برداشت از حساب ذخيره ارزي، منع سرمايهگذاري شركتهاي دولتي، افزايش مصنوعي ارزش پول ملي، افزايش قيمت هر بشكه نفت و مواردي از اين قبيل از نكات منفي لايحه بودجه 85 است كه مورد نظر اقتصاددانان كشور قرار گرفته است.
بهمن آرمان ـ اقتصاددان ـ در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي ايسنا، درباره انحرافات لايحه بودجه 85 با برنامه چهارم توسعه و سند چشمانداز 20 ساله كشور گفت:« لايحه بودجه عمومي دولت در عمل 7/43 درصد نسبت به بودجه مصوب سال 84 رشد داشته است و به تعبيري از 410 هزار ميليارد ريال به 590 هزار ميليارد ريال رسيده است كه اين رشد قابل توجهي است.»
به گفته او نكته منفياي كه در بودجه سال 85 ديده ميشود اين است كه هزينههاي جاري به طرز بي سابقهاي افزايش پيدا كرده است و رشد تقريبا 49 درصدي را نشان ميدهد. اين در حالي است كه در ظاهر به نظر ميرسد كه رشد بودجههاي عمراني 63 درصد باشد.
وي ادامه داد:« اما آنچه در طول سالهاي اخير و به ويژه در طول سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي مشاهده شده است، اين است كه بودجههاي عمراني به طور كامل اختصاص نمييابد و از آنجايي كه هزينههاي جاري را دولت قادر نيست كنترل كند معمولا هزينههاي عمراني قرباني ميشود و دولت معمولا از هزينههاي عمراني كم ميكند چراكه بتواند هزينههاي جاري خود را تامين كند.»
آرمان با اشاره به تجربههاي كسب شده در ساليان گذشته متصور شد كه رشد 63 درصد بودجههاي عمراني در طول سال آينده نيز تحقق پيدا نكند.
وي متذكر شد:« از طرف ديگر بايد گفت كه برداشت از حساب ذخيره ارزي در بودجه سال 85 از 52 هزار ميليارد ريال به 182 هزار ميليارد ريال افزايش مييابد كه رشد غيرعادي 350 درصدي را از خود نشان ميدهد كه اين رقم بسيار سنگيني است و تصور ميشود كه اين امر بازتابهاي تورمي سنگيني را متوجه اقتصاد كشور كند.»
اين اقتصاددان نكته مثبت لايحه بودجه 85 را اين امر دانست كه گرايش دولت به سمت افزايش نقش بازار سرمايه در تامين منابع مالي مورد نياز دولت بهبود پيدا كرده است.
او گفت:« فروش اوراق مشاركت از هفت هزار ميليارد ريال در سال 84 به هشت هزار و 400 ميليارد ريال در سال 85 افزايش پيدا كرده است كه بدون شك اين مقدار با حالت خوشبينانه در مجلس افزايش پيدا خواهد كرد. البته اميدواريم با توجه به اينكه منابع ناشي از فروش اوراق مشاركت در پروژههاي عمراني به كار گرفته ميشود ميتواند در پروژههاي عمراني بازتابهاي بسيار موثري بر جاي بگذارد و بر روي سطح اشتغال هم بازتابهاي خيلي مستقيمي را بر جاي خواهد گذاشت.»
اين اقتصاددان مساله حساب ذخيره ارزي را نكته مثبت لايحه بودجه 85 دانست كه در بودجه 84 نيز وجود نداشت و نمايندگان مجلس آن را در قانون بودجه 84 گنجاندند و به تشريح آن پرداخت و گفت:« خوشبختانه دولت حساب ذخيره ارزي را مستقيما در لايحه بودجه 85 گنجانده است و در نظر گرفتن هشت ميليارد دلار از محل حساب ذخيره ارزي براي سرمايه گذاريهاي مولد بخش خصوصي است كه دولت يك بندي را به آن اضافه كرده كه بر پايه آن دولت موظف است با توجه به عقبماندگي استانهاي مختلف سهم هر استان را متناسب با عقبماندگي هر استان تعيين كند، اين امر يك رويكرد بسيار مثبتي است و بدون شك در ايجاد توازن توسعه منطقهاي بازتاب هاي بسيار مثبتي خواهد داشت.»
آرمان نكته منفي را كه اقتصاددانان در لايحه بودجه 85 مدنظر قرار دادهاند مساله پرداخت سود شركتهاي دولتي به خزانه دانست كه 480 درصد رشد داشته است و آن را مساله بسيار نگران كنندهاي دانست و گفت:« اين مساله شركتهاي دولتي را از انجام طرحهاي توسعه خود و بازسازي ماشينآلات آنها دور ميكند و در نتيجه شركتهاي دولتي كه به عنوان ستون توليد در ايران هستند و عملا 80 درصد توليد صنعتي كشور را در اختيار دارند از انگيزه بازسازي خود بازميمانند و در نهايت افول سرمايهگذاري در شركتهاي دولتي را سبب ميشود. بدين ترتيب اين شركتها از بازسازي بازخواهند ماند و پس از چند سال بحران جدي در شركتهاي دولتي ايجاد ميشود.»
