« تمام موارد مطرح شده در لايحه بودجه 85 مطابق با قانون برنامه چهارم توسعه و سند چشمانداز بيست ساله كشور است و اظهارنظر مخالف نسبت به آن صحت ندارد.»
محمد كردبچه ـ مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ـ در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي ايسنا، درباره رشد 350 درصدي برداشت از حساب ذخيره ارزي در سال 85 نسبت به سال 84 توضيح داد:« رشد برداشت از حساب ذخيره ارزي 350 درصد نبوده است. البته ميزان برداشت از حساب ذخيره ارزي امسال نيز بسيار بالا بوده است. تفاوت برداشت از اين حساب در سال آينده نسبت به امسال حدود يك تا دو ميليارد دلار بوده است. اين ميزان نيز به دليل ابلاغ دو متمم به مجلس شوراي اسلامي بود، بدين ترتيب رشد 350 درصدي برداشت از حساب ذخيره ارزي در سال 85 نسبت به سال 84 اشتباه است.»
به گفته او طبق بند و ماده يك قانون برنامه چهارم توسعه هرگونه استفاده از حساب ذخيره ارزي از سوي دولت بايد در قالب بودجههاي سنواتي انجام شود. برداشت از حساب ذخيره ارزي در سال 85 نيز طبق قانون بودجه 85 انجام خواهد گرفت و بدين ترتيب مغايرتي با برنامه چهارم توسعه وجود ندارد.
وي درباره مغاير بودن ميزان برداشت از حساب ذخيره ارزي در سال 85 با اساسنامه اين حساب پاسخ داد:« اساسنامه حساب ذخيره ارزي ماده يك قانون برنامه چهارم توسعه است. بر اساس اين بند هرگونه استفاده از حساب ذخيره ارزي بايد در قالب بودجههاي سنواتي باشد.»
او درباره عقيده برخي اقتصاددانان مبني بر اينكه قانون بودجه 84 نيز مغاير قانون برنامه چهارم توسعه است، گفت:« در پاسخ به عقيده اين دسته از اقتصاددانان نيز بايد گفت كه بر استناد ماده يك قانون برنامه چهارم توسعه براساس بودجه سنواتي برداشت از حساب ذخيره ارزي انجام ميشود.»
كردبچه با اشاره به كاهش درآمد حاصل از واگذاري سهام به بخش خصوصي در سال 85 طبق لايحه بودجه توضيح داد:« يكي از اهداف برنامه چهارم توسعه اين بوده است كه 70 درصد درآمدهاي حاصل از واگذاري سهام به شركتهاي واگذار كننده سهام تعلق گيرد تا در امر بازسازي و نوسازي خود صرف كنند. از 30 درصد باقيمانده كه متعلق به دولت است 20 درصد به صورت ماليات و 10 درصد به صورت سود سهام نصيب دولت ميشود. بدين ترتيب هيچ درآمد خاصي از طريق واگذاري سهام براي دولت كسب نميشود. طبق جدول شماره چهار برنامه چهارم توسعه درآمد دولت از محل واگذاري سهام شركتهاي دولتي به تدريج تا پايان اين برنامه بايد به سمت صفر كاهش يابد.»
او ادامه داد:« درآمد حاصل از واگذاري سهام در لايحه بودجه 85 از محل واگذاري سهام 16 هزار و 400 ميليارد ريال برآورد شده است كه از اين ميزان 9 هزار ميليارد ريال مربوط به بازپرداخت ديون دولت به سازمانهاي تامين اجتماعي، بازنشستگي كشور، آستان قدس رضوي و ساير دستگاههاي حمايتي است.»
وي اضافه كرد:« هفت هزار و 400 ميليارد ريال باقي مانده مربوط به اقساط سالهاي گذشته است كه سررسيد آنها در سال 85 است. بخش ديگر اين مبالغ مربوط به واگذاري سهام شركتهاي مادر تخصصي است. درآمد حاصل از واگذاري سهام در سال 84 به ميزان 30 هزار ميليارد ريال بوده است كه در سال 85 به 16 هزار و 400 ميليارد ريال رسيده است.»
مديركل دفتر اقتصاد كلان در ارزيابي نكات مثبت لايحه بودجه 85 خاطرنشان كرد:« فروش اوراق مشاركت در سال 84 به ميزان هفت هزار ميليارد ريال بود و با اضافه شدن اوراق مشاركت طرحهاي آب مبلغ آن به ميزان يك هزار و 500 ميليارد ريال افزايش يافت. مبلغ سه هزار و 200 ميليارد ريال نيز اوراق مشاركت شركتهاي دولتي به فروش رسيد، اوراق مشاركت متعلق به بخش مسكن نيز يك هزار ميليارد ريال بود كه به تمام ارقام اضافه ميشود به همين دليل در مجموع در سال 84، 12 هزار و 700 ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر ميشود.»
وي ادامه داد:« دولت براي سال 85 مبلغ هشت هزار و 400 ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر ميكند. شش هزار ميليارد ريال نيز متعلق به شركتهاي دولتي است و دو هزار ميليارد ريال نيز اوراق مشاركت صندوق تعاون است كه در مجموع سال آينده 17 هزار و 400 ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر ميشود كه از اين مبلغ هزار ميليارد ريال نيز متعلق به بخش مسكن و شهرداري است.»
