيز و يا شرط عقلي تحقق حكومت) منافات ندارد. * شرطيت رأي و بيعت درحكومت اسلامي – اگر مردم نخواستند؟ اگر مردم – فرضاَ - از رأي به حكومت حق استنكاف كردند و حمايت نكردند آنان درحقيقت خود را از رهبري يك زمامدار عادل مورد رضايت الهي و يك حكومت مشروع محروم كرده‌اند، و راه گمراهي برگزيده‌اند؛ همانگونه كه در دوره‌اي طولاني از تاريخ اسلام شاهد آن بوده‌ايم. مرحوم سيدبن طاووس در کشف المحجه (ص 100) مي فرمايد: «در مکتوب اميرالمؤمنين (ع) به شيعيانش آمده است: " رسول خدا (ص) عهدي بر عهده ام نهاد و فرمود: اي پسر ابيطالب ولايت امّت من بر توست. اگر تو را با درستي و عافيت وليّ خويش نمودند و بر ولايتت با رضايت اجماع کردند امر ولايت آنانرا بپذير و اگر عليه تو دچار اختلاف نظر شدند آنان و آنچه را که بدان سرگرم شده اند رهاساز». امام صادق (ع) فرمود: «(خدا) به ما دستور داد كه – حق را – به آنها تبليغ كنيم و ما هم تبليغ كرديم ولي آنها چهره در هم كشيدند و در دلشان نفرت بود و آنرا به ما برگردانيدند و تحمل نكردند و تكذيب نمودند و گفتند جادوگر و دروغگوست. خدا هم بر دلشان مهر نهاد و آنرا از يادشان برد... ما مأمور شديم كه از آنها دست برداريم و حقايق را پوشيده و پنهان داريم» - اصول كافي، كتاب الحجه. ادامه دارد....