اين اقتصاددان با اشاره به نكته منفي ديگر در لايحه بودجه 85 خاطرنشان كرد:« بر اساس بخشنامهاي كه سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در سال 84 منتشر كرده شركتهاي دولتي از سرمايه گذاري منع شدند و اين امر در اقتصاد پايه دولتي ايران و نبود جايگزين براي بخش دولتي و آمادگي نداشتن بخش خصوصي براي سرمايهگذاريهاي كلان ضربه سنگيني به اقتصاد ايران وارد كرده و در طول ساليانه آينده نيز ادامه خواهد يافت.»
او اظهار اميدواري كرد كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اين نقيصه را برطرف كنند و منع سرمايهگذاريهاي شركتهاي دولتي را بردارند.
وي به كاهش نرخ دلار در سال 85 نسبت به سال 84 اشاره كرد و گفت:« يكي از نكات بسيار منفي لايحه بودجه 85 مساله افزايش مصنوعي ارزش پول ملي يعني ريال است. در اقتصاد ايران اتفاق خاصي نيفتاده است كه بتواند موجب افزايش قدرت خريد ريال شود بلكه برعكس افزايش نرخ تورم، كاهش نرخ رشد اقتصادي، افزايش رشد نقدينگي و كاهش شديد رشد عرضه كالاهاي صنعتي در كشور در اقتصاد رخ داده است.»
وي بخش عمده رشد اقتصادي را در سال 1384 متاثر از افزايش قيمت نفت عنوان كرد و افزود:« كاهش مصنوعي نرخ برابري دلار در مقابل ريال بدون شك عوارض بسيار شديدي را به دنبال خواهد داشت و روي صنايع داخلي بازتابهاي بسيار منفياي خواهد داشت و صادرات را با مشكلات جدي روبهرو خواهد كرد و در عين حال واردات را شديدا تشويق ميكند. در اين حالت بايد عنوان شود كه چنين روش چندان به سود اقتصاد نخواهد بود و آثار زيانبار آن در ساليان آينده مشاهده خواهد شد.»
وي ادامه داد:« در لايحه بودجه 85 افزايش 25 درصدي يارانهها به چشم ميخورد كه اين امر تاسفبار است و فشار شديدي روي كسري بودجه دولت و افزايش پايه پولي و افزايش نرخ تورم باقي خواهد گذاشت و افزايش نرخ تورم را به صورت بالفعل سبب خواهد شد. عليرغم اينكه دولت در برنامه پنج ساله سوم متعهد به اين بود كه يارانهها را هدفمند كند متاسفانه دولت گذشته به اين هدف نائل نشد و عليرغم اينكه در برنامه چهارم مجددا به اين موضوع تاكيد شده دولت فعلي نيز متاسفانه تاكيدي بر اين موضوع ندارد و مجددا شاهد اين هستيم كه بخش عمده يارانهها به كساني پرداخت ميشود كه واقعا محتاج دريافت اين يارانهها نيستند.»
اين اقتصاددان با بيان اينكه برداشت از حساب ذخيره ارزي مغاير با قانون برنامه چهارم توسعه است، خاطرنشان كرد:« تعيين قيمت هر بشكه نفت 40 دلار نيز مغاير برنامه چهارم توسعه است. زيرا وابستگي بودجه كه بايد در طول برنامه چهارم توسعه به تدريج به نفت كاهش مييافت برعكس افزايش مييابد و اين امر براي اقتصاد ايران بسيار خطرناك است و بايد بسيار محتاطانه عمل كرد اين اميدواري وجود دارد كه در مجلس شوراي اسلامي نمايندگان اصلاحات لازم را در اين گونه موارد انجام دهند و در نهايت بودجهاي كه قادر باشند منافع كشور را بيشتر اصلاح كند در دستور كار قرار دهند و به ويژه سرمايهگذاريها در كشور تحريك شوند و اين مساله واردات بنزين به طريقي تحت كنترل درآيد و برنامه زماني به دولت ارائه شود كه طي مدت مشخص واردات بنزين به صفر برسد.»
او ادامه داد:« از آنجايي كه قرار بوده است كه ايران توليد مواد پتروشيمي خود را در پايان برنامه چهارم توسعه به 75 ميليون تن برساند و صادرات مواد پتروشيمي به طريقي جايگزين صادرات نفتي شوند بايد عملي شود.»
انتهاي پيام
نظرات