كردبچه نكته با اهميت انتشار اوراق مشاركت را سررسيد آنها عنوان كرد و گفت:« پرداخت اصل و سود اوراق مشاركت بسيار با اهميت است. چراكه انتشار اوراق مشاركت نوعي استقراض از مردم است كه سود آن سه ماه يك بار پرداخت ميشود. در عين حال سال آينده 9 هزار و 700 ميليارد ريال بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت بايد انجام شود. اين رقم بيش از ميزان ارقام منتشره از سوي دولت است و بدين ترتيب مبلغ يك هزار و 300 ميليارد ريال خالص اوراق مشاركت منفي است. اين مبلغ بار جديدي براي دولت است كه بايد پرداخت شود.»
وي درباره دليل كاهش نرخ دلار در سال 85 نسبت به سال 84 توضيح داد:« كاهش نرخ دلار باعث كاهش مصنوعي نرخ برابري دلار در مقابل ريال نميشود. امسال نرخ دلار 9095 ريال است و در لايحه بودجه 85 نرخ دلار به 8095 ريال كاهش مييابد. اين رقم در حدود متوسط عملكرد سال 84 است. بدين ترتيب كاهش صورت نگرفته است، اثر القايي افزايش نرخ تورم از اين مبلغ خنثي ميشود.»
او تنها اثر كاهش نرخ ارز را متضرر شدن احتمالي صادركنندگان عنوان كرد و گفت:« براي جبران ضرر صادركنندگان در سال 85 پيشبيني شده است كه جايزه هزار ميليارد ريالي سال 84 به يك هزار و 500 ميليارد ريال افزايش يابد. مبلغ سه هزار ميليارد ريال نيز براي كارهاي مربوط به صادرات خدمات فني و مهندسي در نظر گرفته شده است. كمك به صندوق ضمانت صادرات نيز 20 ميليون دلار است. بدين ترتيب ضرر صادركنندگان با كاهش نرخ دلار جبران ميشود.»
مديركل دفتر اقتصاد كلان در پاسخ به اين سوال كه بودجه اعتباري براي كسري بودجه سال 84 مربوط به واردات بنزين در سال 85 در نظر گرفته ميشود يا خير؟ توضيح داد:« براي جبران كسري بودجه ناشي از واردات بنزين در سال 84 كه مبلغ دو ميليارد دلار بود در لايحه بودجه 85 مبلغ چهار ميليارد دلار پيشبيني شده است. البته براي امسال نيز برآورد چهار ميليارد دلار بود كه براي سال آينده نيز به همين ميزان تعيين شده است. اين قلم از بودجه بايد هر ساله تحت كنترل قرار گيرد تا افزايش نيابد.»
وي تاكيد كرد:« بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي از ابتداي شهريورماه كارت هوشمند فعال ميشود. در اين راستا بايد سياستهاي صرفهجويي به اجرا درآيد تا افزايش شديد مصرف به نحوي جلوگيري شود. مسالهاي كه در حال حاضر مورد تاكيد دولت است سامان يافتن حمل و نقل عمومي است كه در تبصره 13 لايحه بودجه 85 مطرح شده است. بدين ترتيب بايد ابتدا سيستم حمل و نقل عمومي در شهرهاي بزرگ ساماندهي شوند و سپس قيمت بنزين افزايش يابد. در اين ميان مساله صرفهجويي نبايد افزايش شود. دولت در نظر داشته است كه از شش ماهه دوم امسال سهميه بندي بنزين را از طريق صدور كارت هوشمند به اجرا درآورد كه طبق تبصره 13 اين امر تداوم مييابد.»
او در پاسخ به تاخير فاينانس وامهاي بخش نفت و ساير بخشها در سال جاري به دليل ربوي شناخته شدن فاينانس و برنامهريزي براي جبران آن در سال 85 گفت:« مشكلي كه بدين ترتيب ايجاد شد اين بود كه مبالغ فاينانسي كه براي سال 84 پيشبيني شده بود محقق نشد، البته در سال 85 چنين مشكلي با مصوبه مجمع تشخص مصلحت وجود نخواهد داشت. از مبالغ باقيمانده و استفاده نشده سال 83 نيز ميتوان در سال 85 بهره گرفت. افزايش در مانده تسهيلات فاينانس در سال 83 حدود 2/5 ميليارد دلار و در سال 84 حدود 8/3 ميليارد دلار بوده است كه در آينده قابل استفاده است.»
كردبچه درباره تامين اعتبار پروژههاي نفتي در سال 85 تصريح كرد:« شش درصد از منابع حاصل از فروش نفت متعلق به شركت ملي نفت است كه عمده اين مبلغ براي فعاليتهاي سرمايهگذاري مورد استفاده واقع ميشود، مابقي منابع مورد نياز براي فعاليتهاي سرمايهگذاري در بخش نفت نيز از طريق تسهيلات بيع متقابل و فاينانس به دست ميآيد.»
انتهاي پيام
نظرات